فرازهایی عینی یک فدرالیسم سیاسی
«دولتِ مُدرنِ مرکزگرا»
در حقیقت باید پذیرفت که مدیریت سیاسی در دموکراسیهای مدرن دستخوش تحولات بنیادی شده است. در دموکراسیهای نوین، دیگر تمام قدرت و همهٔ مسئولیتهای سیاسی و اداری در اختیار و کنترل دولتهای مرکزی قرار ندارد. حتی اگر برخی از دموکراسیهای بزرگ جهان از ویژگیهای جامعهٔ چندفرهنگی برخوردار نباشند، باز هم منطقی و دموکراتیک نخواهد بود که همهٔ اختیارات و مسئولیتهای سیاسی و اداری این جوامع به چند دستگاه بوروکراتیک دولت مرکزی واگذار شود.
به بیان دیگر، اداره و مدیریت سیاسی از وظایف اصلی همهٔ مردمانی است که در جغرافیای سیاسی یک کشور زندگی میکنند. مشارکت عمومی همهٔ آحاد جامعه در ادارهٔ امور سیاسی، موجب افزایش همبستگی ملی و تضمینکنندهٔ پایداری مرزهای ملی هر کشور خواهد بود. هرچه اراده و حق مشارکت مردم ـ بهویژه مردمانی که در حاشیه زندگی میکنند ـ در مدیریت سیاسی محدودتر شود، تمایل نیروهای گریز از مرکز افزایش خواهد یافت.
ایران کشوری پهناور با رنگینکمانی متنوع از مردمانی است که از نظر فرهنگ، زبان و مذهب با یکدیگر تفاوت دارند و آرزو میکنند در ساختن کشورشان از حقوق سیاسی برابر برخوردار باشند. بیاهمیت قلمداد کردن این تفاوتها و حمله به حق خودگردانی مردم در واحدهای کوچکتر، یادآور شکلگیری نوعی فاشیسم سیاسی است که میتواند در تخریب انسجام و پایداری مرزهای ملی نقشی ویرانگر ایفا کند.
کوروش اعتمادی
۹ مارس ۲۰۲۶
فدرالیسم موجود
در حقیقت، هرگاه سخن یا نوشتاری دربارهٔ نظامهای سیاسی غیرمتمرکز مطرح یا منتشر میشود، نگاهها بهسرعت معطوف به بزرگترین جمهوریهای دموکراتیکِ سکولار در غرب، از جمله ایالات متحدهٔ آمریکا و جمهوری فدرال آلمان میگردد؛ کشورهایی که از شاخصترین نمونههای فدرالیسم کلاسیک در جهان به شمار میآیند. بهویژه اینکه ایالات متحدهٔ آمریکا، بهعنوان یک فدرالیسم سیاسی نسبتاً کهن، نمونهای بارز برای تعریف و بررسی ساختار نظم سیاسی است که امروزه در بسیاری از نقاط جهان بهعنوان «فدرالیسم کلاسیک» شناخته میشود.
ایالات متحدهٔ آمریکا اتحادیهای متشکل از پنجاه ایالت — یا پنجاه دولت فدرال مستقل — است که در جغرافیای سیاسی کنونی آمریکا در برخی حوزهها تابع دولت فدرال مرکزی بوده و در برخی حوزهها مستقل و خودگردان عمل میکنند.
این پنجاه ایالت، بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، از مدیریت و تصمیمات کلان سیاسی، اقتصادی، قضایی، آموزشی و نظامی دولت فدرال مرکزی تبعیت میکنند. بهطور مشخص، در این اتحادیهٔ فدرالی یک ارتش واحد ملّی وجود دارد که تحت فرماندهی دولت فدرال مرکزی، مسئول پاسداری از مرزهای ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایالات متحدهٔ آمریکا است.
پول واحدِ مشترک
دلار، واحدِ پولِ ملی مشترکِ پنجاه ایالتِ ایالات متحدهٔ آمریکا است و همین امر موجب سهولت مبادلات کالایی در این فدرالیسم قدرتمند شده است. بههمان گونه که با پیوستن بیستوهفت کشور اروپایی به اتحادیهٔ اروپا، مدیریت سیاسی و نهادهای حقوقی و پارلمانی این اتحادیهٔ گسترده تصمیم گرفتند بنا بر دلایلی چند، استفاده از یک واحد پول مشترک را در دستور کار قرار دهند تا بدین وسیله پیوستگی این کشورها استحکام بیشتری یابد.
از سوی دیگر، وجود واحد پول مشترک موجب ایجاد نظم و آرامش اقتصادی در بازار مشترک این دو اتحادیهٔ بزرگ غربی شده و امکانی فراهم آورده است که بحرانهای مالی بهتر قابل کنترل باشند. اگرچه بسیاری از کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی معتقدند که ایجاد یک واحد پول مشترک در میان اتحادهای بزرگ سیاسی، علاوه بر رونق و آرامش بازار، به پایداری صلح و دوستی میان اعضای این اتحاد سیاسی نیز کمک کرده است.
برخی تحلیلگران حتی صریحاً عنوان کردهاند که واحد پول مشترک اروپا یک «پروژهٔ صلح و همبستگی» میان کشورهای این قاره است؛ قارهای که دو تجربهٔ خونین جنگ جهانی را پشت سر گذاشته است. در واقع، پول مشترک نوعی همبستگی ملی و شهروندی را در یک جغرافیای سیاسی معین تحکیم میبخشد.
همچنین گفته میشود که «یورو»، واحد پول مشترک اتحادیهٔ اروپا، در آینده تأثیرات بسزایی بر تغییر ماهیت این اتحادیه خواهد گذاشت و گذار آن را بهسوی یک نظم فدرالی تسریع خواهد کرد؛ بهگونهای که ممکن است روزی اتحادیهٔ اروپا نیز همچون ایالات متحدهٔ آمریکا، بهصورت یک فدرالیسم سیاسی اداره شود.
با چنین اوصاف و تجربیات تاریخی، مشاهده میکنیم که یک نظام فدرالی، در ذات خود بهمعنای تحکیم همکاری هرچه بیشتر میان واحدهای سیاسی خرد و مستقل در جغرافیایی است که روزگاری از یکدیگر جدا و منفک بودهاند.
همانطور که پیشتر اشاره شد، یک فدرالیسم سیاسی ـ با وجود پذیرش و تأیید مدیریتهای سیاسی خودگردان در یک جغرافیای سیاسی معین ـ ساختاری بسیار نظمیافته و قانونمند دارد. بهطور مشخص، دولت فدرال مرکزی مسئولیتهای معینی در حوزههای سیاسی، اقتصادی، آموزشی، نظامی و قضایی بر عهده دارد و دولتهای خرد و مستقل در نظام فدرالی، در حوزههای خاصی تابع تصمیمات دولت فدرال مرکزی هستند و از آن فرمانبرداری میکنند. این حوزهها عبارتاند از: ارتش واحد ملی، پول واحد کشور، سیاست خارجی واحد، بانک مرکزی مشترک و زبان اداری مشترک.
دولت فدرال مرکزی، علاوه بر فرماندهی ارتش واحد اتحادیه، مدیریت برنامهریزیهای کلان اقتصادی و مسئولیت نظام مالیاتی را نیز بر عهده دارد. دولت فدرال با در نظر گرفتن واحد پول مشترک، میکوشد در هماهنگی با نظارت و مدیریت بانک مرکزی، نظام بهرهٔ بانکی و سود سرمایه را بهگونهای تنظیم کند که از رشد تورم، افزایش بیکاری و ایجاد موانع توسعهٔ سرمایهگذاری در بخش تولیدی جلوگیری شود.
همچنین باید یادآور شد که منابع طبیعی و ثروتهای زیرزمینی در هر نظام فدرالی، متعلق به عموم شهروندانی است که در قلمرو سیاسی آن زندگی میکنند. به عبارت دیگر، تمام منابع طبیعی و ثروتهای زیرزمینی در جغرافیای یک حکومت فدرالی، متعلق به کلیهٔ مردم آن سرزمین است و درآمد حاصل از این منابع باید صرف پیشرفت و آبادانی سراسر کشور ـ بهویژه مناطق محروم ـ شود.
یک سیاست واحد در تجارت خارجی
تجارت خارجی از جمله حوزههای مهم اقتصادی است که بر عهدهٔ دولت فدرال مرکزی قرار دارد. دولت فدرال موظف است با دقت کامل، از بروز بینظمی و آنارشی در فعالیتهای تجاری خارجی جلوگیری کند و مرزهای ورود و خروج کالا را تحت کنترل دقیق خود نگه دارد. بهویژه در حوزهٔ صادرات و واردات، ضروری است که یک نظم حقوقی و مالیاتی دقیق و قانونمند برقرار باشد؛ نظمی که اجرای آن تنها با مدیریت متمرکز دولت فدرال امکانپذیر است.
دولت فدرال مرکزی باید کنترل کامل مرزهای تجاری کشور را در اختیار داشته باشد و اجازه ندهد هر منطقه یا واحد محلی، برخلاف مصالح ملی، بهصورت مستقل در امور صادرات و واردات اقدام کند. اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم میزان صادرات و واردات یک کشور باید بر اساس منافع اقتصاد ملی و با هدف حمایت از تولید داخلی، و تحت نظارت متخصصان حوزهٔ اقتصاد انجام گیرد. تحقق این امر نیز نیازمند یک مدیریت حرفهای و نظارتی مرکزی است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که بخشی از درآمدهای ملی در هر حکومت فدرالی از طریق گمرکات تأمین میشود. همین نکته ضرورت وجود نظمی کنترلشده و نظارت مستقیم دولت فدرال مرکزی بر تجارت خارجی را دوچندان میکند؛ چرا که تنها از طریق مدیریت واحد و یکپارچه است که میتوان جریان واردات و صادرات را با منافع ملی همسو نگه داشت.
یک سیاست واحدِ خارجی
پیشبرد یک سیاست خارجی واحد، از وظایف اصلی و انحصاری هر دولت فدرال مرکزی است. ایالتها یا دولتهای فدرالِ محلی، فاقد چنین مسئولیت سیاسی هستند و حق تعیین یا اجرای سیاست خارجی مستقل را ندارند. در یک کشور واحد، هرچند دولتهای خودگردان فدرال در حوزههای داخلی اختیار دارند، اما مجموعهٔ فدرالیسم سیاسی در نهایت یک سیاست خارجی واحد را دنبال میکند.
البته سیاست خارجی واحد، ویژگیِ اختصاصی نظامهای فدرالی نیست. در اتحادیهٔ بزرگ اروپا نیز، با وجود تفاوتهای اساسی این اتحادیه با یک فدرالیسم سیاسی کلاسیک، شاهد وجود یک سیاست خارجی هماهنگ و واحد هستیم. خطوط کلی این سیاست توسط «کمیسیون امور خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا» پیشنهاد و تحت نظارت و هماهنگی وزرای خارجهٔ بیستوهفت کشور عضو اتخاذ و اجرا میشود.
از این رو میتوان نتیجه گرفت هر اتحاد سیاسی گسترده ـ چه در قالب یک نظام فدرالی و چه در ساختارهایی متفاوت از آن ـ برای حفظ انسجام، اعتبار و قدرت چانهزنی خود در عرصهٔ بینالمللی، ناگزیر از اتخاذ یک سیاست خارجی واحد و هماهنگ است.
یک زبان واحدِ اداری
بهنظر میرسد آنچه کارکرد یک اتحاد سیاسی گسترده را هرچه بیشتر استحکام میبخشد، شیوه و راهکار منطقی دستگاه بوروکراتیک اداری آن اتحاد است. روشن است که در یک اتحاد سیاسی متشکل از دولتهای مختلف، زبانهای گوناگونی وجود دارد. با این حال، تجربه نشان داده است که تعدد زبانها در یک اتحادیهٔ سیاسی قانونمند، مانعی برای پیشبرد فعالیتهای بوروکراتیک ایجاد نمیکند.
وجود یک زبان اداری مشترک، تنها راهحل برای پیشبرد روشن، دقیق و مؤثر عملکردهای دستگاه بوروکراتیک هر اتحاد چندگانه است. همانگونه که در اتحادیهٔ اروپا مشاهده میشود، معمولاً یک یا گاه دو زبان اصلی برای ارتباطات رسمی و انجام امور اداری انتخاب میشود تا روند ادارهٔ اتحادیه با سهولت و هماهنگی بیشتری پیش برود.
در یک فدرالیسم سیاسی گسترده نیز، نبودِ زبان اداری مشترک، تبادل مکاتبات رسمی میان دستگاههای اداری را ناممکن میسازد و نپذیرفتن یک زبان واحد اداری، عملاً به معنای ایجاد اختلال در کارکرد بوروکراسی حکومتی است. از این رو، وجود یک زبان اداری مشترک، لازمهٔ وحدت، کارآمدی و انسجام هر ساختار سیاسی چندزبانه است.
دستگاهِ دیوان عالی کشور؛ بالاترین مرجع قضایی در هر نظام فدراتیو
از جمله ویژگیهای مهم هر نظام فدرالی، حوزهٔ مسئولیتهای نهاد حقوقیِ دیوان عالی کشور است؛ نهادی که وظیفه دارد بر رفتار و عملکرد مدیران سیاسی و مسئولان قوای مجریه و مقننه در سراسر کشور نظارت کند تا هیچگونه تصمیمی خلاف قانون اساسی و قوانین مصوب دولت فدرال مرکزی اتخاذ نشود.
در تمام فدرالیسمهای موجود در جهان، دیوان عالی کشور علاوه بر آنکه بالاترین مرجع قضایی است، گاه بهعنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری سیاسی نیز در ارتباط با عملکرد عالیترین مقامات حکومتی ایفای نقش میکند. نمونهٔ مشهور آن، ماجرای «واترگیت» و استعفای رئیسجمهور منتخب ایالات متحده، ریچارد نیکسون، است. پس از اثبات تخلفات و جرایم تیم انتخاباتی او در ماجرای استراق سمع ستاد انتخاباتی حزب دموکرات، دیوان عالی ایالات متحده با صدور احکام حقوقی قاطع، رئیسجمهور وقت را در برابر قانون قرار داد و نیکسون ناچار شد در پی این روند قضایی از مقام خود استعفا دهد.
به این ترتیب، روشن میشود که دیوان عالی کشور در آمریکا بالاترین نهاد حقوقی است و در صورت تخلف مقامات عالیرتبهٔ حکومتی، میتواند احکامی علیه آنان صادر کند؛ حتی اگر این افراد با رأی اکثریت شهروندان پنجاه ایالت انتخاب شده باشند. از این رو، در فدرالیسم آمریکا، دیوان عالی کشور چون عقابی تیزبین بر فراز همهٔ نهادهای سیاسی و حقوقی قرار دارد و بر اساس قانون اساسی، حکم به محکومیت افرادی میدهد که از حدود قانون تجاوز کرده باشند.
استقلال عمل و رأی دولتهای خرد فدرال در یک فدرالیسم سیاسی
با چنین تجربیاتی درمییابیم که دولتهای خردِ فدرالِ آمریکا در برخی حوزهها دارای استقلال عمل هستند و در برخی حوزههای دیگر تابع تصمیمات نهادهای سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و قضایی دولت فدرال مرکزی میباشند.
یکی از حوزههایی که دولتهای فدرال در آن در برخی زمینهها فاقد استقلال کامل هستند، حوزهٔ قضایی است. برای نمونه، در برخی ایالتهای آمریکا قانون اعدام همچنان اجرا میشود، در حالی که در برخی دیگر این قانون لغو شده و به کار نمیرود. یا در موضوع ازدواج همجنسگرایان، قوانین قضایی در برخی ایالتها این ازدواج را مجاز میدانند، اما در ایالتهایی که فرهنگ دینی نفوذ بیشتری دارد، این نوع ازدواج ممنوع است. این تفاوتهای قضایی در ایالتهای متحدهٔ آمریکا واقعیت دارد و میتوان گفت یکی از نارساییهای حقوقی و سیاسی این کشور محسوب میشود. از نظر منطقی، مناسب خواهد بود که روزی این تفاوتهای حقوقی از میان برداشته شود و دادگاهها و نهادهای قضایی ایالتها تابع مجموعهای از قوانین مشترک و هماهنگ شوند.
با این حال، وجود این تفاوتها به آن معنا نیست که نهادهای قضایی دولتهای فدرال از قانون اساسی ایالات متحده یا از تصمیمات کلان حقوقی دیوان عالی کشور تبعیت نکنند. در نظامهای فدراتیو، مطلوبترین ساختار قضایی آن است که تمامی واحدهای سیاسی خودگردان از یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک و مجموعهٔ قوانین حقوقی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر پیروی کنند.
گاهی فرهنگها و روابط سنتی اجتماعی در برخی واحدهای سیاسی و اجتماعی یک نظام فدرالی، مانعی اساسی برای دستیابی به توافق جمعی در تدوین و تصویب قوانین حقوقی مبتنی بر اندیشهٔ سکولاریسم ایجاد میکند. این ناهماهنگی فرهنگی میتواند مانع تحقق سکولاریسم و قوانینی شود که بر پایهٔ اصول منشور جهانی حقوق بشر استوارند. به همین دلیل، تبعیت واحدهای خودگردان سیاسی از قوانین حقوقی دولت فدرال مرکزی، بهویژه برای مقابله با ساختارهای سنتی و روابط غیرمدرن در مناطق دور از مرکز، ضروری است.
از این رو، در فدرالیسمهای بزرگ جهان، در بالاترین جایگاه نظارتی، دیوان عالی کشور قرار دارد؛ نهادی که بر تمامی رویدادهای حقوقی و سیاسی کشور نظارت میکند تا هیچ تصمیمی برخلاف قانون اساسی و قوانین کلان کشور اتخاذ نشود.
فدرالیسم «غیرمتمرکز» در یک نظام غیرجمهوری
بارها اشاره شده است که حکومتهایی که از ویژگیهای نظم دموکراتیک و مدرن برخوردارند و بهصورت غیرمتمرکز و فدراتیو اداره میشوند، معمولاً جمهوری هستند. در این زمینه، توجه بیشتر معطوف به ساختارهای سیاسی ایالات متحدهٔ آمریکا و جمهوری دموکراتیک آلمان است که هر دو بهصورت جمهوری اداره میشوند.
امّا واقعیتهای امروز جوامع بینالمللی نشان میدهد که همهٔ نظامهای سیاسی فدرالی یا غیرمتمرکز در جهان، ساختار جمهوری ندارند. یکی از نمونههای مهم، نظام پادشاهی پارلمانی سوئد است که حتی بیش از بسیاری از جمهوریهای فدرالی، غیرمتمرکزتر و از نظر برخی صاحبنظران دموکراتیکتر اداره میشود.
در سوئد، حوزهٔ مدیریت سیاسی و اداری در واحدهای خردِ خودگردان، گستردهتر از بسیاری از جمهوریهای فدرالی عمل میکند. امروز بسیاری از متخصصان علوم سیاسی معتقدند که نظام پادشاهی پارلمانی سوئد، به دلیل مشارکت سیاسی بسیار گستردهٔ مردم در ادارهٔ امور عمومی، یکی از باثباتترین و پیشرفتهترین دموکراسیهای جهان بهشمار میرود.
ساختار سیاسی سوئد با تقسیم قدرت و واگذاری بخش مهمی از مدیریت سیاسی و اداری به استانها و شهرداریها، نوعی نظم سیاسی دموکراتیک و غیرمتمرکز ایجاد کرده است. پارلمان، دولت و نهادهای حقوقی این کشور توانستهاند در سطح واحدهای کوچکتر سیاسی، مانند کمونها (شهرداریها)، نوعی مدیریت سیاسی و اداری شکل دهند که دولت مرکزی با اطمینان خاطر از دخالت مستقیم در تصمیمات این واحدهای خودگردان پرهیز میکند.
در حقیقت، مدیریت سیاسی و اجرایی در نظام پادشاهی پارلمانی سوئد در بسیاری از عرصههای اجتماعی و سیاسی از دولت مرکزی سلب شده و به واحدهای استانی و کمونها واگذار شده است. این مسئولیتها بر اساس قوانین مصوب پارلمان و در محدودههای مشخصی تعریف شدهاند که دولت مرکزی هیچگونه حق دخالت در آنها ندارد.
برای نمونه، بر اساس قوانین مصوب پارلمان:
- مدیریت نظام پزشکی و خدمات بهداشتی بر عهدهٔ استانهاست،
- و نظام آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی برای تمام گروههای اجتماعی، بر عهدهٔ شهرداریها (کمونها) قرار دارد.
وظیفهٔ دولت مرکزی در این حوزهها عمدتاً تأمین بودجه برای اجرای این فعالیتهاست.
اما این واحدهای جغرافیایی تنها ارائهدهندهٔ خدمات اجتماعی نیستند؛ آنها همچنین دارای وظایف و مدیریت سیاسی مستقل متناسب با نیازهای جغرافیایی خود هستند. مدیران و مسئولان سیاسی این واحدها همزمان با انتخابات پارلمانی سوئد (که هر چهار سال یکبار برگزار میشود) انتخاب میشوند.
در همان روز انتخابات پارلمانی، انتخابات شوراهای سیاسی استانها و کمونها نیز برگزار میشود و نامزدهای معرفیشده از سوی احزاب سیاسی، نمایندگان این واحدها را تشکیل میدهند.
به این ترتیب، هر استان و هر شهرداری در سوئد، همانند دولت مرکزی، دارای ساختار دولتگونه با وزرا و مسئولان اجرایی است که در مقیاس استانی و محلی، وظیفهٔ ادارهٔ منطقهٔ خود را برای مدت چهار سال بر عهده میگیرند.
چگونگی حل معضلات زبانهای مادری در فدرالیسم پادشاهی سوئد
یکی از موضوعات بسیار مهم در تقسیم وظایف اداری و خدماتی در کشور سوئد، مسئلهٔ آموزش و پرورش است که بهطور کامل در اختیار شهرداریها قرار دارد. یکی از وظایف اصلی شهرداریها در حوزهٔ آموزش و پرورش، پاسخگویی به نیازهای فوری شهروندانی است که از تبار سوئدی نیستند. مهاجرت صدها هزار نفر از شهروندان کشورهای مختلف، بهویژه در سه دههٔ اخیر، ترکیب جمعیتی سوئد را از یک جامعهٔ نسبتاً همگن، به جامعهای چندفرهنگی و چندزبانه با گروههای قومی گوناگون تبدیل کرده است.
امروزه میتوان با صراحت اعلام کرد که سوئد کشوری چندفرهنگی و چندزبانی است و نظام آموزشی باید مطابق این تغییرات ساختاریِ جمعیت، ساماندهی و مدیریت شود. یکی از نیازهای بارز جامعهٔ چندفرهنگی کنونی در حوزهٔ آموزش، تدریس و تحصیل به زبان مادری برای دانشآموزانی است که تباری متفاوت از سوئدیها دارند.
دولت مرکزی، بر اساس نیازهای اعلامشده از سوی شهرداریها، بودجهای گسترده برای آموزش و تدریس زبان مادری در مدارس سراسر کشور اختصاص داده است. تجربهٔ فرهنگی و آموزشی سوئد و دیگر کشورهای شمال اروپا نشان داده است که هر دانشآموز با پیشینهٔ فرهنگی و زبانی متفاوت، در هر نقطه از این کشور، حق دارد همانند دانشآموزان بومی، علاوه بر تحصیل به زبان رسمی کشور، به زبان مادری خود نیز آموزش ببیند.
در واقع، نظام آموزشی سوئد یکی از کارآمدترین الگوها در میان کشورهای چندزبانه است و توانسته است راهکاری مؤثر برای حل مسئلهٔ آموزش و پرورش دانشآموزان به زبان مادری ارائه دهد؛ الگویی که میتواند برای کشورهای دیگر نیز کاربردی و الهامبخش باشد.
خودگردانی سیاسی گروه اتنیکی «سامرها» در سوئد
تقسیم قدرت و مسئولیت سیاسی و اداری در نظام پادشاهی پارلمانی سوئد تنها به استانها و کمونها محدود نمیشود. در سه کشور اروپای شمالی ـ نروژ، فنلاند و سوئد ـ در بخشهای شمالی جمعیتهایی زندگی میکنند که از نظر زبان، فرهنگ و ریشهٔ قومی با شهروندان سوئدیتبار تفاوتهای بارز دارند. این مردم «سامرها» نامیده میشوند.
هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که آیا «سامرها» نخستین ساکنان این سرزمین بودهاند یا پیش از آنان گروههای دیگری از اروپا به این مناطق مهاجرت کردهاند. با وجود داشتن تابعیت سوئدی، سامرها بهطور سنتی در مناطق شمال سوئد زندگی میکنند و مهمترین منبع درآمد آنها گلهداری گوزن و جنگلبانی است. هرچند جمعیت سامرها میان سه کشور سوئد، نروژ و فنلاند تقسیم شده، اما این گروه اتنیکی از نظر فرهنگی، زبانی و اقتصادی همگنی و شباهت قابلتوجهی در سراسر این سه کشور دارند.
شواهد تاریخی نشان میدهد که سامرها تا دههٔ ۱۹۵۰ میلادی به شکل بسیار ابتدایی زندگی میکردند؛ در جنگلهای شمال سوئد، مسکن آنان چادرهایی بود که در دل طبیعت برپا میشد و شیوهٔ زندگیشان شباهتهایی به بومیان قارهٔ آمریکا («سرخپوستان») داشت. اما با آغاز پیشرفتهای اجتماعی گسترده در سوئد، بهویژه از دههٔ ۱۹۵۰ به بعد، شرایط زیستمحیطی و معیشتی این قوم بهطور چشمگیری بهبود یافت.
امروز سامرها از همان رفاه اجتماعی، حقوق شهروندی و امکانات سیاسی برخوردارند که دیگر گروههای اجتماعی سوئد بهرهمند هستند. کودکان سامر، در کنار فراگیری فنون سنتی همچون گلهداری و جنگلبانی، همانند دیگر کودکان سوئدی در مدارس شرکت میکنند، تحصیل میکنند و برای مشارکت در ادارهٔ آیندهٔ مناطق خود آموزش میبینند.
سامرها، همچون استانها و کمونهای سوئد، از استقلال مدیریت سیاسی محلی برخوردارند. آنان دارای پارلمان محلی و ساختار خودگردانی کمونی هستند که وظیفهٔ تدوین برنامههای سیاسی و تصمیمگیری در حوزهٔ جغرافیایی خود را بر عهده دارد. با وجود این خودگردانی، سامرها همچنان تابع قانون اساسی سوئد هستند و تصمیمات محلیشان در چارچوب قوانین حقوقی این کشور اتخاذ میشود.
گاهی پیش میآید که سامرها از برخی تصمیمات دولت مرکزی، بهویژه در حوزهٔ بهرهبرداری و تقسیم منابع طبیعی در مناطق زیست خود، رضایت ندارند. در چنین مواردی، برای پیگیری مطالباتشان، متحد و منسجم در برابر پارلمان سوئد اقدام به تحصن و اعتراض مدنی میکنند.
نتایج
در حقیقت باید پذیرفت که مدیریت سیاسی در دموکراسیهای مدرن دستخوش تحولات بنیادی شده است. در دموکراسیهای نوین، دیگر تمام قدرت و همهٔ مسئولیتهای سیاسی و اداری در اختیار و کنترل دولتهای مرکزی قرار ندارد. حتی اگر برخی از دموکراسیهای بزرگ جهان از ویژگیهای جامعهٔ چندفرهنگی برخوردار نباشند، باز هم منطقی و دموکراتیک نخواهد بود که همهٔ اختیارات و مسئولیتهای سیاسی و اداری این جوامع به چند دستگاه بوروکراتیک دولت مرکزی واگذار شود.
به بیان دیگر، اداره و مدیریت سیاسی از وظایف اصلی همهٔ مردمانی است که در جغرافیای سیاسی یک کشور زندگی میکنند. مشارکت عمومی همهٔ آحاد جامعه در ادارهٔ امور سیاسی، موجب افزایش همبستگی ملی و تضمینکنندهٔ پایداری مرزهای ملی هر کشور خواهد بود. هرچه اراده و حق مشارکت مردم ـ بهویژه مردمانی که در حاشیه زندگی میکنند ـ در مدیریت سیاسی محدودتر شود، تمایل نیروهای گریز از مرکز افزایش خواهد یافت.
ایران کشوری پهناور با رنگینکمانی متنوع از مردمانی است که از نظر فرهنگ، زبان و مذهب با یکدیگر تفاوت دارند و آرزو میکنند در ساختن کشورشان از حقوق سیاسی برابر برخوردار باشند. بیاهمیت قلمداد کردن این تفاوتها و حمله به حق خودگردانی مردم در واحدهای کوچکتر، یادآور شکلگیری نوعی فاشیسم سیاسی است که میتواند در تخریب انسجام و پایداری مرزهای ملی نقشی ویرانگر ایفا کند.
کوروش اعتمادی
کوروش اعتمادی
۹ مارس ۲۰۲۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر