آلترناتیو جمهوری اسلامی یک ساختارِ سیاسی نوین است

 

آلترناتیو جمهوری اسلامی یک ساختارِ سیاسی نوین است

«آلترناتیو» جمهوری اسلامی نمیتواند یک جریان فکری سیاسی معین و یا ائتلافی از نیروی های سیاسیی باشند که بدونِ مشارکت و انتخابِ آزادِ مردم، گزینه شده باشند. آشکار است، انتخاب و معرفی آلترناتیو جمهوری اسلامی بدین شکل بغایت غیر دمُوکراتیک و آمرانه است.

آلترناتیو جمهوری اسلامی بمثابه یک حکومت دینی، حکومتی است لائیک، دمُوکراتیک و متکی بر آرای عمومی مردم و منشور جهانی حقوق بشر. یعنی حکومتی که بازتاب خواستهای عمومی جامعهء برشمرده میشود که از خلالِ یک رفراندوم آزاد و تأیید اکثریت دو پارلمان تحقق میبابد. بالطبع برای دست یافتن بدین شرایط مطلوبِ آزادِ سیاسی، میبایست یک دوران گذاری را در فواصل برگزاری یک رفراندوم عمومی و تأیید اکثریت دو پارلمان پشت سر بگذاریم. شرایط دوران گذار بستگی به آرایش نیروهای درونِ اپوزیسیون دارد که چگونه میتوانند در یک هماهنگی کاملا ً منطقی، همکاریهای سیاسی با یگدیگر را سامان بدهند. من در این رابطه هرگز بحث ائتلاف سیاسی را نمی کنم، بلکه تأکید من پیش از هر چیز هماهنگ شدن نیروهای درون اپوزیسیون با یکدیگر برای پیکاری مشترک علیه دشمن ایران و ایرانیان میباشد؛ یعنی جمهوری اسلامی.

 

۳۰ اکتبر ۲۰۲۶

Koroush_etemadi@hotmail.com

کوروش اعتمادی

 

بنظر میرسد مفهوم آلترناتیو از غامض ترین مقولات سیاسی باشد که تاکنون جامعهء سیاسی ایرانی قادر نبوده تعریفی صحیح وعلمی از آن ارائه دهد. بزعم بسیاری آلترناتیو سیاسی همان نیروهای سیاسی جانشینی هستند که غالباً در شکل احزاب ها و یا نهادهای سیاسی متشکل در اتّحادهای جبهه ای که بنا دارند پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، مُدیریت سیاسی کشور را بعهده گیرند.

در همین بین شاهد بوده ایم از سالها پیش برخی از نیروهای سیاسی ایرانی خود را نیروی آلترناتیو و جانشین جمهوری اسلامی معرفی کرده، بی آنکه نیازی دیده باشند برای این خود گزینی آمرانه بعنوانِ نیروی جانشین به آرای عمومی مردم مراجعه کنند و یا برای حقَ انتخابِ مردم در این راستا اهمیتی قائل شده باشند.

از جمله این نیروهای سیاسی خود برگزیده میشود به سراغ «سازمان مجاهدین خلق» برویم که پس از فرار رهبری این سازمان به برون مرز، ائتلاف سیاسیی از نیروهایی مخالف در خارج از کشور تحت عنوان «شورای ملی مقاومت» را سامان دادند که کماکان ولی به دشواری ادامه حیات دارد. این «شورا» تا به امروز خود را تنها آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی برشمرده و راه حلِ گذار از جمهوری اسلامی را اعطاء قدرت به این «شورا» تحت هژمونی «سازمان مجاهدین خلق» مطرح میکنند. در کناراین گزینهء سیاسی از بالا، رئیس جمهوری مادالعمری را هم انتخاب کرده اند که پیش از سه دهه است او همچنان رئیس جمهور مردم ایران قلمداد میشود بی آنکه برای کسب مشروعیت این شخصیت سیاسی به آرای عمومی مردم مراجعه شده باشد.

در آنسوی این قطب اسلامی یک نیروی سیاسی سنتی با همان خصایل سیاسی و فرهنگی «سازمانِ اسلامگرای مجاهدین» موجودیت دارد که مدعی است که قدرتمندترین آلترناتیو جانشینِ جمهوری اسلامی محسوب میشود و از سویی خود را وارث بر حقّ سلطنت شاهی در گذشته میداند. کاملاً مشهود است این نیروی سیاسی سنتی که کماکان دررویای گذشته سیر میکند، همانند «سازمان اسلامگرای مجاهدین خلق»، نیازی نمی بیند پیش از رفراندوم مورد ادعای خود، برای حقانیت خود بعنوان یک نیروی آلترناتیو، به آرای عمومی مردم مراجعه کند. سلطنت طلب ها هم همانند «مجاهدین اسلامگرا» یک گزینه رهبری از پیش برگزیده شده دارند و از آحادِ مردم و نیروهای سیاسی ایران میخواهند زیر چتر رهبری او منسجم شوند. شعار اصلی آنها هم چنین است؛ «یک رهبر، یک پرچم و یک ملّت» و گویی از هم اکنون جامعهء در بند ایران میبایست پس از فاشیسم اسلامی، «خمینیسیم»، در مقابلِ اقتدارگرای سلطنت سر تکریم فرود آورد که گذشته تاریخی مطلوبی را هم پشت سر ندارد.       

در تحلیل نهایی میبایست اذعان کرد که این دو پدیده سیاسی، مجاهدین اسلامگرای و سلطنت شاهنشاهی، چه به لحاظ ایدئولوژیکی و چه به لحاظ ساختار فکری و فرهنگی، دو جریان فکری همسانی هستند که از خصایل سیاسی مشترکی برخوردار میباشند. هر دو جریان سیاسی به لحاظ تاریخی، ایدئولوژیک و عملی بر محوریت یک رهبری فردی متکی هستند و هر دو با توّجه به کنکاش در تاریخچه سیاسی آنها، مشروعیت سیاسی خود را آسمانی میدانند و حکومتهای خود را یک ودیعه الهی از سوی خدا به مردم ارزیابی میکنند.

روشن است چنین جریانات فکری و سیاسی پیش از گزینه شان بعنوان یک نیروی آلترناتیو از خلالِ یک انتخابات کاملا آزاد و دمکراتیک، نه میتوانند مترقی باشند و نه دمکراتیک، بلکه نیروهای تمامیتخواه و اقتدارگرایی هستند که ادعای آزادیخواهی شان چیزی جز فریبکاری نیست.

 

آلترناتیو و دوران گذار

«آلترناتیو» جمهوری اسلامی نمیتواند یک جریان فکری سیاسی معین و یا ائتلافی از نیروی های سیاسیی باشند که بدونِ مشارکت و انتخابِ آزادِ مردم، گزینه شده باشند. آشکار است، انتخاب و معرفی آلترناتیو جمهوری اسلامی بدین شکل بغایت غیر دمُوکراتیک و آمرانه است.

آلترناتیو جمهوری اسلامی بمثابه یک حکومت دینی، حکومتی است لائیک، دمُوکراتیک و متکی بر آرای عمومی مردم و منشور جهانی حقوق بشر. یعنی حکومتی که بازتاب خواستهای عمومی جامعهء برشمرده میشود که از خلالِ یک رفراندوم آزاد و تأیید اکثریت دو پارلمان تحقق میبابد. بالطبع برای دست یافتن بدین شرایط مطلوبِ آزادِ سیاسی، میبایست یک دوران گذاری را در فواصل برگزاری یک رفراندوم عمومی و تأیید اکثریت دو پارلمان پشت سر بگذاریم. شرایط دوران گذار بستگی به آرایش نیروهای درونِ اپوزیسیون دارد که چگونه میتوانند در یک هماهنگی کاملا ً منطقی، همکاریهای سیاسی با یگدیگر را سامان بدهند. من در این رابطه هرگز بحث ائتلاف سیاسی را نمی کنم، بلکه تأکید من پیش از هر چیز هماهنگ شدن نیروهای درون اپوزیسیون با یکدیگر برای پیکاری مشترک علیه دشمن ایران و ایرانیان میباشد؛ یعنی جمهوری اسلامی.

تجربه پنج دهه اخیر این واقعیت را آشکار کرده است که موضوع ادغام نیروهای سیاسی ایران در یک جبهه واحد سیاسی علیه جمهوری اسلامی امری است ناممکن. شاید علّت این ناکامی مسئله فرهنگی باشد که هرگز جامعهء سیاسی ایرانی فضای باز سیاسی آزاد و دمکراتیک را در گذشته و حال تجربه نکرده و بیگانه با شکیبایی در مقابل دگراندیشی است. امّا ماجرای این تشتت در جامعهء سیاسی ایرانی چندان مهّم نیست، چرا که هرگز معتقد به یک ائتلاف سیاسی گسترده برای گذار از جمهوری اسلامی نبوده، چرا که هر ائتلاف سیاسی وسیع محتملاً دمُوکراتیک نمیباشد، چون در هر همپیمانی سیاسی عده ای خواهان اعمال هژمونی بر عده دیگر هستند. در گذر از جمهوری اسلامی میتوان یک تنه براه افتاد، امّا هماهنگ با یکدیگر.

این اپوزیسیون در هم ریخته برای در هم کوبیدن شیرازه حکومت ملایان نیازمند یک هماهنگی گسترده با یکدیگر هستند. ۴۷ سال است همهء انرژی و زمان را به سود جمهوری اسلامی سوزاندیم و تدبیری برای این اتحادِ نیافتیم. ائتلاف سیاسی وسیع ناممکن است، ولی هماهنگ کردنِ یک رزم مشترک علیه وحشی ترین حکومت تمام تاریخ ایران ممکن است.

در کُوران یک پیکار کاملاً هماهنگ یافته علیه جمهوری اسلامی، مدیریت سازمان یافته ای شکل خواهد گرفت که شرایط عبور از جمهوری اسلامی و انتخابِ آزادِ یک آلترناتیو مُدرن و دمُوکراتیک را فراهم خواهد کرد. 

 

آسیب شناسی یک ناکجا آباد

  آسیب شناسی یک ناکجا آباد

خانم‌ها و آقایان!

نه «جنبش سکولار دموکراسی»، نه «شورای ملی مقاومتِ» مجاهدین، و نه هیچ ائتلاف سیاسیِ چپ یا جمهوری‌خواه دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی به‌شمار نمی‌آیند. همچنین، آقای رضا پهلوی، به‌عنوان پادشاهِ احتمالی ایران، تنها رهبر بلامنازع جنبش رهایی‌بخش مردم ایران محسوب نمی‌شود.

ما هنوز در داخل کشور به شرایطی متعارف و عادی از نظر سیاسی نرسیده‌ایم تا بتوانیم به‌درستی ارزیابی کنیم کدام نیروی سیاسی از وزن بیشتری برخوردار است یا کدام نیرو در اقلیت قرار دارد. آنچه مسلم است، این است که هر نیروی سیاسی، با هر میزان پشتوانه، در ایران دموکراتیک آینده باید از حقوق برابر برای ابراز نظر و کنش سیاسی برخوردار باشد و در برابر قانون حقوقی مساوی با دیگران داشته باشد.

در هر نظام سیاسی دموکراتیک ـ چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی ـ مجمع منتخب مردم (پارلمان) بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ سیاست است. پایبندی و اصرار بر مفاهیمی همچون «رهبر واحد»، «شعار واحد» یا تأکید بر تنها یک آلترناتیو سیاسی، چیزی جز بازتولید فاشیسم نیست؛ فاشیسمی که از هم‌اکنون صدای سنگین و دلخراش گام‌های آن به گوش می‌رسد.

کوروش اعتمادی
۱۵ فوریه

****

اجازه می‌خواهم با بررسی دو تجربهٔ سیاسی پانزده سال اخیر خود در جامعهٔ سیاسی ایرانی در برون‌مرز، به یک آسیب‌شناسی دردناک بپردازم؛ آسیبی که موجب شده امروز با تردید و یأس به آیندهٔ دموکراسی در میهن عزیزمان، ایران، بنگرم. دو تجربه و دو فرهنگ سیاسی که هراسناک است همچنان در سپهر سیاسی ایران قصد حکمرانی و سلطه بر افکار عمومی داشته باشند.

گاه از سیر این همه تحولات فکری و سیاسی در جامعهٔ سیاسی ایران شگفت‌زده می‌شوم و همیشه از خود می‌پرسم چگونه ممکن است انسان‌هایی با آن همه سابقهٔ طولانی در حوزهٔ فرهنگ و سیاست، چنین به‌سهولت و ناگهان دیدگاه‌های سیاسی خود را تغییر دهند؛ دیدگاه‌هایی که روزگاری برای تثبیت آنها از هر استدلالی بهره می‌گرفتند.

اجازه دهید نخستین تجربهٔ سیاسی خود در این پانزده سال اخیر را برایتان بازگو کنم؛ تجربه‌ای که زمانی امید جبران شکست‌های سال‌های پیشین حضورم در عرصهٔ سیاست را در من زنده می‌کرد. بله، تلاش برای بنیان‌گذاری «جنبشی» که از نظر فلسفی و محتوای سیاسی نقطهٔ مقابل حکومتی بود که بنیاد و فلسفهٔ وجودی‌اش بر مجموعه‌ای از قوانین دینی استوار است.

یقیناً حدس شما درست است؛ پادزهر چنین حکومتیِ آسمانی و دینی، جنبش سکولار–دموکراتیکی بود که با نفی دخالت دین در تار و پود زندگی مردم، می‌کوشید با ایجاد زمینه‌سازی‌های اجتماعی، راه رسیدن مردم به آزادی و استقرار مفاد جهانی حقوق بشر را هموار سازد. این تلاش تحت عنوان نهادی به‌نام «جنبش سکولار دمکراسی» آغاز شد؛ نهادی که در روزها و هفته‌های نخستین، پایگاهی برای نفی بنیادیِ حکومت دینی حاکم بر کشورمان – جمهوری اسلامی – به‌شمار می‌رفت.

«جنبش سکولار دمکراسی» و مفهوم سکولاریسم 

جناب نوری‌علا!

یقیناً روزهایی را که من، شما و برخی دیگر از فعالان سیاسی در «جنبش سکولار دمکراسی» همکاری می‌کردیم، به‌خوبی به خاطر دارید. گفته می‌شد تعدادی از کنشگران فعال در این جنبش، نمایندگی برخی تشکل‌های سیاسی ایرانی را نیز برعهده داشتند. خوب به یاد می‌آورم هنگام تشکیل «جنبش سکولار دمکراسی»، نگاه و هدف اصلی جنابعالی بیش از آنکه معطوف به یک نهاد مدنی باشد، بر محور قدرت سیاسی و ایجاد اتحاد گسترده‌ای در قالب «جنبشی» بود که عنوان «سکولاریسم» را یدک می‌کشید.

به‌خاطر دارم که شما «جنبش سکولار دمکراسی» را به‌مثابه یک آلترناتیو سیاسی و جانشین جمهوری اسلامی مدنظر داشتید. این در حالی بود که من، برعکس، «جنبش سکولار دمکراسی» را صرفاً یک نهاد مدنی–اپوزیسیونی می‌دانستم؛ نهادی که می‌بایست در هر شرایط سیاسی، همچون چتری فراگیر برای همبستگی نیروهای دموکراسی‌خواه عمل کند—نه یک مدعی قدرت سیاسی.

از دید من، وظیفهٔ اصلی «جنبش سکولار دمکراسی» این بود که تا لحظهٔ فروپاشی جمهوری اسلامی یا هر استبداد دیگری، نقشی هماهنگ‌کننده برای نیروهای دموکراسی‌خواه ایفا کند. بر همین اساس تأکید می‌کردم که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، این جنبش باید سیاست و ادارهٔ کشور را به احزاب سیاسی واگذار کند و خود دوباره به حوزهٔ فعالیت‌های مدنی بازگردد و همچون اپوزیسیونی قدرتمند در برابر حکومت آینده، وظیفهٔ پاسداری از دستاوردهای دموکراسی را برعهده گیرد.

اگر بخواهم در مورد ویژگی «جنبش سکولار دمکراسی» که مدنظر شما بود منصفانه داوری کنم، در نهایت آن همان «همه با هم»ی بود که جریان‌های اسلام‌گرا در دههٔ پنجاه در ایران مطرح می‌کردند. به‌زبان دیگر، جنبشی با گرایش تمامیت‌خواهانه که نگاه آن اساساً معطوف به قدرت بود؛ با این تفاوت که آنان اسلام‌گرا و دین‌مدار بودند و «جنبش سکولار دمکراسی» سکولار و خواستار جدایی دین از حکومت.

اگرچه می‌دانیم اکنون بسیاری از روحانیان شناخته‌شدهٔ حوزه‌های علمیه، خود یک پا «سکولار» شده‌اند. علت این امر آن است که دریافته‌اند الیگارشی فاسد روحانیت حاکم در جمهوری اسلامی همچون یک مافیای سیاسی عمل می‌کند و این ساختار فاسد، اساساً دکان نان‌دهی آنان را بسته و موقعیتشان را تضعیف کرده است.

از این رو، این روزها صرف سکولار بودن نه یک باور مترقی تلقی می‌شود و نه راه‌حلی برای رهایی از تیغ دستگاه سرکوب و خشونت نظام دینی. ایرانِ آینده، اگر قرار است به آزادی و پیشرفت دست یابد، باید به‌دنبال تدبیری فراتر از سکولاریسم باشد؛ تدبیری که حدود و ثغور نقش نهاد دین و منادیان آن را در سیاست و اجتماع به‌روشنی تعیین کند—یعنی لائیسیته—تا فاجعهٔ سال ۱۳۵۷ بار دیگر بر سر این مردم تکرار نشود.     

جناب نوری علاء!

خاطرم هست که در همان زمان، درکی که من از سکولاریسم داشتم با درکی که شما از این مقوله ارائه می‌دادید بسیار متفاوت بود. شما در تعریف خود از سکولاریسم، بر جدایی مذهب از حکومت تأکید می‌کردید، نه جدایی دین از حکومت.

خوب به یاد دارم در دوره‌ای که من و شما بر سر همین تعریف از سکولاریسم اختلاف داشتیم، مرا به «ضد دین بودن» متهم می‌کردید و برای توجیه تعریف خود از سکولاریسم ـ که آن را «سکولاریسمِ نو» می‌نامیدید ـ استدلال می‌کردید که امروز با پدیده‌ای جدید از «دین» روبه‌رو هستیم؛ پدیده‌ای نوظهور که مُنادِیان امروزی دین ارائه می‌دهند، و ما نمی‌دانیم واقعیت‌های دین در گذشته چه قرابت یا تفاوتی با ویژگی‌های اسلام امروز داشته است. یکی دیگر از استدلال‌های شما این بود که برداشت‌های ذهنی مردم از دین، ممکن است با عملکرد اسلام رایج متفاوت باشد و نباید این باورهای ذهنی را زیر سؤال برد یا با آنها به ستیز برخاست.

از سوی دیگر، من هم دلیل شما را برای این نگاه به سکولاریسم می‌فهمیدم؛ زیرا همانند دوران «جنبش سبز»، نمی‌خواستید درِ ورودی «جنبش سکولار دمکراسی» به روی برخی اسلام‌گرایان معتدل بسته شود. همچنین به‌خوبی به یاد دارم که در آخرین کنفرانس «جنبش سکولار دمکراسی» در شهر بوخوم آلمان، پس از پایان سخنرانی من، آقایی که اکنون نام او و فرقهٔ درویشی‌اش را به خاطر ندارم، سخنرانی خود را آغاز کرد. از ترتیب سخنرانان تعجب نکردم؛ زیرا به‌خوبی می‌دانستید باور من نسبت به دین و جایگاه آن در یک نظام سیاسی دموکراتیک و لائیک چیست، و تصور می‌کردید سخنران وابسته به آن فرقهٔ درویشی با ارائهٔ تصویری ملایم و غیرخشن از اسلام می‌تواند گفته‌های مرا دربارهٔ مفهوم سکولاریسم خنثی کند.

اهداف سیاسی «جنبش سُکولار دمکراسی»

جناب نوری علاء!

اختلاف دیگری که در آن دوران مطرح بود، تفاوت دیدگاه‌های من و شما دربارهٔ محتوا و اهداف سیاسی «جنبش سکولار دمکراسی» بود. این اختلاف چنان گسترش یافت که در نهایت شما خواستار برگزاری جلسه‌ای اضطراری از هیئت دبیران «جنبش سکولار دمکراسی» شدید تا موضوع اخراج من از جنبش را بررسی کنید. در واقع، از نگاه شما حق داشتید؛ زیرا با تعریفی که من از اهداف سیاسی جنبش ارائه می‌دادم، ادامهٔ همکاری‌ با من برای شما امکان‌پذیر نبود. همین اختلاف بود که بعدها به نوعی تلنگری برای شما شد تا در پی تأسیس «حزب سکولار دمکرات» برآیید.

کاملاً روشن بود زمانی که متوجه شدید «جنبش سکولار دمکراسی» به دلیل ترکیب ناهمگون نیروهایش قادر به کسب قدرت و ادارهٔ کشور نخواهد بود، به این فکر افتادید که تشکیلاتی تازه ایجاد کنید که بتواند وارد عرصهٔ سیاست رسمی شود و قدرت دولتی را به دست گیرد. تصور می‌کنم اندیشهٔ تشکیل «حزب سکولار دمکرات» زمانی به ذهن شما خطور کرد که متوجه شدید نگاه من نسبت به ماهیت و اهداف جنبش چندان هم دور از واقعیت نیست.

آخر چگونه ممکن است یک «جنبش سیاسی» با چنین ترکیب ناهمگونی، در هنگام دستیابی به قدرت و تصدی دولت، بتواند با آرامش و بدون تنش و درگیری، یک دولت و یک کشور را اداره کند؟ به همین دلیل، پس از بحث‌هایی چند و اخراج من از «جنبش سکولار دمکراسی»، شما تصمیم گرفتید از دل همان جنبش، یک حزب سیاسی نیز تأسیس کنید.

این «حزب»، با شمار اندکی از افرادی که در جنبش باقی مانده بودند، و به‌صورت موازی با «جنبش سکولار دمکراسی»، شکل گرفت. حزبی که اگر همهٔ اعضای دفتر سیاسی، هیئت تحریریه و اعضای آن را کنار هم می‌گذاشتیم، از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی‌رفت. در واقع، رهبران و مسئولان «حزب سکولار دمکرات» همان افرادی بودند که در «جنبش سکولار دمکراسی» نیز همگی صاحب منصب بودند.

از این هم که بگذریم، بعدها ناگهان از دل همین تعداد اندکِ تشکیل‌دهندهٔ «حزب سکولار دمکرات» و «جنبش سکولار دمکراسی»، مجلس تازه‌ای بنیان گذاشتید تحت عنوان «مهستان جنبش سکولار دمکراسی». به‌عبارت دیگر، شما با جمعی اندک، یک «جنبش سراسری»، یک «دولت در تبعید» و یک «مجلس آینده» را به‌طور همزمان تأسیس کردید؛ یعنی با یک تیر سه نشان زدید.

حال نمی‌دانم چرا هنوز جامعهٔ سیاسی ایران در تبعید در پی ایجاد «یک آلترناتیو سکولار» برای جانشینی جمهوری اسلامی است! همه‌چیز که از پیش فراهم شده است:
«جنبش فراگیر سکولار دمکرات»، دولت در تبعید و مجلس قانون‌گذار».

جناب نوری علاء!

همیشه برای شما عناوین سیاسی مهم بوده است، نه محتوا و کیفیت کار. همین که بر روی صفحهٔ کاغذ، عناوین پرطمطراق نوشته شود برایتان کافی است؛ گویا کیفیت و کمیت کار چندان اهمیتی ندارد.

من در مقالات متعددی دیدگاه خود را دربارهٔ ویژگی‌ها و اهداف «جنبش سکولار دمکراسی» توضیح داده‌ام و همواره تأکید کرده‌ام که «جنبش سکولار دمکراسی» با توجه به محتوا و ترکیب ناهمگون خود ـ که از نحله‌های گوناگون سیاسی ایرانی تشکیل شده است ـ هرگز نمی‌تواند همچون یک تشکل سیاسی حزبی عمل کند و قدرت سیاسی را به‌دست گیرد.

استدلال کرده‌ام که «جنبش سکولار دمکراسی» به‌دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و ترکیب ناهمگونش اساساً قادر نیست قدرت سیاسی را در اختیار بگیرد و به یک بدیل سیاسی واقعی برای جانشینی حاکمیت کنونی تبدیل شود. زیرا این تشکل مرکب از گروه‌بندی‌های مختلفی است که هر یک، در شرایط متعارف سیاسی، تنها می‌توانند رقبای سیاسی یکدیگر باشند، نه همکارانی برای تشکیل یک دولت مشترک و پایدار.

و تأکید داشتم که «جنبش سکولار دمکراسی» می‌تواند صرفاً یک چتر فراگیر اپوزیسیون ایران باشد؛ چتری که همهٔ نحله‌های سیاسی را، با حفظ استقلال سیاسی هر یک، تنها برای گذر از جمهوری اسلامی و سرنگونی آن هماهنگ کند، و نه برای تصاحب قدرت سیاسی. همچنین اشاره می‌کردم که «جنبش سکولار دمکراسی» پس از سقوط جمهوری اسلامی باید همچنان به‌عنوان یک نهاد اپوزیسیونیِ دموکراتیک و لائیک، خارج از حیطهٔ قدرت، فعالیت کند؛ نهادی که وظیفه‌اش پاسداری و محافظت از دستاوردهای دموکراسی در جامعه باشد.

در ادامه تأکید داشتم که قدرت سیاسی و ادارهٔ دولت متعلق به احزاب سیاسی است؛ احزابی که پس از سقوط رژیم اسلامی می‌توانند در رقابتی متمدنانه و با کسب آرای اکثریت مردم، قدرت دولتی را در اختیار بگیرند. در برخی نوشته‌هایم توضیح داده بودم که برای من، «جنبش سکولار دمکراسی» یک نهاد مدنی و اپوزیسیونی مادام‌العمر است؛ نهادی که در مقطع کنونی تنها یک وظیفهٔ سیاسی دارد: اینکه چون چتری فراگیر، مبارزات و تلاش‌های همهٔ نیروهای مترقی علیه جمهوری اسلامی را هماهنگ کند تا این حکومت سرنگون شود.

پس از سقوط رژیم اسلامی، پهنهٔ سیاسی باید به احزاب سیاسی واگذار شود تا آنها در رقابتی آزادانه مسئولیت ادارهٔ دولت را برعهده گیرند. در همان زمان نیز تأکید می‌کردم که «جنبش سکولار دمکراسی» باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و فعالیت‌های مدنی و سیاسی‌اش را برای توسعه و پاسداری از دموکراسی از سر گیرد.

این مباحث در آن دوران برای شما و برخی دوستان در هیئت دبیران «جنبش سکولار دمکراسی» قابل درک نبود و سرانجام موجب اخراج من از جنبش شد؛ جنبشی که خود یکی از نخستین اعضای هیئت مؤسس آن بودم.

«نوفدی»: اتحّادیه ملی برای دمکراسی در ایران

جناب نوری علاء!

من معتقدم که شما امروز نیز در درک خود از برخی مقولات سیاسی دچار مجموعه‌ای از اشتباهات مفهومی و تئوریک هستید. یکی از این اشتباهات، برداشت شما از نظام پادشاهی و حدود وظایف سیاسیِ آقای رضا پهلوی، به‌عنوان وارث تاج‌وتخت خاندان پهلوی، است. متأسفانه باید اعتراف کنم که این فقط شما نیستید که از نقش و وظایف پادشاه در یک نظام پادشاهی پارلمانی درکی غیرعلمی و غیردموکراتیک ارائه می‌دهید؛ بلکه بخش بزرگی از کنشگران سیاسیِ هوادار آقای پهلوی نیز، با چشم‌پوشی از تجربیات جهانی و بی‌توجهی به دستاوردهای نظری علوم سیاسی، بر آن‌اند که در آینده بار دیگر پادشاهی مقتدر و غیرپاسخ‌گو در برابر نهادهای انتخابی برقرار شود.

جناب نوری علاء!

من پیش از پیوستن به «جنبش سکولار دمکراسی»، یکی از چند بنیان‌گذار «اتحادیهٔ ملی برای دموکراسی در ایران» بودم؛ نهادی که امروز با نام «نوفدی» تحت ریاست آقای رضا پهلوی اداره می‌شود. امّا «نوفدی» امروز، از نظر سیاسی، تفاوت بسیاری با «نوفدیِ» آن زمان دارد. «نوفدیِ» کنونی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی، از جمله برگزاری جشن‌ها و برنامه‌ها با حضور خانوادهٔ پهلوی را در دستور کار دارد؛ حال آنکه در دوران همکاری من، فعالیت‌ها کاملاً سیاسی بود و با هدف ایجاد یک پل ارتباطی و زمینهٔ همکاری سیاسی بین جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی پارلمانی دنبال می‌شد.

آنچه ما در آن دوران دربارهٔ محتوای نظام پادشاهی و مسئولیت‌های پادشاه در «نوفدیِ» نخستین مطرح می‌کردیم، پادشاهی‌ای بود که باید در تمام دوران‌ها نقشی صرفاً نمادین و فاقد هرگونه اختیار سیاسی داشته باشد. پادشاه، از دید ما، تنها نماد وحدت ملی به‌شمار می‌آمد؛ فردی که وظیفهٔ اصلی‌اش تلاش برای ایجاد همبستگی ملی در میان آحاد جامعه و همهٔ نیروهای درون اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و لائیک بود، و نه چیزی فراتر از آن.

ما پذیرفته بودیم که در نظام پادشاهی پارلمانی، پادشاه رئیس کشور است، نه رئیس دولت؛ مقامی کاملاً تشریفاتی که نه حقِ تصمیم‌گیری سیاسی دارد و نه حتی حقِ ابراز نظر سیاسی. بر این باور بودیم که مهم‌ترین رکن در چنین نظامی، پارلمان منتخب مردم است که از طریق انتخابات کاملاً دموکراتیک برگزیده می‌شود و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دربارهٔ همهٔ قوانین و سیاست‌های دولت و کشور است.

در چنین نظامی، تمامی ارکان قدرت و همهٔ نهادهای سیاسی تابع پارلمان هستند و هیچ شخص یا نهادی ـ جز پارلمان ـ حق تصمیم‌گیری یا قانون‌گذاری برای کشور را ندارد.

و معتقد بودیم شاه، به‌عنوان یک نماد ملی، در هر شرایطی باید چنین نقش بی‌طرفانه‌ای در سیاست داشته باشد؛ چه امروز که خارج از حیطهٔ قدرت و در نقش یک اپوزیسیون فعالیت می‌کند، و چه فردا که در یک رفراندوم دموکراتیک، اگر اکثریت مردم او را به‌عنوان پادشاه ایران برگزینند. او در هر شرایطی باید چون یک نماد بی‌طرف ملّی عمل کند و از هرگونه دخالت‌گری در سیاست پرهیز ورزد.

جناب نوری‌علا!

حال ببینید چگونه «جنبش سکولار دمکراسی» و «نوفدی» در مقطع کنونی، در اوج مبارزات رهایی‌بخش مردم ایران، به یک نقطهٔ مشترک تاریخی رسیده‌اند. هر دو جریان سیاسی خواهان یک «اتحاد همگانی» تحت شعارهای واحد و با یک رهبری واحد هستند. هر دو جریان سیاسی تاب تحمل کوچک‌ترین انتقاد سازنده را نداشتند و ندارند؛ نگاهشان صرفاً معطوف به قدرت است. کوچک‌ترین نقدی را با توهین، اتهام‌زنی، تخطئه و برچسب «ندای دشمن» پاسخ می‌دهند. این همان تکرار تراژدی آشنا است؛ همان الگویی که در جمهوری اسلامی تا امروز صدها هزار قربانی بر سنگ‌فرش خیابان‌ها و در سیاهچال‌ها برجای گذاشته است.

جناب نوری‌علا!

نه «جنبش سکولار دمکراسی»، نه «شورای ملی مقاومت» مجاهدین، و نه هیچ ائتلاف چپ و جمهوری‌خواه دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شوند. همچنین آقای رضا پهلوی، به‌عنوان پادشاهِ احتمالی آینده، تنها رهبر بلامنازع جنبش رهایی‌بخش مردم ایران نیست.

ما هنوز در داخل کشور به یک شرایط متعارف سیاسی نرسیده‌ایم تا بتوانیم به‌درستی ارزیابی کنیم کدام نیروی سیاسی از وزن بیشتر یا کمتر برخوردار است. آنچه مسلم است، این است که هر نیروی سیاسی با هر میزان پشتوانه، باید در ایران دموکراتیک آینده برای بیان نظر و کنش سیاسی در برابر قانون، از حقوقی کاملاً برابر برخوردار باشد.

در هر نظام سیاسی دموکراتیک ـ چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی ـ پارلمان منتخب مردم بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی است. پافشاری بر مفاهیمی چون «رهبر واحد»، «شعار واحد» یا تأکید بر «یک آلترناتیو سیاسی»، چیزی جز فاشیسم نیست؛ فاشیسمی که صدای پای دلخراش آن از همین اکنون به گوش می‌رسد.

 

          

تحریف و تخطی از درک و شرح مقولات اجتماعی

 

تحریف و تخطی از درک و شرح مقولات اجتماعی

 

طرح شعار «گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت مافیای اسلامی در ایران، به‌عنوان یک خواست عمومیِ بسیج‌کننده و به بهانهٔ پرهیز از خشونت و جلوگیری از فروپاشی کشور، چیزی جز توهم‌پراکنی و اتلاف وقت به سود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی، در واقع نوعی چانه‌زنی با رژیم است؛ ترفندی که برخی افراد زیرک در پی آن‌اند تا از این طریق مشروعیت نظام را تثبیت کنند و بر تداوم آن صحّه بگذارند.

بدیهی است در چنین شرایط اسفباری، امکان برگزاری انتخابات آزاد به سود جامعه، مطلقاً وجود ندارد. در چارچوب چنین حاکمیت غیردموکراتیک و سرکوبگری، تنها راه رهایی، بسیج و سازماندهی جنبش‌های رهایی‌بخش خارج از حیطهٔ قدرت است؛ همان‌گونه که دیگر جنبش‌های رهایی‌بخش در جهان، مسیر گذار به دموکراسی را در تقابل مستقیم با حکومتیان و در خیابان‌ها و میدان‌های شهرها هموار کرده‌اند.

هیچ جامعهٔ استبدادزده‌ای نتوانسته است بدون یک جنبش رهایی‌بخش سازمان‌یافته و هدفمند، مطالبات دموکراتیک خود را پیش ببرد و به اهدافش دست یابد.

کوروش اعتمادی   

۲۶ جولای ۲۰۲۵

Koroush_etemadi@hotmail.com

اصرار لجوجانه بر اجرایی‌شدنِ طرحِ «رفراندوم و گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین حکومت تاریخ معاصر، یعنی جمهوری اسلامی، از شگفت‌آورترین نظریه‌های سیاسی است؛ نظریه‌ای که چیزی جز جعل و تحریف تاریخ و چشم‌پوشی از واقعیت‌های اجتماعی‌ای که تنها در شرایط خاص امکان تحقق دارند، نیست.

چرا؟

زیرا بسیاری از پژوهشگران حوزهٔ سیاست معتقدند نخستین شرط درستی هر اندیشه یا رخداد سیاسی ـ بر اساس قانونمندی‌های جامعه‌شناسی ـ آن است که امکان تحقق واقعی و عینی آن در جامعه وجود داشته باشد؛ آن‌هم مطابق با پیش‌بینی و ادعای کسانی که آن رویداد را پیشنهاد می‌کنند.

شرط دوم آن است که پس از تحقق آن رویداد سیاسی، عملکرد آن باید با ماهیت نظری و تئوریک‌اش سازگار باشد و بتواند پاسخگوی نیازی باشد که جامعه آن را مطالبه کرده است.

پدیده‌ها و مقولات اجتماعی، برخلاف پدیده‌های علوم تجربی که در آزمایشگاه قابل آزمون و اندازه‌گیری‌اند، تنها در عرصهٔ جامعه و تجربهٔ انسانی سنجیده می‌شوند. این تجربهٔ اجتماعی است که نشان می‌دهد یک نظریهٔ سیاسی تا چه اندازه با واقعیت سازگار است و آیا توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را دارد یا نه.

بازتاب عمومی پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی ـ بر اساس توان آنها در رفع نیازهای جامعه و میزان انطباق نظری با واقعیت بیرونی ـ دلیل درستی و علمی بودن آنها محسوب می‌شود. به همین دلیل است که فلاسفهٔ علوم انسانی تلاش می‌کنند نشان دهند که جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی نیز، همانند علوم تجربی، حوزه‌ای علمی محسوب می‌شوند؛ زیرا مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی، همانند پدیده‌های علوم تجربی، قابل تحقق، قابل مشاهده و قابل سنجش هستند و می‌توانند نیازهای مطالبه‌کنندگان خود را برآورده سازند.

شکی نیست که رفراندوم یک راست‌آزمایی اجتماعی و نوعی صف‌آرایی آشکار جامعه در برابر حکومت است؛ یکی از عالی‌ترین ابزارهای سیاسی در دست جامعه، زمانی که مردم می‌خواهند در فضایی کاملاً دموکراتیک و به دموکراتیک‌ترین شکل ممکن، رأی خود را دربارهٔ تغییرات بنیادی در ساختار حکومت اعلام کنند.

همچنین استدلال می‌شود که پیش‌شرط‌های تحقق هر رفراندومی عبارت‌اند از:

• آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور،
• امنیت کامل برای «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان»،
• برابری فرصت‌ها جهت تبلیغ، رأی‌دادن و رأی‌گرفتن.

به همین دلیل، در دموکراسی‌های مدرن و پیشرفته، در هنگام تغییرات بنیادی و سرنوشت‌ساز سیاسی، سیاستمداران فوراً به آرای مردم رجوع می‌کنند و از همهٔ شهروندان می‌خواهند که در یک همه‌پرسی آزاد و عمومی دربارهٔ تغییرات اساسی در ساختار حکومت، رأی خود را در صندوق‌ها بی‌اندازند.

پس از آنکه رأی مردم اخذ شد، نتایج رفراندوم در پارلمان به‌طور جامع بررسی می‌شود، و در نهایت، نتیجهٔ نهایی همان چیزی است که اکثریت مردم خواستار آن بوده‌اند.

پیش زمینهای برگزاری یک رفراندوم آزاد و دمُکراتیک

ضمانت‌ها و پیش‌شرط‌های لازم برای برگزاری یک رفراندوم راستین در مسیر گذار به دموکراسی عبارت‌اند از: آزادی کامل احزاب و نهادهای مدنی، آزادی کامل دستگاه‌های ارتباط جمعی تا همه بتوانند افکار عمومی را پیرامون اهداف و آرمان‌های سیاسی خود آزادانه بسیج کنند، آزادی کامل تبلیغات انتخاباتی برای تمامی احزاب و نهادهای مدنی بدون هیچ‌گونه سانسور، ایجاد امنیت جانی و سیاسی برای «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان»، و همچنین دعوت عمومی از نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر برای نظارت و جلوگیری از هرگونه تقلب. این مجموعه اقدامات است که می‌تواند سلامت یک رفراندوم را تضمین کند؛ و بنابراین، خارج از چارچوب‌های یادشده، سخن گفتن از رفراندوم چیزی جز وهم سیاسی نیست.

از این رو، هنگامی که دربارهٔ تحقق مقوله‌ای به نام رفراندوم ـ به‌عنوان یک کنش همگانی ـ صحبت می‌کنیم، باید پیش از هر چیز به پیش‌شرط‌های سیاسی و اجتماعی آن توجه کنیم؛ پیش‌شرط‌هایی که باید پیش‌تر در جامعه نهادینه شده باشد و مردم در گذر زمان آموخته باشند که چگونه آزادانه و بدون هرگونه فشار سیاسی، برای سرنوشت خود و نسل‌های آینده، از این ابزار به‌درستی استفاده کنند.

البته باید این نکته را نیز یادآوری کنم که آگاهی مردم در بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی برای بهبود شرایط زیست خویش، نیازمند زمان، دانش و آموزش کافی است تا تحقق طرح «گذار دموکراتیک به دموکراسی» ـ یعنی رفراندوم ـ بدون دغدغه و نگرانی امکان‌پذیر شود.

شروط گذار دمُکراتیک به دمُکراسی در شرایطِ استبدادی کنونی

استبداد دینی حاکم بر ایران، در طی ۴۷ سال حیات نکبت‌بار خود، هرگز فرصت گشایش سیاسی به جامعه نداده است. پدیدهٔ «دموکراسی» در حکومت اسلامی ایران، طی پنج دهه، تعریفی ویژه و وارونه داشته و دین‌مداران، همچون نگهبانان حلقه‌به‌گوش قدرت، صرفاً در خدمت یک گروه تبهکار اسلام‌گرا بوده‌اند. در حاکمیت انسان‌کُش و ویرانگر جمهوری اسلامی، هرگز نشانی از آزادی بیان و آزادی نوشتار وجود نداشته و سرکوب نهادهای سیاسی و مدنی، رفتاری معمول و روزمرهٔ اسلام‌پناهان در ساختار حکومت طی این سال‌ها بوده است.

بدیهی است در چنین شرایط اسفباری، امکان برگزاری انتخابات آزاد به سود جامعه، مطلقاً وجود ندارد. در چارچوب چنین حاکمیت غیردموکراتیک و سرکوبگری، تنها راه رهایی، بسیج و سازماندهی جنبش‌های رهایی‌بخشِ مردمی خارج از حیطهٔ قدرت رسمی است؛ همان‌گونه که دیگر جنبش‌های رهایی‌بخش در جهان، مسیر گذار به دموکراسی را در تقابل مستقیم با حکومت‌ها و در خیابان‌ها و میدان‌های شهرها هموار کردند. هیچ جامعهٔ استبدادزده‌ای نتوانسته است بدون یک جنبش رهایی‌بخش سازمان‌یافته و هدفمند، مطالبات دموکراتیک خود را محقق سازد.

طرح شعار «گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت مافیای اسلامی در ایران، به‌عنوان یک خواست عمومی و با بهانهٔ پرهیز از خشونت و جلوگیری از فروپاشی کشور، چیزی جز توهم‌پراکنی و اتلاف وقت به سود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی، در واقع طرحی برای چانه‌زنی با رژیم اسلامی است؛ ترفندی که برخی افراد رند در پی آن‌اند تا از این طریق مشروعیت رژیم را تثبیت کنند و بر تداوم آن صحه بگذارند.

بازندگانِ یک توّهم

بازندگانِ یک توّهم 

واقعاً درک این ادعا برای من دشوار و توهّم‌آمیز است که بخواهیم برای «بود یا نبود» حکومتی رفراندوم برگزار کنیم که طی ۴۶ سال در ایران جنایت کرده، همهٔ منابع ملی مردم را نابود و تاراج کرده و کشور را به ویرانی کشانده است! نظریهٔ آقای موسوی شبیه به آن است که پس از دوازده سال جنایات نازی‌ها در آلمان و جهان، دولت‌های متفق پس از پایان جنگ جهانی دوم از مردم آلمان بخواهند به پای صندوق‌های رأی بروند و در یک همه‌پرسی عمومی رأی بدهند که آیا حکومت نازی را می‌خواهند یا نه.

طرح برگزاری رفراندوم برای تعیین «بود یا نبود» چنین حکومتی، نتیجهٔ نوعی تفکر است که نشان می‌دهد جریان‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» در داخل کشور هنوز نسبت به رفتن جمهوری اسلامی تردید دارند و همچنان در بودن این حکومت به‌دنبال منافع خود هستند.

کوروش اعتمادی

۲۰ جولای ۲۰۲۵

Koroush_etemadi@hotmail.com

 

&&&&

از جمله نتایجی که می‌توان از بیانیهٔ اخیر میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر محبوب روح‌الله خمینی ـ دربارهٔ بحران کنونی کشور گرفت، ورود نامحسوس و کم‌رمقِ «اصلاح‌طلبان» حکومتی به صحنهٔ سیاست است؛ اصلاح‌طلبانی که مدت‌هاست از مرکز قدرت به حاشیه رانده شده‌اند.

می‌دانیم که جریان‌های «اصلاح‌طلب» حکومتی و تا حدودی غیردولتی، همواره دنبال‌رو رخدادهای سیاسی داخل کشور بوده‌اند و معمولاً مطالباتی را مطرح کرده‌اند که روشن است تحقق آنها تحت حاکمیت ملایان ناممکن است. از سوی دیگر، مشاهده می‌شود که بسیاری از اصلاح‌طلبان برون‌مرزی به‌غلط می‌اندیشند که «اصلاح‌طلبان» داخل کشور از پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند؛ از همین رو تصور می‌کنند باید دنباله‌رو آنان باشند و از مواضع سیاسی‌شان تبعیت کنند.

اما شواهد نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان داخل کشور فاقد هرگونه ابتکار عمل مستقل و فاقد پایگاه واقعی مردمی هستند و همواره در پی آن بوده‌اند که با طرح مجموعه‌ای از شعارهای سیاسی غیرعملی، از حاشیه به صحنهٔ سیاست بازگردند و در صورت امکان، سکوهای ازدست‌رفتهٔ قدرت را دوباره به دست آورند.

همچنین طی ۴۶ سال گذشته دیده‌ایم که اصلاح‌طلبان حکومتی هیچ‌گاه با ساختار سیاسی نظام دچار تعارض بنیادی نبوده‌اند و در هیچ سخنرانی یا نوشتار سیاسی خود، ماهیت یا موجودیت جمهوری اسلامی را زیر سؤال نبرده‌اند. آنان همیشه در حدّ یک منتقد «اصلاح‌گر» ظاهر شده‌اند، نه مخالف ساختار. نمونهٔ روشن آن، میرحسین موسوی است که در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های حکومت ایران، اعلام کرد که او به‌شدت به «عصر طلایی امام» باورمند است.

امّا قدرت مرکزی امروز، به رهبری ولی‌فقیه دوران، علی خامنه‌ای، و نیروهای سرکوبگر او، هرگز از اقدامات اخیر «اصلاح‌طلبان» حکومتی هراسی به خود راه نداده است؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند نهایت توان و نمایش سیاسی این جریان‌هایی که سال‌هاست به حاشیهٔ قدرت رانده شده‌اند، چیزی بیش از چند بیانیه و جمع‌آوری چندصد امضا نخواهد بود.

پیش‌تر اشاره کردم که پایگاه اجتماعی جریان‌های «اصلاح‌طلب» در مقابله با رژیم اسلامی، فراتر از همین چند بیانیه و چندصد امضا نخواهد رفت. از این رو، رژیم نیز دلیلی نمی‌بیند که در قبال چنین کنش‌های سیاسی واکنش سختی نشان دهد؛ چه‌بسا با بی‌تفاوتی حساب‌شده در برابر این اقدامات، تلاش می‌کند ژستی دموکرات‌منشانه در افکار عمومی به نمایش بگذارد و ادعا کند که با مخالفان خود با «تسامح کامل» رفتار می‌کند.

از سوی دیگر، روشن است که چنین اقداماتی از سوی نیروهایی که فاقد پایگاه اجتماعی ریشه‌دار در جامعه هستند، هرگز نمی‌تواند شرایط گذار دموکراتیک به دموکراسی را فراهم کند. انسان نمی‌تواند صرفاً به مجموعه‌ای از شعارها در خلأ و بدون پشتوانهٔ اجتماعی دلخوش باشد و انتظار داشته باشد که خواست‌های سیاسی او به‌صورت قطعی محقق شود.

امّا برخی از فعالان «اصلاح‌طلب» در برون‌مرز، برای توجیه حمایت خود از بیانیهٔ اخیر میرحسین موسوی و نظریهٔ «گذار دموکراتیک به دموکراسی»، به چند رویداد سیاسی بین‌المللی اشاره می‌کنند؛ از جمله جنبش رهایی‌بخش مردم آفریقای جنوبی علیه سیستم آپارتاید و جنبش همبستگی در لهستان.

اما این مدعیان دچار ساده‌اندیشی هستند؛ چرا که نه ابعاد و اهداف این دو جنبش بزرگ اجتماعی را به‌درستی درک کرده‌اند و نه می‌توانند استدلالی علمی ارائه دهند. حقیقت این است که پشتوانهٔ هر دوی این جنبش‌ها، میلیون‌ها انسانِ سازمان‌یافته‌ای بودند که شبانه‌روز در خیابان‌ها، به‌طور پیگیر و بی‌امان، برای استقرار دموکراسی در کشورهای خود مبارزه کردند—با پوست و گوشت و خون.

این رویدادهای سرنوشت‌ساز، نه امروز در ایران وجود دارند و نه در چشم‌انداز نزدیک، نشانه‌ای از شکل‌گیری چنین جنبش‌هایی دیده می‌شود.

این آقایان و خانم‌ها نمی‌دانند که پشت این دو جنبش، سازماندهی منسجم و رهبری کارکشته و باتجربهٔ میدانی وجود داشت؛ رهبری‌ای که توان بسیج میلیون‌ها انسان را داشت و هر لحظه که زمان مناسب بود، مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند تا مطالبات سیاسی خود را از دولت‌های حاکم طلب کنند.

در واقع، دو قدرت هم‌سنگ در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند:

1. از یک سو مردمِ سازمان‌یافته با رهبری منسجم در خیابان‌ها
2. از سوی دیگر حکومت‌های مرکزی با سازوبرگ نظامی

و در نهایت، پیروز میدان مردم بودند—زیرا خیابان‌ها را در اختیار داشتند.

حال چگونه ممکن است کنشی سیاسی که صرفاً محدود به چند بیانیه و چندصد امضا است، بتواند شرایط «گذار دموکراتیک به دموکراسی» را در ایران—آن هم در برابر حاکمیتی توتالیتر، سازمان‌یافته و تا بن‌دندان مسلح چون جمهوری اسلامی—فراهم کند؟

حکومتی که برای کوچک‌ترین تغییر در ساختار قدرت، یک میلی‌متر عقب‌نشینی نمی‌کند.

پرسش اساسی این است:

ابزارهای «گذار دموکراتیک» که موسوی در بیانیهٔ خود به آنها اشاره می‌کند، چگونه ممکن است در جمهوری اسلامی قابل تحقق باشند؟

از جمله:

• رفراندوم،
• انتخابات آزاد،
• تشکیل مجلس مؤسسان.

مگر علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انسان‌کُش او چنین فرصتی را به کسی خواهند داد تا مردم بتوانند خواست‌هایی را دنبال کنند که بنیاد جمهوری اسلامی را برمی‌چیند؟

برای چنین انتظاری، انسان باید بسیار متوهم و ساده‌اندیش باشد؛ زیرا از سران این حکومت نمی‌توان مطالبه‌هایی خواست که می‌دانند با تحقق آن، وجود خودشان محو و نابود می‌شود.

مگر آقای موسوی تا به امروز حاضر شده‌اند از گذشتهٔ نه‌چندان درخشان سیاسی خود در زمینهٔ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی فاصله بگیرند؟ به‌ویژه در دورانی که ایشان به‌عنوان نخست‌وزیر و رئیس قوهٔ مجریه در ایران مسئولیت‌های سیاسی گسترده‌ای بر عهده داشتند؟
اعدام هزاران زندانی سیاسیِ حکم‌دار در تابستان سال ۱۳۶۷ در دوران نخست‌وزیری ایشان روی داد. چه زمانی و در کجا ایشان حاضر شده‌اند، به‌عنوان رئیس دولت وقت، آن اعدام‌های غیرانسانی را محکوم کنند یا حتی نظری صریح دربارهٔ آنها بیان کنند؟

ایشان همواره از «عصر طلایی امام» با نیکی یاد کرده‌اند و یکی از شعارهای اصلی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بازگشت به عصر طلایی امام بود. چرا؟ زیرا با طرح این عنوان تلاش دارند بسیاری از اقدامات سیاسی خود در دههٔ ۶۰ را توجیه کنند؛ در حالی که با اتخاذ چنین موضعی می‌کوشند بر جنایاتی سرپوش بگذارند که بشریت در هیچ نقطه‌ای از این جهان تا امروز تجربه‌ای مشابه آن نداشته است.

تا زمانی که آقای موسوی به‌صراحت از گذشتهٔ سیاسی خود دل نکنند و روشن و صریح دربارهٔ جنایات رژیم اسلامی ـ چه در دوران نخست‌وزیری ایشان و چه پس از آن ـ پرده‌برداری نکنند، همچنان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آیند.

بسیار مضحک است که یکی از خواسته‌های ایشان، طرح رفراندوم است؛ این‌که مردم بیایند و در یک همه‌پرسی عمومی، آن هم تحت نظارت دستگاه‌های دولتی حکومت، اعلام کنند که جمهوری اسلامی را می‌خواهند یا نه! یا این‌که «بود» و «نبود» جمهوری اسلامی در تقابل با یک یا دو آلترناتیو سیاسی دیگر به رأی گذاشته شود.

واقعاً درک این ادعا برای من توهّم‌آمیز است:
رفراندوم برای بودن یا نبودن حکومتی که ۴۶ سال در ایران جنایت کرده، هزاران انسان را کشته، و همهٔ منابع ملی را نابود و تاراج کرده است!

این نظریهٔ آقای موسوی شبیه آن است که پس از ۱۲ سال جنایات هولناک نازی‌ها در آلمان و جهان، دولت‌های متفق پس از پایان جنگ جهانی دوم از مردم آلمان بخواهند پای صندوق‌های رأی بیایند و رأی بدهند که آیا حکومت نازی را می‌خواهند یا نه!

روشن است که نزدیک به ۹۰ درصد مردم ایران خواهان برچیده‌شدن بساط حکومت ملایان هستند.
حال چطور می‌توان از مردم انتظار داشت در رفراندومی شرکت کنند و رأی بدهند که آیا حکومتی را می‌خواهند که:

• در ۴۶ سال هزاران نفر را به جوخه‌های اعدام سپرده،
• به دختران جوان این کشور پیش از اعدامشان توسط مأموران خود تجاوز کرده،
• و چندین تریلیون دلار از سرمایه‌های ملی کشور را به باد داده است؟

طرح برگزاری رفراندوم برای «بود یا نبود» چنین حکومت تبهکاری، برخاسته از نوعی تفکر است که نشان می‌دهد جریان‌های «اصلاح‌طلب» در داخل کشور هنوز نسبت به رفتن جمهوری اسلامی تردید دارند و همچنان در بودن این حکومت، در پی منافع خویش هستند.

ه گمان من، قربانی اصلی طرح جدید آقای میرحسین موسوی این بار نیز اصلاح‌طلبانِ خارجه‌نشین بودند؛ نیروهایی که فاقد ابتکار و تحرک سیاسی مستقل‌اند و ناچار، همچون گذشته، دنبال‌رو «اصلاح‌طلبان» حکومتی در داخل کشور شده‌اند.

از این‌رو باید بار دیگر تأکید کنم: اصلاح‌طلبان برون‌مرز آلودهٔ سیاستی شده‌اند که «اصلاح‌طلبان» داخل کشور آن را طراحی کرده‌اند؛ و این آلودگی سیاسی پایان نخواهد یافت، مگر آن‌که چرخهٔ تبعیتِ خارج از داخل پایان یابد.

اصلاح‌طلبان خارج از کشور ناچارند این واقعیت دردناک را بپذیرند که بار دیگر در بزنگاهی حساس از حیات سیاسی کشورمان، از کسانی تبعیت کرده‌اند که همچنان بخشی از نظام تبهکار جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

نظامی که عوامل اصلی آن—روحانیت شیعه—از حدود دویست سال پیش عملاً کمر به نابودی ایران بسته‌اند.

پادشاهی پارلمانی یا شاهِ مشروطه

 

من شخصاً نسبت به آقای رضا پهلوی، به‌عنوان وارث تاج ‌وتخت پدرشان، نه اعتمادی دارم و نه باوری به اینکه ایشان درک درستی از مفهوم نظام پادشاهی پارلمانی داشته باشند. ایشان چه امروز در مقام یک کنشگر سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و چه فردا، در صورتی که اکثریت قاطع مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک به نظام پادشاهی رأی دهند و او را بعنوان پادشاه ایران برگزینند، نباید در هیچ‌ یک از این دو دوره پا را از حدود اختیارات سیاسی یک پادشاه پارلمانی فراتر بگذارد.

او همیشه و در همهٔ دوران‌ها فاقد حق تصمیم‌گیری سیاسی است. آقای رضا پهلوی از همین اکنون، حتی پیش از تصدی شان به مقام پادشاهی، باید بپذیرد که تنها در چارچوب‌های معینی می‌توانند اظهارنظر سیاسی بکنند.

 

استهکلم ۲۵ آگوست ۲۰۲۶

کوروش اعتمادی

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

بچه ها!

موضوعِ درسِ این هفته ؛ «مفهوم دموکراسی و چگونگی عملکرد آن در نظام پادشاهی پارلمانی کشور سوئد میباشد». کشوری که نزدیک به چهار دهه است در آن زندگی می کنم و در این مدت تمام تلاش این بود تا آنجائیکه ممکن است از همهء امکانات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کشور بهره جویم تا شرایط زیستم را در این کشور تا آنجائیکه ممکن است سروسامان بدهم. تصور می‌کنم این مدت زمان طولانی از سکونتم در این کشور، بستری فکری برایم فراهم آورده باشد تا بتوانم با جرأت و «آگاهی» دربارهٔ جزئیات ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یکی از بهترین نمونه‌های نظام پادشاهی پارلمانی مُدرن و یا بهتر بگویم یکی از پیشرفته ترین دُموکراسی های مُدرن جهان سخن بگویم.

خوشبختانه موضوعِ تدریس این هفته مصادف شد با مجموعه‌ای از نوشتارها و گفتارهایی که اخیراً از سوی برخی کنشگران سیاسی ایرانی در وب‌ سایت‌های گوناگون منتشر شدند که بیانگر نوعی سردرگمی و سوءبرداشت از مفهوم نظام پادشاهی مُدرن و دمکراتیک در بین آنها است. برداشت‌هایی که دست‌کم من، به‌عنوان یک آموزگار، هیچ‌گونه شباهتی میان درک این افراد از «نظام پادشاهی» و کارکرد واقعی پادشاهی‌های پارلمانی در جهان مُدرن را مشاهده نمی‌کنم.

به گمان من پس از دهه‌ها تجربهٔ اقتدارگرایی سیاسی در میهن‌مان، همچنان شاهد هستیم مفهوم و مختصات دمُوکراسی در مدل‌های گوناگون سیاسی از سوی بسیاری از نحله‌های سیاسی ایرانی به‌درستی درک نشده اند. گروهی می‌کوشند به افکار عمومی القاء کنند که در پی نوعی «نظام پادشاهی» برای ایران هستند که گویی هیچ تفاوت ماهوی با آنچه که بنام پادشاهی‌های پارلمانی در جهان مُدرن است وجود ندارد.

برای روشن‌تر شدن این درک های ناهمگون، به موضوع درس کلاس بازمی‌گردم تا مقدمتاً به بخشی از مباحثی که به ویژگی‌های یک نظام پادشاهی پارلمانی اختصاص یافته اشاراتی بکنم.

بخوبی آگاه‌ هستیم که دمُوکراسی‌های پارلمانی در کشور پادشاهی سوئد و دو کشور همسایهٔ آن ـ یعنی پادشاهی دانمارک و پادشاهی نروژـ بر اساس شاخص‌های جهانی از پیشرفته‌ترین و برجسته‌ترین دمُوکراسی‌های دنیا به ‌شمار می‌ آیند. همهٔ آمارها و گزارش‌های سازمانهای بین‌المللی نشان می‌دهند که میزان رشد و کیفیت پیشرفتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این سه پادشاهی پارلمانی که به ساختارهای سیاسی دمکراتیک این سه کشور مزبور بستگی دارد؛ بسیار پیشرفته‌ تر حتی از جمهوری‌های پارلمانی دنیا میباشند.

علت این امر کاملاً روشن است:

طبق قوانین اساسی هر سه کشور، پادشاه در این کشورها رئیس کشور محسوب می‌شود امّا نقش او در سیاست کاملاً سمبولیک و تشریفاتی میباشد و پادشاه در این نوع نظام سیاسی فاقد هر‌گونه قدرت اجرایی یا تصمیم‌گیری در سیاست است. حتی این سه رئیس کشور می بایست از هرگونه اظهارنظر سیاسی—چه شفاهی و چه کتبی—خودداری ورزند.

در واقع جایگاه سیاسی این سه پادشاه؛ نمادین بوده و صرفاً نماد وحدت مّلی و مهمتر از آن حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور میباشد، و نه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی و بازیگر اصلی عرصهٔ رقابت‌های سیاسی. ویژگیهایی بر خلاف آنچه که در همهء نظامهای پادشاهی اقتدارگر رایج بوده؛ که شاه سایه خدا محسوب میشود و سلطنت او موهبت الهی است که از سوی خداوند به پادشاه تفویض شده است.

کاملاً درست متّوجه شده‌اید؛ در همهٔء نظام‌های پادشاهی پارلمانی در شمال اروپا، رئیس کشور و دولت شخص پادشاه است، پادشاهی که هیچ حق تصمیم‌گیری سیاسی و حتی حق ابراز نظر سیاسی در مورد رخدادهای کشور خود را ندارد. این بی حقی تا آنجای پیش رفته است که پادشاه حق رای برای انتخاب حزب سیاسی مورد علاقه خود را هم ندارد. به کلامی دیگر؛ قانون به او این اجازه را نمیدهد که در انتخابات پارلمانی شرکت کند و به حزب مورد علاقه خود رای بدهد. یک حق همگانی که همهء شهروندان سوئد بجز او دارا میباشند.  

پادشاه و ملکه‌ در این سه نظام پادشاهی، تنها و تنها نقشی سمبولیک و تشریفاتی دارند؛ چه در ضیافت‌های رسمی و چه در همایش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. قوانین اساسی این سه کشور تصریح می‌کنند که اگر قرار شد میان کشورشان و دیگر کشورها، پیمانی تجاری یا اقتصادی بسته شود، پادشاه یا ملکه صرفاً به‌عنوان رئیس سمبولیک کشور در مراسم امضای پیمان حاضر می‌شوند؛ بی‌آنکه کوچک ‌ترین نقشی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشند.

در چنین مراسم‌هایی، شاه یا ملکه اکیداً حق ابراز نظر سیاسی ندارند و وظیفه‌ شان تنها اجرای یک نقش تشریفاتی مطابق با قانون اساسی است.

مسئولت تمام قراردادهای اقتصادی و تصمیمات کلان سیاسی به دولت واگذار شده است؛ دولتی که خود نیز کاملاً تابع تصمیمات پارلمان است.

از دیگر نقش‌های تشریفاتی پادشاه در این سه نظام پادشاهی، دیدار نخست‌وزیر جدید با پادشاه در کاخ سلطنتی است، آنهم صرفاً جهت معرفی کابینه جدید توسط نخست وزیر.

نقش مهّم دیگری که قانون اساسی برای پادشاه تعیین کرده، بازگشایی رسمی پارلمان در آغاز هر سال کاری پارلمان است؛ رویدادی که در آن پادشاه در جلسه افتتاحیه را با یک سخنرانی کوتاه آغاز می‌کند تا دولتِ منتخب پارلمان بتواند برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سالِ پیشِ رو را برای عموم مردم تشریح کند.

همان‌طور که اشاره کردم در تمام این موارد، مأموریت پادشاه کاملاً تشریفاتی و نمادین است و او صرفاً در چارچوب قانون اساسی و بدون داشتن هر گونه حقّ دخالت در سیاست عمل میکند.

پارلمان در هر سه نظام پادشاهی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی و نهادِ قانون‌گذاریِ اصلی در کشور محسوب می‌شود. در این نظم سیاسی، نخست‌وزیر و دولت نیز تابع پارلمان‌اند و صرفاً مجریان قوانینی هستند که از سوی پارلمان تصویب می‌شوند.

دولت و نمایندگان پارلمان فقط می‌توانند پیشنهادهای قانونی خود را به پارلمان ارائه دهند تا در آنجا، پس از دوره‌ای از شور و مباحث طولانی، تصمیم نهایی اتخاذ شود. اگر اکثریت قاطع پارلمان به پیشنهادهای ارائه ‌شده از سوی وزرا یا نمایندگان پارلمان رأی مثبت دهند، آن پیشنهادها تبدیل به قانون می‌شوند و دولت موظف است قوانین مصوب پارلمان را اجرا کند.

از همین‌روست که بسیاری از پژوهشگران و متخصصان علم سیاست تأکید می‌کنند؛ رشد و شدت دمُوکراسی در پادشاهی‌های پارلمانی، به‌مراتب بالاتر و پایدارتر از بسیاری از جمهوری‌های پارلمانی مُدرن هستند. دلیل این امر روشن است چون در بسیاری از جمهوری‌های پارلمانی، رئیس‌جمهور ادعا میکند منتخب رای مستقیم مردم است و این حق را دارا میباشد که در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، به‌تنهایی تصمیم‌گیری کند؛ بی‌آنکه برای عملکرد خود نیازمند به تأیید و یا پاسخگویی به پارلمان باشد.

اما در نظام‌های پادشاهی پارلمانی، چون رئیس کشور (پادشاه یا ملکه) به‌طور کامل فاقد قدرت تصمیم‌گیری است، تصمیم‌گیری سیاسی به‌صورت طبیعی و اتوماتیک وار به پارلمان منتقل می‌شود؛ نهادی که دولت کاملاً تابع آن است.

این مقدمه را صرفاً بدین خاطر مطرح کردم تا بتوانیم با یکدیگر نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم به درک امروز بسیاری از ایرانیان از مفهوم  نقش و وظیفه پادشاه در یک نظام پادشاهی و یا روشن تر بگویم نقش شاه در یک نظام سلطنتی که ایرانیان بیشترهوادار این نوع نظام شاهی میباشند. و من کماکان فکر میکنم درک آنها از نظام پادشاهی بیشتر متناسب همان واژه نظام سلطنتی باشد.  

از این رو نخست به سراغ آقای رضا پهلوی می‌روم؛ کسی که گفته میشود نماد نظام پادشاهی ایران و مدعی تاج و تخت پدرشان  است که در سال ۵۷ با شورش اسلام‌گرایان افراطی و همراهی بخش‌هایی از حاشیه نشن های جامعهٔ از قدرت برکنار شد.

آقای رضا پهلوی بارها در طی این چهل‌ وهفت سال حضورش در عرصهٔ سیاست تصریح کرده است در صورتی که روزی از سویی مردم به‌عنوان شاهِ ایران انتخاب شود، نمی‌خواهد شاهی مقتدر یا مداخله‌گر در امور سیاسی باشد. او خود را صرفاً مرکز وحدت ملی ایرانیان معرفی میکند و اعلام کرده است که بنا دارد در چنین جایگاهی، پاسدار یکپارچگی مرز و بوم ایران باشد، نه تصمیم‌گیرندهٔ سیاسی یا مداخله‌گر در امور حکومتی.

امّا به نظر می‌رسد که این «سمبول پادشاهی» و یاران او تاکنون متوجه تناقض‌گویی‌های هنجارشکنانهٔ خود در عرصهٔ سیاست، با آنچه که ادعا می‌کنند، نشده‌اند. این عده از کنشگران سیاسی هنوز درنیافته‌اند که وقتی از پادشاهی پارلمانی سخن می‌گوییم، یعنی از پادشاهی سخن می‌گوییم که به‌طور واقعی هیچ وظیفهٔ رسمی و عملیِ سیاسی—نه امروز و نه فردا پس از سقوط حکومت ملایان—بر عهده ندارد.

پادشاهِ سمبولیک، اگر بخواهد واقعاً سمبولیک باقی بماند، نمی‌تواند از همین امروز در دوران گذار، برای خود حقّ ایجاد یا انحلال تشکل‌های اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی قائل شود و یا مداخله گر در سیاست. قطا ً نقش او بعنوان وارث تاج و تحت یک نظام پادشاهی پارلمانی، سمبولیک و نمادین خواهد بود، چه امروز و چه در فردا.

امّا ایشان و هواداران شان در طول این چهل ‌وهفت سال، بارها خُلف وعده کرده اند؛ تا جایی که امروز دیگر در ایجاد و انحلال تشکل‌های سیاسی نوعی تبحر خاص پیدا کرده‌اند—تجربه‌ای که هیچیک از نیروهای اپوزیسیون از آن برخوردار نیستند و اغلب هم نتیجه‌ای مأیوس‌کننده بر جای گذاشته است.

من شخصاً نسبت به آقای رضا پهلوی، به‌عنوان وارث تاج ‌وتخت پدرشان، نه اعتمادی دارم و نه باوری به این‌ که ایشان درک درستی از مفهوم نظام پادشاهی پارلمانی داشته باشند. ایشان چه امروز در مقام یک کنشگر سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و چه فردا، در صورتی که اکثریت قاطع مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک به نظام پادشاهی رأی دهند و او را بعنوان پادشاه ایران برگزینند، نباید در هیچ‌ یک از این دو دوره پا را از حدود اختیارات سیاسی یک پادشاه پارلمانی فراتر بگذارد.

او همیشه و در همهٔء دوران‌ها فاقد حق تصمیم‌گیری سیاسی است. آقای رضا پهلوی از همین اکنون، حتی پیش از تصدی شان به مقام پادشاهی، باید بپذیرد که تنها در چارچوب‌های معینی می‌توانند اظهارنظر سیاسی بکنند.

ایشان از نظر تاریخی بعنوان یک پادشاه سمبولیک هیچ حقّی برای ایجاد یا منحل‌کردن تشکل های سیاسی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی را ندارد؛ زیرا او یک «پادشاه سمبولیک» است و اگر روزی هم از سوی مردم بعنوان یک پادشاه برگزیده شود نیز سمبولیک باقی خواهد ماند.

ایجاد یا منحل‌کردن تشکیلات سیاسی، یعنی دخالت مستقیم در امور سیاسی، کاملاً مغایر با ادعای ایشان است که می‌گوید که می‌خواهم پادشاه مشروطه باشم و امور سیاسی و اداری کشور را به اهل سیاست واگذار کنم.

از این رو آقای رضا پهلوی می‌بایست از همین امروز حدود وظایف سیاسی خود را درک کند و در همه حال تابع تصمیمات سیاسی جامعه سیاسی ایران باشد.

آقای رضا پهلوی‌!

شما صرفاً می‌توانید نماد وحدت مّلی مردم ایران باشید، آن هم در صورتی که اکثریت مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک چنین نقشی را برای شما قائل باشند.  

کوروش اعتمادی