بدون رضایت سپاه، تعامل با غرب دشوار است

رقابت باندها و سرانِ جناح بندیهای سیاسی رژیم اسلامی برای تثبیت موقعیت خود بعنوان آکتور سیاسی قدرتمندِ نظام همچنان ادامه دارد. این رقابت از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا بامروز تداوم داشته است. با توجه به تشدید بحرانهای نظامی در منطقه نقش و موقعیت سپاه پاسداران، بویژه شاخه برون مرزی آن سپاه قدس بیشتر و بیشتر شاخص تر شده است. جمهوری اسلامی بدون ادامه تداوم جنگ در منطقه حیات سیاسی کوتاه مدتی را خواهد داشت و رهبران دینی این حکومت مسئولیت پیشبرد روند این بحران را به سپاه قدس و فرمانده آن قاسم سلیمانی سپرده اند. پس شیشه حیات رژیم اسلامی در دستان مردی قرار گرفته که در روزهای اخیر به حمایت صرف روحانیون بلند مرتبه حکومت از حزب الله سخت تاخته است. فرمانده سپاه قدس برای رد سیاستهای ملایان که فقط از حزب الهی ها حمایت میکنند میگوید: « یک پدر میبایست همهء فرزندان خود را دوست بدارد و روشن است همهء فرزندان او حزب الهی نیستند.» گفته میشود بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران گرایشی مثبت به جریانات «اصولگرای تعامل گر» دارند که در حالِ حاضر نمایندگی اصلی جریانِ «اصولگرای تعامل گر» رژیم را شخص رئیس جمهور کنونی، حسن روحانی، بعهده دارد. از این رو با توجه به بالا رفتن ناگهانی بودجه سپاه پاسداران در دولت روحانی و انتقادهای تند و تیز رهبر سپاه قدس علیه آیت الله های طرفدار حزب الهی ها میتوان نتیجه گرفت گرایش «اصولگرای تعامل گر» رژیم، شق دیگری از جناح بندیهای جدید درون حکومت است که در مقابل بیت رهبری و باند او سربرآورده تا در فرصتی پس از مرگ رهبر، در پی علم کردن ولی فقیه ای باشند که مطلوب باند رهبر و بیت او نمیباشد. از این رو بسیاری ارزیابی میکنند؛ شانس حسن روحانی با حمایت بخشهایی از نیروی سپاه پاسداران برای تصاحب مقام ولایت فقهی رژیم بیشتر از دیگر کاندیدهای مورد توّجه رهبر و بیت او میباشد.    

کوروش اعتمادی

13 دسامبر 2013
koroush_etemadi@hotmail.com

****

«تفاهمنامه» ژنو ۳ را میتوان سر منشاء شروع مذاکرات مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی بحساب آورد. در روزهایی که باندهای حکومتی  بر سر مفاد «تفاهمنامه» ژنو ۳ با یکدیگر بگو مگو میداشتند، فرمانده سپاه پاسداران، محمد علی جعفری، با اعتراض به اظهارات اخیر رئیس جمهور حکومت، حسن روحانی، که علیه دخالتهای سپاه در سیاست صورت میگیرد عنوان میکند: «اگر در سیاست دخالت نکنیم (منظور دخالت سپاه) کلاه‌مان پس معرکه است». جعفری در این گفتار تأکید میورزد: « سپاه نمی‌تواند ساکت بنشیند و بی‌تفاوت باشد.»

پیش از آنهم محمد علی جعفری در خصوص انتقادهای رئیس جمهور نسبت به مداخله‌ی سپاه در سیاست گفته بود: «سپاه پاسداران وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را بعهده دارد و مهم‌ترین خطری که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند عرصه سیاست است». پاسدار جعفری در ادامه میگوید: «آن‌هایی‌ که حرکت سپاه را مزاحم، مانع و در جبهه مقابل خود می‌دانند، این ‌چنین فضا سازی‌هایی را انجام می‌دهند که مثلا سپاه نظامی است و نباید در مسائل سیاسی ورود کند و حرف‌های حضرت امام را به رخ ما می‌کشند، البّته ما به این افراد (بزعم او خود امام هم) توّجه نداریم و کار خود را می‌کنیم و نمی‌توانیم از این موضوع غفلت کنیم که اگر غفلت کنیم و خیال کنیم صرفا آمادگی‌های دفاعی برای حفظ انقلاب کفایت می‌کند و دشمنان داخلی با حمایت خارجی‌ها از مسیر تهدیدات سیاسی انقلاب را از دست ما بگیرند، کلاه ما پس معرکه است و آن ‌جاست که ما وظیفه خود را به‌ خوبی عمل نکرده‌ایم.»

در واقع همهء این گفته های فرمانده سپاه پاسداران پاسخ صریحی است به نقطه نظرات حسن روحانی که پیش از سفرش به اجلاس سالانهء سران کشورها در نیویورک در نشستی مشترک به سپاهیان میگوید: « بجای حضور فعال در امور سیاسی به چند پروژه ملی بسنده کنید و امور سیاسی را بعهده اهل فن بگذارید.»

امّا هنوز برای سپاهیان بطور دقیق روشن نیست چرا در هنگامیکه رئیس جمهور حکومت عازم سفر به اجلاس سالانه سران جهان در سازمان ملل متحد است، او (رئیس جمهور) بناگهان از بازوی مسلح حکومت میخواهد با بسنده کردن به چند «پروژه ملی» دست از سیاست ورزی و دخالت در تصمیم گیریهای کلانِ سیاسی حکومت، بویژه در عرصهء اقتصادی، خودداری ورزند! در پاسخ به اظهارات این چنینی رئیس جمهور نظام، سردار پاسدار عبدالله عبداللهی که فرماندهی قرارگاه سازندگی سپاه را بعهده دارد میگوید: «هنوز من متّوجه این اظهارات رئیس جمهور نمیشوم که میگوید سپاه میبایست مسئولیت چند پروژه ملی را در اختیار بگیرد و امور سیاسی را به اهل سیاست واگذار کند. در حالیکه سپاه هم اکنون چندین پروژه ملی را در اختیار دارد و در گذشته نیز جلساتی با برخی وزرا از جمله نفت و راه داشته‌‌ایم که نتایج خوبی هم به دست آمده است.»

در رابطه با معامله گری بین حکومت و سپاهیان، سردار عبداللهی اشاره میکند: « سپاه پروژه‌های زیر ۱۰۰ میلیارد دلاری را قبول نمی‌کند و دلیلی هم ندارد قرار معامله ای که از پیش مورد تأیید دو طرف بوده مجددآً حول و حوش آن تجدید نظر شود.»

در گذشته هم بارها فرماندهان سپاه اعلام داشته اند یکی از وظایف سپاه پاسداران بر اساس مصوباتِ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن میباشد. علیرغم تمام فشارها و گاه مخالفت های غیرمستقیم برخی محافل روحانی با فزونی یافتن قدرت سپاه در ساختار نظام، اعلام میشود که سپاه دیگر صرفا ً به امور اقتصادی دلخوش نمیباشد و حق دخالت در امور حکومتی را بر اساس قانون اساسی وظیفه خود میداند . بویژه پس از دور انتخابات ریاست جمهوری و حذف جلیلی از گردونهء قدرت، بناگهان سپاه دریافت که نقش این ارگان نظامی در حوزهء اجرایی حکومت بسرعت در حال کم رنگ شدن است.

در گذشته هم اشاره شد؛ خط مشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بویژه در رابطه با بحران خاورمیانه بیشتر از مجرای تصمیمات فرمانده سپاه قدس، سردار پاسدار قاسم سلیمانی، تنظیم و هدایت میشود. طبیعی است با شدت یافتن هر چه بیشتر بحران نظامیگری در منطقه، نفوذ و قدرت مانور سیاسی سپاه در حکومت نسبت به شرایط عادی فزونی مییابد. و از یک سو در شرایط بحران جنگی در منطقه موقعیت سیاسی آیت الله ها در حکومت به قدرت و نفوذِ نظامی سپاهیان بیشتر وابسته میشوند و آنها میبایست در وضعیت کنونی بیشتر مطیع فرمامین سپاهیان خود باشند. و امروز به آشکار مشاهده میکنیم در مقابل هر مانور کوچک ملایان برای نزدیکی هر چه بیشتر به غرب، سپاهیان با تو دهانی به رأس حکومت، حملات گسترده تری را علیه ارکان اصلی نظام را سازمان میدهند.

خوب بخاطر میاورم در سالها پیش، هنگامیکه جنگهای داخلی در عراق شدت یافته بود، مطلبی در روزنامهء «حریت» ترکیه  منتشر میگردد که متوّجه جنگ داخلی در عراق بود، بطوریکه ارتش نیرومند آمریکا با همهء تجهیزات ممکن قادر به کنترل و اداره آن بحران نبود. گروه های شورشگر مسلمان در خاک این کشور هر روز و هر هفته صدها انسان بیگناه را در انفجارهای انتحاری و انفجار بمب های کنار جاده ای بقتل میرساندن. بر پایه اسناد بسیار در آن دوران، همگان مطلع بودند که بلوای جنگ داخلی و انفجارهای کنار جاده ای که منجر به کشته شدن تعداد بسیاری از سربازان آمریکایی در عراق میشد، زیر سر سپاه پاسداران میبود. حتی ارتش آمریکا در خاک عراق بفرماندهی ژنرال «پترئوس» کاملاً آگاه بود که بمب های کنار جاده ای همگی ساخت جمهوری اسلامی هستند و در ایران تولید میشوند. بسیاری اسناد معتبر هم وجود داشتند که نشان میدادند امر آموزش شورشیان شیعه که مسئول بیشتر عملیات تخریبی در خاک عراق بودند، توسط نیروی سپاه قدس در شهرهای مرزی ایران نزدیک بخاک عراق انجام میگرفت. علیرغم تمام این مدارک، ارتش آمریکا هرگز از سوی نهادهای نظامی و دولتی آمریکا اجازه نیافت که پاسخی دندان شکن به همهء این دخالتگریهای نظامی جمهوری اسلامی در خاک عراق بدهد، علیرغم اینکه همه روزه در پی همهء این فجایع صدها نظامی آمریکایی و عراقی و شهروندان غیر نظامی عراقی جان خود را از دست میدادند. قاسم سلیمانی هم هرگز ابایی نداشت که بگوید در این بحران جنون آمیز، سپاه قدس نقش تعیین کننده ای را دارد. با وجود همهء خطرها یکبار او از طریق جلال طالبانی به ژنرال «پترئوس» پیامی را ارسال میدارد بر این مبنا که او مایل است برای حل بحرانِ جنگ داخلی در عراق با آمریکائیان بطور مستقیم وارد گفتگو شود.

بهررو گسترش جنگ و خونریزی و ناامنی در خاورمیانه موجب تقویت هر چه بیشتر نقش و نفوذ سپاهیان در منطقه میشد. با تشدید هر چه بیشتر ویرانگری، امکان امتیازگری سپاه در حوزهِ سیاست و اقتصاد در داخل کشور فزونی میگرفت. تمام هدف و تلاش سپاه در رقابت با ملایان، حفظ درآمدهای چند صد میلیاردی است که این ارگان نظامی در عرصه های گوناگون نصیب خود میکند. از قاچاق مواد مخدر گرفته تا قاچاق کالاهای ضروری مردم از ده ها اسکله غیرقانونی و فروش مستقل نفت و گاز ایران در بازارهای سیاه نفتی در جهان. در واقع اگر سپاه پاسداران بخواهد با ایجاد بحرانهای نظامی در کشورهای منطقه نفوذ سیاسی روحانیت شیعه را تقویت و حفظ کند، میبایست در حوزهء تصمیم گیری سیاسی در ساختار قدرت نقشی در خور توّجه داشته باشد.

محدودیت های سیاسی سپاه پاسداران

حذف جلیلی از صحنه سیاست و دستگاه امنیتی حکومت بمعنای باز پس زدن و ایجاد محدودیت سیاسی برای سپاه در ساختار حکومت بود. این تضعیف سیاسی خوش آیند سپاه نبود. حال سپاه برای باز پس گیری خاکریزهای از دست رفته قدرت، میبایست تلاش کند. بی گمان این تلاشها معطوف است به ابراز مخالفت هایی علیه هر اقدام نزدیکی و سازش پشت پرده ملایان با جامعه بین المللی و قدرتهای بزرگ غربی در رابطه با پرونده هسته ای حکومت. سازش جمهوری اسلامی با غرب بمعنای اُفول قدرت سپاهیان در ساختار نظام و از دست رفتن صدها میلیارد دلار سود و درآمد است که هر ساله این نهاد نظامی نصیب خود میکند. بسیار بعید بنظر میرسد که سپاهیان حکومت مهر تأییدی بر روند عادی شدن روابط سیاسی جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی بزنند اگر منافع سیاسی و اقتصادی آنها در دراز مدت تضمین نگردد. و از سویی دیگر دولت های قدرتمند غربی هم این انتظار را نداشته که بدین سهولت در کوتاه مدت همهء یخ های دشمنی مابین جمهوری اسلامی با غرب ذوب شوند بویژه اگر سپاه خارج از دایره بازی قدرت باشد. دولت آمریکا و غربیان میبایست متوجه باشند، همانطور که بارها قاسم سلمیانی اشاره کرد، در ساختار نظام و در رأس این حکومت تنها ولی فقیه نیست که نقش تعیین کننده در روند تصمیم گیری سیاسی رژیم را دارد. اگر چه در طی یکسال اخیر روحانیون بارها در تماسهای پنهان خود با محافل غربی و آمریکایی وانمود میکنند که تنها ولی فقیه حکومت قادر است شروط آشتی با جامعه بین المللی را معین کند. امّا روند تحولات و مناسبات سیاسی در ایران و منطقه بیانگر واقعیتِ دیگری است و آنهم نقش سپاه پاسداران در معادلات سیاسی است که بدون جلب رضایت و تضمین سهم سپاه از قدرت و سودهای میلیاردی، هیچ صلح و آرامش و امنیت سیاسی به منطقه باز نخواهد گشت. مهار ملایان امری است ممکن که این اتفاق تا حدودی متحقق شده است، امّا نادیده گرفتن سهم سپاهیان در این بازی قدرت بمعنای شکست استراتژی سیاستی است که تلاش میورزد شرایط سیاسی «متعارفی» را در منطقه برقرار کند.

تلاش سپاه برای ترکتازی در سایت

موضوع تا حدودی ناملموس بنظر میرسید وقتیکه در ماه مه ۲۰۰۸ در مقاله ای تحت عنوان « بحران عراق و لبنان، آغاز کشمکش های درونی سپاه و یا مقدمه تفاهم با آمریکا» اشاره کردم؛ رهبر جمهوری اسلامی بنا به صلاحدید خود مسئولیت اجرای سیاست خارجی نظام بویژه در حوزه خاورمیانه را به فرمانده سپاه قدس، قاسم سلیمانی، محول کرده است. دلیل این امر را روشهای خرابکارانه و سیاستِ ترور شبه نظامیان شیعه عراقی علیه نظامیان آمریکایی در عراق بود که توسط سپاه قدسِ آموزش دیده و از فرماندهی سپاه قدس دستور میگرفتند. همچنین در این مقاله اشاره کرده بودم: «سپاهِ قدس از سوی فرمانده خود، علی خامنه ای، مأموریت یافته بود در صورت بی نتیجه ماندن روش ترور و آشوبگری در عراق، هر زمان مصلحت ایجاب کرد برای حفظ موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه پیشنهاد مذاکره با آمریکائیان را در دستور کار قرار دهد.»

فرماندهِ سپاه قدس، قاسم سلیمانی، دریافته بود در موضع ضعف میبایست روش های نظامیگری، ترور و دامن زدن به آشوب آفرینی در امور کشورهای منطقه را پیش گیرد و در لحظه ایکه وزنه سیاسی به سودِ نظام در منطقه سنگین شد، پیشنهاد مذاکره و باج خواهی را در دستور کار قرار دهد. و امروز پس از سه سال که از انتشار این مقاله میگذرد مشاهده میکنیم باز چرخشِ دستگاهِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی با توّجه به حوادث سیاسی اخیر در منطقه و جهان، به سمت یک سیاست نظامگیری پیش میرود که این در واقع بیانگر تضعیف دوبارهِ موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان و منطقه میباشد. و طبیعی است جهت اینکه کفه ترازوی توازن قوا بسود جمهوری اسلامی سنگین تر شود، باز نیاز بکارگیری سیاست ترور و نظامیگری است تا با بدین شکل باج خواهی از غربیان ممکن گردد. بارزترینِ این اقدامات در طی ماههای اخیر، طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن ویا سودای حمله نظامی به پایگاه نظامی ارتش آمریکا در خاک آلمان است که گفته میشود سپاه قدس بنا داشته تا این بزرگترین پایگاه نظامی ارتش آمریکا در برون مرز را موردِ حمله قرار دهد. همانطور که اشاره کردم انجام طرح ترور و یا هر اقدام نظامی از سوی سپاه قدس علیه غرب، بمنزله ضعفِ و کاهش نفوذ ِ سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه  است که دامن زدن به آشوب گری صرفا ً به قصد مطرح شدن دوباره و نهایتا ً امتیاز خواهی رژیم از جهان است. «  بحران عراق و لبنان، آغاز کشمکش های درونی سپاه و یا مقدمه تفاهم با آمریکا»

از سویی دیگر دولت آمریکا این واقعیت را پذیرفته است که نقش سپاه قدس در پیشبرد سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی در منطقه قطعی و تعیین کننده است. از همین رو مشاهده میکنیم در همان زمان که نمایندگان وزرات امورخارجه آمریکا ترجیح میدهند برای حل برخی از معضلات سیاسی خود با نمایندگانِ سیاسی رژیم مستقیم وارد مذاکره شوند. در همین رابطه سایت  «تابناک » که به محسن رضائی تعلق دارد، با زیرکی خاصی در ۸ اکتبر ۲۰۰۹ ازملاقات خصوصی نماینده ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، ویلیام برنز، با سعید جلیلی در خلال کنفرانس ۱+۵  در ژنو پرده برمیدارد و مینویسد:

« ویلیام برنز، نماینده ارشد آمریکا در وزارت امور خارجه آمریکا که به شوالیه دیپلمات های آمریکایی معروف است، مدعی است که در مذاکرات ۴۵ دقیقه ای خود با سعید جلیلی که در خلال مذاکرات ۱+۵ در ویلای «بندرت» در نزدیکی شهر ژنو در کشور سوئیس انجام شد، درباره رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است. آقای برنز همچنین میگوید که در مورد چند زندانی آمریکایی که شامل خبرنگاران آمریکایی میشود با سعید جلیلی مذاکره کرده و همچنین علاوه بر موضوعات هسته ای در زمینه های گوناگون دیگر نیز گفت و گو و تبادل نظر کرده اند. در ادامه همین گزارش سایت تابناک مینویسد: ” منابع آمریکایی ادعا کرده اند که در مذاکرات جلیلی و ویلیام برنز، توافقات دیگری به جز موارد هسته ای بین دو طرف به عمل آمده است که هنوز از محتویات آن اطلاعی در دست نیست ( تابناک، ۸ اکتبر ۲۰۰۹).

اینکه جزئیات توافقات اخیر بین نماینده دولت باراک اوباما، ویلیام برنز، و سعید جلیلی چه بوده، برای بسیاری نا روشن است. اما نتایج و یا توافقات پشت پرده این تماسها هرچه بود بسود جنبش رهائی بخش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی نبود، چرا که همزمان با آغاز این گفتگوها خبر میرسد که دولت آمریکا کمک های مالی خود به  « مرکز اسناد حقوق بشر ایران » را قطع میکند که شاخص های اصلی فعالیت های این مرکز؛ ترویج حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی در خاور میانه بوده. لازم است متذکر شوم «مرکز اسناد حقوق بشر ایران » در اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی در دوران ریاست جمهوری آقای بوش با کمک یک میلیون دلاری از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در «نیوهیون» ایالت «کاناتیکات» آمریکا آغاز به کار کرد. در همین رابطه آقای «ایان کلی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره قطع کمک به «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» اظهار بی اطلاعی میکند ولی در عین حال تأکید میکند که اولویت های دولت آمریکا در رابطه با حمایت از حقوق بشر و پیشرفت جامعه مدنی در خاورمیانه تغییری نکرده است. اما در همین رابطه آقای اخوان، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه «مک گیل » کانادا و عضو هیات امنای این مرکز در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی میگوید:

 «در کل این خطر وجود دارد که دولت باراک اوباما برای رسیدن به اهدافش در مورد مناقشه اتمی با رژیم تهران، وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرد.»

علیرغم تمامی این تحولات امّا هنوز گزارش دقیقی از سرنوشت بودجه ۷۵ میلیون دلاری دولت آقای بوش که با تصویب کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۶ به مسئله ترویج دمکراسی در ایران اختصاص یافته بود، در دسترس نیست. برخی از تحلیل گران سیاسی معتقدند پیرامون اختلافات گذشته بین دو کشور، دیگر کمکهای دولت پیشین آمریکا که به امر پیشرفت دمکراسی در ایران در اختیار گروه ها و فعالین حقوق بشرایرانی قرار داده شده بود از میان برداشته خواهد شد و لابُد توجیه آقای اوباما در این مورد هم این خواهد بود؛ بودجه ای که برای پیشرفت «مکراسی» در ایران اختصاص داده شده بود در قالب برنامه جدیدی، حمایت از دموکراسی در خاورمیانه در نظرگرفته خواهد شد. از سویی دیگر برخی از نمایندگان حزب دمکرات ابراز نارضایتی شدید نسبت به تعلل دولت آقای اوباما در رابطه با تصویب تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی کرده اند. در همان زمان میشنویم که  «جیمز اشتانبرگ » معاون وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به کمیسیون اقتصادی سنا اعلام میکند که دولت آقای اوباما در مورد تحریمهایی که سناتورها در نظر دارند، هنوز تصمیمی نگرفته است.  در همین رابطه سناتور «رابرت مندز» میگوید که دولت آقای اوباما هیچ برنامه زمان بندی شده ای را ارائه نمیدهد تا بدانیم تا چه زمانی باید انتظار کشید تا تحریمهای دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال شود.   

 نتیجه

رقابت باندها و سرانِ جناح بندیهای سیاسی رژیم اسلامی برای تثبیت موقعیت خود بعنوان آکتور سیاسی قدرتمندِ نظام همچنان ادامه دارد. این رقابت از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا بامروز تداوم داشته است. با توجه به تشدید بحرانهای نظامی در منطقه نقش و موقعیت سپاه پاسداران، بویژه شاخه برون مرزی آن سپاه قدس بیشتر و بیشتر شاخص تر شده است. جمهوری اسلامی بدون ادامه تداوم جنگ در منطقه حیات سیاسی کوتاه مدتی را خواهد داشت و رهبران دینی این حکومت مسئولیت پیشبرد روند این بحران را به سپاه قدس و فرمانده آن قاسم سلیمانی سپرده اند. پس شیشه حیات رژیم اسلامی در دستان مردی قرار گرفته که در روزهای اخیر به حمایت صرف روحانیون بلند مرتبه حکومت از حزب الله سخت تاخته است. فرمانده سپاه قدس برای رد سیاستهای ملایان که فقط از حزب الهی ها حمایت میکنند میگوید: « یک پدر میبایست همهء فرزندان خود را دوست بدارد و روشن است همهء فرزندان او حزب الهی نیستند.» گفته میشود بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران گرایشی مثبت به جریانات «اصولگرای تعامل گر» دارند که در حالِ حاضر نمایندگی اصلی جریانِ «اصولگرای تعامل گر» رژیم را شخص رئیس جمهور کنونی، حسن روحانی، بعهده دارد. از این رو با توجه به بالا رفتن ناگهانی بودجه سپاه پاسداران در دولت روحانی و انتقادهای تند و تیز رهبر سپاه قدس علیه آیت الله های طرفدار حزب الهی ها میتوان نتیجه گرفت گرایش «اصولگرای تعامل گر» رژیم، شق دیگری از جناح بندیهای جدید درون حکومت است که در مقابل بیت رهبری و باند او سربرآورده تا در فرصتی پس از مرگ رهبر، در پی علم کردن ولی فقیه ای باشند که مطلوب باند رهبر و بیت او نمیباشد. از این رو بسیاری ارزیابی میکنند؛ شانس حسن روحانی با حمایت بخشهایی از نیروی سپاه پاسداران برای تصاحب مقام ولایت فقهی رژیم بیشتر از دیگر کاندیدهای مورد توّجه رهبر و بیت او میباشد.