سُکولاریزاسیون

 

 

 

سُکولاریزاسیون

سکولاریسم و دولت لائیک 

Secularism and the state: Towards calrity and global comparison

 ,Nikki R.Keddie  (1997-London)                                              New left review,

سکُولاریسم و دولت ملی مرکزگرا

سُکولاریسم  و دولت ملی مرکزگرا

 

در کشورهای غیرغربی که در آنها مدرنیزاسیُون و سُکولاریزاسیون‌  قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم جامعهء روشنفکری تحقق پذیر میباشند. اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

کوروش اعتمادی

۹ ماه مه ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

**** 

تمرکز بر سُکولاریسم و حکومتهای ناسیونالیستی مرکزگرا در کشورهای غیر غربی، این سئوال را مطرح میکند که آیا شباهت هایی در این کشورها با کشورهای غربی در رابطه با سُکولاریزاسیون وجود دارند؟

تقریباً در تمام کشورهایی که سکولاریسم را در درجه های مختلف تجربه کرده اند، سه حوزه در رابطه با سُکولاریسم و سُکولاریزاسیون بیشتر مورد توجه بوده که عبارتند از: روشنفکران، جامعه و دولت. در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزاسیون و سُکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سُکولاریسم جامعهء روشنفکران تجربه میشوند. اگر چه سُکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

از این رو شکیبایی Mil یا حملهء سازمانیافته «ولتر» و دیگر شخصیت های عصر روشنگری به کلیسا میتوانند به همان اندازهِ اقداماتِ «هنری هشتم» (Henry VIII) ارزیابی شوند که صومعه ها را تصرف کرد و کنترل کامل بر کلیساها را افزایش داد. و قطعاً نتایج این فعالیتها منجر به انقلاب فرانسه، جمهوری جدید آمریکا و دولت های سکولار اروپایی شدند. این اقدامات دولتی شامل شکیبایی در مقابلِ آزادی یهودیان و کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و یا بر عکس آن که همانند کاهش امتیازات دینِ اکثریت جامعه ارزیابی میشدند که همگی برخوردار از حمایت عناصر قدرتمندی بودند که اغلب سیاسی و توسط دولت مرکزی سازمانیابی میشدند.

دولتهایی که بسرعت در حال رشد هستند، میخواهند کنترل خود را بر همهء کسانی که در مرزهای ملی آنها زندگی میکنند گسترش دهند و دلایلی برای سُکولاریزه کردن جامعه دارند؛ از جمله تضمین برابری برای همهء ادیان و ایجاد ایدئولوژی و نمادهای ملی غیر دینی. سازمانهای کمتر متمرکز یافته قدیمی و غیر قانونی مذهبی میتوانند مورد بی توجهی، یا آزار و اذیت و یا مجازاتهای واحدهای خودمختار قرار گیرند. با این وجود در کشورهای پیشرفته تر با رشد اقتصادی و بازارهای گسترده و فرهنگهای ملی، دولتها دلسوزانه و با جدیت میخواهند دولت و جامعه را بطور فزاینده ای با یکدیگر متحد سازند، آنهم با تدوین قوانین چاره ساز که اساساً برای همهء گروههای مختلف یکسان باشند.

علاوه بر این دولت های مُدرن و رهبرانشان خواستار وفاداری شهروندان به دولت و ملت میباشند و به ایدئولوژیهایی کمک میکنند که بر وفاداریشان به دولت و ملت تأکید بیشتری دارند تا به کلیسا. بنظر میرسد ملی گرایی، بخش جایگزینی مُدرنیت بجای دین، نقش دین در زندگی، اندیشه و حکومت را کاهش میدهد. در قرن هفدهم یا هجدهم درپی منازعات دینی، جنگهای مذهبی در اروپا و آزار و اذیت در مستعمرات ایالات متحده آمریکا، بعنوان نزاعهای خونین ناسازگار و مخالف وحدت ملی، فرصتی را به دولتها داد تا امکانات مناسبی را برای همهء گروه های مذهبی بوجود آورند. دولت های مُدرن تمایل دارند ملی گرایی را تشویق کنند بدون توجه به این که این روند در بین عموم مردم یا روشنفکران چقدر قدرتمند میتواند باشد. دو گروه از دانشمندان تمایل دارند بر ملی گرایی بیشتر از سُکولاریسم یا حتی هویت ملی ضعیف شده تأکید شود. ناسیونالیسم و هویت ملی نشان داده اند که ضعیف تر در بین عموم مردم ظهور میکنند، تا بطور کامل در بین دانشمندان بصورت یک پیش فرض فکری. معمولا بیشتر هویت های ملی و ایدئولوژی های ملی گرایانه در پروسهء تأثیرات خود سُکولار هستند، به جز زمانی که در لهستان و ایرلند کلیسا به جنبش ملی گرایانه پیوست. علاوه بر این، شکیبایی دینی که اکثر دولتهای مدرن از آن حمایت میکنند به تضعیف اعتقاد گره خورده است، زیرا یک باورمند واقعی همچنان معتقد است پیروان آموزه های دروغ هم میبایست از آزادی های اجتماعی برخوردار باشند.

بطور معمول – اگر چه ساده نیست – ممکن است بتوانیم در خصوص دولت هایی که بیخدایی را تبلیغ میکنند و گام های رادیکال در مقابل دین برمیدارند، جهت تحقق بخشیدن به وفاداری دینمداران به محتوای منطق آنها، مطالبی را بیابیم. در مقابل حکومت های قدرتمند با داشتن مقرارت دینی، برای اینکه توده های مردم را بصورت فله ای نظم یافته در کنترل خود داشته باشند، تأکید میورزند که مردم میبایست دینمدار باشند. از این رو دولت های غربی به ندرت تمام مسیر برای ترویج بیخدایی و همانند آنرا طی میکنند.

  

 

گامی استوار بسوی لائیسیته در سکولارترین کشور جهان - انحلال مدارس دینی

طرح انحلالِ مدارس دینی بویژه مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست را میتوان آغاز یک رنساس علیه نفوذ و سُلطه دین در جامعهء سکولار سوئد بحساب آورد. امّا این رنساس اینبار علیه اقتدار کلیسا بر جامعهء شهروندی سکولارترین کشور جهان نیست، بلکه این تحول علیه دینی است که بنا دارد تمام جهان را تیول افکار قرون وسطی خود کند.

کوروش اعتمادی

18 مارس 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com

سکولاریسم هندی یا همان «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی

مقدمه:

شاید این پرسش مطرح شود چرا یکبار دیگر به انتشار بخشی از ترجمه کتاب «چهره های سکولاریسم» مبادرت ورزیدم که تأکیدی دارد بر تفاوتهای دو تجربه تاریخی از سکولاریسم و سکولاریزاسیون. این دو تجربه مورد نظر سکولاریسم هندی و سکولاریسم فرانسوی است. تنها دلیل این امر، توجیه و تبلیغ مجدد سکولاریسم هندی است که تجربه غیر اروپایی محسوب میشود و به صراحت حاوی پیام «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی است. باورمندان به سکولاریسم هندی در ایرانِ پسا روحانیت خواستار نوعی از «سکولاریسم» هستند - همانند هندوستان امروز – که مبتنی است بر «دین خواهی دولتی»، منتها این واکنش قرار  است تحت لوای «سکولاریسم» تئوریزه شود. ایده آل این دسته از «سکولارهای» ایرانی، تجربه دولتِ «سکولار» هندوستان است که گفته میشود چون مسلمانان در این کشور از نفوذ معنوی گسترده ای برخوردار میباشند، پس میبایست از امتیازات ویژه اقتصادی و سیاسی نیز بهره مند شوند. سکولاریسم هندی و حکومت اسلامی ایران همیشه در تلاش بوده اند با هزینه کردن از کیسه ملت برای مسلمانان و مراکز اسلامی، اسباب خشنودی و رضایت خاطر شریعتمداران دین را فراهم آورند. رویهء سیاسی که دولتهای هر دو حکومت با تصویب بودجه های سالیانه، مبالغ کلانی را برای رتق و فتق امور نهادها و حوزه های اسلامی در نظر گرفته که این خود بیشتر موجب وابسته شدن مراکز اسلامی به حکومت میشوند (دین دولتی). این روش کار در هندوستان امروز توسط دولتمردان مدعی سکولار این کشور به اجراء در میاید تا بشکلی از تنش های شدیدی که پس از استقلال هند مابین مسلمانان و هندوها در این کشور پدید آمده بود کاسته شود.  

امّا سیاست «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی از یک سو برای توجیه خود میبایست به مقابله مستقیم با شاخص ترین تجربه سکولاریسم در جهان مدرن، یعنی سکولاریسم فرانسوی (لائیسیته) خیز بردارد. در صورتیکه سکولاریسم فرانسوی با قامتی برافراشته قصد دارد با کنترل و بازداشتن نهادهای دین از دخالت در امور دولت و حکومت، راهِ هرگونه باج دهی به دینمداران را مسدود کند.  

از مدتها پیش متوّجه این امر بوده ام که بینش معینی در جنبش سیاسی ایران - بنا به نگرش شرمگینانه اش نسبت به اسلامگرایی در ایران و با در نظر گرفتن همیاری و امتیاز دهی به اسلامگرایی - به تدوین «سکولاریسمی» دست زده است که با آنچه بعنوان منشاء و مفهوم واقعی سکولاریسم و سکولاریزاسیون میباشد متفاوت میباشد. همانگونه که اشاره کردم در این راستا میباست سکولاریسم نوع فرانسوی مورد هجوم قرار گیرد تا با رد سکولاریسم مهد دمکراسی، «سکولاریسم» نوع هندی را مناسب حال و فردای ایران معرفی کند. به گمانم پیروان و شیفتگان آزادی ایران از جزئیات نوع «سکولاریسمی» که در هند مستقر میباشد، آگاهی دقیقی نداشته باشند. در بخشهای پایینی کتاب «چهره های سکولاریسم» با شرح جزئیات بیشتر به  شرایط سیاسی و اجتماعی هندوستان پس از استقلال پرداخته ام و نیز به راهکارهای سیاستمداران این کشور برای استقرار «سکولاریسم» نوع هندی که ورجن ایرانی آنهم هم اکنون با همان کیفیت و محتوی بر صحنه سیاست در حال خود نمایی است. امّا در این بخش من بخشا ً به تفاوتها و روش های کاری «سکولاریسم» هندی و فرانسوی میپردازم که جا دارد از خواننده این پرسش را بکنم که پس از شناخت از دو مدل متفاوت، یعنی «سکولاریسم» هندی و سکولاریسم فرانسوی، چه فرم از آنرا برای آینده دمکراسی در ایران ترجیح میدهد.  

کوروش اعتمادی

10 مارس 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com

«رفراندوم» یا بی تدبیری ما

در یک کلام طرح «رفراندوم» برای تغییر نظام اسلامی، به نشانهء بی تدبیری کسانی است که دیگر قادر نیستند برای گذر از جمهوری اسلامی به نظامی غیردینی و سکولار، به راهکار دیگری بیاندیشند. بسیار ساده است با فرار از زیر بار مسئولیت و اندیشیدن برای یافتن راهکاری نوین برای بزیر کشاندن جمهوری اسلامی، توپ را بزمین مردم انداخته و با توهم پراکنی از مردم بخواهیم، خود آستین ها را بالا بزنید، بپای صندوقها رأی بروید تا برگ سقوط حکومت اسلامی را از درون صندوق آرا بیرون آوریم. به همین سادگی که گفته اید؛ تنها صندوق آرا است که بود و نبود حکومت را معین خواهد کرد تا پس از آن ما رهبران جدید حکومت آینده با پا گذاشتن بر فرش قرمزی که برای ما گسترده اید، اعلام داریم چه نظم سیاسیی برای آینده شما مناسب است. 

کوروش اعتمادی

21 فوریه 2018

درنگی دیگر به رابطه حزب با دولت و حکومت

اگر روزی بجایی رسیدیم که هر نهاد و شخصیت سیاسی حدود حقوقی خود را بدرستی درک کند و پا را فراتر از گلیم خود پیش نگذارد و باندازه ای که حق او است مدعی باشد، میتوان امید داشت در جاده ای گام گذاشته ایم که مقصد آن دیگر سراب نیست و امید مردم بسهولت به یأس و سرخوردگی منجر نمیگردد.

اگر روزی بدین درک رسیدیم که سکولاریسم یعنی جدایی دین و نهادهای دین (مراکز دین) از حکومت است و تضاد حکومت با دولت - چه حکومت یک دمکراسی مدرن پارلمانی باشد و چه یک نظام توتالتیر دینی و ایدئولوژیک - امری است معمول، خواهیم فهمیدیم حزب بدون برنامه و فاقد ایدئولوژی صرفاً همان عدم درک درست ما از مقولهء حزب سیاسی است.

کوروش اعتمادی

28 ژانویه 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

همچنان درکهای نظری پیرامون مقولاتی چون حزب سیاسی و یا جبهه متحد دمکراتیک ضد دیکتاتوری، وظایف و اهداف سیاسی آنها، در بین کنشگران سیاسی مخدوش و ناروشن هستند. ما هنوز این واقعیت را نتوانستیم درک کنیم که بطور مثال حزب سیاسی تنها اپوزیسیون و آلترناتیو دولت است، نه حکومت. بزبانی دیگر؛ حزب سیاسی اساساً در مقام و جایگاه حقوقی نیست که بتواند محتوی و ساختار (فرم) حکومت را معین کند. در هیچ کجای این جهان چنین رسمی مرسوم نیست که حزب را معادل حکومت بحساب آورند و تصدی همهء امور از جمله مسئولیتهای اداره نهادهای روبنایی حکومت که مجموعهء همهء آنها ساختار حکومت را تشکیل میدهند به حزب سیاسی واگذار شود. آنچه که در درجه نخست از وظایف یک حزب سیاسی است؛ مدون کردن برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است (بخواندیش رئوس و چارچوب های ایدئولوژیک یک حزب سیاسی) که صرفاً به نهاد دولت مرتبط میگردد که چگونه یک حزب سیاسی در مدت زمان معینی میبایست اداره دولت و جامعه را بعهده گیرد. از سویی دیگر حزب سیاسی بدون برنامه (ایدئولوژی) بمثابه پدیده ای بی هویت و بی نشانی است که فاقد چشم انداز روشن برای اداره دولت و جامعه میباشد.

از سویی میبایست اذعان داشت یک حزب سیاسی، نهاد ایدئولوژیکی است که با داشتن برنامه سیاسی مدون شده ای و با اتکاء به آرای اکثریت جامعه در محدوده زمانی معین اداره دولت و جامعه را عهده دار میشود. از این رو حزب سیاسی غیر ایدئولوژیک و یا بدون برنامه سیاسی، ادعای غیرعلمی است که برخی به نادرستی آنرا تئوریزه میکنند. بدین خاطر است با چنین درکی از ماهیت حزب سیاسی در چنبره تناقضاتی قرار خواهیم گرفت تا درک ناصحیح خود از سکولاریسم (سکولاریسم یعنی جدایی مذهب و ایدئولوژی از دولت) را توجیه کنیم. یعنی دولت بی یال و اشکم (ی) که فاقد برنامه سیاسی (ایدئولوژی) است و یقینا ً برای اداره کشور و جامعه میبایست به دنبال حوادث باشد.

تضاد دولت و حکومت

در یک حکومت سکولار همیشه یک جدالِ همیشگی بین حکومت و دولت وجود خواهد داشت. تقابل آشکار مابین حکومت و دولت هم در دمکراسی های مدرن و هم در حکومتهای توتالتیر دینی و ایدئولوژیک کاملا مشهود است. در دمکراسیهای مدرن و سکولار امروز جهان مشاهده میکنیم بخشی احزاب سیاسی از جمله سوسیال دمکرات مسیحی ها که در برخی از دمکراسیهای قدرتمند جهان بفعالیت مشغول میباشند، بسیار قدرتمند بوده و در اغلب موارد هم در حوزه قدرت میباشند. بخشی از برنامه های اجتماعی و فرهنگی این احزاب بخشاً از آموزه های دین مسیحیت متأثر بوده است. بعبارتی این احزاب با تأثیر پذیری از مسیحیت تلاش میورزند وقتی که در قدرت دولتی قرار میگیرند بخشی از برنامه های سیاسی دولتی خود را بویژه در رابطه با خانواده و آموزش و پرورش در چارچوب باورهای ایدئولوژیک خود از مسیحیت پیش برند که این برنامه ها همیشه در تقابل با قانون اساسی و نهادهای حقوقی میباشند که پایبند به سکولاریسم میباشند.

پس در اغلب موارد مشاهده میشود حکومت ها با اتکاء به قانون اساسی سکولار در مقابل خواستها و برنامه های سیاسی احزاب و دولت هایی قرار میگیرند که تلاش میورزند در مدت زمانی که تصدی امور کشوری را در اختیار دارند بر خلاف سکولاریسم حاکم بر نهادهای قانونگذار و حقوقی عمل کنند.   

     

بنیادهای اصلی هر حکومت و مجموعه نهادهای سیاسی، حقوقی و قانونگذار در همهء ممالک جهان با ساختارهای متفاوت سیاسی از سامانه های معینی تشکیل یافته اند. یک حزب سیاسی به لحاظ حقوقی و مفهومی تنها این حق را دارد که در محدوده قوه مجریه و با تبعیت از قانون اساسی سکولار کشور، دولت و جامعه را اداره کند. یک حزب سیاسی از این حق برخوردار نیست که بخواهد در امور قوه قضائیه و یا قوه مقننه ورود کند و یا در تصمیمات این دو قوا دخالت داشته باشد. در بهترین اشکال دمکراسی های جهان هم قوه مجریه تابعی از قوه مقننه و قوه قضائیه بوده که با نظارت دو قوه مزبور و مطابق قوانینی که سکولار و غیردینی میباشند میبایست عمل کند. پس یک حزب سیاسی میبایست از همین آغاز متوجه این امر باشد که حدود مانور سیاسی آن مشخص است و اینکه نمیتواند در تعیین ساختار و ویژگی های آلترناتیو حکومتی دخالتگر و یا صاحب نظر باشد. یک حزب سیاسی در چارچوب برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود فقط این حق را دارا میباشد تا برای دولت آینده و اداره کشور آنهم برای مدت زمان معینی، برنامه ریزی کند. معمول است که برنامه های حزبی در عرصه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  سیاسی توسط تکنوکراتهای حزب در چارچوب قانون طرح ریزی شده و به اجراء در خواهند در آمد. تکنوکراتها بخشاً از اعضای مؤثر حزب میباشند که از توانمندیهای علمی و تجربی بارزی برخوردار میباشند که بر پایه شایستگی بر مسند اداره دپارتمان های خود برگمارده میشوند، تا با آگاهی و جسارت برنامه های مورد توافق حزب در چارچوب قانون را در حوزه های مربوطه خود به اجراء درآورند. بعبارتی تکنوکراتهای دولتی همان گُماشتگان دولتی محسوب میشوند که موظف هستند تا در دوران صدرات خود برنامه حزب (ایدئولوژی) خود را جامعه عمل بپوشانند.  

   حال اگر روزی مدنیت سیاسی در بین احزاب و تشکلهای سیاسی آنچنان توسعه یافت که همگان پذیرفتند برای یک هماردجویی مشترک علیه استبداد دینی میبایست دست تفاهم به یکدیگر داد و جبهه متحدی را تشکیل دهیم، باز این بدین معنا نیست که این جبهه مشترک ضد دیکتاتوری، آلترناتیو حکومت دینی است. همانطور که پیشتر اشاره شد محدوده انجام وظایف احزاب سیاسی همان حواشی دولت و اداره قوه مجریه است. ادعای احزاب سیاسی متحد در جبهه واحد ضد دیکتاتوری فراتر از اداره دولت و قوه مجریه نخواهد رفت، و اگر روزی این بخت با ما همراه شد که همه احزاب و تشکلهای سیاسی متحد در جبهه بطور موقت بر سر اداره دولت به نقطه نظری مشترکی دست یافتند، میشود این ادعا را داشت؛ اپوزیسیونِ برون مرز متشکل در جبهه واحد ضد دیکتاتوری «دولتِ موقتِ در تبعید» است. امّا این جبهه واحد دمکراتیک اپوزیسیونال همچنان آلترناتیو حکومتی محسوب نمیشود چرا که این نهاد فراگیر از سوی جامعه و آرای عمومی همهء آحاد مردم رسماً مسئولیتی نیافته است که حق داشته باشد چارچوب ساختار نظام سیاسی آینده ایران را معین کند.

آرای مردم و رفراندوم فرم و محتوی حکومت را تعیین میکنند، نه احزاب و نه جبهه های متحد ضد استبدادی

آلترناتیو حکومت و یا بعبارتی دیگر فرم و محتوای حکومت آینده میبایست بطور مستقیم و شفاف از سوی آحاد جامعهء شهروندی ایران مشخص گردد. فقط مردم هستند، یعنی همهء آنهائیکه در پهنه جغرافیای ایران زندگی میکنند این حق را دارا میباشند تا در رفراندومی آزاد و دمکراتیک، آلترناتیو حکومتی برای جانشینی حکومت اسلامی حاکم بر کشورمان را برگزینند. این رسم معمولی است در همهء دمکراسیهای پیشرفته جهان؛ هرگاه بنا است نقش آفرینان صحنه سیاست تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی کشورهای مطبوع خود بوجود آورند پیش از اجرای هر تصمیمی به آرای عمومی مردم از خلال برگزاری یک رفراندوم آزاد مراجعه میکنند. پس در اجرای تصمیمات و یا تغییرات بنیادی سیاسی در هر نظام سیاسی دمکراتیک میبایست به آرای مردم مراجعه کرد و از آنها خواست با شرکت همگانی شان در رفراندومی آزاد حرف آخر در مورد تغییرات مهم سیاسی کشورشان را بزنند.

اگر روزی بجایی رسیدیم که هر نهاد و شخصیت سیاسی حدود حقوقی خود را بدرستی درک کند و پا را فراتر از گلیم خود پیش نگذارد و باندازه ای که حق او است مدعی باشد، میتوان امید داشت در جاده ای گام گذاشته ایم که مقصد آن دیگر سراب نیست و امید مردم بسهولت به یأس و سرخوردگی منجر نمیگردد.

اگر روزی بدین درک رسیدیم که سکولاریسم یعنی جدایی دین و نهادهای دین (مراکز دین) از حکومت است و تضاد حکومت با دولت - چه حکومت یک دمکراسی مدرن پارلمانی باشد و چه یک نظام توتالتیر دینی و ایدئولوژیک - امری است معمول، خواهیم فهمیدیم حزب بدون برنامه و فاقد ایدئولوژی صرفاً همان عدم درک درست ما از مقولهء حزب سیاسی است.

سُکولاریزاسیون (3)

سکولاریسم و ارتش مُدرن

بعبارتی دیگر ابتکارعمل جهت پیشبرد سُکولاریزاسیون در خاورمیانه در اختیار دولتهای مرکزی قرار گرفتند که نه لیبرال بودند و نه حتی بطور نیم بند دمکرات. در یک چنین شرایط اجتماعی افکار عمومی هم نه لیبرال بود و نه سکولار. از این رو ضرب آهنگ سُکولاریزاسیون بطور آرام و آهسته پیش میرفت؛ همچنان که ایران و مصرِ بعد از محمد علی از سر انجام رساندن مُدرنیزاسیون عقب نشینی کرده، علیرغم اینکه پس از قرن نوزدهم روشنفکران این جوامع هم لیبرال بودند و هم ضد روحانیون. در مرکز عثمانی جائیکه روشنفکران مستقل - یعنی عثمانی ها جوان-، علیه دولت مرکزی که «تنظیمات» و سیاستهای دینی را رایج کرده بود یورشی انجام میگیرد. رهبری این جنبش روشنفکری، نامیک کمال، نام داشت که بر نظم عثمانی بنای سیاسیی را استوار میکند، مشابه آنچه که در اروپای آنروز رایج بود. نظام سیاسیی که مبتنی بود بر جدایی دین از دولت که روحانیون در آن نقشی ایفاء نمیکردند.

کوروش اعتمادی

15 ژانویه 2018

سُکولاریزاسیون (2)

سکولاریسم و دولت (2)

روشنگری امیدبخش و مقایسه جهانی

Secularism and the state:Towards calrity and global comparison

مدّتها است در جامعهء سیاسی ایران بحث پیرامون ساختار یک نظام سیاسی غیرمتمرکز ( و بزعم برخی فدرالیسم)،  با توجه به چندگانگی فرهنگی، دینی و زبانی کشورمان، به موضع هر نشست همگانی تبدیل شده است. روشن است طرح یک حکومت غیرمتمرکز دمکراتیک و تأمین برابر حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همهء مردمان ایران در ایران فردا، راهکاری منطقی و کم هزینه ای است که بتوان یکپارچگی ملی کشور را حفظ کرد و از تک و پاره شدن ایران جلوگیری بعمل آورد. امّا ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز بمعنای نفی یک دولت متمرکز فدرال مرکزی که در عرصه های معینی اعم از؛ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از قدرت مرکزی کاملی برخوردار میباشد نیست. پس از این رو میبایست ما بین یک حکومت غیرمتمرکز و دولت فدرال متمرکز قدرتمند، تفاوتهای جدی قائل شد و این دو مقوله را در هم نیامیزیم. تاریخ جوامع پیشرو، بویژه در جوامعی که ادیان توحیدی از قدرت اجتماعی وسیعی برخوردار میباشند، نشان میدهند، آنجا که جامعه فاقد یک دولت مرکزی دمکراتیک و قدرتمند است شرایط سهلتری برای رشد و نهادینه شدن افکار و رفتارهای ارتجاعی فراهم خواهد شد که خود را بر مردم و جامعه تحمیل کنند. اساساً پیشرفت سکولاریسم در همهء جوامع و بویژه در جوامع غیرغربی با ایجاد یک دولت قدرتمند متمرکز دمکراتیک ممکن است که با کنترل و هشدار به نهادهای دینی از آنها بخواهند به جایگاه اصلی خود، یعنی مراکز دین بازگردند و فرصت دهند تا جامعه خود سرنوشت خویش را رقم زند. امروز هم شاهد هستیم چگونه دولتهای لیبرال غربی در دهه ها اخیر با دادن حق آزدیهای مستقل به نهادهای دینی، بویژه به نهادهای اسلامگرا، بنیادهای دمکراسی در غرب را با مخاطرات جدّی مواجه کرده اند. از جمله این خطرها طرح مدارس مستقل بوده است که موجب شد هر روز از هر گوشه شهرهای اروپایی یک مدرسه اسلامی سربرآورد تا با ترویج فرهنگ اسلامی در بین جوانان، شرایط فروپاشی بنیادهای دمکراسی و فرهنگ دمکراسیخواهی فراهم آید. از این رو میبایست از این تجربیات تلخ آموخت و پذیرفت بدون یک دولت متمرکز دمکراتیک و سکولار، و از سویی با چشمانی باز، قادر نخواهیم بود تا از حقوق برابر بشر در برابر قانون بدفاع برخیزیم. مقالات «سُکولاریزاسیون» هم بر پایه همین تجربیات استوار است که نشان دهد بدون وجود یک دولت متمرکز دمکراتیک، تحقق سکولاریسم نا ممکن است، بویژه در جوامعی که ادیان توحیدی تاب تحمل سُکولاریزه شدنِ نهادهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی را ندارند. از این رو یکبار دیگر تأکید میکنم در مبحث حکومت غیر متمرکز و یا فدرالیسم سیاسی موضوع دولت متمرکز و حکومت غیرمتمرکز را از یکدیگر تکفیک کرده که چالش نوینی است در مقابل جنبش سکولار دمکراسی ایران که خواهان استقرار دمکراسی نوین در ایرانِ آینده است. 

   

کوروش اعتمادی

25 نوامبر 2017

سُکولاریزاسیون (1)

سکولاریسم و دولت (1)

روشنگری امیدبخش و مقایسه جهانی

Secularism and the state:Towards calrity and global comparison

بندرت شاهد بوده ایم جامعهء سیاسی ایرانی درنگی کوتاه پیرامون مقولهء سکولاریزاسیون کرده باشد. آنچه که تاکنون مطرح شده؛ بحث در خصوص مفهوم سکولاریسم و روند پیدایش تاریخی جنبش سکولار دمکراسی در درازای تاریخ بوده است. در صورتیکه سکولاریزاسیون و مسئله چگونگی ایجاد یک جامعه سکولار در مقابله با بنیادگرایی دینی و سُلطه حکومتهای ایدئولوژیک، از اهمیت چندانی همچون مقوله سکولاریسم برخوردار نبوده. سکولاریزاسیون در واقع آن روند تغییرات اجتماعی و مسئولیتهای سیاسی دولت سکولار است که به نیابت از حکومت سکولار تلاش میورزد با بکار گیری ابزارهای دمکراتیک و مدرن دولتی، جامعهء را در همهء عرصه ها بویژه در حوزه های فرهنگ و آموزش و پروش سکولاریزه کند. پس نتیجه میگیریم آنچه که برای جنبش سکولار دمکراسی نیز میبایست در الویت قرار گیرد، گفتمانِ سکولاریزاسیون و چگونگی رسیدن به جامعه ای سکولار و دمکراتیک است تا بگونه ای نیز درستی درک ما از مفهوم سکولاریسم آشکارتر گردد. از این رو برای ورود به این گفتمان نوین، یعنی بحث پیرامون سکولاریزاسیون، قصد دارم شما را به حوزهِ مباحثی که خانم نیکی کدی1 در سال 1997 در نشر «نیو لفت ریوییو»2 در ارتباط با تجارب عملی چندین کشور در خصوص پیشبرد سکولاریسم انجام داده اند، وارد کنم. امید است ترجمهء مقاله ایشان در چند شماره که پیش مقدمه ای است برای ورود به گفتمان سکولاریزاسیون، محکی باشد بر درستی و یا کج فهمی ما از مفهوم سکولاریسم که بالاخره چگونه میشود به یک جامعه مُدرن، آزاد و سکولار دست یافت.   

کوروش اعتمادی

12 نوامبر 2017

koroush_etemadi@hotmail.com

«محتوی حکومت»، و نه «آلترناتیو حکومت»، میتواند محور همبستگی ملّی باشد

اصرار ورزیدن بر سر فرم حکومت بعنوان یک مؤلفه همبستگی کاملا ً انحرافی بوده، بازدارنده است و اساساً در حوزهِ اختیارات احزاب و گروه بندیهای سیاسی نیست. هیچ حزب سیاسی این حقّ را ندارد که بخواهد در تعیین فرم حکومت آینده ایران تصمیم بگیرد. چرا که احزاب سیاسی «آلترناتیو دولتی» هستند و نه «آلترناتیو حکومتی» که بخواهند نوع حکومت آینده ایران را معین کنند. احزاب سیاسی صرفاً از سوی مردم این مسئولیت را خواهند داشت تا برای مدت زمان معینی  اداره قوه مجریه را بعهده گیرند. آنچه که محدوده حقوقی و فعالیت احزاب سیاسی را تشکیل میدهد، پایبند بودن آنها به قواعد دمکراسی، تبعیت از قوانین تصویب شده توسط پارلمان است. انتخاب شکل حکومت آینده ایران حقّ طبیعی مردم است که در رفراندمی آزاد و دمکراتیک آنرا معین و بدان رأی بدهند.

کوروش اعتمادی

22 اکتبر 2017