سُکولاریزاسیون

 

 

 

سُکولاریزاسیون

سکولاریسم و دولت لائیک 

Secularism and the state: Towards calrity and global comparison

 ,Nikki R.Keddie  (1997-London)                                              New left review,

بندرت شاهد بوده ایم جامعهء سیاسی ایرانی درنگی کوتاه پیرامون مقولهء سُکولاریزاسیون کرده باشد. آنچه که تاکنون مطرح بوده؛ بحث پیرامون مفهوم سکولاریسم و روند رو به رشد جنبش سکولار دمکراسی در طول زمان بوده است. از این رو سُکولاریزاسیون و مسئله چگونگی ایجاد یک جامعه سکولار در مقابل تلاشهای مذبوحانه بنیادگرایی دینی و سُلطه حکومتهای ایدئولوژیک، از اهمیت چندانی در بین باورمندان به سکولاریسم برخوردار نبوده. سُکولاریزاسیون در واقع روند تغییرات اجتماعی‌ تحت سیادت دولت سکولار (لائیک) است که با بهره جستن از ابزارهای دولتی، جامعهء را در همهء عرصه ها بویژه در حوزهء فرهنگ و آموزش و پروش سکولاریزه میکند. پس نتیجه میگیریم آنچه که برای جنبش سکولار دمکراسی میبایست در الویت قرار گیرد، گفتمانِ سُکولاریزاسیون و چگونگی رسیدن به جامعه ای سکولار و دمکراتیک است تا بگونه ای درک ما از درستی مفهوم سکولاریسم آشکارتر گردد. از این رو برای ورود به این گفتمان، یعنی بحث پیرامون سُکولاریزاسیون، قصد دارم شما را درگیرمباحثی کنم که خانم Nikki R.Keddie در سال 1997 در نشر (1997-London) New left review  در ارتباط با تجارب پژوهشی شان در چندین کشور در خصوص تحولات سکولاریسم انجام داده اند. امید است ترجمهء مقاله ایشان پیش مقدمه ای شود برای ورود به گفتمان سُکولاریزاسیون، و محکی باشد بر درستی و یا کج فهمی ما از مفهوم سکولاریسم که بالاخره چگونه میشود به یک جامعه مُدرن، آزاد و سکولار دست یافت.  

 

 

 

****

مرزهای نامحسوس میان سکولاریسم و لائیسیته

گفتگو پیرامون سُکولاریزاسیون در دورهء اخیر، بیشتر مبتنی است بر کار جمعی جامعه شناسان و تاریخ نگارانی که اغلب آنها بریتانیایی هستند. آنها پیشتربرپایاننامه پروسهء سُکولاریزاسیون و ارتباط مُدرنیزاسیون با سُکولاریزاسیون گفتگو کرده، و به طور کلی پروسهء سُکولاریزاسیون را نخست از طریق کاهش تعدادِ عضویت ها در کلیسا و فروکش کردن میزان باورهای دینی مردم تعریف میکنند. در بسیاری از این مباحث، سُکولاریزاسیون بطور انحصاری به تغییرات اقتصاد نیز محدود میشود، تا توٌجه  بیشتر به مرجعت دولت، ایده ها و یا جنبش های سیاسی. مادامیکه در طول زمان اصلاح این تئوریها انجام میگیرد، یک تعریف جدید با حفظ ویژگیهای ضروری نشان میدهد که هسته مرکزی تئوری سُکولاریزاسیون، پژوهشی است همراه با فرم توضیحی که مدعی است؛ اهمیت اجتماعی دین با سه رخداد درعصر مُدرنیزاسیون کاهش یافته است؛ 1) تمایزات اجتماعی 2) اجتماعی شدن 3) و پروسهء عقلانی شدن جامعه. این فاکتورها بعدها پس از شرح مفصل شامل سه تغییر اجتماعی بجای تغییر در ایده ها، جنبش های اجتماعی یا دولت میباشند. هواداران تئوریهای سُکولاریزاسیون همچنان تمایل دارند پیشرفتِ فرایند این راه را مشاهده کنند که جوامع و مردم بیشتر سکولار خواهند شد تا مُدرن. این نوشته، در مقابل، معتقد است اکثر مشاهدات اجتماعی، و نه سیاسی، نمیتوانند باندازه کافی سُکولاریزاسیون را توضیح دهند. بهمانگونه که این مشاهدات نمیتوانند افزونی جنبش ها و ایده های ضد سکولاریسم در دهه های اخیر در بسیاری از بخش های جهان را شرح دهند.

تئوریهای مختلف سُکولاریزاسیون بشدت در بریتانیا و اروپای غربی مورد توجه است، به استثناء هواداران امریکایی که  پدیده هایی چون تعدد کلیساها و طبیعت آموزشی کلیسای «سکولار» آمریکایی را تأیید میکنند. هیچ مسیحی در جهان غرب، بطور عام، از این گفتگو حذف نمیشود.

تحقق سُکولاریزاسیون، همانگونه که تجربه شده است، بیشتر تحت تأثیر اقدامات دولت است تا نهادهای مستقل اجتماعی. گاه روند سُکولاریزاسیون بطور چشمگیری نتیجه معکوس خواهد داشت. تزهای اصلی سُکولاریزاسیون، حتی اصلاحی آن اشاره دارند که سُکولاریزاسیون یک خیابان یک طرفه است، بطوریکه تجدید حیات دین در امریکا و یا هر جایی دیگر یا به این روند بی توجه هستند و یا آنرا نادیده میگیرند.

طبیعت اجتماعی سکولاریسم

در حالِ حاضر نمیتوان نتیجه گیری تئورهای سُکولاریزاسیون را به چالش کشید، در حالیکه دریافته ایم محدودهِ درک سُکولاریزاسیون و سکولاریسم مبتنی است بر فروکش کردنِ باورهای دینی مردم و کاهش تعداد عضوهای کلیساها. تئوری سُکولاریزاسیون خط دیدگاه تئوری پیشرفت مُدرنیزاسیون را قطع میکند که این در واقع یک زیر مجموعه از رویکرد تئوریک است، اگرچه این حقیقتِ بزرگی است؛ سُکولاریزاسیون اجتماعی همزمان همراه است با تحولات مُدرنیزاسیون. بعبارتی تئوری غیر دیالکتیکی که نیروهای مخالف یکدیگر را ببازی میگیرند. به دشواری میتوان شمارش نیروهای طرفدار نسبت به این چشم انداز را برشمارد، از جمله این واقعیت که سیاست های دولت سکولار اغلب موجب فزونی عکس العمل های ضد سکولاریسم میشود، بویژه در بین گروهها و طبقات اصلی جامعه. در دهه های اخیر، مُدرنیزاسیون با شتابی سریع صرفاٌ به پیشرفت سکولاریسم کمک نکرد بلکه موجب برانگیخته شدن تمایلات اکثریت مخالفین سکولاریسم شد، بویژه در کشورهائیکه که جنبش های بنیادگرایی در حال پیشرفت میباشند.

 همچنان که Bryan R. Wilson کاشف تئوری های سُکولاریزاسیون به کسانی اشاره میکند که در رابطه با سکولاریسم توجه شان به نوسانات تعداد عضوهای کلیسا میباشد که موضوع مطالعات آنها مسیحیت و ایده سُکولاریزاسیون بعنوان یکی از این مفاهیم است. در رابطه با این موضوع میتوان به کشورهای مسیحی چون فرانسه و ایتالیا اشاره کرد که بندرت در یک چنین پژوهشی از آنها نام برده میشود.

ممکن است کسی با این جامعه شناسان هم عقیده باشند که مُدرنیزاسیون و زیر مجموعه های آن؛ شهرنشینی، مهاجرت، و صنعتی شدن در غرب همراه با تضعیف باورها و نهادهای دینی بوده است. امّا ممکن است ما نیروهای دیگر مُدرنیزاسیون را بیابیم که در ارتباط با سُکولاریزاسیون میباشند، از جمله فاکتورهای فرهنگی، رشد سواد و تحصیلات عمومی و ظهور مدلهای جدید مواد خواندن و سرگرمی.

در واقع این علت ضعیفی است که میاندیشد میزان تعداد عضوهای کلیسا و یا درجه باورهای دینی مردم، اقدامات کافی برای درجه رشد سُکولاریزاسیون است. رفتار و منش سکولار، دیگر کاراکتر بسیاری از اعضای کلیسا و باورها میباشند. در بسیاری از جوامع، مُدرنیزاسیون دو فرهنگ اصلی را در هر دین تولید میکند، که تقریباً  یکی از آنها سکولار و دیگری باورمندان مؤمنی هستند که در بسیاری از مناطق عکس العمل هایی علیه سکولار های ملی گرا و قوانین سکولار از خود بروز میدهند. این نوع برخوردها بویژه در امریکا، در برخی از کشورهای کمونیست سابق و برخی کشورهای غیر غربی یک واکنش دینی است که مفهوم سیاسی دارد.

یک روند متفاوت در مطالعه علمی سُکولاریزاسیون و سکولاریسم نقش التهاب آمیز نویسندگان روشنفکری همانند Locke ، Milton، Voltaire ،Jefferson  و دیگران است که مشاهدات آنها صرفا ًجنبه های جامعه شناسی دارند، ولی در واقعیت شامل چند دیدگاه است که نقش سیاست و دولت در عرصه سُکولاریزاسیون و گسترش سکولاریسم را درک میکنند.

سکولاریسم و دولت

مادامیکه بطور معمول واژه «سُکولاریزاسیون» برای تغییرات تحولات اجتماعی استفاده میشود و واژه «سکولار» در ابعادی وسیع، کاربرد سیاست اجرایی دولت محسوب میشود، پس نتیجه میگیریم هر دو واژه عمیقاً و دیالکتیک وار به روندی که تحت پوشش تئوریهای سُکولاریزاسیون میباشند ارجاع داده میشوند. یک جامعهء شهروندی سکولار مشوق یک دولت سکولار است و دولتهای سکولار همچنین مشوق سُکولاریزاسیون عمومی هستند بویژه در حوزهِ مدارس و آموزش و پرورش. برخی نظرات در خصوص سُکولاریزاسیون اشاره میکنند که به دولت و سیاست نیازمند هستیم تا سُکولاریزاسیون اجتماعی را درک کنند.

هیچ دولتی در دوران معاصر نه بطور کامل سکولار است و نه غیر سکولار. یک دولت قدرتمند با اتکاء به اقتصاد مدرن نیازمند آن میباشد تا در حوزه های معینی از جمله آموزش و پرورش، قوانین مدنی، رفاه اجتماعی بیشتر از گذشته کنترل قابل توجهی را داشته باشد. میزانِ اهمیت سکولاریزاسیون یک ضرورت همزمانی جهان مُدرن صنعتی است. همچنانان که بنیادگران در ایران بفوریت یک سری روشها و قوانین اصلی سکولار را تصویب کردند و خمینی در یک برداشت سکولاری از دین، بویژه در فرمان شگفت انگیزاش در سال 1988 اظهار داشت؛ تعهدات قرآنی، همچون دعاهای روزانه، میتوانند روش راهبردی کار دولت بحساب آیند. سُکولاریزاسیون، حتی در اندازه های ساده، در هیچ دولت بنیادگرا اتفاق نخواهد افتاد که قصد دارد قدرت را در دستهای خود متمرکز کند. با یک مخالفت جدی، هیچ دولتی سکولار محسوب نمیشود مادامیکه دولت از دین جدا نگردد و یا کنترل دولت بر دین اعمال نگردد (جدایی دین از دولت و یا کنترل دولت بر نهاد دین کاملاً مطلق نیست). 

در حال حاضر دو تعریفِ کنترل دین از سوی دولت و جدایی دین از دولت چندان موارد برجسته ای نیستند. بسادگی برای بسیاری از غربیان مفهوم «سکولار» همان جدایی کلیسا از دولت معنا میشود، فرمولی که آمریکائیان هم از آن استفاده میکنند. سکولارها در این تعریف کسانی هستند که به جدایی دین از دولت باور دارند و بدین خاطر است که باورهای دینی آنها بیشتر جنبه خصوصی مییابند. این جمله بندی ایده مشترک امریکائیان است، و امریکائیان ممکن است نسبت به اکثریت کشورهای غربی نسبت به این موضوع بسته تر باشند امّا آنها میتوانند این را مورد توجه داشته باشند؛ این جدایی هیچ آسیبی به دین نمیزند ولی اجازه رویش سکت ها و کلیسا های مسیحی و غیر مسیحی را میدهد. حتی مسئله ای نیست که این فرمول چگونه مورد دقت قرار گیرد، ممکن است شرح کافی از حقیقت نباشد که در اغلب کشورهای سکولارغربی قضاوت میشود؛ کلیسا و دولت کاملاً از یکدیگر جدا هستند و معمولا روابط مهمی را دارند، یا نه روابط دولت-کلیسا بنفع استیلای فردی یا حاکمیت دین تمام میگردد (برای اهداف اختصاری، واژه «کلیسا» به مفهوم انستیتوهای سازمان یافته دینی است، و واژه «دولت» به انواع دولتهای محلی، استانی و مرکزی اطلاق میشود). بطور نمونه، در آلمان و اسپانیا، دولت مالیات های دینی را که برای دفاع از کلیساها استفاده میشود جمع آوری میکند، در فرانسه دولت این کشور به کلیسا و مسجد کمک میکند، و در بریتانیای بزرگ درآنجا یک نهاد دینی مستقر است و دولت به انواع فرمهای تحصیلات دینی کمک میکند.

از سال 1962 دادگاه عالی امریکا در مخالفت با دعا کردن در مدارس کشور، همانند بسیار از کشورهای سکولار غربی، تصمیم میگیرد. اگر چه دولت بطور غیر مستقیم از شبکه وسیعی از مدارس و انستیتوهای متعلق به کلیسا بوسیله معافیت از پرداخت مالیات  و همچنین با پرداختن یارانه های غیرمستقیم به  سازمانهای غیرانتفاعی کمک میکرد. ولی بنظر نمیرسد با توجه به عقب نشینی ها مالی و اقتصادی دولت آمریکا نسبت به مراکز دین، جدایی کلیسا از دولت با دقت اجراء میشد؛ بطور نمونه، دعا خواندن در مدارس هنوز بطور گسترده در برخی از مناطق امریکا انجام میگیرد، علیرغم اینکه گفته میشود این رفتارها غیرقانونی هستند. در سال 1997 دادگاه عالی بر خلاف تصمیم دادگاه عالی سابق، منادی سیاست کمتر سختگیرانه تر علیه جدایی کلیسا از دولت میباشد وقتی که اعلام میدارد معلمین مدارس عام المنفعه (همگانی) میتوانند در کلاسهای مخصوص مدارس ویژه تدریس کنند (بنظر میرسد در سال 1997 یک دادگاه عالی بظاهر مخالف نفوذ بیشتردین در مفهوم دین-دولت میشود). موضوع دیگر در رابطه با دولت-کلیسا - چه در سطح دولتی و چه در سطح فدرالی - توزیع کوپن یارانه دولتی برای بچه های فقیری است که اغلب به مدارس دینی میرفتند. یک همچنین اهدایی از سوی دادگاه ایالتی Wisconsin بعنوان تصمیمی بر خلاف قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت، امّا کوپن همچنان توزیع میشوند. در امریکا و تا حدودی در جای دیگر، پیشنهاد دولت-مدرسه یک معضل مرکزی بر سر راه استقرار سکولاریسم محسوب میشود و خطوط پذیرش و یا مخالفت با آن یا سئوالات دیگر در جدالِ پایان ناپذیری ادامه دارد.

با توجه به ابهاماتی که درباره درک جدایی کلیسا از دولت وجود دارد، بخصوص وقتی که ایده آل با وضعیت های واقعی مقایسه میگردد، مشاهده میشود چند درخواست نامه عملی در خصوص سکولاریسم وجود دارد، چیزی که کاملاً خلاف ایده آل جدایی دولت از کلیسا میباشد؛ یعنی درخواست کنترل بیشتر کلیسا (مراکز دین) توسط دولت. این درخواست بروشنی در برخی از کشورهای غیر اروپایی تجربه شدند؛ بطور نمونه در ترکیه مُدرن، ایران پهلوی، تونس بورقیبه و مصر در دوران ناصر. در این کشورها انستیتوهای قدرتمند دینی که رسماً قانونِ آموزش و رفاه اجتماعی را کنترل میکردند، بوسیله دولت و توسط همان انستیتوها بشدت تحت کنترل قرار میگیرند تا مُدرنیت و مرکزگرایی قدرت دولتی بیشتر از گذشته تقویت شود. مشاهده میشود یک کنترل متمرکز دولتی بر انستیتوهای دینی در این کشورها بسیار با اهمیت تر از آنچه که در غرب معمول بوده. همراه با کمک دولت مُدرن که کنترل سیستم آموزشی را دراختیار گرفته و همچنین با تصویب قوانین جدید، فعالیتهای کلیسا در مسیرهای دیگری برنامه ریزی میشوند. قابل توجه است بخصوص در پشت پردهِ قدرت دولتهای اروپایی، صاحبین قدرت میخواستند بوسیله مُدل کنترل دولت غربی و دستکاری در ساختارهای دین و کلیسا به سکولاریسم دست یابند. اغلب هم اشاره نمیشود که کشورهای کمونیستی دارای نظامهای سیاسی سکولار بودند چرا که کنترل دولتی بر کلیساها کاملاً  سخت و آشکار میبود و در طرح این نکته کوچک که بین کمونیست و ترکیه «سکولار» آتاتورک که فشار بیشتری برای تغییر دین و مراسم مجاز دینی اعمال میشد در روش تفاوتی وجود نداشت. در همین رابطه روشن نیست کشورهایی که کنترل دولتی کمتری بر کلیساها دارند با کشورهایی که کنترل گسترده تری بر کلیساها دارند، میشود آنها را سکولار نامید.

پدیده های موجودِ سکولار و غیر سکولار، پیوسته و تداوم یافته همچون رفتار در باور انسان، علیرغم اینکه در قلمرو باور واقعی هستند ولی اعتقادی ندارد که دین و سیاست میبایست با یکدیگر ترکیب بشوند در صورتیکه در سویی دیگر باوری وجود دارد که اعلام میدارد؛ دین و سیاست میبایست با یکدیگر درهم آمیخته شوند.. بسیاری از سکولارها با تعهدات ایدئوژیکی و سیاسی، همچون ضد سکولارها میاندیشند و عمل میکنند. در واقع سکولاریسم بعنوان یک ایدئولوژی معرفی میشود و این سکولارها با ایدئولوژی باب روز خود بیشتر به بنیادگرایان دینی شبیه هستند. 

**** 

سکولاریسم و دولت

مدّتها است در جامعهء سیاسی ایران بحث پیرامون ساختار یک نظام سیاسی غیرمتمرکز ( و بزعم برخی فدرالیسم)،  با توجه به چندگانگی فرهنگی، دینی و زبانی کشورمان، به موضوع هر نشست همگانی تبدیل شده است. روشن است طرح یک حکومت غیرمتمرکز دمکراتیک و تأمین برابر حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همهء مردمان ایران، راهکاری منطقی و کم هزینه ای است که بتوان  از این طریق یکپارچگی ملی کشور را حفظ کرد و از تک و پاره شدن ایران جلوگیری بعمل آورد. امّا ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز بمعنای نفی یک دولت متمرکز فدرال مرکزی که در عرصه های معینی اعم از؛ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مسئولیت برخوردار میباشد نیست. تاریخ جوامع، بویژه در جوامعی که ادیان توحیدی از قدرت اجتماعی وسیعی برخوردار میباشند، نشان میدهد، آنجا که جامعه فاقد یک دولت مرکزی دمکراتیک و قدرتمند است شرایط سهلتری برای رشد و نهادینه شدن افکار و رفتارهای ارتجاعی فراهم  شده که خود را بر مردم و جامعه تحمیل کنند. اساساً پیشرفت سکولاریسم در همهء جوامع و بویژه در جوامع غیرغربی با ایجاد یک دولت قدرتمند متمرکز دمکراتیک مترادف است که با کنترل و هشدار به نهادهای دینی از آنها میخواهند به جایگاه اصلی خود، یعنی مراکز دین بازگردند و فرصت دهند تا جامعه خود سرنوشت خویش را در اختیار گیرد. امروز هم شاهد هستیم چگونه دولتهای لیبرال غربی در دهه ها اخیر با دادن حق آزدیهای مستقل به نهادهای دینی، بویژه به نهادهای آموزشی اسلامگرایان، بنیادهای دمکراسی در غرب را با مخاطرات جدّی مواجه کرده اند. از جمله این خطرها طرح مدارس مستقل بوده است که موجب شد هر روز از هر گوشه شهرهای اروپایی یک مدرسه اسلامی سربرآورد تا با ترویج فرهنگ اسلامی در بین جوانان، شرایط فروپاشی بنیادهای دمکراسی و فرهنگ دمکراسیخواهی فراهم آید. از این رو میبایست از این تجربیات تلخ آموخت و پذیرفت بدون یک دولت متمرکز دمکراتیک و لائیک با چشمانی باز، قادر نخواهیم بود تا  حقوق برابر شهروندی در برابر قانون را متحقق سازیم. مقالات «سُکولاریزاسیون» هم بر پایه همین تجربیات استوار است که نشان دهد بدون وجود یک دولت متمرکز دمکراتیک و لائیک، تحقق سکولاریسم نا ممکن است، بویژه در جوامعی که ادیان توحیدی تاب تحمل سُکولاریزه شدنِ نهادهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی را ندارند. از این رو یکبار دیگر تأکید میکنم در مبحث حکومت غیر متمرکز و یا فدرالیسم سیاسی موضوع دولت متمرکز و حکومت غیرمتمرکز را از یکدیگر تکفیک کرده که چالش نوینی است در مقابل جنبش سکولار دمکراسی ایران که خواهان استقرار دمکراسی نوین در ایرانِ آینده است. 

****

تجربیات غیر غربی از سکولاریسم

روش معمول برای ایجاد یک پوشش مقایسه ای در عصر مُدرنیت مابین کشورهای غربی و غیر غربی را با غرب آغاز میکنیم، جائیکه مراحل پیشرفت مُدرنیسم زودتر آغاز شد، و سپس بسمت مشرق زمین ره یافت. در رابطه با مقوله سکولاریسم این رویکرد منطقی است و چشم انداز جدیدی ممکن است گشوده شود اگر بازگردیم به دو قرن سرگذشت کشورهای غیرغربی، جائیکه سُکولاریزاسیون یک موضوع مهّم محسوب میشد، بویژه اگر این رخداد پرتو روشنی بر غرب برمیانداخت.

در جهان غیرغرب، سکولاریسم واژه ای است که بطور گسترده از آن استفاده نمیشود، بویژه در کشورهای اسلامی و غرب آسیا. دلیل اصلی این مهّم این نیست که در کشورهای اسلامی دشوار است چنین واژه ای را بیابی. نخست اینکه اسلام، همچون یهودیت و مسیحیت، در غالب دین های توحیدی بسیار متأثر از کتاب مقدس میباشد که غالباً تأکید دارند بر میزانِ حداقل باور و عمل مشترک در بین باورمندان شان. در جوهره فلسفی این سه دین؛ تحصیل، قانون و رفتارهای اجتماعی دارای مؤلفه های دینی هستند و با توّجه به دخالت و کنترل نهادهای دینی و ایدئولوژیک در جامعه، تلاش میشود فعالیتهای مردم از کانال همین نهادها هدایت شوند. باضافه اینکه اسلام و مسیحیت انستیتوهای دینی هستند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی میباشند. بدین معنا؛ قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با روش های سنتی با اختیارات نهادهای دینی گره خورده اند که تأثیرات سیاسی و اقتصادی ساختاری را بهمراه دارند. در نتیجه، با پیشرفت مُدرنیزاسیون، نهادهای دینی زیر حملات تند روشنفکران و حکومتگرایان قرار میگیرند. این نهادها فاقد توانیهایی کافی جهت پذیرش تکنولوژی و علوم مُدرن، ساختارهای بورکراسی و مرکزیت مُدرن سیاسی میباشند. در واقع این تصویری ساده و شماتیکی از موانع و پیشرفت سُکولاریزاسیون سیاسی در دنیای مسیحیت و اسلام و بخشاً یهودیت میباشد.

تاریخ اسلام بسیار متفاوتر از تاریخ مسیحیت در غرب است، بویژه اینکه اسلام فاقد یک سنت رایج سکولار میباشد. در عصر کنونی فاکتورهای مهمی تأثیر بسزایی در کشورهای اسلامی داشته اند که تحول سُکولاریزاسیون در این کشورها را با مشکلات عدیدی مواجه کرده است، که مهمترین آن مقاومت بیشتر این دین توحیدی در مقابله با پیشرفت سکولاریسم در مقایسه با دیگر ادیان سنتی است.

در هندوستان تنوعی از الگوها وجود دارد. هندویسم فاصله ای زیادی از آموزه های دین توحیدی دارد. استدلال میشود که این آئین در دوران پیش از مُدرنیت دین محسوب نمیشد، اگر منظور از دین پیکره ای از باورهای مشترک و مرتبط با یکدیگر باشد. نهادهای هندویسم منطقه ای و متفاوت با مرکزیت های اسلامی و مسیحی میبودند، که اغلب متحد با دولت،  قانون و تحصیل بودند. در هندوستان هنگامیکه سکولاریسم سربرآورد - قبل و بعد از استقلال هندوستان- در ابعاد گسترده ای با پدیده  دولت – ملت گره خورد، بطوریکه یک بخش اصلی از مبارزه علیه جنبش ضد بریتانیایی بحساب میامد. و اگر هندویسم بعنوان یک دین شناسایی میشد هرگز این شانس وجود نداشت در دوران استقلال، مردمان هند بصورت یک ملت واحد سازماندهی شوند. و اگر هندویسم در دوران جنگِ استقلال طلبانه برتر از دیگر ادیان برشمرده میشد، هرگز نمیشد جامعهء چند فرهنگی و چند دینی هندوستان را بعنوان یک ملت متحد پس از استقلال حفظ کرد. در حقیقت ادیان، بویژه اسلام، مسیحیت و سیکیسم که بیشتر متأثر از کتاب مقدس هستند و اجازه دادند تا هندویسم رویکردهای سکولار در کنگره ملی و حزب کنگره اتخاذ کند و این خود دلیلی شد تا هندوستان پس از استقلال،  دین را از حوزه سیاست دور سازد.

غرب در خصوص سکولاریسم که معمولاً باورهای اجتماعی و روشنفکری را برمی انگیزد فعالیت میکند، امّا در کشورهای غیر غربی انگیزه های دولتی و گاه نظرگاههای گروه های اپوزیسیون، کمتر اهمیت دارند و اغلب با علایق اقتصادی گره میخورند. در جهان غیرغربی تعداد نسبتا ً اندکی از روشنفکران با نفوذ نسبی کم از سکولاریسم دفاع میکنند، آنهم پیش از آنکه سکولاریسم به یک موضوع اصلی سیاسی و یا دولتی تبدیل بشود. بعنوان یک باورهمگانی و مورد پسند، تردیدی نیست دولتهای مُدرن غیرغربی تا حدود زیادی فراتر از شهروندان خود به سکولاریسم و رفتارهای سکولاری دست مییابند. این دولتها در سُکولاریزاسیون پیش قدم هستند و تا حدودی پنهان عمل میکنند. در واقع متفکران بومی اغلب ترجیح میدهند به بحث دستاوردهای روشنفکران بپردازند تا مسائل دولتها. مادامیکه در غرب این روشنفکران هستند که بیشتر دولتها را  در سمت و سوی سکولاریسم هدایت میکنند، که البته در عرصه پژوهش اغلب در مورد نقش روشنفکران اغراق میشود.

یک جمع بندی مختصر از سُکولاریزاسیون در خاورمیانه ممکن است نقطه نظر من ( منظور از من در اینجا نویسنده مقاله است) را در قرن 19 میلادی پوشش دهد. تنش بازمیگردد به عصر حاکمیت امپراطوری عثمانی در ترکیه، که در واقع این دوران طولانی ترین و رادیکالترین پروسه سُکولاریزاسیون برشمرده میشود. سُکولاریزاسیون در خاورمیانه جدا از غربگرایی، تلاش برای تقویت دولت مرکزی است. این ادعای غیر واقعی است که اغلب گفته میشود دولت و کلیسا از هم جدا نشدنی هستند و یا اسلام درگذشته تأکید داشته است سیاست و دین درهم تنیده شده اند. در نخستین قرنهای پس از پیدایش اسلام، بعد از چهار خلیفه اول مسلمانان، سلسله خلافت ها اسلامی توّجه کمی نسبت به مسائل سیاسی و اداری جامعه میداشتند که از سوی اسلام و یا طبقات دینی ابراز میشدند. و این توّجه بیشتر از آنچیزی نبود که حکومتگران پیشین غربی نسبت به مسیحیت میداشتند. تصمیمات دولتی و روابط خارجی با کمترین توّجه به اسلام اتخاذ میشد. قوانین دینی بسیار کمتر از آنچیزی بود که در غرب بود، در حالیکه رهبران اسلامی حوزه های قانونی قدرت وسیعی نسبت به دولت میداشتند. قضات دینی هیچ تصمیمی را نمیگرفتند، و برخی بنیادها طبق سنت و نوشتارها بجای قانون عمل میکرد. در دوران آغازین مُدرنیت در غرب، دولتها در حکومتهای صفویه در ایران و عثمانی درامپراطوری عثمانی تحت نفوذ طبقات دینی اداره میشدند، یعنی علما مشارکت بیشتری در امور اداری کشور نسبت به گذشته داشتند. بویژه در امپراطوری عثمانی، نهادهای دولتی مستقل از پیکره نهادهای دینی بودند. امّا این جوامع بدان معنای غربی سکولار نبودند، بلکه اندیشه حاکم یک فرم دینی داشتند و علما بیشتر آموزش و پرورش، قانون، خدمات اجتماعی و همچنین مالیاتهای دینی از جمله اهدایاتِ مسلمانان که زمینها و کالاها وقفی نامیده میشدند در کنترل خود میداشتند. نه فقط نهادهای دینی و قدرت برتر روشنفکری قدرتمندتر از جوامع مدرن عمل میکردند، امّا دولت مرکزی نسبت به گذشته ضعیف تر و غیرمتمرکزتر میبود.

در قرون پیشین، دولت عثمانی چیرگی کوچک و عمده ای را بر کشورهای مسیحی غربی داشت و نیازی هم احساس نمیشد که میبایست از غرب تبعیت کند. در آغاز قرن هفدهم میلادی رنج شکست آغاز میشود و ادامه مییابد تا دو قرن بعد از آن. در قرن نوزدهم با آغاز جنبش آزادیخواهان در بالکان عثمانی، معاهده طولانی مدت لغو میگردد، و  پس از آن بیشترین معاهده ها در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بپایان میرسند.

همراه با رشد قدرت غربِ واقع بین و یک سری شکست ها، دو واکنش مخالف در قرن هیجدهم پدید آمد. یکی از آنها میخواست از غرب پیروی کند، بویژه در حوزهِ نظامی و دیگری عکس العملی بود علیه رفرمهای موفق غربی با ادعای راهکارهای قدیمی. رفرمهای دولتی در آغاز قرن هیجدهم شروع میگردد؛ که یکی از آنها انتشار روزنامه با کاراکتر عثمانی. همانند بسیاری دیگر از رفرمها بنظر نمیرسید حمله علیه دین و طبقه دینمداران بود. امّا گفته میشد متون مقدس در محدودهِ گسترده ای نشر مییافتند که نگران کننده بودند، امّا همچنین نگرانی بیشتر از پخش آموزش های تضعیف کننده طبقات دینی بودند که در وضعیت ضعیفی بسر میبردند. در هنگام جنک با غرب رفرمی تحت عنوان « دوران لاله» توصیه میشد که رهایی بزرگ زیر فشار محافظه کاران نامیده میشد. 

تجربیات مصر و دولت عثمانی نشان میدهد که رفرمهای دولتی در قالب غربی، بستگی به پیشرفت و چیرگی بر تغییرات ساختاری طبقات حاکم دارد. هر دو رژیم قدیم مصر و ترکیه عثمانی در دو منطقه تا قرن نوزدهم متکی به گروههای نظامی بودند که مخالف تصویب و انجام رفرمهای غربی در نیروهای نظامی بودند. در مصر میتوان از مملوکیان نام برد و در امپراطوری عثمانی از سازمان پیاده نظام. اشغال مصر توسط ناپلئون، مملوکیان را تضعیف و موجب شکست آنها شد، و امکانی را برای محمد علی (1805-48) فراهم آورد تا با فرانسویها در ضربه نهایی به تفاهم برسد که همان غربی کردن نیروهای نظامی مصر میبود. در امپراطوری عثمانی تضعیف پیاده نظام سهل نبود و آنها ابتداء سلطان رفرمگرا، سلیم سوم، را سرنگون کردند. سلطان محمود دوم (1808-39) سالهای بسیاری را پشت سر گذاشت تا برای مخالفت با پیاده نظام آماده شود. و سپس وقتیکه آنها را در سال 1826 قتل و عام کرد، تعهد سپرد تا یک سری رفرمهای نظامی مقدماتی را به سرانجام برساند.

سکولاریسم و ارتش مُدرن

بعبارتی دیگرابتکارعمل جهت پیشبرد سُکولاریزاسیون در خاورمیانه در اختیار دولتهای مرکزی قرار گرفتند که نه لیبرال بودند و نه حتی بطور نیم بند دمکرات. در یک چنین شرایط اجتماعی افکار عمومی هم نه لیبرال بود و نه سکولار. از این رو روند سُکولاریزاسیون بطور آرام و آهسته پیش میرفت؛ همچنان که ایران و مصرِ بعد از محمد علی از سر انجام رساندن مُدرنیزاسیون عقب نشینی کرده، علیرغم اینکه پس از قرن نوزدهم روشنفکران این جوامع هم لیبرال بودند و هم ضد روحانیون. در مرکز عثمانی جائیکه روشنفکران مستقل - یعنی عثمانی ها جوان-، علیه دولت مرکزی که «تنظیمات» و سیاستهای دینی را رایج کرده بود یورشی انجام میگیرد. در راًس این جنبش روشنفکری شخصی بنام «نامیک کمال»، قرار داشت که بر نظم عثمانی بنای سیاسیی را استوار میکند، مشابه آنچه که در اروپای آنروز رایج بود. نظام سیاسیی که مبتنی بود بر جدایی دین از دولت که روحانیون در آن نقشی ایفاء نمیکردند.

****

رفرمهای نظامی محمد علی و محمود هرگز تحت عنوان سُکولاریزاسیون شناسایی نشدند، امّا نتایج آنها به سُکولاریزاسیون تشبیه شدند. اونیفورمهای غربی و آموزشهای نظامی جدید بسیاری از روحانیون را رنجیده خاطر ساخت. مدارس مُدل غربی، مستقل از انستیتوهای دینی، با هدف تأمین نیازهای نیروهای مسلح تأسیس شدند. در همین راستا میتوان از مدرسه پزشکی نظامی و تکنیک که به ساختار دفاتر اداری متصل بودند نام برد. رسیدن به این اهداف مُدرن ممکن نبود مگر با کاهش امتیازات روحانیون و متحدان آنها- نخبگان-، و تضعیف سنت های رو به رشد که هویت اسلامی میداشتند.

انگیزه های پراگماتیک دولتی برای پیشرفت سریع سُکولاریزاسیون بسیار از ایدئولوژی انقلاب فرانسه یا عصر روشنگری اروپا فاصله داشتند. رفرمهای دیگر دولتی در قرن نوزدهم در مصر و امپراطوری عثمانی ویژگیهای سکولاری داشتند؛ از جمله تحت کنترل درآورن مالیات اسلامی (وقف)، گسترش سیستم آموزشی مُدرن دولتی، تبیین کُدهای تجارت مُدرن، رفرم در قوانین اسلامی و تدوین و تهیه قوانین جدید در قالبهای مُدرن. طبیعی بود چنین رفرمهایی نیازمند دولت مرکزی توانمند بود که در مقابل تاخت و تاز غرب و انقلاب داخلی مقاومت کند. فرمانروایی چون عبدالحمید دوم، در پایانه قرن نوزدهم، خودش مجری بسیاری از این اقدامات تقویت کننده در جهت پیشرفت سُکولاریسم بود. بعدها این رفرمها در جزئیات همزمان شد با محمود دوم که تحت عنوان «تنظیمات» شناسایی شدند که توسط اقدامات دولتمردان در بین سالها 1839 تا 1876 به اجراء درآمدند. در قرن نوزدهم در مصر اقدامات دولت مرکزی در پیشبرد سُکولاریزاسیون تحت فرمانروایی محمدعلی و اسماعیلی تلاشهای بسیاری را به سرانجام رساندن.

در هیچیک از این اقدامات انجام شده، کلامی از سوی روشنفکران در تغییر افکار عمومی در رابطه با نهاد دین و یا رابطه کلیسا-دولت که نقش قابل توجهی را ایفاء کنند بگوش شنیده نمیشد. مُدرنیزاسیون نظامی، آموزشی و تجارت مُدرن که در آغاز و سپس در قرن بییستم به اجراء درآمدند و عمدتاً از بالا انجام میگرفت. بعبارتی دیگر مُدرنیزاسیون نخستین در خاورمیانه یک پدیده دولتی بود که در پیشرفت این پروسه، دولت و سیاستمداران دولتی نقش بیشتری از روشنفکران ایفاء کردند.

سُکولاریزاسیون از بالا توسط دولت، میبایست پیوند مستقیم با تغییرات ضروری اقتصادی در این کشورها میداشت، که ساختارهای کهنه دینی و روابط کشاورزی در این جوامع نمیتوانستند از عهده آن برآیند. در این جوامع پروسهء سُکولاریزاسیون بشدّت توسط دولت، با توّجه به ضعف طبقات سرمایه داری بومی و رقابت با اقتصاد اروپا، ترویج میشد. میبایست توّجه داشت تغییرات اقتصادی ضروری برای پیشرفت سکولاریسم بطور تمام عیار در این کشورها فراهم نیامده بود، و اقتصاد ناتوان تر از اقتصاد آزاد سرمایه داری بود.

بعبارتی دیگرابتکارعمل جهت پیشبرد سُکولاریزاسیون در خاورمیانه در اختیار دولتهای مرکزی قرار گرفتند که نه لیبرال بودند و نه حتی بطور نیم بند دمکرات. در یک چنین شرایط اجتماعی افکار عمومی هم نه لیبرال بود و نه سکولار. از این رو روند سُکولاریزاسیون بطور آرام و آهسته پیش میرفت؛ همچنان که ایران و مصرِ بعد از محمد علی از سر انجام رساندن مُدرنیزاسیون عقب نشینی کرده، علیرغم اینکه پس از قرن نوزدهم روشنفکران این جوامع هم لیبرال بودند و هم ضد روحانیون. در مرکز عثمانی جائیکه روشنفکران مستقل - یعنی عثمانی ها جوان-، علیه دولت مرکزی که «تنظیمات» و سیاستهای دینی را راکرده بود یورشی انجام میگیرد. در راْس این جنبش روشنفکری شحصی بنام نامیک کمال قرار داشت که بر نظم عثمانی بنای سیاسیی را استوار میکند، مشابه آنچه که در اروپای آنروز رایج بود. نظام سیاسیی که مبتنی بود بر جدایی دین از دولت که روحانیون در آن نقشی ایفاء نمیکردند. عثمانی ها جوان طرفداران قانون اساسی بودند، و بیشتر آنها معتقد به قانون اساسی بودند که کمتر مرکزیت داشت تا دولتمردان سکولار تنظیمات آنها را بر عهده گیرند که برای آنها بیشتر دمکراسی و غیر مرکزی بودن ساختار سیاسی مطرح بود. عثمانی های جوان بشدت علیه نقش روحانیون در جامعه عمل میکردند. داستان عثمانی های جوان خاطر نشان میسازد؛ سکولاریسم در غرب معمولا با چپ و لیبرالیسم پیوند خورده بود که ناگزیر در جزئیات با کنترل و اراده دولتی تحقق مییافت. البته وقتی که چنین سُکولاریزاسیونی در تخالف با قانون اساسی و دمکراتیزه شدن قرار میگرفت، میتوانست به دفاع از دین هم منتهی شود.

تاریخ عثمانی در آغاز قرن بیستم بیشتر شاهد سُکولاریزاسیون دولتی است که ترکهای جوان نقش عمده ای در تحقق آن ایفاء کردند. آنها تفاهمات پیچیده خود با نهادهای دینی را از نظر دور نداشتند. در پایانهء قرن نوزدهم سلطان عثمانی تحت فشار قرار میگیرد تا دعوی خلافت مسلمین را مطرح کند، و دولت بی میل بود تا مواضع رادیکالی علیه نهادهای دینی اتخاذ کند. این تحول با تغییراتی توسط کمال آتاتورک انجام گرفت که مؤسس نخستین دولت سکولار در جهان اسلام بود. آتاتورک بر خلاف دیگر حاکمین خاورمیانه در موقعیتی قرارگرفته بود که می خواست پروسهء سُکولاریزاسیون جامعهء ترکیه را به چند دلیل انجام دهد. او در حوزهِ سیاست هیچ شباهتی به دیگر روسای دولتها درخاورمیانه نداشت و در موقعیتی بود که: 1) سلطان (خلیفه) با ارتباط گیری نزدیک او با قدرت های غربی بویژه انگلستان توافق کامل داشت؛ 2) سلطان (خلیفه) با تجزیه امپراطوری عثمانی موافق بود. این تجزیه نه فقط محدود به بخش های عرب نشین امپراطوری عثمانی میشد بلکه بیشتر از آن سلطان عثمانی پذیرفته بود آناتولی به ارمنی ها، کردها، و یونانی ها واگذار شود؛ 3) مصطفی کمال یک  ژنرال پیروزمند در جنگ جهانی اول بود، و شهرت و توانایی او به او کمک کرد تا مناطقی را که در گذشته توسط یونانیها و دیگران اشغال شده بود به ترکها بازگردند. او همچنان یک قهرمان ملی نامیده شد؛ 4) که در پایان جنگ این امکان را فراهم آورد تا ساختار دولتی را در ترکیه بنا کند که در دیگر کشورهای اسلامی ناممکن بود؛ 5) ترک های عثمانی در عرصهء مُدرنیت نسبت به دیگر مردمان خاورمیانه از یک پشتوانه تاریخی بیشتر و قدرتمندتری برخوردار بودند و از این رو آمادگی بیشتری برای تغییر داشتند.

آتاتورک در آغاز پس از مدت زمان کوتاه که بقدرت میرسد از همان زبان سنتی دینی استفاده میکرد و هیچ محدودیتی هم علیه سلطان بعمل نیاورد. در سال 1923 او نهاد سلطان و سپس خلیفه را ملغی میکند تا سال 1938 که پس از مرگ او پارلمان ترکیه با یک سری تصمیمات جدید قدرت و نفوذ نهادهای دین را تضعیف میکند. اعلان اذان به عربی و الفبای عربی ممنوع میگردد. واژگان عربی و فارسی که مفاهم دینی داشتند در زبان ترکی حذف میگردند. برای مدت زمانی تحصیلات دینی در سطح بالا مجاز میشود، ولی آموزشهای دینی در سطح پایین محدود میشوند. در بین کشورهای مسلمان فقط ترکیه بود که قوانین اسلامی، شریعت را مُلغی میکند. جایگزین شریعت قوانینی تدوین میشود که بسیار متأثر از قوانین مدنی و حقوقی سوئیس میبود. به زنها حقوقی یکسان در رابطه با طلاق و سرپرستی کودک داده میشود، چند همسری ممنوع میگردد، رعایت حجاب سست میگردد. در سال 1934 خانمها در انتخابات ملی در کشور حق رأی کسب میکنند، یعنی پیش از آنکه خانمها در فرانسه، ایتالیا و سوئیس بدین حقوق دست یابند. این تحولات نمایانگر آن است که در پیشرفت و تحقق سکولاریسم پیش از هر چیز دولت نقش اساسی را ایفاء میکند. گروهای دینی سنتی که پیشتوانه جامعه مردسالار بودند مشاهده میکنند با افزونی قدرت و آزادی زنان در جامعه قدرت نهادهای دینی تضعیف میگردند.

مهترین پژوهش در رابطه با سکولاریسم در یک کشور اسلامی، کتابی است تحت عنوان «پیشرفت سکولاریسم درترکیه»1 که توسط «نیازی برکز» 2  نوشته شده است. این کتاب به دو اسطوره در رابطه با طبیعت سکولاریسم پس از انقلاب کمالیست ها اشاره میکند؛ نخست باور به جدایی دین از دولت بر اساس لائیسیته فرانسوی و دیگری باور به خدانشناسی با هدف انحلال اسلام. با برنامهء جدایی دین از دولت که از سوی آتاتورک بر آن اصرار ورزیده میشد میتوان توافق داشت، ولی برنامه های او به خداناباوری منتهی نگردید. امّا بر خلاف اظهارات «برکز»، برنامه سیاسی آتاتورک بهترین اقدام برای انشعاب حوزهِ دین از حوزهِ سکولاریسم بود که به مُدرن و منطقی شدن اسلام منجر شد. توضیحات دیگری در خصوص اقدامات و جوهره سیاست های آتاتورک وجود دارد که در جایی ثبت نشده؛ یعنی استقرار دولتی برای کنترل دین و طبقاتِ دینی. این برنامه شامل کنترل و محدود کردن آموزشهای دینی، غیر قانونی اعلام کردن سازمان اخوان المسلمین، تغییر کامل شرایط و روابط حقوقی خانواده و تحت پوشش قراردادن آنها تحت قوانین جدید دولتی بجای قوانین دینی، ممنوع اعلام کردن لباسهای زنانه که پوشش اسلامی نامیده میشدند و فرمان برای رایج کردن پوشش های غربی. اینها همه بیانگر توافقی بزرگ از کنترل و قدرت دولت، و همهء واژگانی هستند که با موضوع گفتگو پیرامون سکولاریسم در ترکیه ارتباط مییابند.

«Berkz» اشاره میکند آتاتورک تلاش میکرد سیاستهایی را پی گیرد که مورد توجه همگان باشد، امّا روشن بود گاه این اقدامات فراتر از آنچه بود که مردم میخواستند. تغییرات در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، توسعهء شهرنشینی و روابط تولید سرمایه داری طبقه متوسط و بورکرات های جدیدی را پدید آورند که از سُکولاریزاسیون دفاع میکردند. آنها روشنفکرانی بودند که قبل و در دوران آتاتورک مستقل از سکولاریسم دولتی موجودیت داشتند. دولت در دوران آتاتورک از پشتوانه چشمگیر اکثریت مردم برخوردار بود که خواستار تحولات سکولاری در ترکیه بودند. جهت هایی دیگر از دین تا آغاز جنگ جهانی دوم تا ایجاد یک نظام سیاسی چند حزبی و انتخابات آزاد دوباره مطرح شد تا جائیکه رقابت های حزبی در ترکیه سکولار به نقطه اوج پلورالیسم سیاسیی رسید تا حزب رفاه اسلامی در سال 1995 تأسیس گردید.

سکولاریسم در غرب 

در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزه شدن و سکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب توسط دولت و جنبش های ناسیونالیستی مورد حمایت قرار میگیرند. در چنین شرایطی سکولاریسم مورد حمایت دولت و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم روشنفکران تجربه میشوند. در غرب اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما سکولاریزاسیون حمایت شده توسط دولت بسیار با اهمیت تر از آن است که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

****

تمرکز بر سکولاریسم و حکومتهای ناسیونالیستی مرکزگرا در کشورهای غیر غربی، این سئوال را مطرح میکنند که آیا چیزی در این کشورها همانند کشورهای غربی یافت میشوند. تقریباً در تمام کشورهایی که سکولاریسم را در درجه های مختلف تجربه کرده اند، سه حوزه در رابطه با سکولاریسم و سکولاریزاسیون پیشتر مورد توجه هستند که عبارتند از: روشنفکران، جامعه و دولت. در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزه شدن و سکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب توسط دولت و جنبش های ناسیونالیستی مورد حمایت قرار میگیرند. در چنین شرایطی سکولاریسم مورد حمایت دولت و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم روشنفکران تجربه میشوند. در غرب اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما سکولاریزاسیون حمایت شده توسط دولت بسیار با اهمیت تر از آن است که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

از این رو شکیبایی Mil یا حملهء سازمانیافته ولتر و دیگر شخصیت های عصر روشنگری به کلیسا و دین، میتوانند به همان اندازهِ اقداماتِ «هنری هشتم» (Henry VIII) ارزیابی شوند که صومعه ها را تصرف کرد و کنترل کامل بر کلیساها را افزایش داد. و قطعاً نتایج این فعالیتها منجر به انقلاب فرانسه، جمهوری جدید آمریکا و دولت های فزایندهِ سکولار اروپایی شدند. این اقدامات دولتی شامل شکیبایی در مقابلِ رهایی یهودیان و کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و یا بر عکس آن میبودند، که همانند کاهش امتیازات دین اکثریت ارزیابی میشدند که همگی برخوردار از حمایت عناصر قدرتمندی بودند که اغلب سیاسی و توسط دولت مرکزی سازمانیابی میشدند.

دولتهایی که بسرعت در حال رشد هستند و میخواهند کنترل خود را بر همهء کسانی که در مرزهای آنها زندگی میکنند گسترش دهند و این دولتها دلایلی برای سکولاریزه کردن جامعه دارند؛ از جمله تضمین برابری برای همهء ادیان و ایجاد ایدئولوژی و نمادهای ملی غیر دینی. سازمانهای کمتر متمرکز یافته قدیمی و غیر قانونی دینی میتوانند مورد بی توجهی، یا آزار و اذیت و یا مجازاتهای واحدهای خودمختار قرار گیرند. با این وجود در کشورهای پیشرفته تر با رشد اقتصادی و بازارهای و فرهنگهای ملی رو به گسترش، دولتها دلسوزانه و با جدیت قابل قبول میخواهند دولت و جامعه را بطور فزاینده ای با یکدیگر متحد سازند، آنهم با تدوین قوانین چاره ساز که اساساً برای همهء گروههای مختلف یکسان باشند.

علاوه بر این، دولت های مدرن و رهبرانشان خواستار وفاداری شهروندان به دولت و ملت میباشند و به ایدولوژیهایی کمک میکنند که بر وفاداریشان به دولت و ملت تأکید بیشتری دارند تا به کلیسا. بنظر میرسد ملی گرایی، بخش جایگزینی مدرنیت بجای دین است و به همین ترتیب باید نقش دین در زندگی، اندیشه و حکومت کاهش یابد. در قرن هفدهم یا هجدهم، منازعات دینی، چه در جنگهای مذهبی در اروپا و یا چه در آزار و اذیت در مستعمرات ایالات متحده آمریکا، بعنوان نزاعهای خونین، ناسازگار و مخالف وحدت ملی، فرصتی را به دولتها داد تا امکانات مناسبی را برای همهء گروه های مذهبی بوجود آورند. دولت های مدرن تمایل دارند ملی گرایی را تشویق کنند بدون توجه به این که این روند در بین عموم مردم یا روشنفکران چقدر قدرتمند میتواند باشد. دو گروه از دانشمندان تمایل دارند بر ملی گرایی بیشتر از سکولاریسم یا حتی هویت ملی ضعیف شده تأکید شود. ناسیونالیسم و هویت ملی نشان داده اند که ضعیف تر در بین عموم مردم ظهور میکنند، تا بطور کامل در بین دانشمندان بصورت یک پیش فرض فکری. معمولا بیشتر هویت های ملی و ایدئولوژی های ملی گرایانه در تأثیرات خود سکولار هستند، به جز زمانی که در لهستان و ایرلند کلیسا به جنبش ملی گرایانه پیوست. علاوه بر این، شکیبایی دینی که اکثر دولتهای مدرن از آن حمایت میکنند، به تضعیف اعتقاد گره خورده است، زیرا یک باورمند واقعی همچنان معتقد است پیروان آموزه های دروغ هم میبایست از آزادی های اجتماعی برخوردار باشند.

بطور معمول – اگر چه ساده نیست – ممکن است بتوانیم در خصوص دولت هایی که بیخدایی را تبلیغ میکنند و گام های رادیکال در مقابل دین برمیدارند، جهت تحقق بخشیدن به وفاداری دینمداران به محتوای منطق آنها، مطالبی را بیابیم. در مقابل، حکومت های قدرتمند با داشتن مقرارت دینی، برای اینکه توده های مردم را بصورت فله ای نظم یافته در کنترل خود داشته باشند تأکید میورزند که توده های مردم میبایست دینمدار باشند. از این رو دولت های غربی به ندرت تمام مسیر برای ترویج بیخدایی و همانند آنرا طی میکنند.

دولت متمرکز و جامعه چند فرهنگی

****

مدّتها است در جامعهء سیاسی ایران بحث پیرامون ساختار یک نظام سیاسی غیرمتمرکز ( و بزعم برخی فدرالیسم)،  با توجه به چندگانگی فرهنگی، دینی و زبانی کشورمان، به موضوع اصلی هر گردهمایی سیاسی تبدیل شده است. روشن است طرح یک حکومت غیرمتمرکز دمکراتیک و تأمین برابر حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همهء مردمان ایران، راهکاری منطقی و کم هزینه که بتوان  از این طریق یکپارچگی کشور را حفظ کرد و از تک و پاره شدن ایران جلوگیری بعمل آورد. امّا ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز بمعنای نفی و بی محتوا کردن یک دولت متمرکز فدرال مرکزی که در عرصه های معینی اعم از؛ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مسئولیتهای مهّم  برخوردار میباشد نیست.

تاریخ جوامع، بویژه در جوامعی که ادیان توحیدی از قدرت اجتماعی وسیعی برخوردار میباشند، نشان میدهد، آنجا که جامعه فاقد یک دولت مرکزی دمکراتیک و قدرتمند است شرایط سهلتری برای رشد و نهادینه شدن افکار و رفتارهای ارتجاعی فراهم  بوده که خود را بر مردم و جامعه تحمیل کنند. اساساً پیشرفت سکولاریسم در همهء جوامع و بویژه در جوامع غیرغربی با ایجاد یک دولت قدرتمند متمرکز دمکراتیک مترادف است که با کنترل و هشدار به نهادهای دینی از آنها میخواهند به جایگاه اصلی خود، یعنی مراکز دین بازگردند تا جامعه فرصت یابد که خود سرنوشت خویش را در اختیار گیرد. امروز هم شاهد هستیم چگونه دولتهای لیبرال غربی در دهه ها اخیر با دادن حق آزدیهای مستقل به نهادهای دینی، بویژه به نهادهای اسلامگرا، بنیادهای دمکراسی در غرب را با مخاطرات جدّی مواجه کرده اند. از جمله این خطرها طرح مدارس مستقل بوده است که موجب شد هر روز از هر گوشه شهرهای اروپایی یک مدرسه اسلامی سربرآورد تا با ترویج فرهنگ اسلامی در بین جوانان، شرایط فروپاشی بنیادهای دمکراسی و فرهنگ دمکراسیخواهی فراهم آید. از این رو میبایست از این تجربیات تلخ آموخت و پذیرفت بدون یک دولت متمرکز دمکراتیک و لائیک با چشمانی باز، قادر نخواهیم بود تا  حقوق برابر شهروندی در برابر قانون را متحقق سازیم. موضوع «سُکولاریزاسیون» هم بر پایه همین تجربیات استوار است که نشان دهد بدون وجود یک دولت متمرکز دمکراتیک و لائیک، تحقق سکولاریسم نا ممکن است، بویژه در جوامعی که ادیان توحیدی تاب تحمل سُکولاریزه شدنِ نهادهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی را ندارند. از این رو یکبار دیگر تأکید میکنم در مبحث حکومت غیر متمرکز و یا فدرالیسم سیاسی موضوع دولت متمرکز و حکومت غیرمتمرکز را از یکدیگر تکفیک کرده که چالش نوینی است در مقابل جنبش سکولار دمکراسی ایران که خواهان استقرار دمکراسی نوین در ایرانِ آینده است. 

****

تجربیات غیر غربی از سکولاریسم

روش معمول برای ایجاد یک پوشش مقایسه ای در عصر مُدرنیت مابین کشورهای غربی و غیر غربی را با غرب آغاز میکنیم، جائیکه مراحل پیشرفت مُدرنیسم زودتر آغاز شد و سپس بسمت مشرق زمین ره یافت. در رابطه با مقوله سکولاریسم این رویکرد منطقی است و چشم انداز جدیدی ممکن است گشوده شود اگر بازگردیم به دو قرن سرگذشت کشورهای غیرغربی، جائیکه سُکولاریزاسیون یک موضوع مهّم محسوب میشد، بویژه اگر این رخداد پرتو روشنی بر غرب برمیانداخت.

در جهان غیرغرب، سکولاریسم واژه ای است که بطور گسترده از آن استفاده نمیشود، بویژه در کشورهای اسلامی و غرب آسیا. دلیل اصلی این مهّم این نیست که در کشورهای اسلامی دشوار است چنین واژه ای را بیابی. نخست اینکه اسلام، همچون یهودیت و مسیحیت، در غالب دین های توحیدی بسیار متأثر از کتاب مقدس میباشد که غالباً تأکید دارند بر میزانِ حداقل باور و عمل مشترک در بین باورمندان شان. در جوهره فلسفی این سه دین؛ تحصیل، قانون و رفتارهای اجتماعی دارای مؤلفه های دینی هستند و با توّجه به دخالت و کنترل نهادهای دینی و ایدئولوژیک در جامعه که تلاش میشود فعالیتهای مردم از کانال همین نهادها هدایت شوند. باضافه اینکه اسلام و مسیحیت انستیتوهای دینی هستند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی گسترده. بدین معنا؛ قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با روش های سنتی با اختیارات نهادهای دینی گره خورده اند که تأثیرات سیاسی و اقتصادی ساختاری را بهمراه دارند. در نتیجه، با پیشرفت مُدرنیزاسیون، نهادهای دینی زیر حملات تند روشنفکران و حکومتگرایان قرار میگیرند. این نهادها فاقد توانیهایی کافی جهت پذیرش تکنولوژی و علوم مُدرن، ساختارهای بورکراسی و مرکزیت مُدرن سیاسی میباشند. در واقع این تصویری ساده و شماتیکی از موانع و پیشرفت سُکولاریزاسیون سیاسی در دنیای مسیحیت و اسلام و بخشاً یهودیت میباشد.

تاریخ اسلام بسیار متفاوتر از تاریخ مسیحیت در غرب است، بویژه اینکه اسلام فاقد یک سنت رایج سکولار میباشد. در عصر کنونی فاکتورهای مهمی تأثیر بسزایی در کشورهای اسلامی داشته اند که تحول سُکولاریزاسیون در این کشورها را با مشکلات عدیدی مواجه کرده است، که مهمترین آن مقاومت بیشتر این دین توحیدی در مقابله با پیشرفت سکولاریسم در مقایسه با دیگر ادیان سنتی است.

در هندوستان تنوعی از الگوها وجود دارد. هندویسم فاصله ای زیادی از آموزه های دین توحیدی دارد. استدلال میشود که این آئین در دوران پیش از مُدرنیت، دین محسوب نمیشد، اگر منظور از دین پیکره ای از باورهای مشترک و مرتبط با یکدیگر باشد. نهادهای هندویسم منطقه ای و متفاوت با مرکزیت های اسلامی و مسیحی میبودند که اغلب متحد با دولت،  قانون و تحصیل بودند. در هندوستان هنگامیکه سکولاریسم سربرآورد - قبل و بعد از استقلال هندوستان- در ابعاد گسترده ای با پدیده  دولت – ملت گره خورد، بطوریکه یک بخش اصلی از مبارزه علیه جنبش ضد بریتانیایی بحساب میامد. و اگر هندویسم بعنوان یک دین شناسایی میشد هرگز این شانس وجود نداشت در دوران استقلال مردمان هند بصورت یک ملت واحد سازماندهی شوند. و اگر هندویسم در دوران جنگِ استقلال طلبانه برتر از دیگر ادیان برشمرده میشد، هرگز نمیشد جامعهء چند فرهنگی و چند دینی هندوستان را بعنوان یک ملت متحد پس از استقلال حفظ کرد. در حقیقت ادیان، بویژه اسلام، مسیحیت و سیکیسم که بیشتر متأثر از کتاب مقدس هستند، اجازه دادند تا هندویسم رویکردهای سکولار در کنگره ملی و حزب کنگره اتخاذ کند و این خود دلیلی شد تا هندوستان پس از استقلال دین را از حوزه سیاست دور سازد.

غرب در خصوص سکولاریسم که معمولاً باورهای اجتماعی و روشنفکری را برمی انگیزد فعالیت میکند، امّا در کشورهای غیر غربی انگیزه های دولتی و گاه نظرگاههای گروه های اپوزیسیون، کمتر اهمیت دارند و اغلب با علایق اقتصادی گره میخورند. در جهان غیرغربی تعداد نسبتا ً اندکی از روشنفکران با نفوذ نسبی کم از سکولاریسم دفاع میکنند، آنهم پیش از آنکه سکولاریسم به یک موضوع اصلی سیاسی و یا دولتی تبدیل بشود. بعنوان یک باورهمگانی و مورد پسند، تردیدی نیست دولتهای مُدرن غیرغربی تا حدود زیادی فراتر از شهروندان خود به سکولاریسم و رفتارهای سکولاری دست مییابند. این دولتها در سُکولاریزاسیون پیش قدم هستند و تا حدودی پنهان عمل میکنند. در واقع متفکران بومی اغلب ترجیح میدهند به بحث دستاوردهای روشنفکران بپردازند تا مسائل دولتها. در غرب این روشنفکران هستند که بیشتر دولتها را  در سمت و سوی سکولاریسم هدایت میکنند، که البته در عرصه پژوهش اغلب در مورد نقش روشنفکران اغراق میشود.

یک جمع بندی مختصر از سُکولاریزاسیون در خاورمیانه ممکن است نقطه نظر من ( منظور از من در اینجا نویسنده مقاله است) را در قرن 19 میلادی پوشش دهد. تنش بازمیگردد به عصر حاکمیت امپراطوری عثمانی در ترکیه، که در واقع این دوران طولانی ترین و رادیکالترین پروسه سُکولاریزاسیون برشمرده میشود. سُکولاریزاسیون در خاورمیانه جدا از غربگرایی، تلاش برای تقویت دولت مرکزی است. این ادعای غیر واقعی است که اغلب گفته میشود دولت و کلیسا از هم جدا نشدنی هستند و یا اسلام درگذشته تأکید داشته است سیاست و دین درهم تنیده شده اند. در نخستین قرنهای پس از پیدایش اسلام، بعد از چهار خلیفه اول مسلمانان، سلسله خلافت ها اسلامی توّجه کمی نسبت به مسائل سیاسی و اداری جامعه میداشتند که از سوی اسلام و یا طبقات دینی ابراز میشدند. و این توّجه بیشتر از آنچیزی نبود که حکومتگران پیشین غربی نسبت به مسیحیت میداشتند. تصمیمات دولتی و روابط خارجی با کمترین توّجه به اسلام اتخاذ میشد. قوانین دینی بسیار کمتر از آنچیزی بودن که در غرب بود، در حالیکه رهبران اسلامی حوزه های قانونی وسیعی را نسبت به دولت میداشتند. قضات دینی هیچ تصمیمی را نمیگرفتند، و برخی بنیادها طبق سنت و نوشتارها بجای قانون عمل میکرد. در دوران آغازین مُدرنیت در غرب، دولتها در حکومتهای صفویه در ایران و عثمانی درامپراطوری عثمانی تحت نفوذ طبقات دینی اداره میشدند، یعنی علما مشارکت بیشتری در امور اداری کشور نسبت به گذشته داشتند. بویژه در امپراطوری عثمانی، نهادهای دولتی مستقل از پیکره نهادهای دینی بودند. امّا این جوامع بدان معنای غربی سکولار نبودند، بلکه اندیشه حاکم یک فرم دینی داشت و علما بیشتر آموزش و پرورش، قانون، خدمات اجتماعی و همچنین مالیاتهای دینی از جمله اهدایاتِ مسلمانان که زمینها و کالاها وقفی نامیده میشدند در کنترل خود میداشتند. نه فقط نهادهای دینی و قدرت برتر روشنفکری قدرتمندتر از جوامع مدرن عمل میکردند، امّا دولت مرکزی نسبت به گذشته ضعیف تر و غیرمتمرکزتر میبود.

در قرون پیشین، دولت عثمانی چیرگی کوچک و عمده ای را بر کشورهای مسیحی غربی داشت و نیازی هم احساس نمیشد که میبایست از غرب تبعیت کند. در آغاز قرن هفدهم میلادی رنج شکست آغاز میشود و ادامه مییابد تا دو قرن بعد از آن. در قرن نوزدهم با آغاز جنبش آزادیخواهان در بالکان عثمانی، معاهده طولانی مدت لغو میگردد و  پس از آن بیشترین معاهده ها در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بپایان میرسند.

همراه با رشد قدرت غربِ واقع بین و یک سری شکست ها، دو واکنش مخالف در قرن هیجدهم پدید آمد. یکی از آنها میخواست از غرب پیروی کند، بویژه در حوزهِ نظامی و دیگری عکس العملی بود علیه رفرمهای موفق غربی با ادعای راهکارهای قدیمی. رفرمهای دولتی در آغاز قرن هیجدهم شروع میگردد؛ که یکی از آنها انتشار روزنامه با کاراکتر عثمانی. همانند بسیاری دیگر از رفرمها بنظر نمیرسید حمله علیه دین و طبقه دینمداران بود. امّا گفته میشد متون مقدس در محدودهِ گسترده ای نشر مییافتند که نگران کننده بودند، امّا همچنین نگرانی بیشتر از پخش آموزش های تضعیف کننده طبقات دینی بودند که در وضعیت ضعیفی بسر میبردند. در هنگام جنک با غرب رفرمی تحت عنوان « دوران لاله» توصیه میشد که رهایی بزرگ زیر فشار محافظه کاران نامیده میشد.

تجربیات مصر و دولت عثمانی نشان میدهد که رفرمهای دولتی در قالب غربی، بستگی به پیشرفت و چیرگی بر تغییرات ساختاری طبقات حاکم دارد. هر دو رژیم قدیم مصر و ترکیه عثمانی در دو منطقه تا قرن نوزدهم متکی به گروههای نظامی بودند که مخالف تصویب و انجام رفرمهای غربی در نیروهای نظامی بودند. در مصر میتوان از مملوکیان نام برد و در امپراطوری عثمانی از سازمان پیاده نظام. اشغال مصر توسط ناپلئون، مملوکیان را تضعیف و موجب شکست آنها شد و امکانی را برای محمد علی (1805-48) فراهم آورد تا با فرانسویها در ضربه نهایی به تفاهم برسد که همان غربی کردن نیروهای نظامی مصر میبود. در امپراطوری عثمانی تضعیف پیاده نظام سهل نبود و آنها ابتداء سلطان رفرمگرا، سلیم سوم، را سرنگون کردند. سلطان محمود دوم (1808-39) سالهای بسیاری را پشت سر گذاشت تا برای مخالفت با پیاده نظام آماده شود. و سپس وقتیکه آنها را در سال 1826 قتل و عام کرد، تعهد سپرد تا یک سری رفرمهای نظامی مقدماتی را به سرانجام برساند.

سکولاریسم و ارتش مُدرن در شرق

 رفرهای نظامی محمد علی و محمود هرگز تحت عنوان سُکولاریزاسیون شناسایی نشدند، امّا نتایج آنها به سُکولاریزاسیون تشبیه شدند. اونیفورمهای غربی و آموزشهای نظامی جدید بسیاری از روحانیون را رنجیده خاطر ساخت. مدارس مُدل غربی، مستقل از انستیتوهای دینی، با هدف تأمین نیازهای نیروهای مسلح تأسیس شدند. در همین راستا میتوان از مدرسه پزشکی نظامی و تکنیک که به ساختار دفاتر اداری متصل بودند نام برد. رسیدن به این اهداف مُدرن ممکن نبود مگر با کاهش امتیازات روحانیون و متحدان آنها و تضعیف سنت های رو به رشد که هویت اسلامی میداشتند.

انگیزه های پراگماتیک دولتی برای پیشرفت سریع سُکولاریزاسیون بسیار از ایدئولوژی انقلاب فرانسه یا عصر روشنگری اروپا فاصله داشتند. رفرمهای دیگر دولتی در مصر در قرن نوزدهم و امپراطوری عثمانی ویژگیهای سکولاری داشتند؛ از جمله تحت کنترل درآورن مالیات اسلامی (وقف)، گسترش سیستم آموزشی مُدرن دولتی، تبیین کُدهای تجارت مُدرن، رفرم در قوانین اسلامی و تدوین و تهیه قوانین جدید در قالبهای مُدرن. طبیعی بود چنین رفرمهایی نیازمند دولت مرکزی توانمند بود که در مقابل تاخت و تاز غرب و انقلاب داخلی مقاومت کند. فرمانروایی چون عبدالحمید دوم، در پایانه قرن نوزدهم، خودش مجری بسیاری از این اقدامات تقویت کننده در جهت پیشرفت سُکولاریسم بود. بعدها این رفرمها در جزئیات همزمان شد با محمود دوم که تحت عنوان «تنظیمات» شناسایی شدند که توسط اقدامات دولتمردان در بین سالها 1839 تا 1876 به اجراء درآمدند. در قرن نوزدهم در مصر اقدامات دولت مرکزی در پیشبرد سُکولاریزاسیون تحت فرمانروایی محمدعلی و اسماعیلی تلاشهای بسیاری را به سرانجام رساندن.

در هیچیک از این اقدامات انجام شده، کلامی از سوی روشنفکران در تغییر افکار عمومی در رابطه با نهاد دین و یا رابطه کلیسا-دولت که نقش قابل توجهی را ایفاء کنند بگوش شنیده نمیشد. مُدرنیزاسیون نظامی، آموزشی و تجارت مُدرن که در آغاز و سپس در قرن بییستم به اجراء درآمدند عمدتاً از بالا انجام میگرفت. بعبارتی دیگر مُدرنیزاسیون نخستین در خاورمیانه یک پدیده دولتی بود که در پیشرفت این پروسه، دولت و سیاستمداران دولتی نقش بیشتری از روشنفکران ایفاء کردند.

سُکولاریزاسیون از بالا توسط دولت، میبایست پیوند مستقیم با تغییرات ضروری اقتصادی در این کشورها میداشت، که ساختارهای کهنه دینی و روابط کشاورزی در این جوامع نمیتوانستند از عهده آن برآیند. در این جوامع پروسهء سُکولاریزاسیون بشدّت توسط دولت، با توّجه به ضعف طبقات سرمایه داری بومی و رقابت با اقتصاد اروپا، ترویج میشد. میبایست توّجه داشت تغییرات اقتصادی ضروری برای پیشرفت سکولاریسم بطور تمام عیار در این کشورها فراهم نیامده بود و اقتصاد ناتوان تر از اقتصاد آزاد سرمایه داری بود.

بعبارتی دیگرابتکارعمل جهت پیشبرد سُکولاریزاسیون در خاورمیانه در اختیار دولتهای مرکزی قرار گرفتند که نه لیبرال بودند و نه حتی بطور نیم بند دمکرات. در یک چنین شرایط اجتماعی افکار عمومی هم نه لیبرال بود و نه سکولار. از این رو روند سُکولاریزاسیون بطور آرام و آهسته پیش میرفت؛ همچنان که ایران و مصرِ بعد از محمد علی از سر انجام رساندن مُدرنیزاسیون عقب نشینی کرده، علیرغم اینکه پس از قرن نوزدهم روشنفکران این جوامع هم لیبرال بودند و هم ضد روحانیون. در مرکز عثمانی جائیکه روشنفکران مستقل - یعنی عثمانی ها جوان-، علیه دولت مرکزی که «تنظیمات» و سیاستهای دینی را رایج کرده بود یورشی انجام میگیرد. دررأس این جنبش روشنفکری شخصی بنام « نامیک کمال» قرار داشت که بر نظم عثمانی بنای سیاسیی را استوار میکند، مشابه آنچه که در اروپای آنروز رایج بود. نظام سیاسیی که مبتنی بود بر جدایی دین از دولت که روحانیون در آن نقشی ایفاء نمیکردند. عثمانی ها جوان طرفداران قانون اساسی بودند، و بیشتر آنها معتقد به قانون اساسی بودند که کمتر مرکزیت داشت تا دولتمردان سکولار که تنظیمات را بر عهده گرفتند، چرا که برای آنها بیشتر دمکراسی و غیر مرکزی بودن ساختار سیاسی مطرح بود. عثمانی های جوان بشدت علیه نقش روحانیون در جامعه عمل میکردند. داستان عثمانی های جوان خاطر نشان میسازد؛ سکولاریسم در غرب معمولا با چپ و لیبرالیسم پیوند خورده بود که ناگزیر در جزئیات با کنترل و اراده دولتی تحقق مییافت. البته وقتی که چنین سُکولاریزاسیونی در تخالف با قانون اساسی و دمکراتیزه شدن قرار میگرفت، میتوانست به دفاع از دین هم منتهی شود.

تاریخ عثمانی در آغاز قرن بیستم بیشتر شاهد سُکولاریزاسیون دولتی است که ترکهای جوان نقش عمده ای در تحقق آن ایفاء کردند. آنها تفاهمات پیچیده خود با نهادهای دینی را از نظر دور نداشتند. در پایانهء قرن نوزدهم سلطان عثمانی تحت فشار قرار میگیرد تا دعوی خلافت مسلمین را مطرح کند، و دولت بی میل بود تا مواضع رادیکالی علیه نهادهای دینی اتخاذ کند. این تحول با تغییراتی توسط کمال آتاتورک انجام گرفت که مؤسس نخستین دولت سکولار در جهان اسلام بود. آتاتورک بر خلاف دیگر حاکمین خاورمیانه در موقعیتی قرارگرفته بود که می خواست پروسهء سُکولاریزاسیون جامعهء ترکیه را به چند دلیل انجام دهد. او در حوزهِ سیاست هیچ شباهتی به دیگر روسای دولتها درخاورمیانه نداشت و در موقعیتی بود که: 1) سلطان (خلیفه) با ارتباط گیری نزدیک او با قدرت های غربی بویژه انگلستان توافق کامل داشت؛ 2) سلطان (خلیفه) با تجزیه امپراطوری عثمانی موافق بود. این تجزیه نه فقط محدود به بخش های عرب نشین امپراطوری عثمانی میشد بلکه بیشتر از آن سلطان عثمانی پذیرفته بود آناتولی به ارمنی ها، کردها، و یونانی ها واگذار شود؛ 3) مصطفی کمال یک  ژنرال پیروزمند در جنگ جهانی اول بود، و شهرت و توانایی او به او کمک کرد تا مناطقی را که در گذشته توسط یونانیها و دیگران اشغال شده بود به ترکها بازگردند. او همچنان یک قهرمان ملی نامیده شد؛ 4) که در پایان جنگ این امکان را فراهم آورد تا ساختار دولتی را در ترکیه بنا کند که در دیگر کشورهای اسلامی ناممکن بود؛ 5) ترک های عثمانی در عرصهء مُدرنیت نسبت به دیگر مردمان خاورمیانه از یک پشتوانه تاریخی بیشتر و قدرتمندتری برخوردار بودند و از این رو آمادگی بیشتری برای تغییر داشتند.

آتاتورک در آغاز پس از مدت زمان کوتاه که بقدرت میرسد از همان زبان سنتی دینی استفاده میکرد و هیچ محدودیتی هم علیه سلطان بعمل نیاورد. در سال 1923 او نهاد سلطان و سپس خلیفه را ملغی میکند تا سال 1938 که پس از مرگ او پارلمان ترکیه با یک سری تصمیمات جدید قدرت و نفوذ نهادهای دین را تضعیف میکند. اعلان اذان به عربی و الفبای عربی ممنوع میگردد. واژگان عربی و فارسی که مفاهم دینی داشتند در زبان ترکی حذف میگردند. برای مدت زمانی تحصیلات دینی در سطح بالا مجاز میشود ولی آموزشهای دینی در سطح پایین محدود میشوند. در بین کشورهای مسلمان فقط ترکیه بود که قوانین اسلامی و شریعت را مُلغی میکند. برای جایگزینی شریعت، قوانینی تدوین میشود که بسیار متأثر از قوانین مدنی و حقوقی سوئیس میبود. به زنها حقوقی یکسان در رابطه با طلاق و سرپرستی کودک داده میشود، چند همسری ممنوع میگردد و رعایت حجاب سست میگردد. در سال 1934 خانمها در انتخابات ملی در کشور حق رأی کسب میکنند، یعنی پیش از آنکه خانمها در فرانسه، ایتالیا و سوئیس بدین حقوق دست یابند. این تحولات نمایانگر آن است که در پیشرفت و تحقق سکولاریسم پیش از هر چیز دولت نقش اساسی را ایفاء میکند. گروهای دینی سنتی که پیشتوانه جامعه مردسالار بودند مشاهده میکنند با افزونی قدرت و آزادی زنان در جامعه قدرت نهادهای دینی تضعیف میگردند.

مهترین پژوهش در رابطه با سکولاریسم در یک کشور اسلامی، کتابی است تحت عنوان «پیشرفت سکولاریسم درترکیه»1 که توسط  «نیازی برکز»2  نوشته شده است. این کتاب به دو اسطوره در رابطه با طبیعت سکولاریسم پس از انقلاب کمالیست ها اشاره میکند؛ نخست باور به جدایی دین از دولت بر اساس لائیسیته فرانسوی و دیگری باور به خدانشناسی با هدف انحلال اسلام. با برنامهء جدایی دین از دولت که از سوی آتاتورک بر آن اصرار ورزیده میشد میتوان توافق داشت، ولی  برنامه های او به خداناباوری منتهی نگردید. امّا بر خلاف اظهارات «برکز»، برنامه سیاسی آتاتورک بهترین اقدام برای انشعاب حوزهِ دین از حوزهِ سکولاریسم بود که به مُدرن و منطقی شدن اسلام منجر شد. توضیحات دیگری در خصوص اقدامات و جوهره سیاست های آتاتورک وجود دارد که در جایی ثبت نشده؛ یعنی استقرار دولتی برای کنترل دین و طبقاتِ دینی. این برنامه شامل کنترل و محدود کردن آموزشهای دینی، غیر قانونی اعلام کردن سازمان اخوان المسلمین، تغییر کامل شرایط و روابط حقوقی خانواده و تحت پوشش قراردادن آنها تحت قوانین جدید دولتی بجای قوانین دینی، ممنوع اعلام کردن لباسهای زنانه که پوشش اسلامی نامیده میشدند و فرمان برای رایج کردن پوشش های غربی. اینها همه بیانگر توافقی بزرگ از کنترل و قدرت دولت و همهء واژگانی هستند که با موضوع گفتگو پیرامون سکولاریسم در ترکیه ارتباط مییابند.

«برکز» اشاره میکند آتاتورک تلاش میکرد سیاستهایی را پی گیرد که مورد توجه همگان باشد، امّا روشن بود گاه این اقدامات فراتر از آنچه بود که مردم میخواستند. تغییرات در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، توسعهء شهرنشینی و روابط تولید سرمایه داری طبقه متوسط و بورکرات های جدیدی را پدید آورند که از سُکولاریزاسیون دفاع میکردند. آنها روشنفکرانی بودند که قبل و در دوران آتاتورک مستقل از سکولاریسم دولتی موجودیت داشتند. دولت در دوران آتاتورک از پشتوانه چشمگیر اکثریت مردم برخوردار بود که خواستار تحولات سکولار در ترکیه بودند. جهت هایی دیگر از دین تا آغاز جنگ جهانی دوم تا ایجاد یک نظام سیاسی چند حزبی و انتخابات آزاد دوباره مطرح شد تا جائیکه رقابت های حزبی در ترکیه سکولار به نقطه اوج پلورالیسم سیاسیی رسید تا حزب رفاه اسلامی در سال 1995 تأسیس گردید.

سکولاریسم در غرب 

در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزه شدن و سکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب توسط دولت و جنبش های ناسیونالیستی مورد حمایت قرار میگیرند. در چنین شرایطی سکولاریسم مورد حمایت دولت و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم روشنفکران تجربه میشوند. در غرب اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما سکولاریزاسیون حمایت شده توسط دولت بسیار با اهمیت تر از آن است که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

****

تمرکز بر سکولاریسم و حکومتهای ناسیونالیستی مرکزگرا در کشورهای غیر غربی، این سئوال را مطرح میکنند که آیا چیزی در این کشورها همانند کشورهای غربی یافت میشوند. تقریباً در تمام کشورهایی که سکولاریسم را در درجه های مختلف تجربه کرده اند، سه حوزه در رابطه با سکولاریسم و سکولاریزاسیون، پیشتر مورد توجه هستند که عبارتند از: روشنفکران، جامعه و دولت. در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزه شدن و سکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب توسط دولت و جنبش های ناسیونالیستی مورد حمایت قرار میگیرند. در چنین شرایطی سکولاریسم مورد حمایت دولت و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم روشنفکران تجربه میشوند. در غرب اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما سکولاریزاسیون حمایت شده توسط دولت بسیار با اهمیت تر از آن است که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

از این رو شکیبایی Mil یا حملهء سازمانیافته ولتر و دیگر شخصیت های عصر روشنگری به کلیسا و دین میتوانند به همان اندازهِ اقداماتِ «هنری هشتم» (Henry VIII) ارزیابی شوند که صومعه ها را تصرف کرد و کنترل کامل بر کلیساها را افزایش داد. و قطعاً نتایج این فعالیتها منجر به انقلاب فرانسه، جمهوری جدید آمریکا و دولت های فزایندهِ سکولار اروپایی شدند. این اقدامات دولتی شامل شکیبایی در مقابلِ رهایی یهودیان و کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و یا بر عکس آن میبودند، که همانند کاهش امتیازات دین اکثریت مردم ارزیابی میشدند که همگی برخوردار از حمایت عناصر قدرتمندی بودند که اغلب سیاسی و توسط دولت مرکزی سازمانیابی میشدند.

دولتهایی که بسرعت در حال رشد هستند و میخواهند کنترل خود را بر همهء کسانی که در مرزهای آنها زندگی میکنند گسترش دهند، دلایلی برای سکولاریزه کردن جامعه دارند؛ از جمله تضمین برابری برای همهء ادیان و ایجاد ایدئولوژی و نمادهای ملی غیر دینی. سازمانهای کمتر متمرکز یافته قدیمی و غیر قانونی دینی میتوانند مورد بی توجهی، یا آزار و اذیت و یا مجازاتهای واحدهای خودمختار قرار گیرند. با این وجود در کشورهای پیشرفته تر با رشد اقتصادی و بازارهای و فرهنگهای ملی رو به گسترش، دولتها دلسوزانه و با جدیت قابل قبول میخواهند دولت و جامعه را بطور فزاینده ای با یکدیگر متحد سازند، آنهم با تدوین قوانین چاره ساز که اساساً برای همهء گروههای مختلف یکسان باشند.

علاوه بر این، دولت های مدرن و رهبرانشان خواستار وفاداری شهروندان به دولت و ملت میباشند و به ایدولوژیهایی کمک میکنند که بر وفاداریشان به دولت و ملت تأکید بیشتری دارند تا به کلیسا. بنظر میرسد ملی گرایی، بخش جایگزینی مدرنیت بجای دین است و به همین ترتیب باید نقش دین در زندگی، اندیشه و حکومت کاهش یابد. در قرن هفدهم یا هجدهم منازعات دینی چه در جنگهای مذهبی در اروپا و یا چه در آزار و اذیت در مستعمرات ایالات متحده آمریکا، بعنوان نزاعهای خونین، ناسازگار و مخالف وحدت ملی فرصتی را به دولتها داد تا امکانات مناسبی را برای همهء گروه های دینی بوجود آورند. دولت های مدرن تمایل دارند ملی گرایی را تشویق کنند بدون توجه به این که این روند در بین عموم مردم یا روشنفکران چقدر قدرتمند میتواند باشد. دو گروه از دانشمندان تمایل دارند بر ملی گرایی بیشتر از سکولاریسم یا حتی هویت ملی ضعیف شده تأکید شود. ناسیونالیسم و هویت ملی نشان داده اند که ضعیف تر در بین عموم مردم ظهور میکنند، تا بطور کامل در بین دانشمندان بصورت یک پیش فرض فکری. معمولا بیشتر هویت های ملی و ایدئولوژی های ملی گرایانه در تأثیرات خود سکولار هستند، به جز زمانی که در لهستان و ایرلند کلیسا به جنبش ملی گرایانه پیوست. علاوه بر این، شکیبایی دینی که اکثر دولتهای مدرن از آن حمایت میکنند به تضعیف اعتقاد گره خورده است، زیرا یک باورمند واقعی همچنان معتقد است پیروان آموزه های دروغ هم میبایست از آزادی های اجتماعی برخوردار باشند.

بطور معمول – اگر چه ساده نیست – ممکن است بتوانیم در خصوص دولت هایی که بیخدایی را تبلیغ میکنند و گام های رادیکال در مقابل دین برمیدارند، جهت تحقق بخشیدن به وفاداری دینمداران به محتوای منطق آنها مطالبی را بیابیم. در مقابل، حکومت های قدرتمند با داشتن مقرارت دینی، برای اینکه توده های مردم را بصورت فله ای نظم یافته در کنترل خود داشته باشند تأکید میورزند که توده های مردم میبایست دینمدار باشند. از این رو دولت های غربی به ندرت تمام مسیر برای ترویج بیخدایی و همانند آنرا طی میکنند.

 

 

 

 

 

منابع:

1. Nikki R. Keddie, Secularism and the State: Toward clarity and global comparison, New left Review (1997-London).

 

2 .The Development of Secularism in Turkey

 

3. Niyazi Berkz