درنگی دیگر به رابطه حزب با دولت و حکومت

اگر روزی بجایی رسیدیم که هر نهاد و شخصیت سیاسی حدود حقوقی خود را بدرستی درک کند و پا را فراتر از گلیم خود پیش نگذارد و باندازه ای که حق او است مدعی باشد، میتوان امید داشت در جاده ای گام گذاشته ایم که مقصد آن دیگر سراب نیست و امید مردم بسهولت به یأس و سرخوردگی منجر نمیگردد.

اگر روزی بدین درک رسیدیم که سکولاریسم یعنی جدایی دین و نهادهای دین (مراکز دین) از حکومت است و تضاد حکومت با دولت - چه حکومت یک دمکراسی مدرن پارلمانی باشد و چه یک نظام توتالتیر دینی و ایدئولوژیک - امری است معمول، خواهیم فهمیدیم حزب بدون برنامه و فاقد ایدئولوژی صرفاً همان عدم درک درست ما از مقولهء حزب سیاسی است.

کوروش اعتمادی

28 ژانویه 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

همچنان درکهای نظری پیرامون مقولاتی چون حزب سیاسی و یا جبهه متحد دمکراتیک ضد دیکتاتوری، وظایف و اهداف سیاسی آنها، در بین کنشگران سیاسی مخدوش و ناروشن هستند. ما هنوز این واقعیت را نتوانستیم درک کنیم که بطور مثال حزب سیاسی تنها اپوزیسیون و آلترناتیو دولت است، نه حکومت. بزبانی دیگر؛ حزب سیاسی اساساً در مقام و جایگاه حقوقی نیست که بتواند محتوی و ساختار (فرم) حکومت را معین کند. در هیچ کجای این جهان چنین رسمی مرسوم نیست که حزب را معادل حکومت بحساب آورند و تصدی همهء امور از جمله مسئولیتهای اداره نهادهای روبنایی حکومت که مجموعهء همهء آنها ساختار حکومت را تشکیل میدهند به حزب سیاسی واگذار شود. آنچه که در درجه نخست از وظایف یک حزب سیاسی است؛ مدون کردن برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است (بخواندیش رئوس و چارچوب های ایدئولوژیک یک حزب سیاسی) که صرفاً به نهاد دولت مرتبط میگردد که چگونه یک حزب سیاسی در مدت زمان معینی میبایست اداره دولت و جامعه را بعهده گیرد. از سویی دیگر حزب سیاسی بدون برنامه (ایدئولوژی) بمثابه پدیده ای بی هویت و بی نشانی است که فاقد چشم انداز روشن برای اداره دولت و جامعه میباشد.

از سویی میبایست اذعان داشت یک حزب سیاسی، نهاد ایدئولوژیکی است که با داشتن برنامه سیاسی مدون شده ای و با اتکاء به آرای اکثریت جامعه در محدوده زمانی معین اداره دولت و جامعه را عهده دار میشود. از این رو حزب سیاسی غیر ایدئولوژیک و یا بدون برنامه سیاسی، ادعای غیرعلمی است که برخی به نادرستی آنرا تئوریزه میکنند. بدین خاطر است با چنین درکی از ماهیت حزب سیاسی در چنبره تناقضاتی قرار خواهیم گرفت تا درک ناصحیح خود از سکولاریسم (سکولاریسم یعنی جدایی مذهب و ایدئولوژی از دولت) را توجیه کنیم. یعنی دولت بی یال و اشکم (ی) که فاقد برنامه سیاسی (ایدئولوژی) است و یقینا ً برای اداره کشور و جامعه میبایست به دنبال حوادث باشد.

تضاد دولت و حکومت

در یک حکومت سکولار همیشه یک جدالِ همیشگی بین حکومت و دولت وجود خواهد داشت. تقابل آشکار مابین حکومت و دولت هم در دمکراسی های مدرن و هم در حکومتهای توتالتیر دینی و ایدئولوژیک کاملا مشهود است. در دمکراسیهای مدرن و سکولار امروز جهان مشاهده میکنیم بخشی احزاب سیاسی از جمله سوسیال دمکرات مسیحی ها که در برخی از دمکراسیهای قدرتمند جهان بفعالیت مشغول میباشند، بسیار قدرتمند بوده و در اغلب موارد هم در حوزه قدرت میباشند. بخشی از برنامه های اجتماعی و فرهنگی این احزاب بخشاً از آموزه های دین مسیحیت متأثر بوده است. بعبارتی این احزاب با تأثیر پذیری از مسیحیت تلاش میورزند وقتی که در قدرت دولتی قرار میگیرند بخشی از برنامه های سیاسی دولتی خود را بویژه در رابطه با خانواده و آموزش و پرورش در چارچوب باورهای ایدئولوژیک خود از مسیحیت پیش برند که این برنامه ها همیشه در تقابل با قانون اساسی و نهادهای حقوقی میباشند که پایبند به سکولاریسم میباشند.

پس در اغلب موارد مشاهده میشود حکومت ها با اتکاء به قانون اساسی سکولار در مقابل خواستها و برنامه های سیاسی احزاب و دولت هایی قرار میگیرند که تلاش میورزند در مدت زمانی که تصدی امور کشوری را در اختیار دارند بر خلاف سکولاریسم حاکم بر نهادهای قانونگذار و حقوقی عمل کنند.   

     

بنیادهای اصلی هر حکومت و مجموعه نهادهای سیاسی، حقوقی و قانونگذار در همهء ممالک جهان با ساختارهای متفاوت سیاسی از سامانه های معینی تشکیل یافته اند. یک حزب سیاسی به لحاظ حقوقی و مفهومی تنها این حق را دارد که در محدوده قوه مجریه و با تبعیت از قانون اساسی سکولار کشور، دولت و جامعه را اداره کند. یک حزب سیاسی از این حق برخوردار نیست که بخواهد در امور قوه قضائیه و یا قوه مقننه ورود کند و یا در تصمیمات این دو قوا دخالت داشته باشد. در بهترین اشکال دمکراسی های جهان هم قوه مجریه تابعی از قوه مقننه و قوه قضائیه بوده که با نظارت دو قوه مزبور و مطابق قوانینی که سکولار و غیردینی میباشند میبایست عمل کند. پس یک حزب سیاسی میبایست از همین آغاز متوجه این امر باشد که حدود مانور سیاسی آن مشخص است و اینکه نمیتواند در تعیین ساختار و ویژگی های آلترناتیو حکومتی دخالتگر و یا صاحب نظر باشد. یک حزب سیاسی در چارچوب برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود فقط این حق را دارا میباشد تا برای دولت آینده و اداره کشور آنهم برای مدت زمان معینی، برنامه ریزی کند. معمول است که برنامه های حزبی در عرصه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  سیاسی توسط تکنوکراتهای حزب در چارچوب قانون طرح ریزی شده و به اجراء در خواهند در آمد. تکنوکراتها بخشاً از اعضای مؤثر حزب میباشند که از توانمندیهای علمی و تجربی بارزی برخوردار میباشند که بر پایه شایستگی بر مسند اداره دپارتمان های خود برگمارده میشوند، تا با آگاهی و جسارت برنامه های مورد توافق حزب در چارچوب قانون را در حوزه های مربوطه خود به اجراء درآورند. بعبارتی تکنوکراتهای دولتی همان گُماشتگان دولتی محسوب میشوند که موظف هستند تا در دوران صدرات خود برنامه حزب (ایدئولوژی) خود را جامعه عمل بپوشانند.  

   حال اگر روزی مدنیت سیاسی در بین احزاب و تشکلهای سیاسی آنچنان توسعه یافت که همگان پذیرفتند برای یک هماردجویی مشترک علیه استبداد دینی میبایست دست تفاهم به یکدیگر داد و جبهه متحدی را تشکیل دهیم، باز این بدین معنا نیست که این جبهه مشترک ضد دیکتاتوری، آلترناتیو حکومت دینی است. همانطور که پیشتر اشاره شد محدوده انجام وظایف احزاب سیاسی همان حواشی دولت و اداره قوه مجریه است. ادعای احزاب سیاسی متحد در جبهه واحد ضد دیکتاتوری فراتر از اداره دولت و قوه مجریه نخواهد رفت، و اگر روزی این بخت با ما همراه شد که همه احزاب و تشکلهای سیاسی متحد در جبهه بطور موقت بر سر اداره دولت به نقطه نظری مشترکی دست یافتند، میشود این ادعا را داشت؛ اپوزیسیونِ برون مرز متشکل در جبهه واحد ضد دیکتاتوری «دولتِ موقتِ در تبعید» است. امّا این جبهه واحد دمکراتیک اپوزیسیونال همچنان آلترناتیو حکومتی محسوب نمیشود چرا که این نهاد فراگیر از سوی جامعه و آرای عمومی همهء آحاد مردم رسماً مسئولیتی نیافته است که حق داشته باشد چارچوب ساختار نظام سیاسی آینده ایران را معین کند.

آرای مردم و رفراندوم فرم و محتوی حکومت را تعیین میکنند، نه احزاب و نه جبهه های متحد ضد استبدادی

آلترناتیو حکومت و یا بعبارتی دیگر فرم و محتوای حکومت آینده میبایست بطور مستقیم و شفاف از سوی آحاد جامعهء شهروندی ایران مشخص گردد. فقط مردم هستند، یعنی همهء آنهائیکه در پهنه جغرافیای ایران زندگی میکنند این حق را دارا میباشند تا در رفراندومی آزاد و دمکراتیک، آلترناتیو حکومتی برای جانشینی حکومت اسلامی حاکم بر کشورمان را برگزینند. این رسم معمولی است در همهء دمکراسیهای پیشرفته جهان؛ هرگاه بنا است نقش آفرینان صحنه سیاست تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی کشورهای مطبوع خود بوجود آورند پیش از اجرای هر تصمیمی به آرای عمومی مردم از خلال برگزاری یک رفراندوم آزاد مراجعه میکنند. پس در اجرای تصمیمات و یا تغییرات بنیادی سیاسی در هر نظام سیاسی دمکراتیک میبایست به آرای مردم مراجعه کرد و از آنها خواست با شرکت همگانی شان در رفراندومی آزاد حرف آخر در مورد تغییرات مهم سیاسی کشورشان را بزنند.

اگر روزی بجایی رسیدیم که هر نهاد و شخصیت سیاسی حدود حقوقی خود را بدرستی درک کند و پا را فراتر از گلیم خود پیش نگذارد و باندازه ای که حق او است مدعی باشد، میتوان امید داشت در جاده ای گام گذاشته ایم که مقصد آن دیگر سراب نیست و امید مردم بسهولت به یأس و سرخوردگی منجر نمیگردد.

اگر روزی بدین درک رسیدیم که سکولاریسم یعنی جدایی دین و نهادهای دین (مراکز دین) از حکومت است و تضاد حکومت با دولت - چه حکومت یک دمکراسی مدرن پارلمانی باشد و چه یک نظام توتالتیر دینی و ایدئولوژیک - امری است معمول، خواهیم فهمیدیم حزب بدون برنامه و فاقد ایدئولوژی صرفاً همان عدم درک درست ما از مقولهء حزب سیاسی است.