اصرار ورزیدن بر سر فرم حکومت بعنوان یک مؤلفه همبستگی کاملا ً انحرافی بوده،
بازدارنده است و اساساً در حوزهِ اختیارات احزاب و گروه بندیهای سیاسی نیست. هیچ
حزب سیاسی این حقّ را ندارد که بخواهد در تعیین فرم حکومت آینده ایران تصمیم
بگیرد. چرا که احزاب سیاسی «آلترناتیو دولتی» هستند و نه «آلترناتیو حکومتی» که
بخواهند نوع حکومت آینده ایران را معین کنند. احزاب سیاسی صرفاً از سوی مردم این
مسئولیت را خواهند داشت تا برای مدت زمان معینی
اداره قوه مجریه را بعهده گیرند. آنچه که محدوده حقوقی و فعالیت احزاب
سیاسی را تشکیل میدهد، پایبند بودن آنها به قواعد دمکراسی، تبعیت از قوانین تصویب
شده توسط پارلمان است. انتخاب شکل حکومت آینده ایران حقّ طبیعی مردم است که در
رفراندمی آزاد و دمکراتیک آنرا معین و بدان رأی بدهند.
کوروش اعتمادی
22 اکتبر 2017
****
قریب به چهار دهه است طرح ایجاد یک
« نهاد اپوزیسیونال » منسجم و دمکراتیک که قادر به مقابله جدّی با جمهوری اسلامی
باشد تا این حکومت دینی را به زیر کشد، در دستور کار قرار گرفته است. اگر چه
تاکنون در این راستا «تلاشهایی» هم صورت گرفته است، امّا همچنان سامانهء نهایی این
«نهاد اپوزیسیونالِ» فراگیر، مستقل و دمکراتیک تحقق نیافته است. گفته میشود یکی ازدلایلِ
این ناکامی، مسئله باورهای عقیدتی گوناگونی است که اغلب در بین دستجات مختلف سیاسی
پیرامون ماهیت حکومتهای جایگزین مطرح هستند که هریک با تعابیر و تحلیل های خاص خود
از «آلترناتیو حکومتی» دفاع میکنند که بدان باور دارند. هر یک از «آلترناتیوهای
حکومتی» متأثر از بنیادهای فکری و ایدئولوژیک بوده که بویژه در فرم هیچ قرابتی با
یکدیگر نداشته. هر دسته سیاسی مُصر است تا «آلترناتیو» خود را مطلوبترین جانشینِ حکومت
دینی حاکم بر کشورمان معرفی کند. آنهائیکه جمهوریخواه هستند در پی آنند تا نظام جمهوری
را بر ویرانهء جمهوری اسلامی بنا کنند، سوسیالیستها به کمتر از یک جمهوری
سوسیالیستی رضایت نمیدهند و طرفداران نظام پادشاهی پارلمانی هم خواستار برپایی یک
سیستم پادشاهی پارلمانی هستند که برسم سنت چندان هم علاقمند نیستند با دین و
دینمداران دربیافتند. چه بسا با اعتقاد به اینکه «سلطنت یک ودیعه الهی» است، تمایل
دارند در مواقعی با مراکز دین و عالیمقامان دینی، آشکار و پنهان، به حشر و نشر
بنشینند. امّا بهرحال امروز این گروه سیاسی هم در گفتار خود را سکولار و دمکرات مینامد
و خواستار یک نظام پادشاهی پارلمانی سکولار است.
1 . وجه اشتراکهای
حکومتهای سکولار
علیرغم همهء تعارضات سیاسی، فکری و
فرهنگی که میتواند مابین نحله های سیاسی آپوزیسیون، اعم از پادشاهی خواهان و
جمهوریخواهان، وجود داشته باشد، ولی همهء
آنها در گفتار از ماهیت حکومتهایی دفاع میکنند که در محتوا دارای ویژگیهای مشترکی
هستند. ادعا میشود همهء حکومتهای جانشین، چه جمهوریهای سکولار و چه پادشاهیهای
پارلمانی، در محتوا سکولار، دمکراتیک و متکی بر آرای آزاد مردم میباشند. در همین
رابطه میتوان به نمونه های بارزِ و تجربیات جهانی اشاره کرد، آنجا که نظامهای
سیاسی در فرم کاملا متفاوت از یکدیگر هستند امّا در محتوا سکولار، دمکراتیک و مردم
سالار میباشند. قصد ندارم در این مقاله به چرایی درجه بندی شدت رشد دمکراسی و یا
انسانی تر بودنِ اشکال گوناگون دمکراسیهای موجود در جهان قلم زنی کنم. این بحث
لازمه اش تدوین نوشتار دیگری است که به فرصتی دیگر موکول میکنم. امّا آنچه که در
این مقاله برای من بیش از هر چیز حائز اهمیت را دارد برشمردن و تأکید بر وجه
اشتراکهای دمکراسیهای گوناگون موجود در جهان میباشد. علیرغم اینکه این دمکراسیها
در فرم و نمای ظاهریشان با یکدیگر متفاوت بوده امّا در محتوا دارای وجوه مشترکی
هستند که این امرخود میتواند پیش زمینه دیالگو و احیاناً همکاریهای تنگاتنگ مابین
گروه های بندیهای سیاسی اپوزیسیون محسوب شوند.
تجربه عملی این وجه اشتراکها را
بوضوح نشان میدهد از جمله ویژگیهای دمکراتیک نظام پادشاهی نروژ در شمال اروپا و یا
جمهوری فرانسه در غرب اروپا که هر دو نظام سیاسی به لحاظ ماهیت سیاسی، تفاوت
چندانی با یکدیگر نداشته. بنیاد هر دو
نظام سیاسی دمکراتیک و سکولار بوده و دولتمردان هر دوی این حکومتها مقید به رعایت
کامل موازین منشور جهانی حقوق بشر در رابطه با اداره سیاسی کشورشان میباشند.
آزادیهای مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان و نوشتار، جدایی کامل دین از حکومت و
پایبندی همگان به منشور جهانی حقوق بشر وجوه اشتراکی است که محتوای سیاسی و
عملکردهای دو حکومت مزبور را تشکیل میدهند. آنچه که در این بین باقی میماند نماد
ظاهری دو حکومت نامبرده میباشد که اولی پادشاهی پارلمانی بوده و دیگری جمهوری. در
اولی رئیس دولت بطور سمبولیک پادشاه میباشد که هیچ حقی در اظهار نظر و تصمیات
سیاسی ندارد و نخست وزیر این نظام سیاسی هم بدون اجازه و تصویب قوانین از سوی
پارلمان قادر به هیچ کاری نیست. در دومی هم پارلمان تعیین کننده است امّا رئیس
دولت، شخص رئیس جمهور، گاه بر فراز قانون میتواند تصمیماتی را مستقل اتخاذ کند.
امّا بهررو هر دو نظام پارلمانی بوده و قوای اداره کننده کشور همگی متکی بر تصمیات
و مجری قوانینی هستند که بالاترین مرجع تصمیم گیرنده، یعنی پارلمان، آنها را معین
و بصورت ماده قانون تصویب میکند. پس فارغ از همهء تفاوتهای ظاهری که در بین این
دونظام سیاسی مشاهده میشود مشخص است مردم و پارلمان نقش تعیین کننده ای در انتخاب
و اجرای قوانین دارند. بگونه ای که قانون بر همه سُلطه دارد و همگان تابع قانون و
در برابر قانون از حقوقی برابر برخوردار میباشند. بر اساس قانون اساسی، هر دو نظام
به هیچ ایدئولوژی و دین خاص وابسته نبوده و از آنها تبعیت نمیکنند و حکومتها مستقل
از هرگونه وابستگی و یا تأثیر پذیری از ایدئولوژی و دین خاص میباشند.
بن مایه
قانون اساسی و قوانین مدنی و شهروندی این دوکشور منشور جهانی حقوق بشر است. منشور
جهانی حقوق بشر که سرآمد تمامی قوانین بین المللی است، حقوق فردی و اجتماعی همهء
شهروندان را محترم برشمرده و اصرار میورزد همگان فارغ از رنگ پوست و جنسیت شان،
باورهای دینی و عقیدتی شان و یا تعلقات طبقاتی و قومی شان در مقابل قانون دارای
حقوق برابر باشند. این در واقع محتوی اصلی حکومتهایی هستند که صرفنظر از نماد
بیرونی اش، تضمین کننده آزادی، امنیت و رفاه برای همهء آحاد جامعه میباشند.
2. نتیجه
پس آنچه که باقی میماند، روبنای
سیاسی حکومتها است که امری است ثانوی و غیر تعیین کننده برای یک همبستگی ملی
فراگیر. از این رو منطقی است در هنگام گفتگو برای ایجاد یک «نهاد اپوزیسیونال»
دمکراتیک، سکولار و فراگیر از بحث در خصوص فرم حکومتِ جانشین پرهیز کنیم، چرا اساساً
تعیین نوع روبنا سیاسی که جمهوری سکولار باشد یا پادشاهی پارلمانی، در حوزهِ
اختیارات گروه های سیاسی نیست. آنچه که پیش از هر چیز میبایست پیش زمینه های اتحاد
نیروهای سکولار دمکرات را تعیین کند مسئله
محتوا و ماهیت حکومت است که نفع همگان و همهء گروه بندیهای سیاسی در هر چه بیشتر
دمکراتیک بودن آن است.
اصرار ورزیدن بر سر فرم حکومت
بعنوان یک مؤلفه همبستگی کاملا ً انحرافی بوده، بازدارنده است و اساساً در حوزهِ اختیارات
احزاب و گروه بندیهای سیاسی نیست. هیچ حزب سیاسی این حقّ را ندارد که بخواهد در
تعیین فرم حکومت آینده ایران تصمیم بگیرد. چرا که احزاب سیاسی «آلترناتیو دولتی»
هستند و نه «آلترناتیو حکومتی» که بخواهند نوع حکومت آینده ایران را معین کنند. احزاب
سیاسی صرفاً از سوی مردم این مسئولیت را خواهند داشت تا برای مدت زمان معینی اداره قوه مجریه را بعهده گیرند. آنچه که
محدوده حقوقی و فعالیت احزاب سیاسی را تشکیل میدهد، پایبند بودن آنها به قواعد
دمکراسی، تبعیت از قوانین تصویب شده توسط پارلمان است. انتخاب شکل حکومت آینده
ایران حقّ طبیعی مردم است که در رفراندمی آزاد و دمکراتیک آنرا معین و بدان رأی بدهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر