۱۸ خرداد ۱۳۹۹

«نظم نوین» جهانی و خاورمیانه جدید در کش و قُوس تثبیت خود








طراحان اصلی ایجاد کانون های بحران در جهان که خود از دست اندرکاران بنگاههای مالی بین المللی میباشند، از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمندِ یک آکتور قدرتمند است که با اقتدار تمام «امنیت» سرمایه مالی جهانی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» جهانی میبایست مقدمات کار فراهم گردد؛ آنارشیگری و ایجاد کانونهای جنگ و خونریزی در سطح جهان تا با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی برای پذیرش اقتدار این «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان را آماده کنند که از ظرفیت های بالای نظامی هم برخوردار است.

کوروش اعتمادی
۲۴ دسامبر ۲۰۲۴

koroush_etemadi@hotmail.com




در کُوران ایجادِ «نظم نوین» جهانی، خاورمیانه بعنوان مستعدترین کانون بحران برگزیده شد. این کانونِ بحران چه به لحاظ تاریخی و چه بواسطه امکانات مالی و انسانی همیشه مورد توجّه اقتدارگران جهانی بوده که میتواند همیشه آبستن حوادث سیاسی بغرنج در عرصه بین المللی باشد. یکی دیگر از ویژگی های خاورمیانه با دیگر مناطق جهان این است که دامنهء آنارشیگری و بی نظمی در آن بسرعت به دیگر اقصی نقاط این منطقه سرایت میکند. بنظر میرسد حساب و کتابهای دسته توطئه گران سرمایه جهانی در انتخاب کانون آشوب، یعنی خاورمیانه، کاملا درست بوده و از این رو میبایست در ابتداء برای شعله ور کردن آتش جنگ، آشوب و انسان کشی آکتور سیاسی مناسبی را برای آن یافت. ملایان در ایران و اسلامگرایی افراطی در منطقه از بهترین برگزیدگانی هستند که بسهولت میتوانند آتش جنگ و ناامنی در سرتاسر خاورمیانه را شعله ور سازند. در واقع میتوان مدعی شد که برگماردن ملایان بر قدرت در ۴۶ سال پیش در ایران، منجر به کاشتن تخم نفاق، گسترش جنگ و خونریزی در بین گروهبندیهای مختلف اسلامگرا شد که نهایتاً این  توسعه ناامنی طرح تحقق «خاورمیانه جدید» را ممکن خواهد کرد. قرار است در خلال این بحران جنگی، نقشه ژئوپُلتیک جدیدی در خاورمیانه تحقق یابد؛ کشورهای بزرگ تجزیه و به دول خودمختار کوچکتر تبدیل شوند تا مدعیان قدرت در منطقه با خیال آسوده تری حکمرانی کنند.  

و از سویی دیگر نیز شاهد بودیم که بحرانِ «Covid 19» مزید بر علّتِ تعمیق یافتن ناامنی سیاسی و اقتصادی در سطح جهان شد تا با تشدید بحرانهای اقتصادی و تجاری در مراکز قدرتمند اقتصادی دنیا، تحقق«نظم نوین» جهانی هر چه سریعتر میسر گردد. «Covid 19» موجب شد که در مدت زمان کوتاهی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی بویژه در کشورهای بزرگ صنعتی غربی، پیش زمینه های استقرار «نظم نوین» جهانی به سردستگی چین را ممکن سازد. چندان هم پُر بیراه نگفت وقتیکه رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ، در نخستین مصاحبات مطبوعاتی خود در خصوص ویروس «Covid 19» تاکید میورزید که «Covid 19» یک «ویروس چینی» است. او بی آنکه ذره ای از دردسرهای بین المللی هراسی داشته باشد، بارها در مصاحبات مطبوعاتی خود تأکید داشت راز مقابله با این ویروس جهانگیر تنها در اختیار چینی ها است که تا بامروز هم جهانیان را از آن بیخبر نگه داشته اند.  آنچه که قرار بود در نهایت در این فاز جدید بحران اتفاق بیافتد، سقوط بزرگترین بنگاههای اقتصادی و تجاری در جهان بود که در نهایت با واگذاری آنها با نازل ترین قیمت ها به «ابرقدرت» اقتصادی جهان یعنی جمهوری خلق چین، «نظم نوین» جهانی بسرکردگی این حکومت تمامیتخواه و قصی القلب تکمیل گردد.  

طراحان اصلی ایجاد کانون های بحران در جهان که خود از دست اندرکاران بنگاههای مالی بین المللی میباشند، از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمندِ یک آکتور قدرتمند است که با اقتدار تمام «امنیت» سرمایه مالی جهانی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» جهانی میبایست مقدمات کار فراهم گردد؛ آنارشیگری و ایجاد کانونهای جنگ و خونریزی در سطح جهان تا با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی برای پذیرش اقتدار این «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان را آماده کنند که از ظرفیت های بالای نظامی هم برخوردار است.

بیجهت نیست در فاصله زمانی کوتاه پس از فروپاشی بلوک کمونیستی در شرق اروپا و باز شدن درهای بسته اقتصاد دولتی چین کمونیست به روی جهان آزاد، اداره بخشهایی بزرگ از تجارت و تولید اروپا و آمریکا و دیگر اقصی نقاط جهان در اختیار این ابر قدرت شرقی قرار گرفت. 

و اما گسترش جنبش های اعتراضی دمکراسیخواه در خاورمیانه و پیروزی آنها بر خشونت گران اسلامگرا در قدرت، تنها راه برون رفت از این نظم بردگی است که چون اختاپوسی خونآشام تارپود زندگی مردمان منطقه را در پنجه های ستُرگ خود باضمحلال کشانده است. جهان نیازمند انقلابی دیگر است تا با کوتاه کردن دستهای مخوف بازیگران اصلی بازار جهانی و اختاپوس جمهوری اسلامی امنیت و زندگی انسانی را به این کره خاکی بازگردانند.          

۱۰ آذر ۱۳۹۷

همهء پرسی عمومی تنها گزینه دمکراتیک جهت انتخاب آلترناتیو حکومتی


دریغا که هنوز فاقد این درک میباشیم که در جایگاهی نیستیم که از هم اکنون برای آینده ایران فرم و محتوی نظام سیاسیی برگزینیم و آنرا محور همکاری با یکدیگر قلمداد کنیم. نمایندگان و رهبران «احزاب» و تشکل های سیاسی ایران هنوز متوّجه این امر نشده اند که آنها صرفا میتوانند اپوزیسیون دولت باشند و نه حکومت که بخواهند در قلمرو فرم نظام سیاسی ایران  از هم اکنون تعیین و تکلیف کنند. «احزاب» و سازمان های سیاسی ایرانی میبایست این قاعده بازی را خوب متوّجه باشند که آنها صرفا یک وظیفه دارند که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در رقابتی آزاد و متمدنانه مأموریت خواهند یافت تا تصدی امور دولت را بعهده گیرند و نه ایجاد و تعیین یک آلترناتیو حکومتی برای آینده ایران. 

رفراندم و آرای عمومی مردم در دو همهء پرسی و تأیید اکثریت مطلق دو پارلمان، تنها روش دمکراتیک تعیین آلترناتیو و نوع حکومت آینده ایران محسوب میشود. 

کوروش اعتمادی
1 دسامبر 2018

۱۴ آبان ۱۳۹۷

تأملی بر سکُولاریسم هندی





بسیاری از پژوهشگران جامعه شناشی بارها تآکید داشته اند که سکُولاریسم یک پدیدهِ غربی و متعلق به جوامع مسیحی است، و نتیجه سی سال جنگهای خونین مذهبی که ازآغاز قرن پانزدهم میلادی در اروپای مسیحی شروع شد. پس از سی سال کشتارِ باورمندان ادیان گوناگون از یکدیگر در نهایت رهبران و منادیان دین پذیرفتند که دین یک موضوع خصوصی است و میبایست از دولت و حکومت جدا گردد.

حال این پرسش مطرح است که آیا سکُولاریسم بزعم برخی از متفکرین غربی صرفاً یک مقوولهء اروپایی است و در جوامع مسیحی قابل تحقق است؟

آیا اسلام از چنان ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی چون مسیحیت برخوردار است که روزی بپذیرد از دخالت در امور سیاست و دنیوی مردم خوداری ورزد و این فرصت را به جامعه بدهد که خود بر سرنوشت خویش مُسلط گردد؟

هندوستان یک نمونهِ بارز از جوامع غیراروپایی است که در دهه های اخیر تلاش بسیار کرده است تا حتی نوعی از سکُولاریسم را در این کشور متحقق سازد که متناسب این جامعهء چندفرهنگی باشد.

حال چرا جامعهء و حکومت هندوستان علیرغم سالها مبارزه با استعمار و استقلال طلبی، هنوز ناموفق در استقرار و استمرارِ سکُولاریسم و جدایی دین از دولت و حکومت میباشد؟  


کوروش اعتمادی
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴

۱۹ خرداد ۱۳۹۷

جبهه ملی؛ شیر بی یال و دم و اشکُم





مگر شما این حق را دارید با سوء استفاده و جعل مفاهیم سیاسی، جبهه ملی ایران را محدود به این مقدار کم کنید و همهء درها را برای تشکیل یک جبهه ملی واقعی همه گستر مسدود کنید؟ شما چگونه این جسارت را بخود راه داده اید بنام جبهه ملی ایران از در آشتی و همسوئی با رژیمی برآیید که فرقه ای است و ضد ایرانی؟ و از یک سو کوشش کنید با کُرنش در مقابل آن امنیت ملی و موجودیت ایران را بمخاطره بیاندازید؟ این حکومت ضد بشر، زن ستیز و کودک آزار کجای اش به ایران، تاریخ و فرهنگ ایرانی شبیه است و یا تعلق دارد که در تمامی اطلاعیه های خود نام ایران را به آن اطلاق میکنید و رفتارهای خصمانه و سوداگرانه این رژیم اسلامی را به پای ایران گذاشته تا روزی این داوری ناروای شما مورد سوءاستفاده دشمنان ایران قرار گیرد تا خاک این مملکت را به تُوبره کشند؟

همانطور که اشاره کردم جمهوری اسلامی به سبب ویژگیهای سیاسی و فرهنگی اش نه تعلق خاطری  به مردم ایران دارد و نه متناسب صلح، ثبات و دوستی در منطقه میباشد . وجود و تداوم موجودیت چنین رژیمی تداوم هر چه بیشتر بحران و انشقاق بین مردمان ایران و به آشوب کشاندن منطقه است تا جایی که همین حکومت ضد ملی، ایران را تا آستانه یک جنگ منطقه ای ویرانگر سوق دهد. در نتیجه سقوط این حکومت تضمینی است برای ماندگار شدن ایران و سرفرازی ملت ایران.

کوروش اعتمادی
9 جولای 2018

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سُکولاریزاسیون

 

 

 

سُکولاریزاسیون

سکولاریسم و دولت لائیک 

Secularism and the state: Towards calrity and global comparison

 ,Nikki R.Keddie  (1997-London)                                              New left review,




۲۲ فروردین ۱۳۹۷

سکُولاریسم و دولت ملی مرکزگرا



سُکولاریسم  و دولت ملی مرکزگرا

 

در کشورهای غیرغربی که در آنها مدرنیزاسیُون و سُکولاریزاسیون‌  قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم جامعهء روشنفکری تحقق پذیر میباشند. اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

کوروش اعتمادی

۹ ماه مه ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com



**** 

تمرکز بر سُکولاریسم و حکومتهای ناسیونالیستی مرکزگرا در کشورهای غیر غربی، این سئوال را مطرح میکند که آیا شباهت هایی در این کشورها با کشورهای غربی در رابطه با سُکولاریزاسیون وجود دارند؟

تقریباً در تمام کشورهایی که سکولاریسم را در درجه های مختلف تجربه کرده اند، سه حوزه در رابطه با سُکولاریسم و سُکولاریزاسیون بیشتر مورد توجه بوده که عبارتند از: روشنفکران، جامعه و دولت. در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزاسیون و سُکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سُکولاریسم جامعهء روشنفکران تجربه میشوند. اگر چه سُکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

از این رو شکیبایی Mil یا حملهء سازمانیافته «ولتر» و دیگر شخصیت های عصر روشنگری به کلیسا میتوانند به همان اندازهِ اقداماتِ «هنری هشتم» (Henry VIII) ارزیابی شوند که صومعه ها را تصرف کرد و کنترل کامل بر کلیساها را افزایش داد. و قطعاً نتایج این فعالیتها منجر به انقلاب فرانسه، جمهوری جدید آمریکا و دولت های سکولار اروپایی شدند. این اقدامات دولتی شامل شکیبایی در مقابلِ آزادی یهودیان و کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و یا بر عکس آن که همانند کاهش امتیازات دینِ اکثریت جامعه ارزیابی میشدند که همگی برخوردار از حمایت عناصر قدرتمندی بودند که اغلب سیاسی و توسط دولت مرکزی سازمانیابی میشدند.

دولتهایی که بسرعت در حال رشد هستند، میخواهند کنترل خود را بر همهء کسانی که در مرزهای ملی آنها زندگی میکنند گسترش دهند و دلایلی برای سُکولاریزه کردن جامعه دارند؛ از جمله تضمین برابری برای همهء ادیان و ایجاد ایدئولوژی و نمادهای ملی غیر دینی. سازمانهای کمتر متمرکز یافته قدیمی و غیر قانونی مذهبی میتوانند مورد بی توجهی، یا آزار و اذیت و یا مجازاتهای واحدهای خودمختار قرار گیرند. با این وجود در کشورهای پیشرفته تر با رشد اقتصادی و بازارهای گسترده و فرهنگهای ملی، دولتها دلسوزانه و با جدیت میخواهند دولت و جامعه را بطور فزاینده ای با یکدیگر متحد سازند، آنهم با تدوین قوانین چاره ساز که اساساً برای همهء گروههای مختلف یکسان باشند.

علاوه بر این دولت های مُدرن و رهبرانشان خواستار وفاداری شهروندان به دولت و ملت میباشند و به ایدئولوژیهایی کمک میکنند که بر وفاداریشان به دولت و ملت تأکید بیشتری دارند تا به کلیسا. بنظر میرسد ملی گرایی، بخش جایگزینی مُدرنیت بجای دین، نقش دین در زندگی، اندیشه و حکومت را کاهش میدهد. در قرن هفدهم یا هجدهم درپی منازعات دینی، جنگهای مذهبی در اروپا و آزار و اذیت در مستعمرات ایالات متحده آمریکا، بعنوان نزاعهای خونین ناسازگار و مخالف وحدت ملی، فرصتی را به دولتها داد تا امکانات مناسبی را برای همهء گروه های مذهبی بوجود آورند. دولت های مُدرن تمایل دارند ملی گرایی را تشویق کنند بدون توجه به این که این روند در بین عموم مردم یا روشنفکران چقدر قدرتمند میتواند باشد. دو گروه از دانشمندان تمایل دارند بر ملی گرایی بیشتر از سُکولاریسم یا حتی هویت ملی ضعیف شده تأکید شود. ناسیونالیسم و هویت ملی نشان داده اند که ضعیف تر در بین عموم مردم ظهور میکنند، تا بطور کامل در بین دانشمندان بصورت یک پیش فرض فکری. معمولا بیشتر هویت های ملی و ایدئولوژی های ملی گرایانه در پروسهء تأثیرات خود سُکولار هستند، به جز زمانی که در لهستان و ایرلند کلیسا به جنبش ملی گرایانه پیوست. علاوه بر این، شکیبایی دینی که اکثر دولتهای مدرن از آن حمایت میکنند به تضعیف اعتقاد گره خورده است، زیرا یک باورمند واقعی همچنان معتقد است پیروان آموزه های دروغ هم میبایست از آزادی های اجتماعی برخوردار باشند.

بطور معمول – اگر چه ساده نیست – ممکن است بتوانیم در خصوص دولت هایی که بیخدایی را تبلیغ میکنند و گام های رادیکال در مقابل دین برمیدارند، جهت تحقق بخشیدن به وفاداری دینمداران به محتوای منطق آنها، مطالبی را بیابیم. در مقابل حکومت های قدرتمند با داشتن مقرارت دینی، برای اینکه توده های مردم را بصورت فله ای نظم یافته در کنترل خود داشته باشند، تأکید میورزند که مردم میبایست دینمدار باشند. از این رو دولت های غربی به ندرت تمام مسیر برای ترویج بیخدایی و همانند آنرا طی میکنند.

  

 

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

گامی استوار بسوی لائیسیته در سکولارترین کشور جهان - انحلال مدارس دینی


طرح انحلالِ مدارس دینی بویژه مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست را میتوان آغاز یک رنساس علیه نفوذ و سُلطه دین در جامعهء سکولار سوئد بحساب آورد. امّا این رنساس اینبار علیه اقتدار کلیسا بر جامعهء شهروندی سکولارترین کشور جهان نیست، بلکه این تحول علیه دینی است که بنا دارد تمام جهان را تیول افکار قرون وسطی خود کند.

کوروش اعتمادی
18 مارس 2018

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

سکولاریسم هندی یا همان «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی




مقدمه:
شاید این پرسش مطرح شود چرا یکبار دیگر به انتشار بخشی از ترجمه کتاب «چهره های سکولاریسم» مبادرت ورزیدم که تأکیدی دارد بر تفاوتهای دو تجربه تاریخی از سکولاریسم و سکولاریزاسیون. این دو تجربه مورد نظر سکولاریسم هندی و سکولاریسم فرانسوی است. تنها دلیل این امر، توجیه و تبلیغ مجدد سکولاریسم هندی است که تجربه غیر اروپایی محسوب میشود و به صراحت حاوی پیام «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی است. باورمندان به سکولاریسم هندی در ایرانِ پسا روحانیت خواستار نوعی از «سکولاریسم» هستند - همانند هندوستان امروز – که مبتنی است بر «دین خواهی دولتی»، منتها این واکنش قرار  است تحت لوای «سکولاریسم» تئوریزه شود. ایده آل این دسته از «سکولارهای» ایرانی، تجربه دولتِ «سکولار» هندوستان است که گفته میشود چون مسلمانان در این کشور از نفوذ معنوی گسترده ای برخوردار میباشند، پس میبایست از امتیازات ویژه اقتصادی و سیاسی نیز بهره مند شوند. سکولاریسم هندی و حکومت اسلامی ایران همیشه در تلاش بوده اند با هزینه کردن از کیسه ملت برای مسلمانان و مراکز اسلامی، اسباب خشنودی و رضایت خاطر شریعتمداران دین را فراهم آورند. رویهء سیاسی که دولتهای هر دو حکومت با تصویب بودجه های سالیانه، مبالغ کلانی را برای رتق و فتق امور نهادها و حوزه های اسلامی در نظر گرفته که این خود بیشتر موجب وابسته شدن مراکز اسلامی به حکومت میشوند (دین دولتی). این روش کار در هندوستان امروز توسط دولتمردان مدعی سکولار این کشور به اجراء در میاید تا بشکلی از تنش های شدیدی که پس از استقلال هند مابین مسلمانان و هندوها در این کشور پدید آمده بود کاسته شود.  
امّا سیاست «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی از یک سو برای توجیه خود میبایست به مقابله مستقیم با شاخص ترین تجربه سکولاریسم در جهان مدرن، یعنی سکولاریسم فرانسوی (لائیسیته) خیز بردارد. در صورتیکه سکولاریسم فرانسوی با قامتی برافراشته قصد دارد با کنترل و بازداشتن نهادهای دین از دخالت در امور دولت و حکومت، راهِ هرگونه باج دهی به دینمداران را مسدود کند.  
از مدتها پیش متوّجه این امر بوده ام که بینش معینی در جنبش سیاسی ایران - بنا به نگرش شرمگینانه اش نسبت به اسلامگرایی در ایران و با در نظر گرفتن همیاری و امتیاز دهی به اسلامگرایی - به تدوین «سکولاریسمی» دست زده است که با آنچه بعنوان منشاء و مفهوم واقعی سکولاریسم و سکولاریزاسیون میباشد متفاوت میباشد. همانگونه که اشاره کردم در این راستا میباست سکولاریسم نوع فرانسوی مورد هجوم قرار گیرد تا با رد سکولاریسم مهد دمکراسی، «سکولاریسم» نوع هندی را مناسب حال و فردای ایران معرفی کند. به گمانم پیروان و شیفتگان آزادی ایران از جزئیات نوع «سکولاریسمی» که در هند مستقر میباشد، آگاهی دقیقی نداشته باشند. در بخشهای پایینی کتاب «چهره های سکولاریسم» با شرح جزئیات بیشتر به  شرایط سیاسی و اجتماعی هندوستان پس از استقلال پرداخته ام و نیز به راهکارهای سیاستمداران این کشور برای استقرار «سکولاریسم» نوع هندی که ورجن ایرانی آنهم هم اکنون با همان کیفیت و محتوی بر صحنه سیاست در حال خود نمایی است. امّا در این بخش من بخشا ً به تفاوتها و روش های کاری «سکولاریسم» هندی و فرانسوی میپردازم که جا دارد از خواننده این پرسش را بکنم که پس از شناخت از دو مدل متفاوت، یعنی «سکولاریسم» هندی و سکولاریسم فرانسوی، چه فرم از آنرا برای آینده دمکراسی در ایران ترجیح میدهد.  

کوروش اعتمادی
10 مارس 2018
Koroush_etemadi@hotmail.com


۱ اسفند ۱۳۹۶

«رفراندوم» یا بی تدبیری ما




در یک کلام طرح «رفراندوم» برای تغییر نظام اسلامی، به نشانهء بی تدبیری کسانی است که دیگر قادر نیستند برای گذر از جمهوری اسلامی به نظامی غیردینی و سکولار، به راهکار دیگری بیاندیشند. بسیار ساده است با فرار از زیر بار مسئولیت و اندیشیدن برای یافتن راهکاری نوین برای بزیر کشاندن جمهوری اسلامی، توپ را بزمین مردم انداخته و با توهم پراکنی از مردم بخواهیم، خود آستین ها را بالا بزنید، بپای صندوقها رأی بروید تا برگ سقوط حکومت اسلامی را از درون صندوق آرا بیرون آوریم. به همین سادگی که گفته اید؛ تنها صندوق آرا است که بود و نبود حکومت را معین خواهد کرد تا پس از آن ما رهبران جدید حکومت آینده با پا گذاشتن بر فرش قرمزی که برای ما گسترده اید، اعلام داریم چه نظم سیاسیی برای آینده شما مناسب است. 

کوروش اعتمادی
21 فوریه 2018

۸ بهمن ۱۳۹۶

درنگی دیگر به رابطه حزب با دولت و حکومت


اگر روزی بجایی رسیدیم که هر نهاد و شخصیت سیاسی حدود حقوقی خود را بدرستی درک کند و پا را فراتر از گلیم خود پیش نگذارد و باندازه ای که حق او است مدعی باشد، میتوان امید داشت در جاده ای گام گذاشته ایم که مقصد آن دیگر سراب نیست و امید مردم بسهولت به یأس و سرخوردگی منجر نمیگردد.

اگر روزی بدین درک رسیدیم که سکولاریسم یعنی جدایی دین و نهادهای دین (مراکز دین) از حکومت است و تضاد حکومت با دولت - چه حکومت یک دمکراسی مدرن پارلمانی باشد و چه یک نظام توتالتیر دینی و ایدئولوژیک - امری است معمول، خواهیم فهمیدیم حزب بدون برنامه و فاقد ایدئولوژی صرفاً همان عدم درک درست ما از مقولهء حزب سیاسی است.

کوروش اعتمادی
28 ژانویه 2018

****

همچنان درکهای نظری پیرامون مقولاتی چون حزب سیاسی و یا جبهه متحد دمکراتیک ضد دیکتاتوری، وظایف و اهداف سیاسی آنها، در بین کنشگران سیاسی مخدوش و ناروشن هستند. ما هنوز این واقعیت را نتوانستیم درک کنیم که بطور مثال حزب سیاسی تنها اپوزیسیون و آلترناتیو دولت است، نه حکومت. بزبانی دیگر؛ حزب سیاسی اساساً در مقام و جایگاه حقوقی نیست که بتواند محتوی و ساختار (فرم) حکومت را معین کند. در هیچ کجای این جهان چنین رسمی مرسوم نیست که حزب را معادل حکومت بحساب آورند و تصدی همهء امور از جمله مسئولیتهای اداره نهادهای روبنایی حکومت که مجموعهء همهء آنها ساختار حکومت را تشکیل میدهند به حزب سیاسی واگذار شود. آنچه که در درجه نخست از وظایف یک حزب سیاسی است؛ مدون کردن برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است (بخواندیش رئوس و چارچوب های ایدئولوژیک یک حزب سیاسی) که صرفاً به نهاد دولت مرتبط میگردد که چگونه یک حزب سیاسی در مدت زمان معینی میبایست اداره دولت و جامعه را بعهده گیرد. از سویی دیگر حزب سیاسی بدون برنامه (ایدئولوژی) بمثابه پدیده ای بی هویت و بی نشانی است که فاقد چشم انداز روشن برای اداره دولت و جامعه میباشد.

از سویی میبایست اذعان داشت یک حزب سیاسی، نهاد ایدئولوژیکی است که با داشتن برنامه سیاسی مدون شده ای و با اتکاء به آرای اکثریت جامعه در محدوده زمانی معین اداره دولت و جامعه را عهده دار میشود. از این رو حزب سیاسی غیر ایدئولوژیک و یا بدون برنامه سیاسی، ادعای غیرعلمی است که برخی به نادرستی آنرا تئوریزه میکنند. بدین خاطر است با چنین درکی از ماهیت حزب سیاسی در چنبره تناقضاتی قرار خواهیم گرفت تا درک ناصحیح خود از سکولاریسم (سکولاریسم یعنی جدایی مذهب و ایدئولوژی از دولت) را توجیه کنیم. یعنی دولت بی یال و اشکم (ی) که فاقد برنامه سیاسی (ایدئولوژی) است و یقینا ً برای اداره کشور و جامعه میبایست به دنبال حوادث باشد.

تضاد دولت و حکومت
در یک حکومت سکولار همیشه یک جدالِ همیشگی بین حکومت و دولت وجود خواهد داشت. تقابل آشکار مابین حکومت و دولت هم در دمکراسی های مدرن و هم در حکومتهای توتالتیر دینی و ایدئولوژیک کاملا مشهود است. در دمکراسیهای مدرن و سکولار امروز جهان مشاهده میکنیم بخشی احزاب سیاسی از جمله سوسیال دمکرات مسیحی ها که در برخی از دمکراسیهای قدرتمند جهان بفعالیت مشغول میباشند، بسیار قدرتمند بوده و در اغلب موارد هم در حوزه قدرت میباشند. بخشی از برنامه های اجتماعی و فرهنگی این احزاب بخشاً از آموزه های دین مسیحیت متأثر بوده است. بعبارتی این احزاب با تأثیر پذیری از مسیحیت تلاش میورزند وقتی که در قدرت دولتی قرار میگیرند بخشی از برنامه های سیاسی دولتی خود را بویژه در رابطه با خانواده و آموزش و پرورش در چارچوب باورهای ایدئولوژیک خود از مسیحیت پیش برند که این برنامه ها همیشه در تقابل با قانون اساسی و نهادهای حقوقی میباشند که پایبند به سکولاریسم میباشند.

پس در اغلب موارد مشاهده میشود حکومت ها با اتکاء به قانون اساسی سکولار در مقابل خواستها و برنامه های سیاسی احزاب و دولت هایی قرار میگیرند که تلاش میورزند در مدت زمانی که تصدی امور کشوری را در اختیار دارند بر خلاف سکولاریسم حاکم بر نهادهای قانونگذار و حقوقی عمل کنند.   
     
بنیادهای اصلی هر حکومت و مجموعه نهادهای سیاسی، حقوقی و قانونگذار در همهء ممالک جهان با ساختارهای متفاوت سیاسی از سامانه های معینی تشکیل یافته اند. یک حزب سیاسی به لحاظ حقوقی و مفهومی تنها این حق را دارد که در محدوده قوه مجریه و با تبعیت از قانون اساسی سکولار کشور، دولت و جامعه را اداره کند. یک حزب سیاسی از این حق برخوردار نیست که بخواهد در امور قوه قضائیه و یا قوه مقننه ورود کند و یا در تصمیمات این دو قوا دخالت داشته باشد. در بهترین اشکال دمکراسی های جهان هم قوه مجریه تابعی از قوه مقننه و قوه قضائیه بوده که با نظارت دو قوه مزبور و مطابق قوانینی که سکولار و غیردینی میباشند میبایست عمل کند. پس یک حزب سیاسی میبایست از همین آغاز متوجه این امر باشد که حدود مانور سیاسی آن مشخص است و اینکه نمیتواند در تعیین ساختار و ویژگی های آلترناتیو حکومتی دخالتگر و یا صاحب نظر باشد. یک حزب سیاسی در چارچوب برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود فقط این حق را دارا میباشد تا برای دولت آینده و اداره کشور آنهم برای مدت زمان معینی، برنامه ریزی کند. معمول است که برنامه های حزبی در عرصه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  سیاسی توسط تکنوکراتهای حزب در چارچوب قانون طرح ریزی شده و به اجراء در خواهند در آمد. تکنوکراتها بخشاً از اعضای مؤثر حزب میباشند که از توانمندیهای علمی و تجربی بارزی برخوردار میباشند که بر پایه شایستگی بر مسند اداره دپارتمان های خود برگمارده میشوند، تا با آگاهی و جسارت برنامه های مورد توافق حزب در چارچوب قانون را در حوزه های مربوطه خود به اجراء درآورند. بعبارتی تکنوکراتهای دولتی همان گُماشتگان دولتی محسوب میشوند که موظف هستند تا در دوران صدرات خود برنامه حزب (ایدئولوژی) خود را جامعه عمل بپوشانند.  

   حال اگر روزی مدنیت سیاسی در بین احزاب و تشکلهای سیاسی آنچنان توسعه یافت که همگان پذیرفتند برای یک هماردجویی مشترک علیه استبداد دینی میبایست دست تفاهم به یکدیگر داد و جبهه متحدی را تشکیل دهیم، باز این بدین معنا نیست که این جبهه مشترک ضد دیکتاتوری، آلترناتیو حکومت دینی است. همانطور که پیشتر اشاره شد محدوده انجام وظایف احزاب سیاسی همان حواشی دولت و اداره قوه مجریه است. ادعای احزاب سیاسی متحد در جبهه واحد ضد دیکتاتوری فراتر از اداره دولت و قوه مجریه نخواهد رفت، و اگر روزی این بخت با ما همراه شد که همه احزاب و تشکلهای سیاسی متحد در جبهه بطور موقت بر سر اداره دولت به نقطه نظری مشترکی دست یافتند، میشود این ادعا را داشت؛ اپوزیسیونِ برون مرز متشکل در جبهه واحد ضد دیکتاتوری «دولتِ موقتِ در تبعید» است. امّا این جبهه واحد دمکراتیک اپوزیسیونال همچنان آلترناتیو حکومتی محسوب نمیشود چرا که این نهاد فراگیر از سوی جامعه و آرای عمومی همهء آحاد مردم رسماً مسئولیتی نیافته است که حق داشته باشد چارچوب ساختار نظام سیاسی آینده ایران را معین کند.

آرای مردم و رفراندوم فرم و محتوی حکومت را تعیین میکنند، نه احزاب و نه جبهه های متحد ضد استبدادی
آلترناتیو حکومت و یا بعبارتی دیگر فرم و محتوای حکومت آینده میبایست بطور مستقیم و شفاف از سوی آحاد جامعهء شهروندی ایران مشخص گردد. فقط مردم هستند، یعنی همهء آنهائیکه در پهنه جغرافیای ایران زندگی میکنند این حق را دارا میباشند تا در رفراندومی آزاد و دمکراتیک، آلترناتیو حکومتی برای جانشینی حکومت اسلامی حاکم بر کشورمان را برگزینند. این رسم معمولی است در همهء دمکراسیهای پیشرفته جهان؛ هرگاه بنا است نقش آفرینان صحنه سیاست تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی کشورهای مطبوع خود بوجود آورند پیش از اجرای هر تصمیمی به آرای عمومی مردم از خلال برگزاری یک رفراندوم آزاد مراجعه میکنند. پس در اجرای تصمیمات و یا تغییرات بنیادی سیاسی در هر نظام سیاسی دمکراتیک میبایست به آرای مردم مراجعه کرد و از آنها خواست با شرکت همگانی شان در رفراندومی آزاد حرف آخر در مورد تغییرات مهم سیاسی کشورشان را بزنند.

اگر روزی بجایی رسیدیم که هر نهاد و شخصیت سیاسی حدود حقوقی خود را بدرستی درک کند و پا را فراتر از گلیم خود پیش نگذارد و باندازه ای که حق او است مدعی باشد، میتوان امید داشت در جاده ای گام گذاشته ایم که مقصد آن دیگر سراب نیست و امید مردم بسهولت به یأس و سرخوردگی منجر نمیگردد.

اگر روزی بدین درک رسیدیم که سکولاریسم یعنی جدایی دین و نهادهای دین (مراکز دین) از حکومت است و تضاد حکومت با دولت - چه حکومت یک دمکراسی مدرن پارلمانی باشد و چه یک نظام توتالتیر دینی و ایدئولوژیک - امری است معمول، خواهیم فهمیدیم حزب بدون برنامه و فاقد ایدئولوژی صرفاً همان عدم درک درست ما از مقولهء حزب سیاسی است.