«اُمتگرایی»،
«ملت گرایی»، «حزب فراگیر»، «ایرانگرایی» و یا «ناسیونالیسم» خود شیفته
انکار
پلورالیسم، مُدرنیت و مُبلغ خشونت
«ملت گرایی»، «اُمتگرایی»، «ناسیونالیسم» خود شیفته، «ایرانگرایی»
و یا «حزب فراگیر» سراسری و یا نادیده گرفتن همهء طبقات اجتماعی همان انکار
مُدرنیت و پلورالیسم سیاسی است. بگونه ای میتوان مدعی بود همهء این اندیشه های
سیاسی تمامیتخواه فاقد ظرفیت های فکری کافی برای توسعه و استقرار پلورالیسم سیاسی در
ایران آینده میباشند. چهار دهه تحولات سیاسی در کشورمان تجربه هولناکی را در پیش
رو ما قرار داد که چگونه «اُمتگرایان» اسلامگرا حاکم بر ایران با انکار تنوع
اندیشه و فرهنگ، با خشونتی بیرحمانه در زیر بیدق اسلام، تداوم پروسهء مدرنیزاسیون
ساختارهای اجتماعی و سیاسی در ایران را متلاشی کردند. این اندیشهء تمامیتخواه نقطه
تقابل با دمکراسی مدرن است که چندگانگی سیاسی و فکری را پذیرا نمیباشد و برای دست
یازیدند به آروزهای سیاسی مرگبار خود تنها به اعمال خشونت علیه جامعه متوسل میشود.
کوروش اعتمادی
Koroush_etemadi@hotmail.com
۲۵ اکتبر ۲۰۱۵
****
شاخص ترین ویژگی هر دمکراسی مدرن
پلورالیسم سیاسی است که عبارتند از وجود احزاب سیاسی با جهان بینی های متفاوت
سیاسی، موجودیت گستردهِ تشکل های مدنی و فرهنگی مستقل و مطبوعات آزاد بدون هر گونه
سانسور دولتی و غیر دولتی. بالطبع مصوبات حقوقی و قانونی منطبق بر یک قانون اساسی
سکولار دمکرات بالاترین مراجع حقوقی تصمیم گیری سیاسی در کشور و ضامنِ بقای
دمکراسی است که مبتنی است بر برابری همهء آحاد جامعه شهروندی در مقابل قانون.
در حقیقت رقابت آزادِ احزاب سیاسی
برای کسب مدیریت سیاسی دولت و جامعه، دورنمای غالب هر دمکراسی مدرن است که بازتاب
نهایی آن انتخابات آزادِ دمکراتیکی است که به برنشاندن یک و یا چند حزب سیاسی در
قدرت دولتی منتهی میگردد. روشن است پایانهء هر انتخابات دمکراتیک منجر به بیرون
راندن بخشی از احزاب سیاسی از حیطه قدرت تحت عنوان اپوزیسیون خواهد شد. این دسته
بندی سیاسی فاقد قدرت بمثابه منتقد دولت به فعالیتهای سیاسی خود ادامه خواهد داد.
یک دولت دمکراتیک همیشه خارج از حوزهِ قدرت خود، تعدادی احزاب سیاسی و تشکل
های مدنی تحت عنوان گروه های اپوزیسیون در مقابل خود دارد تا رفتار و برنامه های
سیاسی دولت را بطور جدی مورد نقد، بررسی و انتقاد قرار دهند.
یک دمکراسی مدرن در زمانی در تعادل
کامل قرار میگیرد و رشد مییابد که دولتِ در قدرت در پیش روی خود یک اپوزیسیون
قدرتمند داشته باشد.
بسیاری از متخصصین امور سیاسی
بارها نوع دمکراسی سیاسی در کشور سوئیس را مورد بازبینی و انتقاد قرار داده اند،
صرفاً بواسطه حضورِ همزمانی نمایندگان همهء احزاب سیاسی در نهاد دولت میباشد. این
کارشناسان معتقدند در نوع دمکراسی سوئیسی، زمانیکه خارج از حوزهِ قدرت دولتی، حزب
و احزاب قدرتمندی همچون گروه های اپوزیسیون برنامه های سیاسی دولت را مورد نقد و
بررسی قرار نمیدهند، این نوع دمکراسی فاقد ظرفیت های پیشرفت وتوسعه در جامعه خواهد
بود. از این رو بسیاری از دمکراسیهای مدرن برای گریز از ایستایی و فساد قدرت،
بنوعی از روش انتخابات روی آورده اند تا با افزایش تعداد احزاب سیاسی در رقابت های
سیاسی، نقش اپوزیسیون را بیشتر تقویت
کنند.
سیستم های گوناگون
کسب آرا و تضمین های یک دمکراسی پُلورال
در دمکراسیهای مدرن
امروز غالبا دو نوع سیستم انتخابات پارلمانی وجود دارد؛ انتخابات با ویژگی «حداکثر
آرای مطلق» وانتخابات با شاخص های «کسب آرای نسبی». از جمله دمکراسیهای موجود با
ویژگیهای «اکثریت آرای مطلق» میتوان به دمکراسیهای پارلمانی انگلیس، فرانسه و
آمریکا اشاره کرد که این نوع سیستم انتخاباتی در این کشورها موجب شده است تا دو یا
سه حزب سیاسی حدنصاب لازم برای ورود به پارلمان را کسب کنند. بعبارتی مشاهده میشود
در سیستم های سیاسی که انتخابات پارلمانی در آنها با روش «حداکثر آرای مطلق»
برگزار میشود، تنها دو و یا سه حزب سیاسی امکان می یابند که در رقابت های پارلمانی
شرکت جویند. در همین رابطه میتوان به رقابت های سیاسی در آمریکا و یا انگلیس اشاره
کرد که همیشه گردونه قدرت مابین دو حزب اصلی در این دو کشور در تبادل میباشد. در
آمریکا مابین جمهوریخواهان و دمکراتها، در فرانسه مابین سوسیالیستها و
جمهوریخواهان محافظه کار و در انگلستان هم رقابت سیاسی بیشتر مابین محافظه کاران و
حزب لیبرال این کشور محدود میباشند. علیرغم این که آگاهیم هیچگاه دو بلوک
سیاسی بر خلافِ ادعای مقامات بلندپایه سیاسی در این کشورها، هرگز «اکثریت آرای
مطلق» (50%+1) جامعه را برای ورود به پارلمان کشورهای مطبوع خود کسب نمیکنند، ولی
بهر صورت حزب برنده، حزب «اکثریت» جامعه محسوب میشود. در این ساختار انتخاباتی رأی
«اکثریت» برای یک حزب میتواند حدود ۳۲% باشد و برای حزب رقیب ۳۱%. امّا آن حزب سیاسی
که ۳۲% آرای را از آن خود کرده است، حزب
«اکثریت» قلمداد میشود و شانس آنرا دارد با عنوان کسب آرای «اکثریت»، اداره دولت
را بعهده گیرد.
امّا سیستم انتخابات «کسب آرای
نسبی» در واقع نوعی از دمکراسی سیاسی را در جامعه بوجود میاورد که شرایط
ورود بیشتری از احزاب سیاسی به رقابتهای سیاسی و پارلمان را ممکن میگرداند.
این نوع سیستم انتخابات بیشتر شامل کشورهای اسکاندیناویی است که بنظر بسیاری از
کارشناسان سیاسی، دمکراسیهای شمال اروپا با توجه به ویژگیهای خاص خود از پیشرفته
ترین نوع دمکراسیهای مدرن امروزی در جهان محسوب میشوند. در سیستم «انتخابات آرای
نسبی» یک حدنصاب بسیار پایین برای ورود یک حزب سیاسی به پارلمان در نظر گرفته میشود.
بطور مثال در کشور سوئد اگر یک حزب سیاسی حد نصاب ۴% آرای عمومی را کسب
کند، حق ورود به پارلمان مرکزی و پارلمان های استانی و شهرداریها را بدست میاورد.
بطور نمونه این حدنصاب در کشور دانمارک ۲% است که گاه مشاهده
میگردد ۱۳ حزب سیاسی امکان کسب کرسی در
پارلمان این کشور را دارا میباشند. حد نصاب پایین کسب آرای به میزان ۴% و یا ۲% موجب میشود که
کوچکترین احزاب سیاسی در این نوع دمکراسیها در کنار احزاب بزرگ سیاسی شانس ورود به
پارلمانها را کسب کنند. سیستم کسب «آرای نسبی» موجب شده تا امکان ورود اکثریتِ
غالبِ گروه بندیهای اجتماعی در این دمکراسیهای به حوزهِ قدرت فراهم گردد و
جامعه در یک گستره وسیعی پلورالیزه شود و همهء آحاد مردم امکان دخالت در امور و تصمیم
گیریهای سیاسی را بیابند.
در واقع جوهرهِ اندیشه سیاسی
پیرامون انتخابات پارلمانی با روش «آرای نسبی» ایجاد شرایط سیاسی است که همهء گروه
بندیهای اجتماعی و احزاب سیاسی خُرد این شانس را بیابند که به مراکز تصمیم گیری و
قانونگذاری در کشور راه بیابند. امّا از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان انتقاداتی
را نسبت به ساختار این نوع دمکراسی ها وارد دانسته و معتقدند؛ سیستم کسب «آرای
نسبی» موجب شده است تا در این دمکراسیها یک دولت قدرتمند و منسجم که اکثریت آرای
پارلمان را در پشت سر خود داشته باشد شکل نگیرد. آنها معتقدند وجود احزاب متعدد
سیاسی در پارلمان خود عامل بازدارنده ای برای تشکیل یک دولت قدرتمند است، چرا که
وجود احزاب متعدد سیاسی مانع از آن میگردد تا یک و یا دو حزب قدرتمند با داشتن
اکثریت آرای پارلمانی دولت تشکیل بدهند. از
این رو در این نوع دمکراسیهای سیاسی اغلب مشاهده میشود دولتها، دولتهای اقلیت میباشند
و قادر به پیش بردن برنامه های سیاسی دراز مدت خود نمیباشند. و همیشه این امکان
وجود دارد در سیستمهای «آرای نسبی» دولتهای اقلیتها در رابطه با ارائه برنامه های
سیاسی و بودجه سالانه خود به پارلمان حمایت اکثریت پارلمانی را بدست نیاورند و
براحتی سقوط کنند. از این رو گفته میشود نظامهای پارلمانی با روش کسب «آرای نسبی»
بی ثبات و نامتعادل میباشند. امّا با توجه به همهء این بی تعادلی های سیاسی، مردم
کشورهای اسکاندیناویا ترجیح میدهند این نظم پارلمانی حفظ گردد تا نظم سیاسی که دو
یا سه حزب سیاسی سرنوشت همه جامعه را رقم بزنند.
سوسیالیسم سنتی، مفهوم
طبقه و جامعهء طبقات بیشمار
آغاز قرن بیستم را
میتوان آغاز تحول مفاهیم علوم انسانی برشُمرد که درکهای جدید از مقولات اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی دلیلی بر تأیید بیشتر پلورالیزه شدن جوامع مدرن میباشد. یکی از این
حوزه ها تحول مفاهیم، درک جامعه شناسی جدید از مفهوم طبقه میباشد. شاید یکی از
نخستین جامعه شناسان برجسته علوم اجتماعی که توانست در پژوهش های کلاسیک خود،
تعریفِ مشخصی از طبقه را ارائه دهد کارل مارکس بود. یک تعریف متناسب با شرایط
اجتماعی، اقتصادی و آرایش طبقات اجتماعی آن دوران سرمایه داری که او در آن میزیست.
آغاز انکشاف جامعه
سرمایه داری میبود و جامعهء سرمایه داری آنگونه نوپا که خبری از پیچیدگها امروز ترکیب
طبقات را نداشت. مارکس در سرمایه داری دوران خود دو طبقه اصلی اجتماعی را بیش باز
نیافت که در بازتولید جامعه سرمایه داری نقش اصلی را ایفاء میکردند؛ طبقه کارگر و
طبقه سرمایه داری. از این رو او وقتی که میخواست تعریف خود از طبقه را ارائه بدهد
به رابطه طبقه با ابزار کار اکتفا میکرد. بنا به تعاریف مارکس، طبقه کارگر آن طبقه
اجتماعی است که فاقد ابزار کار است، استثمار میشود، ارزش اضافی تولید میکند و در ساختار
تولید انسانی از خود بیگانه است. در مقابل طبقه سرمایه دار طبقه ای است که نیروی
کار را استثمار میکند، صاحب ابزار کار است، بخش بزرگی از ارزش اضافی تولیده شده
توسط کارگران را بخود اختصاص میدهد. در رابطه با تعریفی که مارکس از طبقه ارائه
میدهد میتوان مسئله رابطه هر دو طبقه اصلی جامعه سرمایه داری را با ابزار کار در
نظر گرفت تا تعریف مارکس از مفهوم طبقه را بیشتر درک کرد.
امّا جامعه شناسی مدرن با تحولات
جامعه سرمایه داری متحول و دگرگون میشود. در جامعه شناسی مدرن مفاهیم اجتماعی با
تغییرات اجتماعی جوامع امروز نیز متحول میشوند. جوامع سرمایه داری امروز دیگر
محدود به دو طبقه اجتماعی نمیباشند. جوامع سرمایه داری امروز به لحاظ بافت و
ساختار اجتماعی بسیار پیچیده تر از جوامع سرمایه داری است که مارکس در آن میزیست.
جوامع امروز شاهد پیدایش طبقات بیشمار اجتماعی است که بسیاری از این طبقات اجتماعی
هیچ رابطه ای با ابزار تولید ندارند، ولی وجود دارند و مطالبات خاص خود را پیگیر
هستند. از این رو دیگر تعریف مارکس از طبقه جوابگو و متناسب با تحولات اجتماعی
جوامع امروزی نیستند و تعریف طبقه در رابطه با ابزار تولید مورد قبول نمیباشد. بدین
خاطر جامعه شناسی امروز طبقه را با توجه به علایق مشترک گروه بندیهای اجتماعی
تعریف میکند.
کارگران، کشاورزان، زنان، دانش
آموزان، نویسندگان، هنرمندان، مهندسین، پزشکان، معلمین، جوانان، هنرپیشگان تأتر و
فیلم و ده ها نمونه دیگر از گروه بندیهای اجتماعی هستند که در زمان مارکس رشد قابل
ملاحظه ای را نداشته اند ولی امروز این طبقات اجتماعی بیشمار بسیاری از عرصه های
اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جوامع مدرن را بخود اختصاص داده اند. پس نتیجه میگیریم
مفاهیم و مقولات جدید اجتماعی با اکتشافات جدید جوامع امروز، خود انقلاب گسترده ای
را در سطح مفاهیم سیاسی پدید آورده اند. با توجه به این روند طبیعی تغییر و تحولات
شاهد هستیم که یک باور عمومی به این امر واقف است که جوامع مدرن امروز بشری دیگر
شامل یک و یا دو طبقه نمیباشند، بلکه این جوامع شامل بیشمار طبقات اجتماعی هستند
که هر یک آمالهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارند.
آنچه که از خلال این مباحث میتوان
نتیجه گرفت این است که، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اجتماعی، غالب جوامع مدرن
بشری در روند یک پلورالیزاسیون سیاسی و اجتماعی پیچیده با شتاب در حرکت میباشند.
این روند تحول و رشد در مقابلهء جدی با اندیشهء تمامیتخواهی است که انکار کننده
قطبی شدن و پلورالیزه شدن جوامع بشری از هر سو میباشد.
نتیجه
«ملت گرایی»، «اُمتگرایی»،
«ناسیونالیسم» خود شیفته، «ایرانگرایی» و یا «حزب فراگیر» سراسری و نادیده گرفتن
همهء طبقات اجتماعی همان انکار مُدرنیت و پلورالیسم سیاسی است. بگونه ای میتوان
مدعی بود همهء این اندیشه های سیاسی تمامیتخواه فاقد ظرفیت های فکری کافی برای
توسعه و استقرار پلورالیسم سیاسی در ایران آینده میباشند. چهار دهه تحولات سیاسی
در کشورمان تجربه هولناکی را در پیش رو ما قرار داد که چگونه «اُمتگرایان»
اسلامگرا حاکم بر ایران با انکار تنوع اندیشه و فرهنگ، با خشونتی بیرحمانه در زیر
بیدق اسلام، تداوم پروسهء مدرنیزاسیون ساختارهای اجتماعی و سیاسی در ایران را متلاشی
کردند. این اندیشهء تمامیتخواه نقطه تقابل با دمکراسی مدرن است که چندگانگی سیاسی
و فکری را پذیرا نمیباشد و برای دست یازیدند به آروزهای سیاسی مرگبار خود تنها به
اعمال خشونت علیه جامعه متوسل میشود.
