طرح انحلالِ مدارس دینی بویژه
مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست را میتوان آغاز یک
رنساس علیه نفوذ و سُلطه دین در جامعهء سکولار سوئد بحساب آورد. امّا این رنساس اینبار علیه
اقتدار کلیسا بر جامعهء شهروندی سکولارترین کشور جهان نیست، بلکه این تحول علیه دینی است که بنا دارد تمام جهان را تیول افکار قرون وسطی خود کند.
کوروش اعتمادی
18 مارس 2018
****
بنظر میرسد دیگر شکیبایی دولتمردان سکولارترین
کشور جهان نسبت به هنجارهای اجتماعی و فرهنگی اسلامگرایان بسر آمده باشد. در آغازِهفته
دوم ماه مارس ۲۰۱۸، وزیر روابط مدنی دولتِ سوسیال دمکرات سوئد پیشنهاد انحلال مدارس دینی در این کشور را مطرح میکند. پیش
بینی میشود خواست انحلال مدارس دینی در سوئد تبدیل به مهمترین شعار و مطالبهء
انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ شود. ظاهراً برخی از احزاب دست راستی سوئد هم از
چنین مطالبه سیاسی پشتیبانی خواهند کرد که خود در آغاز دههء 90 میلادی از عوامل ایجاد
و توسعهء مدارس خصوصی، بویژه مدارس اسلامی، بودند.
در آغاز دهه 90 میلادی، اقتصاد سوئد که یکی از با
ثبات ترین اقتصادهای اروپا پس از جنگ جهانی دوَم را میداشت، دستخوش بحرانهای زمین
گیری میشود که این نابسامانی اقتصادی موجب شد تا اندیشه نئولیبرالیسم در ساختارهای
سیاسی و اقتصادی این کشور مقتدرانه توسعه و نفوذ کند. اقتصادی که طی 50 سال ازدستآورد های سوسیال دمکراسی سوئد محسوب میشد و مبتنی بود بر رفاه اجتماعی و
کنترل گسترده دولت بر مهمترین بخشهای اقتصادی و فرهنگی کشور، بناگهان با فعل و
انفعالات بازار بورس جهانی به سراشیبی فروپاشی نزدیک میشود.
یکی از حوزه های اجتماعی که میبایست بر پایهء
رشد نئولیبرالیسم تازه بدوران رسید رها شود و به دست بخش خصویی واگذار شود مؤسسات
آموزشی و مدارس میبودند که ابتداء تحت نظارت دولت اداره میشدند و سپس مسئولیت
اداره مدارس به شهرداریها سپرده شد که پس از آن در طی بروز بحران اقتصادی دهه 90
میلادی و ناتوانی دولت و شهرداریها، بخش خصوصی فرصتی مییابد تا با بودجه های دولتی
که از مالیاتهای شهروندان این کشور تامین میشوند، اداره بخشی از مؤسسات آموزشی را
در اختیار گیرد.
1. نئولیبرالیسم و نوزایی اسلامگرایی
در آغاز دهه 90 میلادی آزاد سازی بنگاههای تولیدی
در دستور کار دولت دست راستی قرار میگیرد و متعاقب آن کنترل و نظارت دولت بر بخش
های آموزشی و فرهنگی بنا به خواستِ نئولیبرالیسم جدید در این کشور محدود و محدود
تر میگردد. از جمله این سیاست های نئولیبرالیسمی؛ خصوصی سازی مؤسسات آموزشی در
کشور بود که از خلال آن مدارس دینی یکی پس از دیگر سر از شوره زار خود برکشیده و
چون قارچٍ سمی درسکولارترین کشور جهان نشو و نمو میکنند. قوانین کشور بنفع خصوصی
سازی بنگاههای تولیدی، خدماتی، فرهنگی و آموزشی تغییر مییابند. آزادی سازی تأسیس
مدارس خصوصی این فرصت را برای هزاران خانوادهِ پناهنده که در طی سه دهه اخیر
از کشورهای خاورمیانه و افریقا به سوئد مهاجرت کرده بودند فراهم میاورد که بر طبق
رسوم و اخلاق اسلامی مدارسی را برای تحصیل و آموزش فرزندان خود تأسیس کنند. قوانین
هم از یک سو این اجازه را به مهاجرین مسلمان میدهد که در سرتا سر کشور با امکانات
مالی دولت، یکی پس از دیگری مدارس اسلامی را سامان بدهند. دولت سوئد هم علیرغم مشاهدات
اش از نابهنجاریهای فرهنگی در مدارس اسلامی تازه تأسیس، نمیتواند در مخالفت اقدام
عاجلی را انجام دهد چرا که از یک سو این بیم میرود که متهم به تبعیض نژادی علیه
بخشی از جامعه شود.
حال پس از سه دهه که از عمر و سُلطه نئولیبرالیسم
در این کشور میگذرد، همگان متَوجه شده اند بازگذاشتن دست مراکز اسلامی جهت بازآفرینی
و تولید فرآورده های فرهنگی شان، به یک معنا ایجاد تهدیدات جدی علیه موجودیت،
فرهنگ و پرنسیپ های دمکراسی دراین کشور میباشد. در واقع میتوان اذعان داشت ناهمگونی
فرهنگی و اجتماعی مدارس دینی، بویژه مدارس اسلامی، با ساختارها و روابط سیاسی و
اجتماعی در این کشور، اصلی ترین عامل واکنش نیروهای سیاسی علیه توسعهء فرهنگی است
که دمکراسی را در سکولارترین کشور جهان به چالش کشیده است.
روزگاری که قوانین آموزشی در این کشور که مبتنی بر تربیت
شهروند دمکراتیک استوار شده بود، حال در چنبره ای افتاده است که خود با دستان خود
در حال کندن گور خود میباشد. حال سیاستمداران سوئد متوجه این امر شده اند که
اندیشه نئولیبرایسم آنها مورد سوء استفاده قرار گرفته و عده ای در صدد برآمده اند
تا از فضای آزادی که برای آنها بوجود آمده بهره جویند، تا بجای تربیت و آموزش
انسان لیبرال و آزادمنش، فرهنگی را در این کشور نهادینه کنند که با همهء اصول
دمکراسی در تعارض میباشند.
2. نتیجه پژوهشها
گزارشهای
متعددی که اخیراً از سوی مؤسسات پژوهشی منتشر شده است حاکی از روابط غیر متعارف
فرهنگی و اجتماعی در مدارس دینی، بویژه مدارس اسلامی است که سخت در تقابل با
پرنسیپ ها و سنت های دمکراتیک در کشور سوئد میباشند. اخیراً برخی از بازپرسان
آموزش و پرورش در کشور سوئد از روابط اجتماعی و فرهنگی مابین دانش آموزان پسر و
دختر در مدارس اسلامی گزارشاتی را ارائه داده اند که بسیار متفاوت از باور و نُرمهای
دمکراتیک جامعهء سوئد میباشند. گزارش شده است؛ دختران در مدارس اسلامی همیشه در جایگاه
دوّم اجتماعی نسبت به پسران قرار دارند و در اغلب موارد خود مدیران این مدارس دینی
در دعاوی حقوقی مابین دختران و پسران، جانب پسرها را گرفته و بر اساس سنت های
اسلامی، داوری بسود پسران بوده و آنها در جایگاه نخستین شهروندان ایستاده اند. گزارش
میشود دختران در واقع شهروندان درجه دوّم در مدارس مختلط اسلامی بحساب میایند و در
همهء مراسم های اجرایی در مدارس، عقبهء پسران بحساب میایند. حتی در نشستن در سرویس
مدارس، دختران میبایست در صندلهای ته اتوبوس بنشینند.
دختران، حتی دختران خردسال،
میبایست در هنگام حضور در مدارس، روسری بر سر کنند. دختران این حقّ را ندارند در
استخرهای مختلط با لباسهای رایج (مایو) شنا ظاهرا شوند. گاه گزارش میشود در اغلب موارد
دختران جوان از شنا کردن در استخرهای عمومی از سوی خانواده های خود منع میشوند.
اعتراضات اجتماعی نسبت به این محدودیت ها برای دختران جوان بالا گرفته است و همهء مقامات آموزشی در این کشور گفته اند که
انتخاب پوشش یک دختر بچه که چیزی از رسم و آئین اسلامی نمیداند، امری است تحمیلی
از سوی پدر و مادر که از اساساً با فرهنگ آزادمنشی و سکولاریسم این کشور در تعارض میباشند.
امروز بحث پیرامون آپارتاید جنسی بویژه در مدارس اسلامی به بحث روز در جامعه سوئد
تبدیل شده است و جامعهء شهروندی سوئد سخت بیمناک از آینده دمکراسی در این کشور
میباشد که سخت از سوی اسلامگرایان مورد تعرض قرار گرفته است.
طرحِ انحلال مدارس دینی بویژه مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست را میتوان آغاز یک رنساس علیه نفوذ و سُلطه دین در جامعهء سکولار سوئد بحساب آورد. امّا این رنساس اینبار علیه اقتدار کلیسا بر جامعهء شهروندی سکولارترین کشور جهان نیست، بلکه این تحول علیه دینی است که بنا دارد تمام جهان را تیول افکار قرون وسطی خود کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر