آسیب شناسی یک ناکجا آباد

  آسیب شناسی یک ناکجا آباد

خانمها و آقایان!

نه «جنبش سُکولار دمکراسی» و نه «شورای مقاومتِ ملی» مجاهدین و نه هر ائتلاف سیاسی چپ و جمهوریخواهِ دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی محسوب نمیشوند. و نیز آقای رضا پهلوی، بمثابه شاهِ محتمّل ایران، تنها رهبرِ بلامنازعِ جنبش رهائبخش مردم ایران بحساب نمیآید. ما هنوز در داخل کشور در یک شرایط متعارف سیاسی قرار نگرفته ایم که بدرستی ارزیابی کنیم که کدام نیروی سیاسی از وزن سیاسی سنگین تری برخوردار است و یا کدام نیروی سیاسی در اقلیت میباشد. قدر مسلم است هر نیروی سیاسی با هر وزن سیاسی میبایست در ایرانی دمکراتیک برای ابراز نظر و واکنش های سیاسی خود در برابر قانون از حقوقی یکسانی با دیگری برخورد باشد. در هر نظام سیاسی دمکراتیک، چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی، مجمع منتخب مردم (پارلمان) بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی در عرصه سیاست است. پایبندی و اصرار بر مفاهیمی چون یک «رهبر واحد» و یک شعار واحد، و یا تأکید بر یک آلترناتیو سیاسی چیزی جز فاشیسم نیست که از هم اکنون صدای پای دلخراش آن بگوش میرسد.

کوروش اعتمادی

۱۵ فوریه ۲۰۲۶

****

اجازه میخواهم تا با بررسی دو تجربه سیاسی پانزده سال اخیر خود در جامعهء سیاسی ایرانی در برون مرز، به یک آسیب شناسی دردناک بپردازم که موجب شده اند تا امروز با تردید و یأس به آیندهِ دمکراسی در میهن عزیزمان ایران بنگرم. دو تجربه و دو فرهنگ سیاسی که هراسناک در سپهر سیاسی ایران همچنان قصد حکمرانی و سُلطه بر افکار عمومی را دارند.   

گاه شگفت زده از سیر اینهمه تحولات فکری و سیاسی در جامعهء سیاسی ایران میشوم و همیشه از خودم پرسش میکنم که چگونه ممکن است انسان هایی با آن همه سوابق طولانی در حوزهِ فرهنگ و سیاست چنین بسهولت و به یکباره نقطه نظرات سیاسی خود را تغییر داده که روزگاری برای تثبت و تأیید آنها از هراستدلالِ ممکنی بهره می جُستند.

بگذارید از نخستین تجربهء سیاسی خود در این پانزده سال اخیر برایتون بگویم که روزی امید شکست های سالهای پیشین حضورم در عرصه سیاست را رقم میزد. بله، تلاش برای بنیاد گذاشتن «جنبشی» که به لحاظ فلسفی و محتوای سیاسی نقطه مقابل حکومتی بود که بنیاد و فلسفهء وجودی اش مبتنی است بریک سری قوانین دینی. یقیناً حدس شما درست است؛ پاد زهر چنین حکومتِ آسمانی و دینی، جنبش سُکولار دمکراتیکی بود که با نفی دین بر تار و پود زندگی مردم تلاش میورزد تا با ایجاد زمینه سازیهای اجتماعی، راه مردم برای رسیدن به آزادی و استقرار مفاد حقوق بشر جهانی را هموار سازد. این تلاش تحت لوای نهادی بنام «جنبش سُکولار دمکراسی» آغاز شد که در روزها و هفته های نخستین اش، جایگاه و طرحی شد برای نفی بنیادی حکومت دینی حاکم بر کشورمان؛ یعنی جمهوری اسلامی

«جنبش سُکولار دمکراسی» و مفهوم سُکولاریسم

جناب نوری علا!

یقیناً شما ایّامی را که من، شما و برخی دیگر از فعالین سیاسی در «جنبش سُکولار دمکراسی» فعالیت میکردیم بخوبی بخاطر میآورید. گفته میشد تعدادی از کنشگرانِ فعال سیاسی در «جنبش سُکولار دمکراسی» نمایندگی برخی از تشکل های سیاسی ایرانی را نیز بعهده میداشتند. خوب بیاد میآورم در همان مقطعی که در صدد تشکیل «جنبش سُکولار دمکراسی» برآمدیم، دیدگاه و هدف جنابعالی از تشکیل «جنبش سُکولار دمکراسی» بیشتر معطوف به قدرت و اتحّادِ همگان در «جنبشی» بود که عنوان «سُکولاریسم» را بدنبال خود یدک میکشید. خوب بخاطر دارم که شما «جنبش سُکولار دمکراسی» را بمثابه یک آلترناتیو سیاسی و جانشین جمهوری اسلامی مّد نظر داشتید، بر خلاف دیدگاه من که «جنبش سُکولار دمکراسی» را صرفاً یک نهادِ مدنی اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی و حکومتهای پس از آن تعریف میکردم که در هر شرایط سیاسی میبایست چون یک چتر فراگیر سیاسی و یک اپوزیسیون مادالعمر جهت همبستگی اپوزیسیون دمکراسیخواه عمل کند تا مقطع بزانو در آوردن جمهوری اسلامی و یا هر استبداد حاکمِ دیگری. از این رو تأکید میکردم که یکی از وظایف اصلی «جنبش سُکولار دمکراسی» پس از سرنگونی جهموری اسلامی این است که حوزهِ سیاست و ادارهِ کشور را به احزاب سیاسی واگذار کند و خود مجدداً به عرصهء فعالیت های مدنی باز گردد و نقش یک اپوزیسیونِ قدرتمند علیه حکومت را ایفاء کند، آنهم جهت پاسداری از دستآوردهای دمکراسی.

اگر بخواهم در خصوص ویژگی «جنبش سُکولار دمکراسی» که مّد نظر شما بود منصفانه داوری کنم، ته اش همان «همه با هم»ی بود  که در دهه پنجاه جریانات اسلامگرا در ایران مطرح میکردند. بزبانی دیگر یک جنبش تمامیتخواه که صرفاً نگاه اش معطوف بقدرت بود، با این تفاوت که آنها اسلامگرا و دینمدار بودن و «جنبش سُکولار دمکراسی» سُکولار و خواستار جدایی دین از حکومت بود. اگر چه میدانیم هم اکنون تعداد بیشماری از آخوندهای مطرح در حوزهِ های علمیه دیگر خود یک پا «سُکولار» شده اند. آنها «سُکولار» شدن بدین خاطر که متّوجه شده اند یک الیگاریش روحانیت فاسد در جمهوری اسلامی همانند یک مافیای سیاسی عمل میکنند و این حکّام فاسد دکّان نان دهی آنها را حسابی آجر کرده اند. از این رو این روزها صرف سُکولار بودن نه باوری مترقی است نه راه حلی برای برون رفت از زیر تیغِ دستگاه سرکوب و کشتار ملایان. ایرانِ آینده اگر میخواهد به آزادی و پیشرفت دست یازد، میبایست بدنبال تدبیری فراتر از سُکولاریسم باشد. تدبیری که تکلیف و حدّ و حدود حیاتِ مراکز و مُنادین دین را معین کند (لائیسیته) تا یکبار دیگر فاجعه ۵۷ بر سر این مردم تکرار نشود.      

جناب نوری علاء!

خاطرم میآید در همان زمان درکی که من از سُکولاریسم داشتم با درکی که شما از این مقوله ارائه میدادید بسیار متفاوت بود. شما در تعریف خود از سُکولاریسم تأکید بسیار بر جدایی مذهب از حکومت داشتید نه جدایی دین از حکومت.

خوب بخاطر میاورم در دوره ای که من و شما بر سر این تعریف از سُکولاریسم با یکدیگر اختلاف داشتیم، شما مرا به ضد دین بودن متهم میکردید و برای توجیه تعریف خود از سُکولاریسم که آنرا «سکولاریسم نو» معرفی میکردید استدلال میکردید که امروز ما از دین یک پدیدهِ جدیدی را تجربه میکنیم، پدیده ای نوظهور که مُنادین امروز دین آن را ارائه میدهند و ما نمیدانیم که واقعیتهای دین در گذشته چه قرابت و وجه اشتراکهایی با ویژیگی های اسلام امروز دارد. و یکی دیگر از استدلال های شما در تعریف خود از سُکولاریسم که بر جدایی مذهب از حکومت پافشاری میکردید، مسئله برداشتهای ذهنی مردم از دین است که با عملکرد اسلام رایج میتواند متفاوت باشد و نمیبایست این باورها و برداشتهای ذهنی مردم از دین را به زیر سئوال برد و یا به ستیزِ این برداشتهای ذهنی مردم از دین اقدام کرد.

 از سویی دیگر من شما را بواسطه مفهومی که از «سُکولاریسم» ارائه میدادید میفهمیدم چرا که شما همانند دوران «جنبش سبز» قصد نداشتید درب ورودی «جنبش سُکولار دمکراسی» را به روی برخی از اسلامگرایان معتدل ببندید. و خوب بخاطر دارم در آخرین کنفرانس «جنبش سُکولار دمکراسی» که در بوخوم آلمان داشتیم پس از پایان دور بحث من، آقای که در حال حاضر نام ایشان و فرقه درویشی ایشان را بیاد ندارم، سخنرانی خود را آغاز کرد. البّته از نیت شما در ترتیب سخنرانان بدین شکل تعّجب نکردم چرا که بخوبی آگاه بودید که باور من به دین و جایگاه آن در یک نظام سیاسی دمکراتیک و لائیک چیست و فکر کردید سخنران فرقه درویشی با ارائه یک تصویر معتدل و غیر خشن از اسلام قادر است گفته های مرا در باب مفهوم سُکولاریسم خنثی کند.

اهداف سیاسی «جنبش سُکولار دمکراسی»

جناب نوری علاء!

اختلاف دیگری که در آن دوران باز مطرح بود؛ درکهای متفاوت من و شما از محتوا و اهداف سیاسی«جنبش سُکولار دمکراسی» میبود. که این اختلاف آنچنان بالا گرفت که در پایان شما خواستار برگزاری یک جلسهء اضطراری از هیئت دبیران «جنبش سُکولار دمکراسی» شدید، جهت اخراج من از «جنبش». در واقع شما حقّ داشتید چون با درکی که من از اهداف سیاسی «جنبش سُکولار دمکراسی» داشتم، دیگر ادامه همکاری با من در «جنبش سُکولار دمکراسی» نا ممکن بود. درکی که بعدها تلنگری شد بر اندیشه شما که در صدد برآمدید تا «حزب سُکولار دمکرات» را تأسیس کنید.

کاملاً مشهود بود وقتیکه متّوجه شدید «جنبش سُکولار دمکراسی» بدلیل ترکیب نیروهای ناهمگون اش قادر به کسب قدرت و اداره کشور نیست به این فکر افتادید که تشکیلاتی را سامان بدهید که بتواند وارد عرصه سیاست شود و قدرت دولتی را تصاحب کند. و فکر میکنم اندیشه تشکیل «حزب سُکولار دمکرات» زمانی به ذهن شما خطور کرد که متّوجه شدید که کوروش اعتمادی در رابطه با تعریف و اهداف «جنبش سُکولار دمکراسی» کم بیراهه نمیگوید. آخر چگونه ممکن است یک «جنبش سیاسی» با چنین ترکیبی ناهمگونی در هنگام کسب قدرت و تصدی دولت با یکدیگر به تفاهم برسند و با آرامش و بدون جنگ و خونریزی یک دولت و یک کشور را اداره کنند! از این رو پس از مباحثی چند و اخراج من از «جنبش سُکولار دمکراسی» شما به این فکر افتادید که از دلِ «جنبش سُکولار دمکراسی» یک «حزب سُکولار دمکرات» هم تأسیس کنید. این «حزب» با تعداد اندکی که در «جنبش سُکولار دمکراسی» باقی مانده بود، بموازات «جنبش سُکولار دمکراسی»، تأسیس شد. «حزبی» که اگر همهء افرادِ دفتر سیاسی و هئیت تحریهء و اعضای آنرا روی هم میگذاشتیم بیشتر از انگشتان دو دست هم نمیشد. در واقع رهبران و مسئولین «حزب سُکولار دمکرات» همان افرادی بودن که در «جنبش سُکولار دمکراسی» همگی صاحب منصب بودن. از این هم  بگذریم بعدها بناگهان از دل همین تعداد اندک افراد تشکیل دهنده «حزب سُکولار دمکرات» و «جنبش سُکولار دمکراسی» مجلسی را پایه گذاری کردید تحت عنوان «مهستان جنبش سُکولار دمکراسی». بعبارت دیگر شما با تعدادی اندک انسان یک «جنبش سراسری فراگیر»، دولتِ در تبعید و مجلس آینده را تشکیل دادید. یعنی با یک تیر سه نشانه را هدف قرار دادید. حالا من نمیفهم چرا جامعهء سیاسی ایران در تبعید هنوز که هنوز است درصدد است ایجادِ یک آلترناتیو سُکولار برای جانشینی جمهوری اسلامی است! همهء چیز که از قبل فراهم است؛ «جنبش فراگیر سُکولار دمکرات»، دولتِ در تبعید و مجلس قانونگذار.

جناب نوری علاء!

همیشه برای شما عناوین سیاسی مهّم بوده است، نه محتوای و کیفیت کار. همین که بر روی صحفه کاغذ عناوین پُرطمطراقی نوشته شود کافی است، کی به کیفیت و کمیت کار توّجه دارد.  

من در مقالات متعددی دیدگاه خودم را درباره ویژگی و اهداف «جنبش سُکولار دمکراسی» توضیح دادم و تأکید داشتم که «جنبش سُکولار دمکراسی» با تّوجه به محتوا و ترکیب ناهمگون اش که متشکل از نحلهء ها سیاسی گوناگون ایرانی است هرگز نمیتواند چون یک تشکل سیاسی حزبی عمل کند و قدرت سیاسی را از آنِ خود کند. و استدلال کردم «جنبش سُکولار دمکراسی» بدلیل پیچیدگی ها سیاسی اش اساساً ناممکن است که بتواند قدرت سیاسی را در اختیار گیرد و تبدیل به یک بدیل سیاسی و جانشین قدرت سیاسی حاکم در ایران گردد. چون ترکیب این تشکل سیاسی مرکب و متشکل از گروه بندیهای مختلف سیاسی است که هریک در یک شرایط متعارف سیاسی فقط میتوانند رقبای سیاسی یکدیگر باشند.

و تأکید داشتم که «جنبش سُکولار دمکراسی» میتواند فقط یک چتر فراگیر از اپوزیسیون ایران باشد که همه نحلهء های سیاسی را با حفظ استقلال سیاسی شان، صرفاً برای گذر و ساقط کردن جمهوری اسلامی با یکدیگر همأهنگ کند و نه همآهنگ برای تصاحب قدرت سیاسی. و اشاره کردم که «جنبش سُکولار دمکراسی» میتواند پس از سقوط جمهوری اسلامی همچنان بعنوان یک نهاد اپوزیسیونال دمکراتیک و لائیک خارج از حیطه قدرت به فعالیتهای خود ادامه دهد، آنهم جهت توسعه و محافظت از دستآوردهای دمکراسی در جامعه. و در ادامه تأکید داشتم که قدرت سیاسی و اداره دولت متعلق به احزاب سیاسی است که پس از سقوط رژیم اسلامی میتوانند در یک رقابت متمدنانه و با کسب آرای اکثریت مردم، قدرت دولتی را در اختیار گیرند. در ادامه در برخی از نوشتار هایم گفتم برای من    « جنبش سُکولار دمکراسی» یک نهاد مدنی و یک اپوزیسیون مادالعمراست که در مقطع کنونی یک وظفیه سیاسی دارد، آنهم چون چتری فراگیرمیبایست مبارزات و تلاشهای همه نیروهای مترقی علیه جمهوری اسلامی را همآهنگ سازد جهت ساقط کردن جمهوری اسلامی. پس از سقوط رژیم اسلامی پهنهء سیاسی را میبایست به احزاب سیاسی واگذار کند تا آنها در رقابتی آزادانه اداره دولت را بعهده گیرند و خود «جنبش سُکولار دمکراسی» میبایست مجدداً به جایگاه اصلی خود بازمیگردد و دوباره فعالیت های مدنی و سیاسی خود را برای توسعه و پاسداری از دمکراسی از سر گیرد.

خوب این مباحث در آن دوران برای شما و برخی از دوستان هیئت دبیران « جنبش سُکولار دمکراسی» قابل درک و فهم نبود و در نهایت موجب بیرون راندن من از «جنبش سُکولار دمکراسی» شد که خود یکی از نخستین افراد هیئت موسس این «جنبش» بودم.

«نوفدی»: اتحّادیه ملی برای دمکراسی در ایران

جناب نوری علاء!

من معتقدم شما امروز هم در درک تون از برخی مقولات سیاسی دچار یک سری اشتباهات مفهومی و تئوریک شده اید. یکی از این اشتباهات درک شما از نظام پادشاهی و حدود وظایف سیاسی آقای رضا پهلوی بعنوان وارث تخت و تاج خاندان پهلوی است. متأسفانه میبایست اعتراف کنم که این فقط شما نیستید که از مقولهء نقش و وظایف پادشاه در یک نظام پادشاهی پارلمانی درکی غیرعلمی و غیر دمکراتیک دارید، بلکه بخش بزرگی از کنشگران سیاسی هوادارِ آقای پهلوی با چشم پوشی بر تجارب جهانی و با نادیده گرفتن تلاشهای تئوریک دنیای سیاست، بنا دارند باز در آینده شاهی را بر سر کار بیاورند که مقتدر است و در مقابل نهادهای انتخابی غیر پاسخگو.‍

جناب نوری علاء!

من پیش از پیوستنم به «جنبش سُکولار دمکراسی» یکی از چند نفر بنیانگذاران «اتحّادیه ملی برای دمکراسی در ایران» بودم، که امروز این نهاد بنام «نوفدی» تحت ریاست آقای رضا پهلوی اداره میشود. منتهی «نوفدی» امروز با آن «نوفدی» در گذشته به لحاظ سیاسی بسیار تفاوت دارد. «نوفدی» امروز بیشترفعالیت های فرهنگی چون برگزاری جشن و مهمانی با حضور خانواده پهلوی را در دستور کار دارد. دورانی که من با این نهاد سیاسی همکاری میکردم، فعالیت ها صرفاً سیاسی بود جهت ایجاد یک پُل ارتباطی و احیاناً همکاری سیاسی ما بین جمهوریخواهان با طرفداران نظام پادشاهی پارلمانی میبود.

آنچه که ما در خصوص محتوا و ویژگیهای نظام پادشاهی ومسئولیت های شخص پادشاه در «نوفدی» اوّل مطرح میکردیم؛ پادشاهی بود که میبایست در همهء ادوار یک نقش سمبولیک و فاقد هرگونه اختیارات سیاسی در عرصه سیاست باشد. پادشاه در نظر ما در «نوفدی» آن روزگار صرفاً یک نمادِ وحدّت ملّی محسوب میشد که عمده وظیفه او تلاش جهت ایجاد یک همبستگی ملّی در بین آحاد جامعه و همهء نیروهای درون اپوزیسیونِ دمکراسیخواه و لائیک میبود، و نه چیزی فراتر از آن. چون پذیرفته بودیم شخص شاه در نظام پادشاهی پارلمانی رئیس دولت محسوب میشود؛ رئیسی سمبولیک که فاقد هر گونه تصمیم گیری سیاسی و حتی ابراز نظر سیاسی است. معتقد بودیم آنچه که در یک نظام پادشاهی پارلمانی حائز اهمیت را دارد، پارلمان است که بالاترین مرجع تصمیم گیری محسوب میگردد. منظور پارلمان منتخب مردم که طی یک انتخابات کاملاً دمکراتیک برگزیده میشود و در خصوص همه قوانین و تصمیمات سیاسی دولت و کشور تصمیم گیرنده است. در چنین نظام پادشاهی همه ارکان قدرت و نهادهای سیاسی تابع پارلمان هستند و هیچ کس و هیچ نهاد سیاسی و حقوقی جز پارلمان قادر نیست برای کشور تصمیم بگیرد و قانون وضع کند.

ومعتقد بودیم شاه بعنوان یک نماد ملی در هر شرایطی میبایست چنین نقش بیطرفانه ای در سیاست داشته باشد. چه امروز که خارج از حیطه قدرت در نقش یک اپوزیسیون فعالیت میکند و چه فردا در رفراندومی دمکراتیک که اکثریت مردم او را بعنوان پادشاه ایران انتخاب میکنند. او باید در هر شرایطی به نقش خود چون یک نماد ملّی بیطرف در سیاست عمل کند و پرهیز در امر دخالتگری در سیاست.

جناب نوری اعلا!

 حال ببیند چگونه «جنبش سُکولار دمکراسی» و «نوفدی» در مقطع کنونی در اوج مبارزات رهائیبخش مردم ایران به یک نقطه مشترکِ تاریخی بهم رسیدند. هر دو جریان سیاسی خواهان یک «اتحّاد همگانی» تحت شعارهای واحد و یک رهبری واحد هستند. هر دو جریان سیاسی هرگز تاب تحمل کوچکترین انتقاد سازنده را نداشتن و ندارند و نگاه شان صرفاً معطوف بقدرت است. هر گفتاری انتقادی با توهین و اتهام تخطه و ندای دشمن محسوب میشود. تکرارهمان تراژدی که در جمهوری ملایان تا بامروز صدها هزار قربانی بر سنگ فرش خیابانها و سیاهچالها بر جای گذاشتند.

جناب نوری علا!   

نه «جنبش سُکولار دمکراسی» و نه «شورای مقاومتِ ملی» مجاهدین و نه هر ائتلاف سیاسی چپ و جمهوریخواهِ دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی محسوب نمیشوند. و نیز آقای رضا پهلوی، بمثابه شاهِ محتمّل ایران، تنها رهبرِ بلامنازعِ جنبش رهائبخش مردم ایران بحساب نمیآید. ما هنوز در داخل کشور در یک شرایط متعارف سیاسی قرار نگرفته ایم که بدرستی ارزیابی کنیم که کدام نیروی سیاسی از وزن سیاسی سنگین تری برخوردار است و یا کدام نیروی سیاسی در اقلیت میباشد. قدر مسلم است هر نیروی سیاسی با هر وزن سیاسی میبایست در ایرانی دمکراتیک برای ابراز نظر و واکنش های سیاسی خود در برابر قانون از حقوقی یکسانی با دیگری برخورد باشد. در هر نظام سیاسی دمکراتیک، چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی، مجمع منتخب مردم (پارلمان) بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی در عرصه سیاست است. پایبندی و اصرار بر مفاهیمی چون یک «رهبر واحد» و یک شعار واحد، و یا تأکید بر یک آلترناتیو سیاسی چیزی جز فاشیسم نیست که از هم اکنون صدای پای دلخراش آن بگوش میرسد.

 

          

تحریف و تخطی از درک و شرح مقولات اجتماعی

 

تحریف و تخطی از درک و شرح مقولات اجتماعی

 

طرح شعار «گذارِ دمُکراتیک به دمُکراسی» تحت حاکمیتِ مافیای اسلامی در ایران، بعنوان یک خواست عمومی بسیج کننده و به بهانه پرهیز از خشونت و فروپاشی کشور چیزی جز توهم پراکنی و اتلاف وقت بسود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی به یک عبارت طرح چانه زنی با رژیم اسلامی است که عده ای رند درصدد برآمده اند تا بدین طریق مشروعیت رژیم را تثبیت کنند و بر ماندگاری آن صحّه بگذارند.

قطعاُ در چنین شرایطِ اسفباری امکان برگزاری انتخاباتِ آزاد بسود جامعه غیر ممکن است. در چارچوب چنین حاکمیتِ غیر دمُکراتیک و سرکوبگر تنها راه رهایی؛ بسیج و سازماندهی جنبشهای رهائیبخش مردم خارج از حیطه قدرت میباشد،‌ همچون دیگر جنبشهای رهائبخش در جهان که راهِ گذار به دمُکراسی را در تقابل مستقیم با حکومتیان در خیابانها و میادین شهرها هموار ساختند. هیچ جامعه استبداد زده ای برای پیشبرد و تحقق مطالبات دمُکراتیک خود نتوانسته بدون یک جنبش رهائیبخش سازمانیافته و هدفمند به اهداف خود دست یازد.

 

کوروش اعتمادی   

۲۶ جولای ۲۰۲۵

Koroush_etemadi@hotmail.com

&&&&

اصرارِ لجوجانه بر اجرایی شدنِ طرحِ «رفراندوم و گذار دمُکراتیک به دمُکراسی» تحت حاکمیتِ خشن ترین و بیرحمانه ترین حکومتِ تاریخ بشریتُ، جمهوری اسلامی، از شگفت آورترین نظریهء سیاسی است که چیزی جز جعل و تحریف تاریخ و رخدادهای اجتماعی که صرفأ میتوانند تحت شرایط خاص اجتماعی و سیاسی قابل تحقق باشند نمیباشد.

چرا؟

چون بسیاری از پژوهشگرانِ حوزهِ سیاست معتقدند که نخستین شرط درستی یک اندیشه و رخداد سیاسی، برحسبِ قانونمندیهای علم جامعه شناسی، امکانِ تحقق حتمی آن اندیشه و رویداد سیاسی در سطح جامعه است آنهم بر اساس آنچه که مطالبه کنندگان آن رویداد سیاسی آنرا پیشی بینی میکنند. شرط دیگر آنکه آن رویداد سیاسی پس تحقق اش میبایست عملکردی مطابق ماهیت تئوریک اش و یا آنگونه که تئوریزه میشود از خود بنمایش بگذارد و پاسخگوی آن نیازی باشد که جامعه آنرا مطالبه کرده. پدیده ها و مقولات اجتماعی بر خلاف پدیده های علوم تجربی که درستی آنها در لابراتورهای علوم آزمایشگاهی مورد تست و آزمون قرار میگیرند، در سطح جامعه و تجارب انسانی راست آزمایی میشوند تا ارزیابی شوند تا چه میزان نیازها و مطالبات جامعه را بر حسب ماهیتِ مفهومی اش پاسخگو میباشند. بازتاب عمومی مقولات و رویدادهای اجتماعی بر حسبِ رفع نیازهای جامعه و تطابق تئوریک شان با واقعیت شان اثباتی است بر علمی و درست بودنِ آنها. بدین شکل فلاسفه علوم انسانی تلاش میورزند در رقابت و همپایی با اندیشمندان علوم تجربی استدلال کنند که جامعه شناسی هم همانند مباحث گوناگون علوم تجربی حوزه ای است علمی، بدین دلیل که مفاهیم و پدیده های اجتماعی همچون موضوعات علوم تجربی قابل تحقق و قادر به رفع نیازهای مطالبه کنندگانش میباشند.

شکی نیست رفراندوم یک راست آزمایی اجتماعی است و تقابل و صف آرایی جامعه علیه حکومت است، و یکی از عالیترین ابزارهای سیاسی در دست جامعه که بنا دارد در فضایی کاملاً دمُکراتیک به دُمکراتیک ترین شکل ممکن رأی به تغییرات بنیادی سیاسی در ساختار حکومت بدهند. و نیز استدلال میشود پیش شرطهای تحققِ هر رفراندومی عبارتند از؛ آزادیهای بی «حد و مرز» سیاسی و اجتماعی و امنیت سیاسی و اجتماعی در سرتاسر جامعه برای «انتخاب کنندگان» و «انتخاب شوندگان». از این رو در دمُکراسیهای مُدرن و پیشرفته، در هنگامهء تغییرات بنیادی سیاسی، سیاستمداران بسرعت به آرای مردم رجوع میکنند و از آحاد مردم میخواهند تا در یک همه پرسی عمومی و آزاد برای تغییرات اساسی در ساختار حکومت آرای خود را در صندوقهای رأی بیاندازند. پس از آنکه آرای مردم با یک بررسی همه جانبه در پارلمانِ به سرانجام رسید، نتیجه آن خواهد شد که اکثریت مردم آنرا در نظر گرفته بودن.

پیش زمینهای برگزاری یک رفراندوم آزاد و دمُکراتیک

ضمانت و پیش شرط های لازم برای برگزاری یک رفراندوم راستین در گذار به دمُکراسی عبارتند از؛ آزادی کاملِ احزاب و نهادهای مدنی، آزادی دستگاههای ارتباط جمعی که همگان قادر باشند افکار عمومی را آزادانه پیرامون اهداف و آرمانهای سیاسی خود بسیج کنند. آزادی کامل تبلیغات بطور مساوی و بدون هر گونه سانسوری برای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، ایجاد امنیت جانی و سیاسی برای «انتخاب کنندگان» و «انتخاب شوندگان» و دعوت عام از همهء نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی حقوق بشر جهت نظارت و بازداری از تقلبات انتخابات نیز از جمله اقداماتی است که سلامت یک رفراندوم را تضمین میکنند. از این رو خارج از چارچوبها و موارد برشمرده بحث بر سر رفراندوم صرفأ یک وهم سیاسی است.

از این رو وقتیکه در خصوص تحققِ مقوله ای بنام رفراندوم، بعنوان یک کنش همگانی، صحبت میکنیم میبایست پیش از هر چیز به پیش شرطهای سیاسی و اجتماعی آن اشاره کنیم که از پیش در جامعه نهادینه شده و مردم در فرصتهای مناسبی فراگرفته اند چگونه آزادانه و بدونِ هر گونه فشار سیاسی برای سرنوشت خود و آیندگان بنحواحسن از آنها استفاده کنند. البته میبایست این نکته را هم یاد آوری کنم که آگاهی مردم در بهره جستن از ابزارهای سیاسی برای بهترین شدن شرایط زیست خود نیازمند زمان، دانش و آموزش کافی میباشند تا تحققِ طرح گذارِ دمُکراتیک به دمُکراسی، رفراندوم، بدون دغدغه خاطری صورت گیرد.

شروط گذار دمُکراتیک به دمُکراسی در شرایطِ استبدادی کنونی

استبداد دینی حاکم بر ایران هرگز در طی ۴۷ سال حیات نکبتبار خود فرصت گشایش سیاسی به جامعه را نداده است. پدیده «دمُکراسی» در حکومت اسلامی ایران، در طی ۵ دهه تعریفی خاص خود را داشته است و دینمداران همچون سگانِ قدرت صرفاُ بسود یک گروه تبهکار اسلامگرا عنان جامعه را در اختیار داشته اند. در حاکمیت انسان کُش و ویرانگر جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ خبری از آزادی بیان و آزادی نوشتاری نبوده و سرکوب نهادهای سیاسی و مدنی از رفتارهای معمول اسلام پناهان در ساختار حکومت در طی این ۴۷ سال بوده. قطعاُ در چنین شرایطِ اسفباری امکان برگزاری انتخاباتِ آزاد بسود جامعه غیر ممکن است. در چارچوب چنین حاکمیتِ غیر دمُکراتیک و سرکوبگر تنها راه رهایی؛ بسیج و سازماندهی جنبشهای رهائیبخش مردم خارج از حیطه قدرت میباشد،‌ همچون دیگر جنبشهای رهائبخش در جهان که راهِ گذار به دمُکراسی را در تقابل مستقیم با حکومتیان در خیابانها و میادین شهرها هموار ساختند. هیچ جامعه استبداد زده ای برای پیشبرد و تحقق مطالبات دمُکراتیک خود نتوانسته بدون یک جنبش رهائیبخش سازمانیافته و هدفمند به اهداف خود دست یازد.

طرح شعار «گذارِ دمُکراتیک به دمُکراسی» تحت حاکمیت مافیای اسلامی در ایران، بعنوان یک خواست عمومی بسیج کننده و به بهانه پرهیز از خشونت و فروپاشی کشور چیزی جز توهم پراکنی و اتلاف وقت بسود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی به یک عبارت طرح چانه زنی با رژیم اسلامی است، که عده ای رند درصدد برآمده اند تا بدین طریق مشروعیت رژیم را تثبیت کنند و بر ماندگاری آن صحّه بگذارند.    

بازندگانِ یک توّهم

بازندگانِ یک توّهم 

واقعاً درک من از این ادعا توّهم آمیز عاجز است که رفراندوم برای بود یا نبود حکومتی که ۴۶ سال در ایران جنایت کرده و همهء منابع ملی مردم و کشور را نابود و بتاراج برده است! این نظریهء آقای موسوی مثل این میماند که پس ۱۲ سال جنایات نازی ها در آلمان و جهان، دول متفق پس از پایان جنگ از مردم آلمان بخواهند بیایند پای صندوقهای رأی و در یک همه پرسی عمومی رأی بدهند که آیا حکومت نازی را میخواهند یا نه.

طرح برگزاری رفراندوم برای بود و نبود چنین حکومت تبهکاری ناشی از یک فکراست که شما جریانات «اصلاح طلب» در داخل کشور هنوز نسبت به رفتن جمهوری اسلامی تردید دارید و هنوز در بود این حکومت در پی منافع خود میباشید.  

کوروش اعتمادی

۲۰ جولای ۲۰۲۵

Koroush_etemadi@hotmail.com

 

&&&&

از جمله نتایجی که میتوان از بیانیهء اخیرمیرحسین موسوی - نخست وزیر محبوب روح الله خمینی ـ در رابطه با بحران کنونی در کشور گرفت، ورود نامحسوس و بی رمقِ «اصلاح طلبان» حکومتی به صحنه سیاست میباشد. «اصلاح طلبانی» که مدت زمانِ طولانی است از مرکز قدرت به حاشیه رانده شده اند. واقف هستیم گرو«اصلاح طلبان» حکومتی و و بخشأ غیر حکومتی اغلب دنبال رو حوادث سیاسی در داخل کشوربوده اند که پیشتر خواستار مطالباتی هستند که بدیهی است تحقق آنها تحت حاکمیت ملایان نا ممکن میباشند. از سویی نیز مشاهده میشود که اغلب اصلاح طلبان برون مرزی به غلط میاندیشند که «اصلاح طلبان» داخل کشور از یک پایگاه اجتماعی برخوردار هستند و آنها بالطبع میبایست دنبال رو آنها و از مواضع سیاسی آنها تبعیت کنند. ولی شواهد گواه میدهند که «اصلاح طلبان» داخل کشور همگی فاقد هر گونه ابتکار عمل مستقل و پایگاهِ مردمی بوده و همیشه دنبالِ رو حوادث بوده اند تا با طرح یک سری شعارهای سیاسی غیرممکن از حاشیه به صحنه سیاست وارد شوند تا در صورت ممکن سکوهای از دست رفته قدرت در ساختار حکومت را مجدداً بازستانند. و همچنین بر اساس تمام رویدادهای سیاسی در ۴۶ سال اخیر در ایران شاهد بوده ایم که «اصلاح طلبانِ» حکومتی هرگز با ساختار سیاسی نظام مشکلی نداشته و در هیچ نوشتار و سخنرانی سیاسی خود ماهیت و موجودیت نظام جمهوری اسلامی را به زیر سئوال نبرده اند. آنها همیشه در قد و قوارهِ یک منتقدِ سیاسی «اصلاحگر» به جمهوری اسلامی مطرح بوده اند، از جمله میرحسین موسوی که در بدترین روزهای حکومت گفته است که او بشدّت باورمند به عصر «طلایی امام» میباشد.  

امّا قدرت مرکزی امروز برهبری ولی فقیه دوران، علی خامنه ای، و نیروهای سرکوبگرش هیچگاه هراسی از اقدامات اخیر «اصلاح طلبان» حکومتی بخود راه نداده چرا که آنها میدانند نهایت قدرت و نمایش سیاسی این جریانات سیاسی که سالها است به حاشیه قدرت رانده شده اند، صرفاً به چند بیانیهء و یا جمع آوری چند صد امضاء محدود خواهد شد.

اشاره کردم به پایگاه اجتماعی جریانات «اصلاح طلب» در مقابله با رژیم اسلامی که فراتر از چند  بیاینهء و یا چند صد امضاء نخواهد رفت. از این رو رژیم هم دلیلی نمیبیند که نسبت به این نوع کنش های سیاسی واکنش سختی را نشان بدهد، چه بسا با بی تفاوتی نسبت به این اقدامات تلاش میورزد تا یک ژست دمکرات منشانه در بین افکار عمومی بخود گیرد و مدعی شود که رژیم با مخالفین خود با تسامح کامل برخورد میکند. و از سویی روشن است چنین اقدامات سیاسی از سوی نیروهای سیاسی که فاقد یک پایگاه اجتماعی ریشه دار در جامعه هستند، شرایط گذار دمکراتیک به دمُکراسی ممکن نخواهد بود. چرا که انسان نمیتواند صرفأ دلخوش به یک سری شعار در خلاء بدون هرگونه پشتوانه اجتماعی باشد و نیز انتظار داشته باشد که بطور قطع خواستهای سیاسی آنها متحقق خواهد شد!

امّا برخی از فعالینِ اصلاح طلب در برون مرز برای توجیه حمایتِ خود از بیانیهء اخیر میرحسین موسوی و نظریهء گذار دمکراتیک به دمکراسی به چند رویداد سیاسی بین المللی اشاره میکنند؛ از جمله جنبش رهائیبخش مردم آفریقای جنوبی علیه سیستم آپاراتاید در این کشور و جنبش همبستگی در لهستان. منتها مدعیان این استدلال دچار یک ساده اندیشی میباشند که قادر نیستند نه ابعاد و اهدافِ این دو جنبش اجتماعی را درک کنند و نه استدلال علمی در این خصوص ارائه بدهند که در حقیقت پشتیبان هر دوی این جنبش ها میلیونها انسانی بودن که شبانه روز در خیابانها برای استقرار دمُکراسی درکشورهای متبوع خود با پوست و گوشت خود به یک مباره بی امان و خستگی ناپذیر علیه دو حکومت مرکزی برخاسته بودن. رویدادهای سرنوشت ساز که هرگز نه در ایران کنونی وجود دارند و نه در چشم اندازی نزدیک وقوع چنین جنبشهایی ممکن بنظر میرسند. این آقایان و خانمها نمیدانند پشتوانه این دو جنبش یک سازماندهی منسجم و یک رهبری کارکشته با تجربه میدانی بودند که قادر بودن میلیونها انسان را هر زمان که مناسب تشخیص دادند به صحنه مبارزه بخیابانها بیاورند و خواستار تحقق مطالبات سیاسی خود از هر دو رژیم حاکم در دو کشور باشند. در واقع دو قدرت همطرازِ سیاسی در مقابل هم صف آرایی کرده بودن؛ نخست مردمِ سازمان یافته با یک رهبری منسجم در خیابانها و حکومت مرکزی با ساز و برگ نظامی اش که در نهایت پیروز این جدالها مردم بودن که خیابانها را در تسخیر خود داشتند. حال چطور ممکن است یک کنش سیاسی که صرفأ محدود به چند بیاینهء و چند صد امضاء میباشد میتواند شرایط گذار دمکراتیک به دمُکراسی در ایران را با وجود حاکمیت یک رژیم توتالیتر و سرکوبگری چون جمهوری اسلامی را فراهم آورد؟ آنهم حکومتی که تا بُن دندان مسلح است و حاضر نخواهد شد برای کوچکترین تغییر در ساختار حکومت ذره ای عقب نشینی کند. و پرسش دیگر این است ابزارهای گذار دمکراتیک به دمُکراسی که آقای میرحسین موسوی در بیاینهء خود بدانها اشاره میکند، چگونه ممکن است در جمهوری اسلامی برهبری ولی فقیه مستبد و سپاه پاسداران انسان کش اش متحقق شوند؛ از جمله رفراندوم و انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان؟ مگر علی خامنه ای و سپاهیانش چنین فرصتی را به کسی خواهند داد که مردم به خواستهای سیاسی دست یابند که بنیاد جمهوری اسلامی را براندازند! انسان میبایست بسیار متوّهم و ساده اندیش باشد که از سران چنین حکومتی مطالبات سیاسیی را بخواهد که میداند در صورت اجرای آن همه چیز محو و نابود میشود. و مهمتر از همه چگونه ممکن است جریانات «اصلاح طلب» که سخت مخالفِ تغییرات ساختاری در ایران هستند، موافق طرح سیاسی باشند که در اساس بنیاد جمهوری اسلامی را به چالش فرامیخواند؟ همین آقای میرحسین موسوی تا چه انداره علاقمند است که ساختارهای بنیادی این رژیم تغییر کند؟ مگر فراموش کردید زمانیکه جنبش سبز موجودیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برد همین آقا زود پا پس کشیدن و اعلام کردن که او با شعارهای ساختار شکنانه مردم در خیابانها موافق نیستند و از این رو از مردم میخواهد به خانه های خود بازگردند و از دادنِ شعارهای ساختار شکنانه خوداری ورزند.

مگر آقای موسوی تا به امروز حاضر شده اند از گذشته نه چندان درخشان سیاسی خود در زمینه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی فاصله بگیرند، بویژه در دورانی که ایشان بعنوان نخست وزیر و رئیس قوه مجریه در ایران دارای مسئولیت های سیاسی بسیاری بودن؟ اعدام هزاران زندان سیاسی حکم دار در تابستانِ سالِ ۶۷ در دوران نخست وزیری ایشان روی داد. کی و چه زمانی ایشان حاضر شده اند بعنوان رئیس دولت آن دوران، آن اعدامهای غیر انسانی را محکوم کنند و یا اساساً ابراز نظری در خصوص آنها کنند؟ ایشان همیشه با نیکی از عصر طلایی امام صحبت میکنند و یکی از شعارهای اصلی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازگشت به عصر طلایی امام میبود. چرا که با عنوان کردن عصر طلایی امام بنا دارند بیشتر اقدامات سیاسی خود را در دهه ۶۰ توجیه کنند، در صورتیکه ایشان با اتخاذ چنین موضع سیاسی میخواهند سرپوش بر جنایاتی بگذارند که بشریت در هیچ گوشه این جهان تا بامروز آنها را تجربه نکرده.

تا زمانیکه آقای موسوی بصراحت از گذشته سیاسی خود دل نکنند و بروشنی از جنایات رژیم اسلامی چه در دوران نخست وزیری ایشان و چه پس از آن پرده برداری نکنند کماکان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بحساب میایند. بسیار مضحک است یکی از خواستهای ایشان طرح رفراندوم است که مردم بیایند در یک همه پرسی عمومی تحت نظارت دستگاههای دولتی حکومت ابراز دارند که جمهوری اسلامی را میخواهند یا نه! و یا اینکه بود و نبود جمهوری اسلامی را در تقابل با یک و یا دو آلترناتیو سیاسی دیگر به محک آرای عمومی بگذارند. واقعاً درک من از این ادعا توّهم آمیز عاجز است که رفراندوم برای بود یا نبود حکومتی که ۴۶ سال در ایران جنایت کرده است و همهء منابع ملی مردم و کشور را نابود و بتاراج برده است! این نظریهء آقای موسوی مثل این میماند که پس ۱۲ سال جنایات نازی ها در آلمان و جهان، دول متفق پس از پایان جنگ از مردم آلمان بخواهند بیایند پای صندوقهای رأی و در یک همه پرسی عمومی رأی بدهند که آیا حکومت نازی را میخواهند یا نه. روشن است که نزدیک به ۹۰ درصد مردم ایران خواهان برچیده شدن بساط حکومت ملایان در ایران هستند و حال چطور میشود از مردم بخواهند بیایند در یک رفراندوم رأی بدهند که حکومت را میخواهند و یا نمیخواهند! حکومتی که بمدت ۴۶ سال هزاران تن از فرزندان مردم را به جوخه اعدام سپرده، به دختران جوان این کشور پیش از اعدامشان توسط عمله های زورش تجاوز کرده و چندین تریلیون دلار از سرمایه های ملی کشور را بباد فنا داده است! این طرح برگزاری رفراندوم برای بود و نبود چنین حکومت تبهکاری ناشی از یک فکراست که شما جریانات «اصلاح طلب» در داخل کشور هنوز نسبت به رفتن جمهوری اسلامی تردید دارید و هنوز در بود این حکومت در پی منافع خود میباشید.   

به گمان من قربانی اینبار طرح جدید آقای میر حسین موسوی باز اصلاح طلبان خارجه نشین بودند که فاقد ابتکار و تحرک سیاسی مستقل بوده و ناچاراً چون گذشته دنبال رو «اصلاح طلبان» حکومتی در داخل کشور شدن. از این رو میبایست یکبار دیگر تآکید کنم اصلاح طلبان برون مرز آلوده سیاستی شدن که «اصلاح طلبان» داخل کشور آنرا طراحی کرده و این آلودگیهای سیاسی پایانی نخواهد داشت تا زمانیکه اصل پیروی خارج از داخل پایان نیابد. اصلاح طلبان خارج از کشور میبایست این واقعیت دردناک را نیز بپذیرند که باز در مقطعی از تاریخِ حیات سیاسی کشورمان از «اصلاح طلبانی» تبعیت کردن که کماکان بخشی از نظام تبهکار جمهوری اسلامی محسوب میشوند. نظام سیاسی که عوامل اصلی آن، روحانیت شیعه، از ۲۰۰ سال پیش عملاً کمر بنابودی ایران بسته اند.

شاهِ مشروطه

 

شاهِ مشروطه 

من شخصاً به شخص آقای رضا پهلوی بعنوان وارث تاج و تخت پدرشان نه اعتمادی و نه باوری به درک صحیح ایشان نسبت به نظام پادشاهی پارلمانی دارم. ایشان چه امروز بعنوان یک آکتور سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و چه فردا در صورتیکه اکثریت قاطع مردمان ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک به نظام پادشاهی رأی دادن که ایشان پادشاه ایران زمین خواهند بود، نمیایست در هر دو دوره پا را فراتر از حدود اختیارات سیاسی خود بگذارند. ایشان همیشه و در همهء دوران هیچ حقّ تصمیم گیری در امور سیاسی را ندارند. ایشان از هم اکنون و تا پیش از تصدی احتمالی شان بر تخت پادشاهی میبایست این واقعیت را بپذیرند که او فقط میتواند در چارچوبهای معینی ابراز نظر سیاسی کند. بر همین اساس ایشان بطور عملی حقّ ایجاد و یا منحل کردن تشکیلات سیاسی اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی را ندارد چون ایشان همیشه شاه سمبولیک هستند و  شاه سمبولیک باقی خواهند ماند. حقّ ایجاد تشکیلات سیاسی و یا منحل کردن آن یعنی دخالتگری در امور سیاسی است که کاملاً مغایر با ادعا ایشان میباشد که میگوید من میخواهم پادشاه مشروطه باشم و امور سیاسی و اداری کشور را به اهل سیاست واگذار کنم.

آقای رضا پهلوی میبایست حدود وظایف سیاسی خود را از هم اکنون درک کنند و در همه حال میبایست تابع تصمیمات سیاسی اهل سیاست باشند.

آقای رضا پهلوی! شما فقط و فقط سمبل وحدّت ملی مردمان ایران میتوانید باشید آنهم در صورتیکه اکثریت مردم ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک این وظیفه را برای شما قائل شوند.    

 

استهکلم ژوئن ۲۰۲۵

کوروش اعتمادی

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

در روزهای اخیر موضوعِ تدریس در کلاس درسی ام، مفهوم دمُکراسی و چگونگی عملکرد دمُکراسی در نظام پادشاهی کشور سوئد میبود؛ کشوری که قریب به چهاردهه است ساکن آن هستم.‌ تصور میکنم این مدّت زمان طولانی از سکونتم و نیز اندوخته های تحصیلی و اجتماعی ام در کشوری که سوسیال دمُکراسی در آن یک ریشه تاریخی صد ساله دارد، بستر فکری برای من فراهم آورده تا بتوانم با جرأت و آگاهی درخصوص جزئیات ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه سوئد که کلاسیک ترین نوع نظام پادشاهی پارلمانی در اروپا است صحبت کنم. و از سویی دیگر موضوعِ مطالب تدریس مصادف شد با یک سری نوشتارها و گفتارهایی که اخیراً از سوی برخی از کنشگران سیاسی در وب سایتهای گوناگونِ مطرح شد که حاکی از یک سردرگُمی و سوء برداشت از نظام پادشاهیی است که حداقل من بعنوان آموزگار جامعه شناسی سیاسی، هیچگونه وجه اشتراکهای همسانی بین درکِ این افراد از نظام پادشاهی با آنچه که در پادشاهی های پارلمانی مُدرن دنیا عمل میکنند مشاهده نمیکنم.

به گمان من پس از دهه ها تجربه از اقتدارگرای سیاسی در میهنمان، هنوز مفهوم و مختصات دمُکراسی در مُدلهای گوناگون سیاسی از سوی نحله های سیاسی ایرانی بدرستی درک نشده است. بسیاری تلاش میورزند به افکار عمومی تفهیم کنند که آنها در پی نظام پادشاهیی در ایران هستند که هیچ تفاوت ماهوی با آنچه که پادشاهی های پارلمانی در دمُکراسی مُدرن موجود هستند ندارد.

حال جهت روشنتر شدن هر چه بیشتر این درکهای ناهمسو به موضوع کلاس درس باز میگردم تا به بخشی از مباحثی که در خصوص ویژگیهای یک نظم پادشاهی پارلمانی برای دانش آموزان ام مطرح کردم بپردازم.

بسیاری به این امرواقف هستند که دمُکراسیهای پارلمانی در کشور پادشاهی سوئد و دو همسایه مجاور این کشور، یعنی کشورهای پادشاهی دانمارک و نروژ، بنا بر همهء شاخص های جهانی از پیشرفته ترین و برجسته ترین دمُکراسیهای دنیا بحساب میایند. تمام ارقام و نمودارهای بین المللی در هر سال حاکی از آن هستند که درجه رشُد و شاخص های دمُکراسی در پادشاهی های پارلمانی سوئد، نروژ و دانمارک از پیشرفته ترین ویژگیهای دمُکراسیهای مُدرن در جهان هستند، حتی در قیاس با پیشرفته ترین جمهوریهای مُدرن پارلمانی. علّت این امرهم روشن است؛ اگر به ساختارها و عملکردهای سیاسی هر سه نظم پادشاهی مزبور توّجه کنیم مشاهده میکنیم شخص پادشاه بر حسب قانون اساسی در این سه کشور روسای دولتهای متبوع خود برشمرده میشوند. روسایی که نقش آنها در سیاست و ساختار حکومت سمبولیک بوده و آنها فاقد هر گونه قدرت تصمیم گیری میباشند. حتی این سه رئیس دولت میبایست از اظهارنظر سیاسی چه بصورت شفاهی و چه کتبی در جوامع خود خودداری ورزند.

کاملاً درست متوّجه شده اید در همهء نظامهای پادشاهی پارلمانی رئیس دولت شخص پادشاه است، پادشاهی که هیچ حق تصمیم گیری سیاسی و حتی ابراز نظر سیاسی ندارد. در این سه نظام پادشاهی، پادشاه نه تنها حقّی در تصمیم گیریهای سیاسی ندارد بلکه حق بیان علایق سیاسی خود را هم ندارد. پادشاهان و یا ملکه ها در این سه نظامی پادشاهی تنها و تنها یک نقش سمبولیک دارند و همچنین دارای چنین نقشی در ضیافتهای رسمی و همایش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند. قوانین اساسی این سه کشور پادشاهی به شخص پادشاه و یا ملکه تفهیم کرده اند که در صورت بسته شدن پیمانی تجاری و اقتصادی مابین یکی از سه کشور مزبور با دیگر کشورها، بعنوان روسای سمبلیک دولتهای خود در عقد پیمانهای تجاری با دیگر کشورها ظاهر شوند. در چنین مراسم هایی شاه و یا ملکه اکیداً هیچ وظیفه سیاسی را بعهده ندارند و از ابراز هر نظر سیاسی میبایست خودداری ورزند. عقد قراردادهای اقتصادی و یا تصمیمات کلان سیاسی به دولتمردان سپرده شده اند که همگی آنها هم باز تابع تصمیمات و قوانین پارلمان میباشند. و یا دیگر نقش سیاسیی که برای پادشاهان این سه کشور پادشاهی در نظر گرفته شده است زمانی است که نخست وزیران جدید که از برگزیدگان پارلمان میباشند، پادشاه را در کاخ شاهی که دولتی است ملاقات میکنند تا بدین طریق ترکیب دولت جدید باطلاع عموم برسد. و وظیفه دیگری که به پادشاه در این سه کشور محول شده است، مسئله بازگشایی پارلمان در آغاز شروع کار پارلمان در هر سال میباشد تا دولت منتخب پارلمان برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سالِ پیش رو را به اطلاع عموم مردم برساند. همانطور که اشاره کردم در این نوع همایش های سیاسی، مأموریت شاه صرفاً تشریفاتی و سمبولیک بوده و  شخص پادشاه در این گردهمایی سیاسی فقط به وظایف خود مطابق قانون اساسی عمل میکند.

پارلمان در هر سه نظام های پادشاهی بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی و تصویب کننده قوانین در این کشورها محسوب میشود. در این نظم سیاسی نخست وزیر و دولت هم تابع پارلمان و مجری قوانین و تصمیات سیاسیی هستند که از سوی پارلمان وضع میشوند. دولت و نمایندگان پارلمان تنها میتوانند قوانین پیشنهادی خود را در اختیار پارلمان بگذارند تا در پارلمان پس از یک سری  شور و مباحث طولانی تصمیم نهایی گرفته شود. اگر اکثریت قریب باتفاق پارلمان به پییشنهادات ارائه شده از سوی وزرا و یا نمایندگان پارلمان رأی مثبت بدهند، پیشنهادات تبدیل به قانون میشوند و دولتها موظف هستند که قوانین وضع شده از سوی پارلمان را باجراء درآورند. از این رو است بسیاری از پژوهشگران و متخصصین علم سیاست تأکید دارند که درجه رشد دمُکراسی در پادشاهیهای پارلمانی بمراتب قدرتمند تر و رشد یافته تر از جمهوریهای مُدرن پارلمانی عمل میکنند، چرا که دربرخی از جمهوریهای پارلمانی در غرب، شخص رئیس جمهور که مدعی است منتخب اکثریت مردم است، این حقّ را بخود میدهد تا در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ بتنهایی تصمیم گیری کند، بی آنکه نیازی داشته باشد برای عملکرد خود از سوی پارلمان تأییدیه ای برای تصمیم خود دریافت کند. رئیس جمهورها دلیل این سیاست مقتدارانه را آرای مستقیم مردم بخود مطرح میکنند. امّا از آنجائیکه در نظامهای پادشاهی پارلمانی رئیس دولت یعنی شخص پادشاه فاقد قدرت تصمیم گیری است، حق تصمیم گیریهای سیاسی بطور اتوماتیک وار به پارلمان منتقل میشود که خود را منتخب مردم میداند.

این مقدمه را صرفاً بدین خاطر مطرح کردم تا با یکدیگر گریزی بزنیم به درک امروز ما از مفاهیم و مقُولات سیاسی بویژه در خصوص یک نظام پادشاهی پارلمانی و نقش و محدودیتهای سیاسی پادشاه در این نظم سیاسی. از این رو نخست به سراغ آقای رضا پهلوی میرویم که سمبول نظام پادشاهی و مدعی تاج و تخت پدرشان هستند که در سال ۵۷ توسط اسلامگرایان افراطی و اعتراضات بخشی از جامعهء ایران از قدرت برکنار شدن. آقای رضا پهلوی بارها در طی این چهل و هفت سال حضورش در صحنه سیاست، گفته است که او نمیخواهد در صورت برگزیده شدنش از سوی مردم بعنوان پادشاه، پادشاهی مقتدری شود. آقای رضا پهلوی صدها هزار بار گفته است که او طرفدار یک نظام پادشاهی پارلمانی است که پادشاه فقط میبایست یک نقش سمبولیک و تشریفاتی درحکومت داشته باشد. او خود را فقط مرکز وحدت ملی مردمان ایران میداند و بنا دارد با چنین موقعیتی در سپهر سیاسی ایران پاسدار یکپارچگی مرز و بوم ایران  باشد.

امّا بنظر میرسد که این سمبول پادشاهی و یاران او تاکنون متوجه تناقضگویی های هنجارگونه خود در پهنه سیاست با آنچه که مدعی آن هستند نشده اند. این عده از کنشگران سیاسی میهنی هنوز متوّجه این واقعیت نشده اند زمانی که ما از پادشاهی پارلمانی صحبت میکنیم، یعنی از شاهی صحبت میکنیم که در واقعیت امر هیچ وظیفه سیاسی عملی چه در امروز و چه در فردای ایران پس از حکومت ملایان بعهده ندارد. شاه سمبولیک نمیتواند سمبولیک باقی بماند اگر از هم اکنون در دوران گذار این حقّ را بخود بدهد تحت رهبری ملوکانه ایشان، ایجاد و یا منحل کردن تشکیلات اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی از وظایف طبیعی او است. امری که ایشان در طی این چهل و هفت سال اخیر بیشمار انجام داده است که دیگر در امر ایجاد و انحلال  تشکیلات سیاسی تبحر خاصی پیدا کرده اند که بواقع هیچیک از افراد اپوزیسیون از چنین استعداد و تجارب مأیوس کننده برخوردار نمیباشد.

من شخصاً به شخص آقای رضا پهلوی بعنوان وارث تاج و تخت پدرشان نه اعتمادی و نه باوری به درک صحیح ایشان نسبت به نظام پادشاهی پارلمانی دارم. ایشان چه امروز بعنوان یک آکتور سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و چه فردا در صورتیکه اکثریت قاطع مردمان ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک به نظام پادشاهی رأی دادن که ایشان پادشاه ایران زمین خواهند بود، نمیایست در هر دو دوره پا را فراتر از حدود اختیارات سیاسی خود بگذارند. ایشان همیشه و در همهء دوران هیچ حقّ تصمیم گیری در امور سیاسی را ندارند. ایشان از هم اکنون و تا پیش از تصدی احتمالی شان بر تخت پادشاهی میبایست این واقعیت را بپذیرند که او فقط میتواند در چارچوبهای معینی ابراز نظر سیاسی کند. بر همین اساس ایشان بطور عملی حقّ ایجاد و یا منحل کردن تشکیلات سیاسی اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی را ندارد چون ایشان همیشه شاه سمبولیک هستند و شاه سمبولیک باقی خواهند ماند. حقّ ایجاد تشکیلات سیاسی و یا منحل کردن آن یعنی دخالتگری در امور سیاسی است که کاملاً مغایر با ادعا ایشان میباشد که میگوید من میخواهم پادشاه مشروطه باشم و امور سیاسی و اداری کشور را به اهل سیاست واگذار کنم.

آقای رضا پهلوی میبایست حدود وظایف سیاسی خود را از هم اکنون درک کنند و در همه حال میبایست تابع تصمیمات سیاسی اهل سیاست باشند. 

آقای رضا پهلوی! شما فقط و فقط سمبل وحدّت ملی مردمان ایران میتوانید باشید آنهم در صورتیکه اکثریت مردم ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک این وظیفه را برای شما قائل شوند.   

 

کوروش اعتمادی

استهکلم 

تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

 

تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

کوروش اعتمادی

۲۲ جولای ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

 

****

گفتگوی اخیرِ سیمای «آزاد» با دو روزنامه نگار آشنای ایرانی، آقایان امیرطاهری و احمد زیدآبادی، حاوی نکات بسیار مهّمِ سیاسی است که میبایست از زوایای مختلف مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرند. این بازبینی از این جهت پیشتر حائزاهمیت را دارد که مشاهده میگردد تاریخ یکبار دیگر امٌا اینبار بصورت تراژدی و تآمل برانگیزی در حال تکرار است، آنهم بگونه ای که گویی پنج قرن مماشات و همداستانی حاکمیت های سیاسی ایران با اسلامگرایان شیعه میبایست در تاریکخانه تاریخ بدست فراموشی سپرده شود و راه پیوند این دو نحلهء سیاسی و دینی مجدداً هموار گردد.

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

حال امروز پس از نزدیک به چهل و شش سال که از حاکمیت اسلام بر ایران میگذرد، بار دیگر نغمه آهنگ دلخراشی بگوش میرسد که حکایت از بهم پیوستگی مجدد اسلام و سلطنت میکند، آنهم توسط دو روزنامه نگار نام آشنایی که یکی خود را اسلامگرای طرفدار اصلاحات در نظام سیاسی کنونی ایران میداند و دیگری اصرار دارد به روال معمول خود را «برانداز» و از حامیان جدّی نظام پادشاهی مشروطه معرفی کند.    

بله، این دو روزنامه نگار پُر کار در سپهر سیاسی ایران؛ آقایان امیر طاهری و دیگری احمد زیدآبادی هستند که تصور میکنم معرف حضور همگان باشند و ضروری نیست یک بازنگری و کنکاشی مجدد به احوالِ حال و گذشته این دو داشته باشیم. عمده فعالیت های این دو شخصیت فرهنگی در حوزهِ روزنامه نگاری بوده ولی اینبار این دو در قاموس دو تحلیلگر سیاسی به میزگردی سیاسی فراخوانده شده اند تا در صورت ممکن طرح پروژهِ ای نو در حوزهِ سیاست را به نمایش و داوری بگذارند.

همانطور که در ابتداء اشاره کردم آقای احمد زیدآبادی در این میزگرد سیاسی نمایندگی یک طیف از اصلاح طلبان حکومتی را بعهده دارند که سخت بیمناک از عواقب یک انقلاب اجتماعی علیه حاکمیت است و در سویی آقای امیرطاهری چون همیشه نمایندگی فکری طیف پادشاهیخواهان مشروطه را عهده دار میباشند و سخت تلاش میورزند این اطمینان خاطر را به آقای زید آبادی و دوستان شان بدهند که «جنبش مشروطه خواهی» هرگز برای عبور از نظام سیاسی حاکم درصدد تدوین طرح یک انقلاب اجتماعی علیه رژیم حاکم بر ایران نیست.

و امّا در فراسوی این جدال نظری، مدیریت این جُنگ سیاسی در پی هدف معینی است؛ دستیابی به نقاط اشترک فکری و ایدئولوژیکی و بازگشت ممکن به «حِکمت خُسروانی» در همپیوندی با اسلام «رحمانی» که آقای زیدی آبادی و دوستانشان آنرا نمایندگی میکنند.

حال ناچاریم برای روشن تر شدن بیشتر اهداف این میزگرد سیاسی به نقل قولهای مصاحبه شوندگان آقایان طاهری و زیدآبادی استناد کنیم که هر دو سو سخت بیمناک از آینده سیاسی ایران پس از مرگ رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای هستند.    

امیر طاهری در بخشی از گفتار خود با احمد زید آبادی اشاره میکند؛ «باید از این بن بست ایدئولوژیک خارج شویم و به راه تاریخی که نیاکانمان در مشروطه رفته بودند، برگردیم. اسلام و مشروطه میتوانند با یکدیگر سازگار باشند، همانطور که قبل از جمهوری اسلامی ۷۰ سال با هم زندگی کردند.»

امیرطاهری در بخشی دیگر از گفتار خود تأکید دارد؛ «اینکه گفته میشود یک عده از مشروطه خواهان دشمن اسلام هستند درست نیست. در دوران ۷۳ ساله قانون مشروطه، قانون اساسی هیچکاری علیه اسلام نکرد و در عین حال اسلام هم هیچکاری علیه مشروطه نکرد».

آقای طاهری بدنبال این نقطه نظرات خود اعلام میدارد؛ «که جمهوری اسلامی مرکب از سه دروغ است؛ نه اسلامی است ، نه جمهوری و نه ایرانی است. اسلام هیچگاه دشمن ایران نبوده و ایران هم دشمن اسلام نیست ، اسلام یک جزء از ایران است ولی ایران یک جزء از اسلام نیست. این دو با هم بودند و ۷۳ سال با یکدیگر زندگی کردن و شما نمیتوانید در قانون گذشته حکمی را بیابید که علیه اسلام نوشته شده است».

آقای امیر طاهری چه ساده پنج قرن نفوذ اسلام شیعه در حکومت و جامعهء ایران را بباد فراموشی میسپارد و تآکید شان در خصوص همپیوندی اسلام و حکومت در ایران را محدود به رویدداهای جنبش مشروطه و پس از آن میکند.  

البتّه نگرانی آقای طاهری از ابراز «عدم اسلامیت» نظام حاکم قابل درک است چون ایشان با شخصیت سیاسی به گفتگو نشسته است که خود را متعلق به یک نحلهء اسلام سیاسی میداند که مدعی است اسلام او خشونت پرهیز و مدنی است و هیچ سنخیتی با اسلام حاکم که خشونت و سرکوب را تنها راهکار ماندگاری خود برگزیده است ندارد. آقای امیرطاهری از آنجاییکه درصدد یک تفاهم سیاسی با اسلامی «رحمانی» آقای زیدآبادی است، ضروری نمیبینند تا باورهای اسلامی آقای زید آبادی را به مهمیز انتقاد بکشاند و در جایی از گفتار خود مطرح میکند؛ « پادشاهی مشروطه و قانون اساسی مشروطه هیچگاه یک حکم و کاری علیه اسلام نکرده است. مخالفین میگویند اسلام را میبایست حذف کنیم چون باعث بدبختی ما اسلام است در صورتیکه پادشاه مشروطه ایران خود را نماینده مجموعه همه فرهنگ های ایران میداند». طبیعی است بزعم آقای طاهری از آنجاییکه اسلام یک بخش از فرهنگ ایرانی است، شاه مشروطه موظف است با پذیرش این فرهنگ سیاسی سازِکارِ همپایی و همداستانی اسلام و حکومت را درک کند و به اجراء بگذارد.

در ادامه این گفتگو آقای زید آبادی نیز تأکید دارند که؛ « قانون اساسی مشروطه قانون خوب و مترقی است، امّا استبداد زمان رضا شاه و محمد رضا شاه دلیل بر این است که آنها پادشاهان مشروطه نبوده اند.» آقای زید آبادی در جایی از گفتار خود از دیدگاه آقای طاهری دفاع میکند و آنرا می پذیرد که جریان مشروطه خواهی با اسلام هیچ عناد و دشمنی نداشته و ندارد ولی از اینکه تاکنون شخص آقای رضا پهلوی و یا دیگر جریانات مشروطه خواه این نظریه را تایید نکرده اند، بسیار دل آزرده هستند.» با این وصف آقای زیدآبادی تآکید دارند که ما میبایست به یک تفاهم در چارچوب ملی ایران برسیم.

 در جایی دیگر از این مصاحبه آقای زید آبادی نگرانیهای خود را نسبت به استراتژی طیف برانداز مطرح میکنند و میگویند چون جریان سیاسی مشروطه خواهان معتقد به عدم مشروعیت سیاسی رژیم اسلامی در ایران هسستند، باور دارند که این نظام اسلامی را میبایست با خشونت و انقلاب درهم کوبید که این روش منجر بنابودی ایران خواهد شد. در همین حین آقای طاهری برای اطمینان خاطری آقای زید آبادی مطرح میکنند؛ « که میبایست گفتمان سیاسی را عوض کنیم و آن بازگشت به حِکمت خُسروانی است.» او اشاره دارد که میبایست اکثریت را قانع کنیم که این راه غلطی است و یک راه دیگری را بایستی برویم.» در ادامه این بخش از گفتگو آقای طاهری تاکید دارند؛ « که در دوران گذار برای اینکه خلاء سیاسی بوجود نیاید میبایست از پادشاهی مشروطه استفاده کنیم».  آقای امیرطاهری برای دوران گذار تا تشکیل مجلس مؤسسان همانند آقای زید آبادی پیشنهاد یک انقلاب فرهنگی خشونت پرهیز را مطرح میکنند تا بزعم ایشان و آقای زید آبادی پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی، ایران به ویرانسرا تبدیل نشود.»

امٌا در ادامه این گفتگو آقای امیر طاهری قصد دارد درباره سر نوشت حکومتهای اقتدارگرای چون جمهوری اسلامی هشداری را به آقای زید آبادی بدهد که مطرح میکنند که سرنوشت سیاسی حکومتهایی چون جمهوری اسلامی میتواند همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک فروپاشی از درون منجر شود، بی آنکه انقلابی اجتماعی شیرازهِ آن را در هم کوبد.»

خوب این دیدگاه نظری آقای طاهری نسبت به فروپاشی درونی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و یا شوروی سابق ناشی از بی اطلاعی و عدم دانش کافی ایشان نسبت به تحولات اجتماعی و سیاسی در این بخش از بلوک سیاسی درجهان است. در اینجا اشاره وار گوشزد میکنم که فروپاشی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق نتیجه دهه ها مبارزات بی امانِ مردم و روشنفکران این جوامع علیه استبداد حاکم در این جوامع بوده، بویژه انقلابات اجتماعی و جنبش های مردمی در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی که بساط استبداد سیاسی در این کشورها را برچیدند تا روند دمکراتیزه شدن نظامهای سیاسی این کشورها کلید بخورند.

یقیناً آقای امیرطاهری بی اطلاع از حوادث و مکانیزمهای چندین ماههء مبارزات مدنی و سیاسی مردم لهستان در «جنبش همبستگی» علیه دولت نظامی وقت لهستان میباشند که این چنین مدعی میشوند فروپاشی در شرق اروپا و در پی آن نظام سیاسی شوروی سابق ناگهانی و از درون بوده. خوب استدلالهای سست و غیرعلمی از حوادث تاریخی از جمله شیوه گزارش دهی روزنامه نگاری است که هیچگاه در مراکز پژوهشهای علمی و دانشگاهی اینگونه تجزیه و تحلیل های مطبوعاتی جزء منابع معتبر و قابل قبول بحساب نمیایند.

 

منبع:

1.      https://www.youtube.com/watch?v=CeT2QEbZVQs

 

 

استقلال جامعهء مدنی از جوامع سیاسی و اقتصادی ضامن تحقق دمکراسی است

  

میتوان بصراحت مطرح کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

Koroush_etemadi@hotmail.com

کوروش اعتمادی

7 مارس 2023

***

پیش ازهر درنگی بر مواد دوازده گانه منشورِ بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران، ضروری است در آغاز به فهرست و ماهیت همپیوندی این بیست تشکل بپردازم که کاملا مشهود است بهم پیوستگان همگی بخشی از نهادهای صنفی و فرهنگیی میباشند که متعلق به جنبش و جامعه مدنی در داخل کشور هستند. بعبارتی دیگر این همپیمانی بخشی از جنبش پویا و کوشنده جامعه مدنی ایران است که هیج سنخیتی و وجه اشتراکی نه با جامعهء سیاسی (قدرت) ایران دارد  و نه با جامعهء اقتصادی (بازار).

منظور از جامعه سیاسی همان بخشی از جامعه سیاسی ایران است که در قالب حکومت دینی بر ایران حکمرانی میکند و همچنین آن بخش دیگر که در شکل اپوزیسیون در مقابل این حکومت دینی صف آرایی کرده است. روشن تر بگویم هر دو دوبخش جامعه سیاسی درمفهوم جامعه شناسی، جامعه سیاسی تعریف میشود. منطقی است جامعه مدنی در سهم خواهی از قدرت و یا تقسیم ثروتهای اجتماعی همسان وهمداستان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی عمل نکند، چرا که جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی (بازار) بر خلاف جامعه مدنی میل بقدرت و تسلط  برمکانیزمهای اهرم های قدرت در سیاست و بازار را دارند، درصورتیکه جامعه مدنی علیه قدرت و سودگران پول و سرمایه رفتار میکند.   

 اینگونه است که این بیست تشکل صنفی و مدنی که حول این منشور دوازده گانه گردهم آمده اند، نیزعزم جزم کرده اند تا در تقابلی رو در رو با جامعه سیاسی حکومتی، مطالبات حداقلی را متحقق سازند که همیشه در هر ساختار سیاسی از حقوق نخستین جامعه مدنی و شهروندی محسوب میشوند.

در این اتحاد صنفی و مدنی  نیز مشاهده میکنیم که چگونه گروههای اجتماعی گوناگونی دست هم پیمانی بیکدیگر داده اند  که در گذشته دور و نزدیک ید طولانی در مبارزه علیه استبداد در ایران داشته اند؛ از جمله این تشکل ها همان سازمانهای زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران، هنرمندان و نویسندگان میباشند. در حقیقت همان پیشرو ترین و پیگیرترین طبقات اجتماعی در ایران که همیشه در مبارزه علیه حکومت های خودکامه در پی نهادینه کردن دمکراسی در ایران تلاش کرده اند.

میل به دمکراتیزه کردن جامعه و ساختار حکومت همیشه از مهمترین اهداف هر جنبش مدنی است که با پیگیری همگانی گاه موجب فروپاشی استبداد و تحقق دمکراسی در جامعه شده اند. نمونه بارز این تجربه اجتماعی جنبش همبستگی لهستان میباشد که در طی دهه 80 میلادی باعث فروپاشی دولت نظامیان در لهستان شد و الگویی شد برای دیگر جنبش های مدنی در شرق اروپا که نهایتاً محرک اصلی سقوط دولتهای سوسیالیستی در این بحش از جهان ارزیابی میشوند.

 اگر چه مطالبات جامعه مدنی در قالبهای صنفی و مدنی مطرح و تدوین میگردد ولیکن در دراز مدت ماهیت مبارزاتی شان سیاسی و دمکراسیخواهانه میباشد. میتوان بصراحت عنوان کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

برای تحقق و ماندگاری دمکراسی، جنبش مدنی میبایست در همان چارچوب های صنفی، مدنی و دمکراسیخواهانه خود باقی بماند و مبارزه کند تا از یک سو قادر باشد پیش زمینه های پیوند دیگر بخشهای جامعه مدنی به بخش پیشرو را تحقق ببخشد و از سویی دیگر با چنین مکانیزمی بهانه سرکوب و یورش حکومت به دستاوردهای جامعه مدنی را خنثی کند. همانطور که در پیش هم اشاره کردم جامعه مدنی هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی دارد و نه با جامعه اقتصادی و میبایست این دو عرصه هم اجازه مداخله در تدوین مطالبات جامعه مدنی را نداشته باشند و جامعه سیاسی از هر قسم آن میبایست برای حفظ پایداری و تداوم دمکراسی از مداخله و نفوذ درخاستگاههای جامعه مدنی خودداری ورزد.  

پس از فروپاشی استبداد، جامعه مدنی همچنان دوران کوران مبارزاتی اش میبایست مستقل از جامعه سیاسی و بازار بفعالیت اپوزیسیونالی خود ادامه دهد و از هرگونه شراکت در قدرت پرهیز کند. همانطور که تاکید داشتم بارزترین نقش جامعه مدنی پس سقوط استبداد، باقی ماندن در نقش یک نیروی قدرتمند اپوزیسیونال علیه حکومت (جامعه سیاسی) با همهء ادعاهایشان میباشد. حکومتها چه در قالب دمکراتیک و یا استبدادی آن، قدرت محسوب میشوند که تلاش میورزند با ابزارها ی حکومتی و روشهای سیطره آمیز، جامعه مدنی و شهروندی را به زیر کنترل و تحت فرمان خود درآورند که این آغازی است برای به انحطاط کشانیدن دمکراسی. در هر حالتی جامعهء مدنی موظف است برای تحقق و ماندگاری دمکراسی از ورود به حوزه قدرت اکیداً پرهیز کند و با ابزارهای مستقل مبارزاتی خود قدرت های سلطه جو را وادار به تمکین در مقابل خواستهای خود بکند. این امر ناممکن است مگر با حفظ استقلال جامعه مدنی از جامعهء سیاسی و جامعهء اقتصادی.