۲۶ بهمن ۱۴۰۴

آسیب شناسی یک ناکجا آباد

  آسیب شناسی یک ناکجا آباد


خانم‌ها و آقایان!

نه «جنبش سکولار دموکراسی»، نه «شورای ملی مقاومتِ» مجاهدین، و نه هیچ ائتلاف سیاسیِ چپ یا جمهوری‌خواه دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی به‌شمار نمی‌آیند. همچنین، آقای رضا پهلوی، به‌عنوان پادشاهِ احتمالی ایران، تنها رهبر بلامنازع جنبش رهایی‌بخش مردم ایران محسوب نمی‌شود.

ما هنوز در داخل کشور به شرایطی متعارف و عادی از نظر سیاسی نرسیده‌ایم تا بتوانیم به‌درستی ارزیابی کنیم کدام نیروی سیاسی از وزن بیشتری برخوردار است یا کدام نیرو در اقلیت قرار دارد. آنچه مسلم است، این است که هر نیروی سیاسی، با هر میزان پشتوانه، در ایران دموکراتیک آینده باید از حقوق برابر برای ابراز نظر و کنش سیاسی برخوردار باشد و در برابر قانون حقوقی مساوی با دیگران داشته باشد.

در هر نظام سیاسی دموکراتیک ـ چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی ـ مجمع منتخب مردم (پارلمان) بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ سیاست است. پایبندی و اصرار بر مفاهیمی همچون «رهبر واحد»، «شعار واحد» یا تأکید بر تنها یک آلترناتیو سیاسی، چیزی جز بازتولید فاشیسم نیست؛ فاشیسمی که از هم‌اکنون صدای سنگین و دلخراش گام‌های آن به گوش می‌رسد.

کوروش اعتمادی
۱۵ فوریه


****

اجازه می‌خواهم با بررسی دو تجربهٔ سیاسی پانزده سال اخیر خود در جامعهٔ سیاسی ایرانی در برون‌مرز، به یک آسیب‌شناسی دردناک بپردازم؛ آسیبی که موجب شده امروز با تردید و یأس به آیندهٔ دموکراسی در میهن عزیزمان، ایران، بنگرم. دو تجربه و دو فرهنگ سیاسی که هراسناک است همچنان در سپهر سیاسی ایران قصد حکمرانی و سلطه بر افکار عمومی داشته باشند.

گاه از سیر این همه تحولات فکری و سیاسی در جامعهٔ سیاسی ایران شگفت‌زده می‌شوم و همیشه از خود می‌پرسم چگونه ممکن است انسان‌هایی با آن همه سابقهٔ طولانی در حوزهٔ فرهنگ و سیاست، چنین به‌سهولت و ناگهان دیدگاه‌های سیاسی خود را تغییر دهند؛ دیدگاه‌هایی که روزگاری برای تثبیت آنها از هر استدلالی بهره می‌گرفتند.

اجازه دهید نخستین تجربهٔ سیاسی خود در این پانزده سال اخیر را برایتان بازگو کنم؛ تجربه‌ای که زمانی امید جبران شکست‌های سال‌های پیشین حضورم در عرصهٔ سیاست را در من زنده می‌کرد. بله، تلاش برای بنیان‌گذاری «جنبشی» که از نظر فلسفی و محتوای سیاسی نقطهٔ مقابل حکومتی بود که بنیاد و فلسفهٔ وجودی‌اش بر مجموعه‌ای از قوانین دینی استوار است.

یقیناً حدس شما درست است؛ پادزهر چنین حکومتیِ آسمانی و دینی، جنبش سکولار–دموکراتیکی بود که با نفی دخالت دین در تار و پود زندگی مردم، می‌کوشید با ایجاد زمینه‌سازی‌های اجتماعی، راه رسیدن مردم به آزادی و استقرار مفاد جهانی حقوق بشر را هموار سازد. این تلاش تحت عنوان نهادی به‌نام «جنبش سکولار دمکراسی» آغاز شد؛ نهادی که در روزها و هفته‌های نخستین، پایگاهی برای نفی بنیادیِ حکومت دینی حاکم بر کشورمان – جمهوری اسلامی – به‌شمار می‌رفت.

«جنبش سکولار دمکراسی» و مفهوم سکولاریسم 

جناب نوری‌علا!

یقیناً روزهایی را که من، شما و برخی دیگر از فعالان سیاسی در «جنبش سکولار دمکراسی» همکاری می‌کردیم، به‌خوبی به خاطر دارید. گفته می‌شد تعدادی از کنشگران فعال در این جنبش، نمایندگی برخی تشکل‌های سیاسی ایرانی را نیز برعهده داشتند. خوب به یاد می‌آورم هنگام تشکیل «جنبش سکولار دمکراسی»، نگاه و هدف اصلی جنابعالی بیش از آنکه معطوف به یک نهاد مدنی باشد، بر محور قدرت سیاسی و ایجاد اتحاد گسترده‌ای در قالب «جنبشی» بود که عنوان «سکولاریسم» را یدک می‌کشید.

به‌خاطر دارم که شما «جنبش سکولار دمکراسی» را به‌مثابه یک آلترناتیو سیاسی و جانشین جمهوری اسلامی مدنظر داشتید. این در حالی بود که من، برعکس، «جنبش سکولار دمکراسی» را صرفاً یک نهاد مدنی–اپوزیسیونی می‌دانستم؛ نهادی که می‌بایست در هر شرایط سیاسی، همچون چتری فراگیر برای همبستگی نیروهای دموکراسی‌خواه عمل کند—نه یک مدعی قدرت سیاسی.

از دید من، وظیفهٔ اصلی «جنبش سکولار دمکراسی» این بود که تا لحظهٔ فروپاشی جمهوری اسلامی یا هر استبداد دیگری، نقشی هماهنگ‌کننده برای نیروهای دموکراسی‌خواه ایفا کند. بر همین اساس تأکید می‌کردم که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، این جنبش باید سیاست و ادارهٔ کشور را به احزاب سیاسی واگذار کند و خود دوباره به حوزهٔ فعالیت‌های مدنی بازگردد و همچون اپوزیسیونی قدرتمند در برابر حکومت آینده، وظیفهٔ پاسداری از دستاوردهای دموکراسی را برعهده گیرد.

اگر بخواهم در مورد ویژگی «جنبش سکولار دمکراسی» که مدنظر شما بود منصفانه داوری کنم، در نهایت آن همان «همه با هم»ی بود که جریان‌های اسلام‌گرا در دههٔ پنجاه در ایران مطرح می‌کردند. به‌زبان دیگر، جنبشی با گرایش تمامیت‌خواهانه که نگاه آن اساساً معطوف به قدرت بود؛ با این تفاوت که آنان اسلام‌گرا و دین‌مدار بودند و «جنبش سکولار دمکراسی» سکولار و خواستار جدایی دین از حکومت.

اگرچه می‌دانیم اکنون بسیاری از روحانیان شناخته‌شدهٔ حوزه‌های علمیه، خود یک پا «سکولار» شده‌اند. علت این امر آن است که دریافته‌اند الیگارشی فاسد روحانیت حاکم در جمهوری اسلامی همچون یک مافیای سیاسی عمل می‌کند و این ساختار فاسد، اساساً دکان نان‌دهی آنان را بسته و موقعیتشان را تضعیف کرده است.

از این رو، این روزها صرف سکولار بودن نه یک باور مترقی تلقی می‌شود و نه راه‌حلی برای رهایی از تیغ دستگاه سرکوب و خشونت نظام دینی. ایرانِ آینده، اگر قرار است به آزادی و پیشرفت دست یابد، باید به‌دنبال تدبیری فراتر از سکولاریسم باشد؛ تدبیری که حدود و ثغور نقش نهاد دین و منادیان آن را در سیاست و اجتماع به‌روشنی تعیین کند—یعنی لائیسیته—تا فاجعهٔ سال ۱۳۵۷ بار دیگر بر سر این مردم تکرار نشود.     

جناب نوری علاء!

خاطرم هست که در همان زمان، درکی که من از سکولاریسم داشتم با درکی که شما از این مقوله ارائه می‌دادید بسیار متفاوت بود. شما در تعریف خود از سکولاریسم، بر جدایی مذهب از حکومت تأکید می‌کردید، نه جدایی دین از حکومت.

خوب به یاد دارم در دوره‌ای که من و شما بر سر همین تعریف از سکولاریسم اختلاف داشتیم، مرا به «ضد دین بودن» متهم می‌کردید و برای توجیه تعریف خود از سکولاریسم ـ که آن را «سکولاریسمِ نو» می‌نامیدید ـ استدلال می‌کردید که امروز با پدیده‌ای جدید از «دین» روبه‌رو هستیم؛ پدیده‌ای نوظهور که مُنادِیان امروزی دین ارائه می‌دهند، و ما نمی‌دانیم واقعیت‌های دین در گذشته چه قرابت یا تفاوتی با ویژگی‌های اسلام امروز داشته است. یکی دیگر از استدلال‌های شما این بود که برداشت‌های ذهنی مردم از دین، ممکن است با عملکرد اسلام رایج متفاوت باشد و نباید این باورهای ذهنی را زیر سؤال برد یا با آنها به ستیز برخاست.

از سوی دیگر، من هم دلیل شما را برای این نگاه به سکولاریسم می‌فهمیدم؛ زیرا همانند دوران «جنبش سبز»، نمی‌خواستید درِ ورودی «جنبش سکولار دمکراسی» به روی برخی اسلام‌گرایان معتدل بسته شود. همچنین به‌خوبی به یاد دارم که در آخرین کنفرانس «جنبش سکولار دمکراسی» در شهر بوخوم آلمان، پس از پایان سخنرانی من، آقایی که اکنون نام او و فرقهٔ درویشی‌اش را به خاطر ندارم، سخنرانی خود را آغاز کرد. از ترتیب سخنرانان تعجب نکردم؛ زیرا به‌خوبی می‌دانستید باور من نسبت به دین و جایگاه آن در یک نظام سیاسی دموکراتیک و لائیک چیست، و تصور می‌کردید سخنران وابسته به آن فرقهٔ درویشی با ارائهٔ تصویری ملایم و غیرخشن از اسلام می‌تواند گفته‌های مرا دربارهٔ مفهوم سکولاریسم خنثی کند.

اهداف سیاسی «جنبش سُکولار دمکراسی»

جناب نوری علاء!

اختلاف دیگری که در آن دوران مطرح بود، تفاوت دیدگاه‌های من و شما دربارهٔ محتوا و اهداف سیاسی «جنبش سکولار دمکراسی» بود. این اختلاف چنان گسترش یافت که در نهایت شما خواستار برگزاری جلسه‌ای اضطراری از هیئت دبیران «جنبش سکولار دمکراسی» شدید تا موضوع اخراج من از جنبش را بررسی کنید. در واقع، از نگاه شما حق داشتید؛ زیرا با تعریفی که من از اهداف سیاسی جنبش ارائه می‌دادم، ادامهٔ همکاری‌ با من برای شما امکان‌پذیر نبود. همین اختلاف بود که بعدها به نوعی تلنگری برای شما شد تا در پی تأسیس «حزب سکولار دمکرات» برآیید.

کاملاً روشن بود زمانی که متوجه شدید «جنبش سکولار دمکراسی» به دلیل ترکیب ناهمگون نیروهایش قادر به کسب قدرت و ادارهٔ کشور نخواهد بود، به این فکر افتادید که تشکیلاتی تازه ایجاد کنید که بتواند وارد عرصهٔ سیاست رسمی شود و قدرت دولتی را به دست گیرد. تصور می‌کنم اندیشهٔ تشکیل «حزب سکولار دمکرات» زمانی به ذهن شما خطور کرد که متوجه شدید نگاه من نسبت به ماهیت و اهداف جنبش چندان هم دور از واقعیت نیست.

آخر چگونه ممکن است یک «جنبش سیاسی» با چنین ترکیب ناهمگونی، در هنگام دستیابی به قدرت و تصدی دولت، بتواند با آرامش و بدون تنش و درگیری، یک دولت و یک کشور را اداره کند؟ به همین دلیل، پس از بحث‌هایی چند و اخراج من از «جنبش سکولار دمکراسی»، شما تصمیم گرفتید از دل همان جنبش، یک حزب سیاسی نیز تأسیس کنید.

این «حزب»، با شمار اندکی از افرادی که در جنبش باقی مانده بودند، و به‌صورت موازی با «جنبش سکولار دمکراسی»، شکل گرفت. حزبی که اگر همهٔ اعضای دفتر سیاسی، هیئت تحریریه و اعضای آن را کنار هم می‌گذاشتیم، از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی‌رفت. در واقع، رهبران و مسئولان «حزب سکولار دمکرات» همان افرادی بودند که در «جنبش سکولار دمکراسی» نیز همگی صاحب منصب بودند.

از این هم که بگذریم، بعدها ناگهان از دل همین تعداد اندکِ تشکیل‌دهندهٔ «حزب سکولار دمکرات» و «جنبش سکولار دمکراسی»، مجلس تازه‌ای بنیان گذاشتید تحت عنوان «مهستان جنبش سکولار دمکراسی». به‌عبارت دیگر، شما با جمعی اندک، یک «جنبش سراسری»، یک «دولت در تبعید» و یک «مجلس آینده» را به‌طور همزمان تأسیس کردید؛ یعنی با یک تیر سه نشان زدید.

حال نمی‌دانم چرا هنوز جامعهٔ سیاسی ایران در تبعید در پی ایجاد «یک آلترناتیو سکولار» برای جانشینی جمهوری اسلامی است! همه‌چیز که از پیش فراهم شده است:
«جنبش فراگیر سکولار دمکرات»، دولت در تبعید و مجلس قانون‌گذار».

جناب نوری علاء!

همیشه برای شما عناوین سیاسی مهم بوده است، نه محتوا و کیفیت کار. همین که بر روی صفحهٔ کاغذ، عناوین پرطمطراق نوشته شود برایتان کافی است؛ گویا کیفیت و کمیت کار چندان اهمیتی ندارد.

من در مقالات متعددی دیدگاه خود را دربارهٔ ویژگی‌ها و اهداف «جنبش سکولار دمکراسی» توضیح داده‌ام و همواره تأکید کرده‌ام که «جنبش سکولار دمکراسی» با توجه به محتوا و ترکیب ناهمگون خود ـ که از نحله‌های گوناگون سیاسی ایرانی تشکیل شده است ـ هرگز نمی‌تواند همچون یک تشکل سیاسی حزبی عمل کند و قدرت سیاسی را به‌دست گیرد.

استدلال کرده‌ام که «جنبش سکولار دمکراسی» به‌دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و ترکیب ناهمگونش اساساً قادر نیست قدرت سیاسی را در اختیار بگیرد و به یک بدیل سیاسی واقعی برای جانشینی حاکمیت کنونی تبدیل شود. زیرا این تشکل مرکب از گروه‌بندی‌های مختلفی است که هر یک، در شرایط متعارف سیاسی، تنها می‌توانند رقبای سیاسی یکدیگر باشند، نه همکارانی برای تشکیل یک دولت مشترک و پایدار.

و تأکید داشتم که «جنبش سکولار دمکراسی» می‌تواند صرفاً یک چتر فراگیر اپوزیسیون ایران باشد؛ چتری که همهٔ نحله‌های سیاسی را، با حفظ استقلال سیاسی هر یک، تنها برای گذر از جمهوری اسلامی و سرنگونی آن هماهنگ کند، و نه برای تصاحب قدرت سیاسی. همچنین اشاره می‌کردم که «جنبش سکولار دمکراسی» پس از سقوط جمهوری اسلامی باید همچنان به‌عنوان یک نهاد اپوزیسیونیِ دموکراتیک و لائیک، خارج از حیطهٔ قدرت، فعالیت کند؛ نهادی که وظیفه‌اش پاسداری و محافظت از دستاوردهای دموکراسی در جامعه باشد.

در ادامه تأکید داشتم که قدرت سیاسی و ادارهٔ دولت متعلق به احزاب سیاسی است؛ احزابی که پس از سقوط رژیم اسلامی می‌توانند در رقابتی متمدنانه و با کسب آرای اکثریت مردم، قدرت دولتی را در اختیار بگیرند. در برخی نوشته‌هایم توضیح داده بودم که برای من، «جنبش سکولار دمکراسی» یک نهاد مدنی و اپوزیسیونی مادام‌العمر است؛ نهادی که در مقطع کنونی تنها یک وظیفهٔ سیاسی دارد: اینکه چون چتری فراگیر، مبارزات و تلاش‌های همهٔ نیروهای مترقی علیه جمهوری اسلامی را هماهنگ کند تا این حکومت سرنگون شود.

پس از سقوط رژیم اسلامی، پهنهٔ سیاسی باید به احزاب سیاسی واگذار شود تا آنها در رقابتی آزادانه مسئولیت ادارهٔ دولت را برعهده گیرند. در همان زمان نیز تأکید می‌کردم که «جنبش سکولار دمکراسی» باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و فعالیت‌های مدنی و سیاسی‌اش را برای توسعه و پاسداری از دموکراسی از سر گیرد.

این مباحث در آن دوران برای شما و برخی دوستان در هیئت دبیران «جنبش سکولار دمکراسی» قابل درک نبود و سرانجام موجب اخراج من از جنبش شد؛ جنبشی که خود یکی از نخستین اعضای هیئت مؤسس آن بودم.

«نوفدی»: اتحّادیه ملی برای دمکراسی در ایران

جناب نوری علاء!

من معتقدم که شما امروز نیز در درک خود از برخی مقولات سیاسی دچار مجموعه‌ای از اشتباهات مفهومی و تئوریک هستید. یکی از این اشتباهات، برداشت شما از نظام پادشاهی و حدود وظایف سیاسیِ آقای رضا پهلوی، به‌عنوان وارث تاج‌وتخت خاندان پهلوی، است. متأسفانه باید اعتراف کنم که این فقط شما نیستید که از نقش و وظایف پادشاه در یک نظام پادشاهی پارلمانی درکی غیرعلمی و غیردموکراتیک ارائه می‌دهید؛ بلکه بخش بزرگی از کنشگران سیاسیِ هوادار آقای پهلوی نیز، با چشم‌پوشی از تجربیات جهانی و بی‌توجهی به دستاوردهای نظری علوم سیاسی، بر آن‌اند که در آینده بار دیگر پادشاهی مقتدر و غیرپاسخ‌گو در برابر نهادهای انتخابی برقرار شود.

جناب نوری علاء!

من پیش از پیوستن به «جنبش سکولار دمکراسی»، یکی از چند بنیان‌گذار «اتحادیهٔ ملی برای دموکراسی در ایران» بودم؛ نهادی که امروز با نام «نوفدی» تحت ریاست آقای رضا پهلوی اداره می‌شود. امّا «نوفدی» امروز، از نظر سیاسی، تفاوت بسیاری با «نوفدیِ» آن زمان دارد. «نوفدیِ» کنونی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی، از جمله برگزاری جشن‌ها و برنامه‌ها با حضور خانوادهٔ پهلوی را در دستور کار دارد؛ حال آنکه در دوران همکاری من، فعالیت‌ها کاملاً سیاسی بود و با هدف ایجاد یک پل ارتباطی و زمینهٔ همکاری سیاسی بین جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی پارلمانی دنبال می‌شد.

آنچه ما در آن دوران دربارهٔ محتوای نظام پادشاهی و مسئولیت‌های پادشاه در «نوفدیِ» نخستین مطرح می‌کردیم، پادشاهی‌ای بود که باید در تمام دوران‌ها نقشی صرفاً نمادین و فاقد هرگونه اختیار سیاسی داشته باشد. پادشاه، از دید ما، تنها نماد وحدت ملی به‌شمار می‌آمد؛ فردی که وظیفهٔ اصلی‌اش تلاش برای ایجاد همبستگی ملی در میان آحاد جامعه و همهٔ نیروهای درون اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و لائیک بود، و نه چیزی فراتر از آن.

ما پذیرفته بودیم که در نظام پادشاهی پارلمانی، پادشاه رئیس کشور است، نه رئیس دولت؛ مقامی کاملاً تشریفاتی که نه حقِ تصمیم‌گیری سیاسی دارد و نه حتی حقِ ابراز نظر سیاسی. بر این باور بودیم که مهم‌ترین رکن در چنین نظامی، پارلمان منتخب مردم است که از طریق انتخابات کاملاً دموکراتیک برگزیده می‌شود و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دربارهٔ همهٔ قوانین و سیاست‌های دولت و کشور است.

در چنین نظامی، تمامی ارکان قدرت و همهٔ نهادهای سیاسی تابع پارلمان هستند و هیچ شخص یا نهادی ـ جز پارلمان ـ حق تصمیم‌گیری یا قانون‌گذاری برای کشور را ندارد.

و معتقد بودیم شاه، به‌عنوان یک نماد ملی، در هر شرایطی باید چنین نقش بی‌طرفانه‌ای در سیاست داشته باشد؛ چه امروز که خارج از حیطهٔ قدرت و در نقش یک اپوزیسیون فعالیت می‌کند، و چه فردا که در یک رفراندوم دموکراتیک، اگر اکثریت مردم او را به‌عنوان پادشاه ایران برگزینند. او در هر شرایطی باید چون یک نماد بی‌طرف ملّی عمل کند و از هرگونه دخالت‌گری در سیاست پرهیز ورزد.

جناب نوری‌علا!

حال ببینید چگونه «جنبش سکولار دمکراسی» و «نوفدی» در مقطع کنونی، در اوج مبارزات رهایی‌بخش مردم ایران، به یک نقطهٔ مشترک تاریخی رسیده‌اند. هر دو جریان سیاسی خواهان یک «اتحاد همگانی» تحت شعارهای واحد و با یک رهبری واحد هستند. هر دو جریان سیاسی تاب تحمل کوچک‌ترین انتقاد سازنده را نداشتند و ندارند؛ نگاهشان صرفاً معطوف به قدرت است. کوچک‌ترین نقدی را با توهین، اتهام‌زنی، تخطئه و برچسب «ندای دشمن» پاسخ می‌دهند. این همان تکرار تراژدی آشنا است؛ همان الگویی که در جمهوری اسلامی تا امروز صدها هزار قربانی بر سنگ‌فرش خیابان‌ها و در سیاهچال‌ها برجای گذاشته است.

جناب نوری‌علا!

نه «جنبش سکولار دمکراسی»، نه «شورای ملی مقاومت» مجاهدین، و نه هیچ ائتلاف چپ و جمهوری‌خواه دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شوند. همچنین آقای رضا پهلوی، به‌عنوان پادشاهِ احتمالی آینده، تنها رهبر بلامنازع جنبش رهایی‌بخش مردم ایران نیست.

ما هنوز در داخل کشور به یک شرایط متعارف سیاسی نرسیده‌ایم تا بتوانیم به‌درستی ارزیابی کنیم کدام نیروی سیاسی از وزن بیشتر یا کمتر برخوردار است. آنچه مسلم است، این است که هر نیروی سیاسی با هر میزان پشتوانه، باید در ایران دموکراتیک آینده برای بیان نظر و کنش سیاسی در برابر قانون، از حقوقی کاملاً برابر برخوردار باشد.

در هر نظام سیاسی دموکراتیک ـ چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی ـ پارلمان منتخب مردم بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی است. پافشاری بر مفاهیمی چون «رهبر واحد»، «شعار واحد» یا تأکید بر «یک آلترناتیو سیاسی»، چیزی جز فاشیسم نیست؛ فاشیسمی که صدای پای دلخراش آن از همین اکنون به گوش می‌رسد.

 

          

۴ مرداد ۱۴۰۴

تحریف و تخطی از درک و شرح مقولات اجتماعی

 

تحریف و تخطی از درک و شرح مقولات اجتماعی

 

طرح شعار «گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت مافیای اسلامی در ایران، به‌عنوان یک خواست عمومیِ بسیج‌کننده و به بهانهٔ پرهیز از خشونت و جلوگیری از فروپاشی کشور، چیزی جز توهم‌پراکنی و اتلاف وقت به سود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی، در واقع نوعی چانه‌زنی با رژیم است؛ ترفندی که برخی افراد زیرک در پی آن‌اند تا از این طریق مشروعیت نظام را تثبیت کنند و بر تداوم آن صحّه بگذارند.

بدیهی است در چنین شرایط اسفباری، امکان برگزاری انتخابات آزاد به سود جامعه، مطلقاً وجود ندارد. در چارچوب چنین حاکمیت غیردموکراتیک و سرکوبگری، تنها راه رهایی، بسیج و سازماندهی جنبش‌های رهایی‌بخش خارج از حیطهٔ قدرت است؛ همان‌گونه که دیگر جنبش‌های رهایی‌بخش در جهان، مسیر گذار به دموکراسی را در تقابل مستقیم با حکومتیان و در خیابان‌ها و میدان‌های شهرها هموار کرده‌اند.

هیچ جامعهٔ استبدادزده‌ای نتوانسته است بدون یک جنبش رهایی‌بخش سازمان‌یافته و هدفمند، مطالبات دموکراتیک خود را پیش ببرد و به اهدافش دست یابد.

کوروش اعتمادی   

۲۶ جولای ۲۰۲۵

Koroush_etemadi@hotmail.com

اصرار لجوجانه بر اجرایی‌شدنِ طرحِ «رفراندوم و گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین حکومت تاریخ معاصر، یعنی جمهوری اسلامی، از شگفت‌آورترین نظریه‌های سیاسی است؛ نظریه‌ای که چیزی جز جعل و تحریف تاریخ و چشم‌پوشی از واقعیت‌های اجتماعی‌ای که تنها در شرایط خاص امکان تحقق دارند، نیست.

چرا؟

زیرا بسیاری از پژوهشگران حوزهٔ سیاست معتقدند نخستین شرط درستی هر اندیشه یا رخداد سیاسی ـ بر اساس قانونمندی‌های جامعه‌شناسی ـ آن است که امکان تحقق واقعی و عینی آن در جامعه وجود داشته باشد؛ آن‌هم مطابق با پیش‌بینی و ادعای کسانی که آن رویداد را پیشنهاد می‌کنند.

شرط دوم آن است که پس از تحقق آن رویداد سیاسی، عملکرد آن باید با ماهیت نظری و تئوریک‌اش سازگار باشد و بتواند پاسخگوی نیازی باشد که جامعه آن را مطالبه کرده است.

پدیده‌ها و مقولات اجتماعی، برخلاف پدیده‌های علوم تجربی که در آزمایشگاه قابل آزمون و اندازه‌گیری‌اند، تنها در عرصهٔ جامعه و تجربهٔ انسانی سنجیده می‌شوند. این تجربهٔ اجتماعی است که نشان می‌دهد یک نظریهٔ سیاسی تا چه اندازه با واقعیت سازگار است و آیا توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را دارد یا نه.

بازتاب عمومی پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی ـ بر اساس توان آنها در رفع نیازهای جامعه و میزان انطباق نظری با واقعیت بیرونی ـ دلیل درستی و علمی بودن آنها محسوب می‌شود. به همین دلیل است که فلاسفهٔ علوم انسانی تلاش می‌کنند نشان دهند که جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی نیز، همانند علوم تجربی، حوزه‌ای علمی محسوب می‌شوند؛ زیرا مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی، همانند پدیده‌های علوم تجربی، قابل تحقق، قابل مشاهده و قابل سنجش هستند و می‌توانند نیازهای مطالبه‌کنندگان خود را برآورده سازند.

شکی نیست که رفراندوم یک راست‌آزمایی اجتماعی و نوعی صف‌آرایی آشکار جامعه در برابر حکومت است؛ یکی از عالی‌ترین ابزارهای سیاسی در دست جامعه، زمانی که مردم می‌خواهند در فضایی کاملاً دموکراتیک و به دموکراتیک‌ترین شکل ممکن، رأی خود را دربارهٔ تغییرات بنیادی در ساختار حکومت اعلام کنند.

همچنین استدلال می‌شود که پیش‌شرط‌های تحقق هر رفراندومی عبارت‌اند از:

  • آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور،
  • امنیت کامل برای «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان»،
  • برابری فرصت‌ها جهت تبلیغ، رأی‌دادن و رأی‌گرفتن.

به همین دلیل، در دموکراسی‌های مدرن و پیشرفته، در هنگام تغییرات بنیادی و سرنوشت‌ساز سیاسی، سیاستمداران فوراً به آرای مردم رجوع می‌کنند و از همهٔ شهروندان می‌خواهند که در یک همه‌پرسی آزاد و عمومی دربارهٔ تغییرات اساسی در ساختار حکومت، رأی خود را در صندوق‌ها بی‌اندازند.

پس از آنکه رأی مردم اخذ شد، نتایج رفراندوم در پارلمان به‌طور جامع بررسی می‌شود، و در نهایت، نتیجهٔ نهایی همان چیزی است که اکثریت مردم خواستار آن بوده‌اند.

پیش زمینهای برگزاری یک رفراندوم آزاد و دمُکراتیک

ضمانت‌ها و پیش‌شرط‌های لازم برای برگزاری یک رفراندوم راستین در مسیر گذار به دموکراسی عبارت‌اند از: آزادی کامل احزاب و نهادهای مدنی، آزادی کامل دستگاه‌های ارتباط جمعی تا همه بتوانند افکار عمومی را پیرامون اهداف و آرمان‌های سیاسی خود آزادانه بسیج کنند، آزادی کامل تبلیغات انتخاباتی برای تمامی احزاب و نهادهای مدنی بدون هیچ‌گونه سانسور، ایجاد امنیت جانی و سیاسی برای «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان»، و همچنین دعوت عمومی از نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر برای نظارت و جلوگیری از هرگونه تقلب. این مجموعه اقدامات است که می‌تواند سلامت یک رفراندوم را تضمین کند؛ و بنابراین، خارج از چارچوب‌های یادشده، سخن گفتن از رفراندوم چیزی جز وهم سیاسی نیست.

از این رو، هنگامی که دربارهٔ تحقق مقوله‌ای به نام رفراندوم ـ به‌عنوان یک کنش همگانی ـ صحبت می‌کنیم، باید پیش از هر چیز به پیش‌شرط‌های سیاسی و اجتماعی آن توجه کنیم؛ پیش‌شرط‌هایی که باید پیش‌تر در جامعه نهادینه شده باشد و مردم در گذر زمان آموخته باشند که چگونه آزادانه و بدون هرگونه فشار سیاسی، برای سرنوشت خود و نسل‌های آینده، از این ابزار به‌درستی استفاده کنند.

البته باید این نکته را نیز یادآوری کنم که آگاهی مردم در بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی برای بهبود شرایط زیست خویش، نیازمند زمان، دانش و آموزش کافی است تا تحقق طرح «گذار دموکراتیک به دموکراسی» ـ یعنی رفراندوم ـ بدون دغدغه و نگرانی امکان‌پذیر شود.

شروط گذار دمُکراتیک به دمُکراسی در شرایطِ استبدادی کنونی

استبداد دینی حاکم بر ایران، در طی ۴۷ سال حیات نکبت‌بار خود، هرگز فرصت گشایش سیاسی به جامعه نداده است. پدیدهٔ «دموکراسی» در حکومت اسلامی ایران، طی پنج دهه، تعریفی ویژه و وارونه داشته و دین‌مداران، همچون نگهبانان حلقه‌به‌گوش قدرت، صرفاً در خدمت یک گروه تبهکار اسلام‌گرا بوده‌اند. در حاکمیت انسان‌کُش و ویرانگر جمهوری اسلامی، هرگز نشانی از آزادی بیان و آزادی نوشتار وجود نداشته و سرکوب نهادهای سیاسی و مدنی، رفتاری معمول و روزمرهٔ اسلام‌پناهان در ساختار حکومت طی این سال‌ها بوده است.

بدیهی است در چنین شرایط اسفباری، امکان برگزاری انتخابات آزاد به سود جامعه، مطلقاً وجود ندارد. در چارچوب چنین حاکمیت غیردموکراتیک و سرکوبگری، تنها راه رهایی، بسیج و سازماندهی جنبش‌های رهایی‌بخشِ مردمی خارج از حیطهٔ قدرت رسمی است؛ همان‌گونه که دیگر جنبش‌های رهایی‌بخش در جهان، مسیر گذار به دموکراسی را در تقابل مستقیم با حکومت‌ها و در خیابان‌ها و میدان‌های شهرها هموار کردند. هیچ جامعهٔ استبدادزده‌ای نتوانسته است بدون یک جنبش رهایی‌بخش سازمان‌یافته و هدفمند، مطالبات دموکراتیک خود را محقق سازد.

طرح شعار «گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت مافیای اسلامی در ایران، به‌عنوان یک خواست عمومی و با بهانهٔ پرهیز از خشونت و جلوگیری از فروپاشی کشور، چیزی جز توهم‌پراکنی و اتلاف وقت به سود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی، در واقع طرحی برای چانه‌زنی با رژیم اسلامی است؛ ترفندی که برخی افراد رند در پی آن‌اند تا از این طریق مشروعیت رژیم را تثبیت کنند و بر تداوم آن صحه بگذارند.

۲۹ تیر ۱۴۰۴

بازندگانِ یک توّهم

بازندگانِ یک توّهم 



واقعاً درک این ادعا برای من دشوار و توهّم‌آمیز است که بخواهیم برای «بود یا نبود» حکومتی رفراندوم برگزار کنیم که طی ۴۶ سال در ایران جنایت کرده، همهٔ منابع ملی مردم را نابود و تاراج کرده و کشور را به ویرانی کشانده است! نظریهٔ آقای موسوی شبیه به آن است که پس از دوازده سال جنایات نازی‌ها در آلمان و جهان، دولت‌های متفق پس از پایان جنگ جهانی دوم از مردم آلمان بخواهند به پای صندوق‌های رأی بروند و در یک همه‌پرسی عمومی رأی بدهند که آیا حکومت نازی را می‌خواهند یا نه.

طرح برگزاری رفراندوم برای تعیین «بود یا نبود» چنین حکومتی، نتیجهٔ نوعی تفکر است که نشان می‌دهد جریان‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» در داخل کشور هنوز نسبت به رفتن جمهوری اسلامی تردید دارند و همچنان در بودن این حکومت به‌دنبال منافع خود هستند.

کوروش اعتمادی

۲۰ جولای ۲۰۲۵

Koroush_etemadi@hotmail.com

 

&&&&

از جمله نتایجی که می‌توان از بیانیهٔ اخیر میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر محبوب روح‌الله خمینی ـ دربارهٔ بحران کنونی کشور گرفت، ورود نامحسوس و کم‌رمقِ «اصلاح‌طلبان» حکومتی به صحنهٔ سیاست است؛ اصلاح‌طلبانی که مدت‌هاست از مرکز قدرت به حاشیه رانده شده‌اند.

می‌دانیم که جریان‌های «اصلاح‌طلب» حکومتی و تا حدودی غیردولتی، همواره دنبال‌رو رخدادهای سیاسی داخل کشور بوده‌اند و معمولاً مطالباتی را مطرح کرده‌اند که روشن است تحقق آنها تحت حاکمیت ملایان ناممکن است. از سوی دیگر، مشاهده می‌شود که بسیاری از اصلاح‌طلبان برون‌مرزی به‌غلط می‌اندیشند که «اصلاح‌طلبان» داخل کشور از پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند؛ از همین رو تصور می‌کنند باید دنباله‌رو آنان باشند و از مواضع سیاسی‌شان تبعیت کنند.

اما شواهد نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان داخل کشور فاقد هرگونه ابتکار عمل مستقل و فاقد پایگاه واقعی مردمی هستند و همواره در پی آن بوده‌اند که با طرح مجموعه‌ای از شعارهای سیاسی غیرعملی، از حاشیه به صحنهٔ سیاست بازگردند و در صورت امکان، سکوهای ازدست‌رفتهٔ قدرت را دوباره به دست آورند.

همچنین طی ۴۶ سال گذشته دیده‌ایم که اصلاح‌طلبان حکومتی هیچ‌گاه با ساختار سیاسی نظام دچار تعارض بنیادی نبوده‌اند و در هیچ سخنرانی یا نوشتار سیاسی خود، ماهیت یا موجودیت جمهوری اسلامی را زیر سؤال نبرده‌اند. آنان همیشه در حدّ یک منتقد «اصلاح‌گر» ظاهر شده‌اند، نه مخالف ساختار. نمونهٔ روشن آن، میرحسین موسوی است که در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های حکومت ایران، اعلام کرد که او به‌شدت به «عصر طلایی امام» باورمند است.

امّا قدرت مرکزی امروز، به رهبری ولی‌فقیه دوران، علی خامنه‌ای، و نیروهای سرکوبگر او، هرگز از اقدامات اخیر «اصلاح‌طلبان» حکومتی هراسی به خود راه نداده است؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند نهایت توان و نمایش سیاسی این جریان‌هایی که سال‌هاست به حاشیهٔ قدرت رانده شده‌اند، چیزی بیش از چند بیانیه و جمع‌آوری چندصد امضا نخواهد بود.

پیش‌تر اشاره کردم که پایگاه اجتماعی جریان‌های «اصلاح‌طلب» در مقابله با رژیم اسلامی، فراتر از همین چند بیانیه و چندصد امضا نخواهد رفت. از این رو، رژیم نیز دلیلی نمی‌بیند که در قبال چنین کنش‌های سیاسی واکنش سختی نشان دهد؛ چه‌بسا با بی‌تفاوتی حساب‌شده در برابر این اقدامات، تلاش می‌کند ژستی دموکرات‌منشانه در افکار عمومی به نمایش بگذارد و ادعا کند که با مخالفان خود با «تسامح کامل» رفتار می‌کند.

از سوی دیگر، روشن است که چنین اقداماتی از سوی نیروهایی که فاقد پایگاه اجتماعی ریشه‌دار در جامعه هستند، هرگز نمی‌تواند شرایط گذار دموکراتیک به دموکراسی را فراهم کند. انسان نمی‌تواند صرفاً به مجموعه‌ای از شعارها در خلأ و بدون پشتوانهٔ اجتماعی دلخوش باشد و انتظار داشته باشد که خواست‌های سیاسی او به‌صورت قطعی محقق شود.

امّا برخی از فعالان «اصلاح‌طلب» در برون‌مرز، برای توجیه حمایت خود از بیانیهٔ اخیر میرحسین موسوی و نظریهٔ «گذار دموکراتیک به دموکراسی»، به چند رویداد سیاسی بین‌المللی اشاره می‌کنند؛ از جمله جنبش رهایی‌بخش مردم آفریقای جنوبی علیه سیستم آپارتاید و جنبش همبستگی در لهستان.

اما این مدعیان دچار ساده‌اندیشی هستند؛ چرا که نه ابعاد و اهداف این دو جنبش بزرگ اجتماعی را به‌درستی درک کرده‌اند و نه می‌توانند استدلالی علمی ارائه دهند. حقیقت این است که پشتوانهٔ هر دوی این جنبش‌ها، میلیون‌ها انسانِ سازمان‌یافته‌ای بودند که شبانه‌روز در خیابان‌ها، به‌طور پیگیر و بی‌امان، برای استقرار دموکراسی در کشورهای خود مبارزه کردند—با پوست و گوشت و خون.

این رویدادهای سرنوشت‌ساز، نه امروز در ایران وجود دارند و نه در چشم‌انداز نزدیک، نشانه‌ای از شکل‌گیری چنین جنبش‌هایی دیده می‌شود.

این آقایان و خانم‌ها نمی‌دانند که پشت این دو جنبش، سازماندهی منسجم و رهبری کارکشته و باتجربهٔ میدانی وجود داشت؛ رهبری‌ای که توان بسیج میلیون‌ها انسان را داشت و هر لحظه که زمان مناسب بود، مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند تا مطالبات سیاسی خود را از دولت‌های حاکم طلب کنند.

در واقع، دو قدرت هم‌سنگ در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند:

  1. از یک سو مردمِ سازمان‌یافته با رهبری منسجم در خیابان‌ها
  2. از سوی دیگر حکومت‌های مرکزی با سازوبرگ نظامی

و در نهایت، پیروز میدان مردم بودند—زیرا خیابان‌ها را در اختیار داشتند.

حال چگونه ممکن است کنشی سیاسی که صرفاً محدود به چند بیانیه و چندصد امضا است، بتواند شرایط «گذار دموکراتیک به دموکراسی» را در ایران—آن هم در برابر حاکمیتی توتالیتر، سازمان‌یافته و تا بن‌دندان مسلح چون جمهوری اسلامی—فراهم کند؟

حکومتی که برای کوچک‌ترین تغییر در ساختار قدرت، یک میلی‌متر عقب‌نشینی نمی‌کند.

پرسش اساسی این است:

ابزارهای «گذار دموکراتیک» که موسوی در بیانیهٔ خود به آنها اشاره می‌کند، چگونه ممکن است در جمهوری اسلامی قابل تحقق باشند؟

از جمله:

  • رفراندوم،
  • انتخابات آزاد،
  • تشکیل مجلس مؤسسان.

مگر علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انسان‌کُش او چنین فرصتی را به کسی خواهند داد تا مردم بتوانند خواست‌هایی را دنبال کنند که بنیاد جمهوری اسلامی را برمی‌چیند؟

برای چنین انتظاری، انسان باید بسیار متوهم و ساده‌اندیش باشد؛ زیرا از سران این حکومت نمی‌توان مطالبه‌هایی خواست که می‌دانند با تحقق آن، وجود خودشان محو و نابود می‌شود.

مگر آقای موسوی تا به امروز حاضر شده‌اند از گذشتهٔ نه‌چندان درخشان سیاسی خود در زمینهٔ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی فاصله بگیرند؟ به‌ویژه در دورانی که ایشان به‌عنوان نخست‌وزیر و رئیس قوهٔ مجریه در ایران مسئولیت‌های سیاسی گسترده‌ای بر عهده داشتند؟
اعدام هزاران زندانی سیاسیِ حکم‌دار در تابستان سال ۱۳۶۷ در دوران نخست‌وزیری ایشان روی داد. چه زمانی و در کجا ایشان حاضر شده‌اند، به‌عنوان رئیس دولت وقت، آن اعدام‌های غیرانسانی را محکوم کنند یا حتی نظری صریح دربارهٔ آنها بیان کنند؟

ایشان همواره از «عصر طلایی امام» با نیکی یاد کرده‌اند و یکی از شعارهای اصلی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بازگشت به عصر طلایی امام بود. چرا؟ زیرا با طرح این عنوان تلاش دارند بسیاری از اقدامات سیاسی خود در دههٔ ۶۰ را توجیه کنند؛ در حالی که با اتخاذ چنین موضعی می‌کوشند بر جنایاتی سرپوش بگذارند که بشریت در هیچ نقطه‌ای از این جهان تا امروز تجربه‌ای مشابه آن نداشته است.

تا زمانی که آقای موسوی به‌صراحت از گذشتهٔ سیاسی خود دل نکنند و روشن و صریح دربارهٔ جنایات رژیم اسلامی ـ چه در دوران نخست‌وزیری ایشان و چه پس از آن ـ پرده‌برداری نکنند، همچنان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آیند.

بسیار مضحک است که یکی از خواسته‌های ایشان، طرح رفراندوم است؛ این‌که مردم بیایند و در یک همه‌پرسی عمومی، آن هم تحت نظارت دستگاه‌های دولتی حکومت، اعلام کنند که جمهوری اسلامی را می‌خواهند یا نه! یا این‌که «بود» و «نبود» جمهوری اسلامی در تقابل با یک یا دو آلترناتیو سیاسی دیگر به رأی گذاشته شود.

واقعاً درک این ادعا برای من توهّم‌آمیز است:
رفراندوم برای بودن یا نبودن حکومتی که ۴۶ سال در ایران جنایت کرده، هزاران انسان را کشته، و همهٔ منابع ملی را نابود و تاراج کرده است!

این نظریهٔ آقای موسوی شبیه آن است که پس از ۱۲ سال جنایات هولناک نازی‌ها در آلمان و جهان، دولت‌های متفق پس از پایان جنگ جهانی دوم از مردم آلمان بخواهند پای صندوق‌های رأی بیایند و رأی بدهند که آیا حکومت نازی را می‌خواهند یا نه!

روشن است که نزدیک به ۹۰ درصد مردم ایران خواهان برچیده‌شدن بساط حکومت ملایان هستند.
حال چطور می‌توان از مردم انتظار داشت در رفراندومی شرکت کنند و رأی بدهند که آیا حکومتی را می‌خواهند که:

  • در ۴۶ سال هزاران نفر را به جوخه‌های اعدام سپرده،
  • به دختران جوان این کشور پیش از اعدامشان توسط مأموران خود تجاوز کرده،
  • و چندین تریلیون دلار از سرمایه‌های ملی کشور را به باد داده است؟

طرح برگزاری رفراندوم برای «بود یا نبود» چنین حکومت تبهکاری، برخاسته از نوعی تفکر است که نشان می‌دهد جریان‌های «اصلاح‌طلب» در داخل کشور هنوز نسبت به رفتن جمهوری اسلامی تردید دارند و همچنان در بودن این حکومت، در پی منافع خویش هستند.

ه گمان من، قربانی اصلی طرح جدید آقای میرحسین موسوی این بار نیز اصلاح‌طلبانِ خارجه‌نشین بودند؛ نیروهایی که فاقد ابتکار و تحرک سیاسی مستقل‌اند و ناچار، همچون گذشته، دنبال‌رو «اصلاح‌طلبان» حکومتی در داخل کشور شده‌اند.

از این‌رو باید بار دیگر تأکید کنم: اصلاح‌طلبان برون‌مرز آلودهٔ سیاستی شده‌اند که «اصلاح‌طلبان» داخل کشور آن را طراحی کرده‌اند؛ و این آلودگی سیاسی پایان نخواهد یافت، مگر آن‌که چرخهٔ تبعیتِ خارج از داخل پایان یابد.

اصلاح‌طلبان خارج از کشور ناچارند این واقعیت دردناک را بپذیرند که بار دیگر در بزنگاهی حساس از حیات سیاسی کشورمان، از کسانی تبعیت کرده‌اند که همچنان بخشی از نظام تبهکار جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

نظامی که عوامل اصلی آن—روحانیت شیعه—از حدود دویست سال پیش عملاً کمر به نابودی ایران بسته‌اند.

۳۰ خرداد ۱۴۰۴

شاهِ مشروطه

 


شاهِ مشروطه
 

من شخصاً نسبت به آقای رضا پهلوی، به‌عنوان وارث تاج و تخت پدرشان، نه اعتماد دارم و نه باور دارم که ایشان درکی صحیح و روشن از مفهوم نظام پادشاهی پارلمانی داشته باشند. ایشان چه امروز، در قامت یک آکتور سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و چه فردا، در صورتی که اکثریت قاطع مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک به نظام پادشاهی رأی دهند و او پادشاه ایران شود، نباید در هیچ‌یک از این دو دوره پا را از حدود اختیارات سیاسی خود فراتر بگذارد.

او همیشه و در همهٔ دوران‌ها باید بداند که هیچ‌گونه حق تصمیم‌گیری سیاسی ندارد. آقای رضا پهلوی از همین امروز، پیش از احتمال تصدی پادشاهی، باید بپذیرد که تنها در چارچوب‌های کاملاً محدود می‌تواند ابراز نظر سیاسی کند. بر همین اساس، ایشان رسماً و عملاً حق ایجاد یا انحلال هیچ تشکل سیاسی مخالف یا موافق جمهوری اسلامی را ندارد؛ زیرا پادشاه، اگر واقعاً «مشروطه» باشد، همیشه یک مقام سمبولیک است و سمبولیک باقی خواهد ماند.

حق ایجاد تشکیلات سیاسی یا منحل‌کردن آن یعنی دخالت مستقیم در امور سیاسی؛ و این کاملاً در تضاد با ادعای ایشان است که می‌گوید:
«می‌خواهم پادشاه مشروطه باشم و ادارهٔ امور سیاسی کشور را به اهل سیاست واگذار کنم.»

آقای رضا پهلوی باید از هم‌اکنون حدود وظایف سیاسی خود را درک کند و در همه حال تابع تصمیمات نیروهای سیاسی منتخب و مسئول باشد، نه تصمیم‌گیرندهٔ آنها.

آقای رضا پهلوی!

شما فقط و فقط سمبل وحدت ملّی ایرانیان می‌توانید باشید—آن هم تنها در صورتی که اکثریت مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک چنین نقشی را برای شما قائل شوند.

استهکلم ژوئن ۲۰۲۵

کوروش اعتمادی

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

در روزهای اخیر، موضوع تدریس در کلاس من، «مفهوم دموکراسی و چگونگی عملکرد آن در نظام پادشاهی کشور سوئد» بود؛ کشوری که نزدیک به چهار دهه است در آن زندگی می‌کنم. تصور می‌کنم این مدت طولانی سکونت، همراه با تجربه‌های تحصیلی و اجتماعی‌ام در کشوری که سوسیال‌دموکراسی در آن ریشه‌ای صدساله دارد، برای من بستری فکری فراهم کرده تا بتوانم با جرأت و آگاهی دربارهٔ جزئیات ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعهٔ سوئد — که یکی از کلاسیک‌ترین نمونه‌های نظام پادشاهی پارلمانی مدرن در اروپا است — صحبت کنم.

از سوی دیگر، موضوع درس من هم‌زمان شد با مجموعه‌ای از نوشتارها و گفتارهایی که اخیراً از سوی برخی کنشگران سیاسی در وب‌سایت‌های گوناگون منتشر شده و نشان‌دهندهٔ نوعی سردرگمی و سوءبرداشت نسبت به مفهوم نظام پادشاهی است؛ برداشت‌هایی که دست‌کم من، به‌عنوان آموزگار جامعه‌شناسی سیاسی، هیچ‌گونه شباهتی میان فهم این افراد از «نظام پادشاهی» و کارکرد واقعی پادشاهی‌های پارلمانی مدرن در جهان مشاهده نمی‌کنم.

به گمان من، پس از دهه‌ها تجربهٔ اقتدارگرایی سیاسی در میهن‌مان، همچنان مفهوم و مختصات دموکراسی در مدل‌های گوناگون سیاسی از سوی بسیاری از نحله‌های سیاسی ایرانی به‌درستی درک نشده است. گروهی می‌کوشند به افکار عمومی القا کنند که در پی نوعی «نظام پادشاهی» برای ایران هستند که گویا هیچ تفاوت ماهوی با آنچه در پادشاهی‌های پارلمانی مدرن جهان رایج است ندارد.

برای روشن‌تر شدن این برداشت‌های ناهمسو، به موضوع درس کلاس بازمی‌گردم تا به بخشی از مباحثی که دربارهٔ ویژگی‌های یک نظام پادشاهی پارلمانی برای دانش‌آموزان مطرح کردم اشاره کنم.

بسیاری آگاه‌اند که دموکراسی‌های پارلمانی در کشور پادشاهی سوئد و دو کشور همسایهٔ آن—پادشاهی دانمارک و پادشاهی نروژ—بر پایهٔ اغلب شاخص‌های جهانی، از پیشرفته‌ترین و برجسته‌ترین دموکراسی‌های دنیا به‌شمار می‌آیند. همهٔ آمارها و گزارش‌های بین‌المللی سالانه نشان می‌دهد که میزان رشد و کیفیت شاخص‌های دموکراتیک در این سه پادشاهی پارلمانی، از برترین نمونه‌های دموکراسی مدرن در جهان است؛ حتی در مقایسه با پیشرفته‌ترین جمهوری‌های پارلمانی دنیا.

علت این امر نیز کاملاً روشن است:
با نگاهی به ساختار و عملکرد سیاسی هر سه نظام پادشاهی یادشده مشاهده می‌کنیم که طبق قانون اساسی، پادشاه در این کشورها رئیس کشور محسوب می‌شود، اما نقش او کاملاً سمبولیک است و هیچ‌گونه قدرت اجرایی یا تصمیم‌گیری سیاسی ندارد.

حتی این سه رئیس کشور موظف‌اند از هرگونه اظهارنظر سیاسی—چه شفاهی و چه کتبی—خودداری کنند.

در واقع، جایگاه آنان صرفاً نمادین است: نماد وحدت ملی، ثبات تاریخی و یکپارچگی سنت‌های مدنی؛ نه مرجع تصمیم‌گیری سیاسی و نه بازیگر عرصهٔ رقابت‌های حزبی.

کاملاً درست متوجه شده‌اید: در همهٔ نظام‌های پادشاهی پارلمانی، رئیس کشور شخص پادشاه است؛ اما پادشاهی که هیچ حق تصمیم‌گیری سیاسی و حتی حق ابراز نظر سیاسی ندارد. در این سه نظام پادشاهی، پادشاه نه‌تنها از هرگونه تصمیم‌گیری سیاسی محروم است، بلکه اجازهٔ بیان علایق و مواضع سیاسی خود را نیز ندارد.

پادشاهان و ملکه‌ها در این سه نظام پادشاهی، تنها و تنها نقشی سمبولیک و تشریفاتی دارند؛ چه در ضیافت‌های رسمی، چه در همایش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. قوانین اساسی این سه کشور تصریح می‌کند که اگر میان کشورشان و کشور دیگری پیمانی تجاری یا اقتصادی بسته شود، پادشاه یا ملکه صرفاً به‌عنوان رئیس سمبولیک کشور در مراسم امضای پیمان حاضر می‌شود؛ بی‌آنکه کوچک‌ترین نقشی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشد.

در چنین مراسم‌هایی، شاه یا ملکه اکیداً حق ابراز نظر سیاسی ندارد و وظیفه‌اش تنها اجرای یک نقش تشریفاتی مطابق با قانون اساسی است.

تمام قراردادهای اقتصادی و تصمیمات کلان سیاسی به دولت واگذار شده است؛ دولتی که خود نیز کاملاً تابع تصمیمات و قوانین پارلمان است.

از دیگر نقش‌های تشریفاتی پادشاه در این سه نظام پادشاهی، دیدار نخست‌وزیر جدید با پادشاه در کاخ سلطنتی است—آن هم فقط برای آنکه ترکیب دولت جدید به‌طور رسمی به اطلاع عموم برسد.

نقش مهم دیگری که قانون اساسی برای پادشاه تعیین کرده، بازگشایی رسمی پارلمان در آغاز هر سال کاری است؛ رویدادی که در آن پادشاه جلسهٔ افتتاحیه را آغاز می‌کند تا دولت منتخب پارلمان بتواند برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سال پیشِ رو را برای مردم تشریح کند.

همان‌طور که اشاره کردم، در تمام این موارد، مأموریت پادشاه کاملاً تشریفاتی و نمادین است و او صرفاً در چارچوب قانون اساسی و بدون هیچ دخالت سیاسی عمل می‌کند.

پارلمان در هر سه نظام پادشاهی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی و نهادِ قانون‌گذاریِ اصلی محسوب می‌شود. در این نظم سیاسی، نخست‌وزیر و دولت نیز تابع پارلمان‌اند و صرفاً مجریان قوانینی هستند که از سوی پارلمان تصویب می‌شود.

دولت و نمایندگان پارلمان فقط می‌توانند پیشنهادهای قانونی خود را به پارلمان ارائه دهند تا در آن‌جا، پس از دوره‌ای از شور و مباحثهٔ طولانی، تصمیم نهایی اتخاذ شود. اگر اکثریت قاطع پارلمان به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی وزرا یا نمایندگان رأی مثبت دهند، آن پیشنهادها تبدیل به قانون می‌شود و دولت موظف است قوانین مصوب پارلمان را اجرایی کند.

از همین‌روست که بسیاری از پژوهشگران و متخصصان علم سیاست تأکید می‌کنند رشد و قدرت دموکراسی در پادشاهی‌های پارلمانی، به‌مراتب بالاتر و پایدارتر از بسیاری از جمهوری‌های پارلمانی مدرن است. دلیل این امر روشن است: در برخی جمهوری‌های پارلمانی غربی، رئیس‌جمهوری که مدعی است منتخب مستقیم مردم است، گاه این حق را برای خود قائل می‌شود که در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، به‌تنهایی تصمیم‌گیری کند؛ بی‌آنکه برای عملکرد خود نیازمند تأیید پارلمان باشد. رئیس‌جمهورهای این کشورها نیز توجیه خود را بر آرای مستقیم مردم بنا می‌کنند.

اما در نظام‌های پادشاهی پارلمانی، چون رئیس کشور (پادشاه یا ملکه) به‌طور کامل فاقد قدرت تصمیم‌گیری سیاسی است، قدرت تصمیم‌گیری به‌صورت طبیعی و ساختاری به پارلمان منتقل می‌شود؛ نهادی که خود را نمایندهٔ مستقیم مردم می‌داند و تمامی ارکان حکومت—including دولت—تابع تصمیمات آن هستند.

این مقدمه را صرفاً بدین خاطر مطرح کردم تا بتوانیم با یکدیگر نگاهی روشن‌تر و دقیق‌تر بیندازیم به درک امروزمان از مفاهیم و مقولات سیاسی، به‌ویژه دربارهٔ نظام پادشاهی پارلمانی و نقش و محدودیت‌های سیاسی پادشاه در چنین نظمی.

از این رو، نخست به سراغ آقای رضا پهلوی می‌رویم؛ کسی که نماد نظام پادشاهی و مدعی تاج و تخت پدرشان است، پدری که در سال ۵۷ به‌دست اسلام‌گرایان افراطی و با همراهی بخش‌هایی از جامعهٔ ایران از قدرت برکنار شد.

آقای رضا پهلوی بارها در طی این چهل‌وهفت سال حضور در عرصهٔ سیاسی تصریح کرده است که در صورت برگزیده‌شدن به‌عنوان پادشاه، نمی‌خواهد پادشاهی مقتدر یا مداخله‌گر باشد. او بارها و بارها اعلام کرده است که طرفدار یک نظام پادشاهی پارلمانی است؛ نظامی که در آن پادشاه تنها نقشی سمبولیک و تشریفاتی دارد.

او خود را صرفاً مرکز وحدت ملی ایرانیان می‌داند و اعلام کرده است که بنا دارد در چنین جایگاهی، پاسدار یکپارچگی مرز و بوم ایران باشد، نه تصمیم‌گیرندهٔ سیاسی یا مداخله‌گر در امور حکومتی.

امّا به نظر می‌رسد که این «سمبول پادشاهی» و یاران او تاکنون متوجه تناقض‌گویی‌های هنجارشکنانهٔ خود در عرصهٔ سیاست، با آنچه ادعا می‌کنند، نشده‌اند. این عده از کنشگران سیاسی هنوز درنیافته‌اند که وقتی از پادشاهی پارلمانی سخن می‌گوییم، یعنی از پادشاهی سخن می‌گوییم که به‌طور واقعی هیچ وظیفهٔ عملیِ سیاسی—نه امروز و نه فردا پس از سقوط حکومت ملایان—بر عهده ندارد.

پادشاهِ سمبولیک، اگر بخواهد واقعاً سمبولیک باقی بماند، نمی‌تواند از همین امروز در دوران گذار، برای خود حق ایجاد یا انحلال تشکل‌های اپوزیسیونی علیه جمهوری اسلامی قائل شود. این کار عملاً دخالت مستقیم در سیاست است، نه نقش نمادین.

با این حال، ایشان در طول این چهل‌وهفت سال، بارها چنین کرده‌اند؛ تا جایی که می‌توان گفت در ایجاد و انحلال تشکل‌های سیاسی نوعی تبحر خاص پیدا کرده‌اند—تجربه‌ای که هیچ‌یک از نیروهای اپوزیسیون از آن برخوردار نیست و اغلب، نتیجه‌ای مأیوس‌کننده بر جای گذاشته است.

من شخصاً نسبت به آقای رضا پهلوی، به‌عنوان وارث تاج‌وتخت پدرشان، نه اعتمادی دارم و نه باوری به این‌که ایشان درک درستی از مفهوم نظام پادشاهی پارلمانی داشته باشند. ایشان چه امروز، در مقام یک آکتور سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و چه فردا، در صورتی که اکثریت قاطع مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک به نظام پادشاهی رأی دهند و او پادشاه ایران شود، نباید در هیچ‌یک از این دو دوره پا را از حدود اختیارات سیاسی خود فراتر بگذارد.

او همیشه و در همهٔ دوران‌ها فاقد حق تصمیم‌گیری در امور سیاسی است. آقای رضا پهلوی از همین اکنون، حتی پیش از احتمال تصدی پادشاهی، باید بپذیرد که تنها در چارچوب‌های محدودی می‌تواند اظهارنظر سیاسی داشته باشد.

بر همین اساس، ایشان از نظر عملی هیچ حقّی برای ایجاد یا منحل‌کردن تشکیلات سیاسی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی ندارد؛ زیرا او «پادشاه سمبولیک» است و اگر پادشاه شود نیز سمبولیک باقی خواهد ماند.

ایجاد یا منحل‌کردن تشکیلات سیاسی، یعنی دخالت مستقیم در امور سیاسی؛ و این امر کاملاً در تضاد با ادعای ایشان است که می‌گوید:
«می‌خواهم پادشاه مشروطه باشم و امور سیاسی و اداری را به اهل سیاست واگذار کنم.»

بنابراین:

آقای رضا پهلوی می‌بایست از همین امروز حدود وظایف سیاسی خود را درک کند و در همه حال تابع تصمیمات نیروهای سیاسی باشد.

آقای رضا پهلوی!

شما تنها و تنها می‌توانید نماد وحدت ملی مردم ایران باشید—

آن هم فقط در صورتی که اکثریت مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک چنین نقشی را برای شما تعیین کنند.  

کوروش اعتمادی

استهکلم 

۳۱ تیر ۱۴۰۳

تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

 

تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

کوروش اعتمادی

۲۲ جولای ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

 

****

گفتگوی اخیرِ سیمای «آزاد» با دو روزنامه نگار آشنای ایرانی، آقایان امیرطاهری و احمد زیدآبادی، حاوی نکات بسیار مهّمِ سیاسی است که میبایست از زوایای مختلف مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرند. این بازبینی از این جهت پیشتر حائزاهمیت را دارد که مشاهده میگردد تاریخ یکبار دیگر امٌا اینبار بصورت تراژدی و تآمل برانگیزی در حال تکرار است، آنهم بگونه ای که گویی پنج قرن مماشات و همداستانی حاکمیت های سیاسی ایران با اسلامگرایان شیعه میبایست در تاریکخانه تاریخ بدست فراموشی سپرده شود و راه پیوند این دو نحلهء سیاسی و دینی مجدداً هموار گردد.

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

حال امروز پس از نزدیک به چهل و شش سال که از حاکمیت اسلام بر ایران میگذرد، بار دیگر نغمه آهنگ دلخراشی بگوش میرسد که حکایت از بهم پیوستگی مجدد اسلام و سلطنت میکند، آنهم توسط دو روزنامه نگار نام آشنایی که یکی خود را اسلامگرای طرفدار اصلاحات در نظام سیاسی کنونی ایران میداند و دیگری اصرار دارد به روال معمول خود را «برانداز» و از حامیان جدّی نظام پادشاهی مشروطه معرفی کند.    

بله، این دو روزنامه نگار پُر کار در سپهر سیاسی ایران؛ آقایان امیر طاهری و دیگری احمد زیدآبادی هستند که تصور میکنم معرف حضور همگان باشند و ضروری نیست یک بازنگری و کنکاشی مجدد به احوالِ حال و گذشته این دو داشته باشیم. عمده فعالیت های این دو شخصیت فرهنگی در حوزهِ روزنامه نگاری بوده ولی اینبار این دو در قاموس دو تحلیلگر سیاسی به میزگردی سیاسی فراخوانده شده اند تا در صورت ممکن طرح پروژهِ ای نو در حوزهِ سیاست را به نمایش و داوری بگذارند.

همانطور که در ابتداء اشاره کردم آقای احمد زیدآبادی در این میزگرد سیاسی نمایندگی یک طیف از اصلاح طلبان حکومتی را بعهده دارند که سخت بیمناک از عواقب یک انقلاب اجتماعی علیه حاکمیت است و در سویی آقای امیرطاهری چون همیشه نمایندگی فکری طیف پادشاهیخواهان مشروطه را عهده دار میباشند و سخت تلاش میورزند این اطمینان خاطر را به آقای زید آبادی و دوستان شان بدهند که «جنبش مشروطه خواهی» هرگز برای عبور از نظام سیاسی حاکم درصدد تدوین طرح یک انقلاب اجتماعی علیه رژیم حاکم بر ایران نیست.

و امّا در فراسوی این جدال نظری، مدیریت این جُنگ سیاسی در پی هدف معینی است؛ دستیابی به نقاط اشترک فکری و ایدئولوژیکی و بازگشت ممکن به «حِکمت خُسروانی» در همپیوندی با اسلام «رحمانی» که آقای زیدی آبادی و دوستانشان آنرا نمایندگی میکنند.

حال ناچاریم برای روشن تر شدن بیشتر اهداف این میزگرد سیاسی به نقل قولهای مصاحبه شوندگان آقایان طاهری و زیدآبادی استناد کنیم که هر دو سو سخت بیمناک از آینده سیاسی ایران پس از مرگ رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای هستند.    

امیر طاهری در بخشی از گفتار خود با احمد زید آبادی اشاره میکند؛ «باید از این بن بست ایدئولوژیک خارج شویم و به راه تاریخی که نیاکانمان در مشروطه رفته بودند، برگردیم. اسلام و مشروطه میتوانند با یکدیگر سازگار باشند، همانطور که قبل از جمهوری اسلامی ۷۰ سال با هم زندگی کردند.»

امیرطاهری در بخشی دیگر از گفتار خود تأکید دارد؛ «اینکه گفته میشود یک عده از مشروطه خواهان دشمن اسلام هستند درست نیست. در دوران ۷۳ ساله قانون مشروطه، قانون اساسی هیچکاری علیه اسلام نکرد و در عین حال اسلام هم هیچکاری علیه مشروطه نکرد».

آقای طاهری بدنبال این نقطه نظرات خود اعلام میدارد؛ «که جمهوری اسلامی مرکب از سه دروغ است؛ نه اسلامی است ، نه جمهوری و نه ایرانی است. اسلام هیچگاه دشمن ایران نبوده و ایران هم دشمن اسلام نیست ، اسلام یک جزء از ایران است ولی ایران یک جزء از اسلام نیست. این دو با هم بودند و ۷۳ سال با یکدیگر زندگی کردن و شما نمیتوانید در قانون گذشته حکمی را بیابید که علیه اسلام نوشته شده است».

آقای امیر طاهری چه ساده پنج قرن نفوذ اسلام شیعه در حکومت و جامعهء ایران را بباد فراموشی میسپارد و تآکید شان در خصوص همپیوندی اسلام و حکومت در ایران را محدود به رویدداهای جنبش مشروطه و پس از آن میکند.  

البتّه نگرانی آقای طاهری از ابراز «عدم اسلامیت» نظام حاکم قابل درک است چون ایشان با شخصیت سیاسی به گفتگو نشسته است که خود را متعلق به یک نحلهء اسلام سیاسی میداند که مدعی است اسلام او خشونت پرهیز و مدنی است و هیچ سنخیتی با اسلام حاکم که خشونت و سرکوب را تنها راهکار ماندگاری خود برگزیده است ندارد. آقای امیرطاهری از آنجاییکه درصدد یک تفاهم سیاسی با اسلامی «رحمانی» آقای زیدآبادی است، ضروری نمیبینند تا باورهای اسلامی آقای زید آبادی را به مهمیز انتقاد بکشاند و در جایی از گفتار خود مطرح میکند؛ « پادشاهی مشروطه و قانون اساسی مشروطه هیچگاه یک حکم و کاری علیه اسلام نکرده است. مخالفین میگویند اسلام را میبایست حذف کنیم چون باعث بدبختی ما اسلام است در صورتیکه پادشاه مشروطه ایران خود را نماینده مجموعه همه فرهنگ های ایران میداند». طبیعی است بزعم آقای طاهری از آنجاییکه اسلام یک بخش از فرهنگ ایرانی است، شاه مشروطه موظف است با پذیرش این فرهنگ سیاسی سازِکارِ همپایی و همداستانی اسلام و حکومت را درک کند و به اجراء بگذارد.

در ادامه این گفتگو آقای زید آبادی نیز تأکید دارند که؛ « قانون اساسی مشروطه قانون خوب و مترقی است، امّا استبداد زمان رضا شاه و محمد رضا شاه دلیل بر این است که آنها پادشاهان مشروطه نبوده اند.» آقای زید آبادی در جایی از گفتار خود از دیدگاه آقای طاهری دفاع میکند و آنرا می پذیرد که جریان مشروطه خواهی با اسلام هیچ عناد و دشمنی نداشته و ندارد ولی از اینکه تاکنون شخص آقای رضا پهلوی و یا دیگر جریانات مشروطه خواه این نظریه را تایید نکرده اند، بسیار دل آزرده هستند.» با این وصف آقای زیدآبادی تآکید دارند که ما میبایست به یک تفاهم در چارچوب ملی ایران برسیم.

 در جایی دیگر از این مصاحبه آقای زید آبادی نگرانیهای خود را نسبت به استراتژی طیف برانداز مطرح میکنند و میگویند چون جریان سیاسی مشروطه خواهان معتقد به عدم مشروعیت سیاسی رژیم اسلامی در ایران هسستند، باور دارند که این نظام اسلامی را میبایست با خشونت و انقلاب درهم کوبید که این روش منجر بنابودی ایران خواهد شد. در همین حین آقای طاهری برای اطمینان خاطری آقای زید آبادی مطرح میکنند؛ « که میبایست گفتمان سیاسی را عوض کنیم و آن بازگشت به حِکمت خُسروانی است.» او اشاره دارد که میبایست اکثریت را قانع کنیم که این راه غلطی است و یک راه دیگری را بایستی برویم.» در ادامه این بخش از گفتگو آقای طاهری تاکید دارند؛ « که در دوران گذار برای اینکه خلاء سیاسی بوجود نیاید میبایست از پادشاهی مشروطه استفاده کنیم».  آقای امیرطاهری برای دوران گذار تا تشکیل مجلس مؤسسان همانند آقای زید آبادی پیشنهاد یک انقلاب فرهنگی خشونت پرهیز را مطرح میکنند تا بزعم ایشان و آقای زید آبادی پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی، ایران به ویرانسرا تبدیل نشود.»

امٌا در ادامه این گفتگو آقای امیر طاهری قصد دارد درباره سر نوشت حکومتهای اقتدارگرای چون جمهوری اسلامی هشداری را به آقای زید آبادی بدهد که مطرح میکنند که سرنوشت سیاسی حکومتهایی چون جمهوری اسلامی میتواند همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک فروپاشی از درون منجر شود، بی آنکه انقلابی اجتماعی شیرازهِ آن را در هم کوبد.»

خوب این دیدگاه نظری آقای طاهری نسبت به فروپاشی درونی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و یا شوروی سابق ناشی از بی اطلاعی و عدم دانش کافی ایشان نسبت به تحولات اجتماعی و سیاسی در این بخش از بلوک سیاسی درجهان است. در اینجا اشاره وار گوشزد میکنم که فروپاشی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق نتیجه دهه ها مبارزات بی امانِ مردم و روشنفکران این جوامع علیه استبداد حاکم در این جوامع بوده، بویژه انقلابات اجتماعی و جنبش های مردمی در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی که بساط استبداد سیاسی در این کشورها را برچیدند تا روند دمکراتیزه شدن نظامهای سیاسی این کشورها کلید بخورند.

یقیناً آقای امیرطاهری بی اطلاع از حوادث و مکانیزمهای چندین ماههء مبارزات مدنی و سیاسی مردم لهستان در «جنبش همبستگی» علیه دولت نظامی وقت لهستان میباشند که این چنین مدعی میشوند فروپاشی در شرق اروپا و در پی آن نظام سیاسی شوروی سابق ناگهانی و از درون بوده. خوب استدلالهای سست و غیرعلمی از حوادث تاریخی از جمله شیوه گزارش دهی روزنامه نگاری است که هیچگاه در مراکز پژوهشهای علمی و دانشگاهی اینگونه تجزیه و تحلیل های مطبوعاتی جزء منابع معتبر و قابل قبول بحساب نمیایند.

 

منبع:

1.      https://www.youtube.com/watch?v=CeT2QEbZVQs

 

 

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

استقلال جامعهء مدنی از جوامع سیاسی و اقتصادی ضامن تحقق دمکراسی است

  


میتوان بصراحت مطرح کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

Koroush_etemadi@hotmail.com

کوروش اعتمادی

7 مارس 2023

***

پیش ازهر درنگی بر مواد دوازده گانه منشورِ بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران، ضروری است در آغاز به فهرست و ماهیت همپیوندی این بیست تشکل بپردازم که کاملا مشهود است بهم پیوستگان همگی بخشی از نهادهای صنفی و فرهنگیی میباشند که متعلق به جنبش و جامعه مدنی در داخل کشور هستند. بعبارتی دیگر این همپیمانی بخشی از جنبش پویا و کوشنده جامعه مدنی ایران است که هیج سنخیتی و وجه اشتراکی نه با جامعهء سیاسی (قدرت) ایران دارد  و نه با جامعهء اقتصادی (بازار).

منظور از جامعه سیاسی همان بخشی از جامعه سیاسی ایران است که در قالب حکومت دینی بر ایران حکمرانی میکند و همچنین آن بخش دیگر که در شکل اپوزیسیون در مقابل این حکومت دینی صف آرایی کرده است. روشن تر بگویم هر دو دوبخش جامعه سیاسی درمفهوم جامعه شناسی، جامعه سیاسی تعریف میشود. منطقی است جامعه مدنی در سهم خواهی از قدرت و یا تقسیم ثروتهای اجتماعی همسان وهمداستان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی عمل نکند، چرا که جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی (بازار) بر خلاف جامعه مدنی میل بقدرت و تسلط  برمکانیزمهای اهرم های قدرت در سیاست و بازار را دارند، درصورتیکه جامعه مدنی علیه قدرت و سودگران پول و سرمایه رفتار میکند.   

 اینگونه است که این بیست تشکل صنفی و مدنی که حول این منشور دوازده گانه گردهم آمده اند، نیزعزم جزم کرده اند تا در تقابلی رو در رو با جامعه سیاسی حکومتی، مطالبات حداقلی را متحقق سازند که همیشه در هر ساختار سیاسی از حقوق نخستین جامعه مدنی و شهروندی محسوب میشوند.

در این اتحاد صنفی و مدنی  نیز مشاهده میکنیم که چگونه گروههای اجتماعی گوناگونی دست هم پیمانی بیکدیگر داده اند  که در گذشته دور و نزدیک ید طولانی در مبارزه علیه استبداد در ایران داشته اند؛ از جمله این تشکل ها همان سازمانهای زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران، هنرمندان و نویسندگان میباشند. در حقیقت همان پیشرو ترین و پیگیرترین طبقات اجتماعی در ایران که همیشه در مبارزه علیه حکومت های خودکامه در پی نهادینه کردن دمکراسی در ایران تلاش کرده اند.

میل به دمکراتیزه کردن جامعه و ساختار حکومت همیشه از مهمترین اهداف هر جنبش مدنی است که با پیگیری همگانی گاه موجب فروپاشی استبداد و تحقق دمکراسی در جامعه شده اند. نمونه بارز این تجربه اجتماعی جنبش همبستگی لهستان میباشد که در طی دهه 80 میلادی باعث فروپاشی دولت نظامیان در لهستان شد و الگویی شد برای دیگر جنبش های مدنی در شرق اروپا که نهایتاً محرک اصلی سقوط دولتهای سوسیالیستی در این بحش از جهان ارزیابی میشوند.

 اگر چه مطالبات جامعه مدنی در قالبهای صنفی و مدنی مطرح و تدوین میگردد ولیکن در دراز مدت ماهیت مبارزاتی شان سیاسی و دمکراسیخواهانه میباشد. میتوان بصراحت عنوان کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

برای تحقق و ماندگاری دمکراسی، جنبش مدنی میبایست در همان چارچوب های صنفی، مدنی و دمکراسیخواهانه خود باقی بماند و مبارزه کند تا از یک سو قادر باشد پیش زمینه های پیوند دیگر بخشهای جامعه مدنی به بخش پیشرو را تحقق ببخشد و از سویی دیگر با چنین مکانیزمی بهانه سرکوب و یورش حکومت به دستاوردهای جامعه مدنی را خنثی کند. همانطور که در پیش هم اشاره کردم جامعه مدنی هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی دارد و نه با جامعه اقتصادی و میبایست این دو عرصه هم اجازه مداخله در تدوین مطالبات جامعه مدنی را نداشته باشند و جامعه سیاسی از هر قسم آن میبایست برای حفظ پایداری و تداوم دمکراسی از مداخله و نفوذ درخاستگاههای جامعه مدنی خودداری ورزد.  

پس از فروپاشی استبداد، جامعه مدنی همچنان دوران کوران مبارزاتی اش میبایست مستقل از جامعه سیاسی و بازار بفعالیت اپوزیسیونالی خود ادامه دهد و از هرگونه شراکت در قدرت پرهیز کند. همانطور که تاکید داشتم بارزترین نقش جامعه مدنی پس سقوط استبداد، باقی ماندن در نقش یک نیروی قدرتمند اپوزیسیونال علیه حکومت (جامعه سیاسی) با همهء ادعاهایشان میباشد. حکومتها چه در قالب دمکراتیک و یا استبدادی آن، قدرت محسوب میشوند که تلاش میورزند با ابزارها ی حکومتی و روشهای سیطره آمیز، جامعه مدنی و شهروندی را به زیر کنترل و تحت فرمان خود درآورند که این آغازی است برای به انحطاط کشانیدن دمکراسی. در هر حالتی جامعهء مدنی موظف است برای تحقق و ماندگاری دمکراسی از ورود به حوزه قدرت اکیداً پرهیز کند و با ابزارهای مستقل مبارزاتی خود قدرت های سلطه جو را وادار به تمکین در مقابل خواستهای خود بکند. این امر ناممکن است مگر با حفظ استقلال جامعه مدنی از جامعهء سیاسی و جامعهء اقتصادی.   

 

 

 



۱۸ خرداد ۱۳۹۹

«نظم نوین» جهانی و خاورمیانه جدید در کش و قُوس تثبیت خود








طراحان اصلی ایجاد کانون های بحران در جهان که خود از دست اندرکاران بنگاههای مالی بین المللی میباشند، از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمندِ یک آکتور قدرتمند است که با اقتدار تمام «امنیت» سرمایه مالی جهانی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» جهانی میبایست مقدمات کار فراهم گردد؛ آنارشیگری و ایجاد کانونهای جنگ و خونریزی در سطح جهان تا با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی برای پذیرش اقتدار این «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان را آماده کنند که از ظرفیت های بالای نظامی هم برخوردار است.

کوروش اعتمادی
۲۴ دسامبر ۲۰۲۴

koroush_etemadi@hotmail.com




در کُوران ایجادِ «نظم نوین» جهانی، خاورمیانه بعنوان مستعدترین کانون بحران برگزیده شد. این کانونِ بحران چه به لحاظ تاریخی و چه بواسطه امکانات مالی و انسانی همیشه مورد توجّه اقتدارگران جهانی بوده که میتواند همیشه آبستن حوادث سیاسی بغرنج در عرصه بین المللی باشد. یکی دیگر از ویژگی های خاورمیانه با دیگر مناطق جهان این است که دامنهء آنارشیگری و بی نظمی در آن بسرعت به دیگر اقصی نقاط این منطقه سرایت میکند. بنظر میرسد حساب و کتابهای دسته توطئه گران سرمایه جهانی در انتخاب کانون آشوب، یعنی خاورمیانه، کاملا درست بوده و از این رو میبایست در ابتداء برای شعله ور کردن آتش جنگ، آشوب و انسان کشی آکتور سیاسی مناسبی را برای آن یافت. ملایان در ایران و اسلامگرایی افراطی در منطقه از بهترین برگزیدگانی هستند که بسهولت میتوانند آتش جنگ و ناامنی در سرتاسر خاورمیانه را شعله ور سازند. در واقع میتوان مدعی شد که برگماردن ملایان بر قدرت در ۴۶ سال پیش در ایران، منجر به کاشتن تخم نفاق، گسترش جنگ و خونریزی در بین گروهبندیهای مختلف اسلامگرا شد که نهایتاً این  توسعه ناامنی طرح تحقق «خاورمیانه جدید» را ممکن خواهد کرد. قرار است در خلال این بحران جنگی، نقشه ژئوپُلتیک جدیدی در خاورمیانه تحقق یابد؛ کشورهای بزرگ تجزیه و به دول خودمختار کوچکتر تبدیل شوند تا مدعیان قدرت در منطقه با خیال آسوده تری حکمرانی کنند.  

و از سویی دیگر نیز شاهد بودیم که بحرانِ «Covid 19» مزید بر علّتِ تعمیق یافتن ناامنی سیاسی و اقتصادی در سطح جهان شد تا با تشدید بحرانهای اقتصادی و تجاری در مراکز قدرتمند اقتصادی دنیا، تحقق«نظم نوین» جهانی هر چه سریعتر میسر گردد. «Covid 19» موجب شد که در مدت زمان کوتاهی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی بویژه در کشورهای بزرگ صنعتی غربی، پیش زمینه های استقرار «نظم نوین» جهانی به سردستگی چین را ممکن سازد. چندان هم پُر بیراه نگفت وقتیکه رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ، در نخستین مصاحبات مطبوعاتی خود در خصوص ویروس «Covid 19» تاکید میورزید که «Covid 19» یک «ویروس چینی» است. او بی آنکه ذره ای از دردسرهای بین المللی هراسی داشته باشد، بارها در مصاحبات مطبوعاتی خود تأکید داشت راز مقابله با این ویروس جهانگیر تنها در اختیار چینی ها است که تا بامروز هم جهانیان را از آن بیخبر نگه داشته اند.  آنچه که قرار بود در نهایت در این فاز جدید بحران اتفاق بیافتد، سقوط بزرگترین بنگاههای اقتصادی و تجاری در جهان بود که در نهایت با واگذاری آنها با نازل ترین قیمت ها به «ابرقدرت» اقتصادی جهان یعنی جمهوری خلق چین، «نظم نوین» جهانی بسرکردگی این حکومت تمامیتخواه و قصی القلب تکمیل گردد.  

طراحان اصلی ایجاد کانون های بحران در جهان که خود از دست اندرکاران بنگاههای مالی بین المللی میباشند، از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمندِ یک آکتور قدرتمند است که با اقتدار تمام «امنیت» سرمایه مالی جهانی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» جهانی میبایست مقدمات کار فراهم گردد؛ آنارشیگری و ایجاد کانونهای جنگ و خونریزی در سطح جهان تا با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی برای پذیرش اقتدار این «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان را آماده کنند که از ظرفیت های بالای نظامی هم برخوردار است.

بیجهت نیست در فاصله زمانی کوتاه پس از فروپاشی بلوک کمونیستی در شرق اروپا و باز شدن درهای بسته اقتصاد دولتی چین کمونیست به روی جهان آزاد، اداره بخشهایی بزرگ از تجارت و تولید اروپا و آمریکا و دیگر اقصی نقاط جهان در اختیار این ابر قدرت شرقی قرار گرفت. 

و اما گسترش جنبش های اعتراضی دمکراسیخواه در خاورمیانه و پیروزی آنها بر خشونت گران اسلامگرا در قدرت، تنها راه برون رفت از این نظم بردگی است که چون اختاپوسی خونآشام تارپود زندگی مردمان منطقه را در پنجه های ستُرگ خود باضمحلال کشانده است. جهان نیازمند انقلابی دیگر است تا با کوتاه کردن دستهای مخوف بازیگران اصلی بازار جهانی و اختاپوس جمهوری اسلامی امنیت و زندگی انسانی را به این کره خاکی بازگردانند.