دمکراسی همان سکولاریسم است

دمکراسی همان سکولاریسم است

جمهوری اسلامی بمثابه حکومتی الهی برگرفته شده از فقه شیعه، تحت رهبریت ولایت مطلقه فقیه، واسطهء خدا با مردم، اما پاسخگو ومسئول دربرابر خدا نه مردم، نه تنها تهدیدی جدی علیه مدنیت و حقوق شهروندی در کشور ما است بلکه این حاکمیت با پیشبرد سیاستیی جنگ ستیزانه در منطقه، و حمایت معنوی و مادی از تروریسم اسلامی و پیشبرد پروژه تولید سلاحهای کشتار جمعی، خاورمیانه را وارد فازی از بحران سیاسی اما بسیار مهلک کرده است.

کوروش اعتمادی
۲۶ جولای ۲۰۰۹
استهکلم

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

 آگاهیم تاریخ تشیع در ایران تاریخ تشتت و مرجعیت تقلید از اصول پایه ای فقه شیعه است. با یک باز نگری گذرا به گذشته در خواهیم یافت تاریخ اسلام شیعه در ایران تاریخ کشمکش مراجع تقلید با یکدیگر برای دست یافتن به بالاترین نقطه هرم قدرت سیاسی و دینی در کشورمان بوده و این رقابت غیر مدنی همیشه عامل بحران و مانعی بزرگ در مقابل یگانه شدن مردم با یکدیگر بوده است. و امروز هم به آشکار مشاهده میکنیم که چگونه نزاع بر سرقدرت در بین ملایان طراز اول حکومت جامعه را به سوی یک اغتشاش سیاسی، بی قانونی و هرج و مرج  سوق داده است. در یک کلام اسلام شیعه مترادف با پراکندگی و اضمحلال اجتماعی و سیاسی ایران است.

اما آنچه که در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی کشورمان، ما را وامیدارد تا بیشتر در خصوص آن با مردم سخن بگوییم مسئله جایگاه و قلمرو دخالت دین در عرصه سیاست و جامعه است. همهء ما وظیفه داریم خیلی صریح و روشن رابطه نهاد دین با حکومت، فرهنگ، آموزش و پرورش، خانواده و روابط زندگی جمعی مردم را توضیح دهیم. این وظیفه ای است اخلاقی و اجتماعی که تا بامروز کمتر به آن پرداختیم. 

سه دهه حاکمیت دین و روحانیون بر ایران چیزی جز انبوهی از مفاسد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه شهروندی ایرانی ره آورد دیگری بهمراه نداشته است. بی شک این نتایج تخریبگرانه اجتماعی صرفا ً مختص به رژیم اسلامی در ایران نبوده است، بلکه پیشتر دیگر جوامع بشری که تحت سیادت حکومتهای ایدئولوژیگرا اداره میشده اند و میشوند از این آسیب های اجتماعی مصون نبوده. از همین رو بسیاری از متخصصین امور جامعه شناسی متفقا ً بر این باور هستند که جهت گذر و یا پیشگیری از فشارها و سرکوبهای سیاسی و اجتماعی حکومتهای ایدئولوژیگرا و دینی، ضروری است که دمکراسی و باور به کثرت گرائی  در جامعه متحقق و قانونمند شوند. اما تحقق یک دمکراسی مدرن و پیشرفته بدون پذیرش اصل جدائی دین از حکومت ناممکن است. دخالت دین در امور سیاسی و حکومت عاملی است قطعی در برقراری یک نظام آپارتاید دینی علیه دیگر گروههای اجتماعی که هیچ احساس تعلقی به دین و ایدئولوژی دولتی ندارند. نمونه بارز این نوع نظامهای سیاسی ایدئولوژیگرا و دینی همین جمهوری اسلامی در کشور خودمان است که با اصل پذیرش اسلام شیعه بعنوان دین رسمی دولتی بمدت سه دهه غیر انسانی ترین تبعیض های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را علیه شهروندان غیر مسلمان، سکولار و لائیک اعمال کرده است. تجربه سه دهه سرکوب، کشتار و اختناق از سوی حاکمان رژیم اسلامی علیه شهروندان غیر مسلمان ایرانی که غیر خودی محسوب شده اند یک تدبیر را پیش روی ما که به اصل آزادی معتقد هستیم میگذارد، آن اینکه دین را از حوزه حکومت و روابط اجتماعی مردم جدا کرده و به درون مراکز خصوصی اش برانیم.
   
روشن است در یک جامعه مدرن و سکولار همهء ادیان همانند دیگر اندیشه های سیاسی آزاد و در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردار میباشند. اما آنچه که قانونمندیهای یک دمکراسی مدرن و پیشرفته بر آن تأکید میورزد این است که در ایرانی آزاد و دمکراتیک همهء ادیان آزاد هستند تا در حریم خصوصی خود فعالیت کنند، اما هیچ دینی اجازه نخواهد داشت سیطره نفوذ خود را در عرصه های سیاست،فرهنگ و روابط اجتماعی مردم بسط و گسترش دهد. دین اگر از حوزه خصوصی خارج شود و مداخله گر در امور سیاسی، فرهنگی و روابط اجتماعی مردم گردد تبدیل به ابزار سرکوب و خشونت علیه جامعه خواهد شد.  در همین رابطه لازم است تأکید شود پذیرش اصل جدائی دین از حکومت بمعنای دشمنی با دین و دین باوران نیست، اما فرا گرفته ایم برای رسیدن به یک جامعه آزاد و دمکراتیک ناچاریم به بنیادهای دینی اجازه دخالت در اموردولت و حکومت را ندهیم. روش برخورد ما با دین در امور سیاسی همان روش برخورد شهروندان جوامع مدرن امروزی میبایست باشد که دین را از مداخله در امور حکومتی و همهء مظاهر و بنیادهای زندگی اجتماعی مردم منع کرده. میبایست به قرنها آسیب های سخت اجتماعی که از سوی دین بویژه اسلام شیعه بر جامعه شهروندی ایران تحمیل شده پایان داد و تدبیر رهائی از این مخمصه مهلک همان بنای حکومتی سکولار و دمکراتیک در ایران میباشد؛ حکومتی با پذیرش اصل جدائی کامل دین از حوزه سیاست، فرهنگ، آموزش و پرورش، خانواده، اقتصاد و همه ء روابط اجتماعی که در برگیرنده زندگی جمعی درکشور ما است.

دمکراسی همان سکولاریسم است و سکولاریسم همان دمکراسی است. این دو اصل سیاسی هرگز از یکدیگر جدا نبوده و در واقع تکمیل کننده یکدیگر میباشند. دین در سیاست عامل سرکوب، اعدام، ترور، شکنجه و تبعیض علیه جامعه است. زبان امروز انسانهای پیشرو زبان راستگوئی و صراحت کلام است. دوگانه گویی و سکوت بی مسئولانه در خصوص رابطه دین و دین باوران با حوزه سیاست، فرهنگ، آموزش… هرگز قابل پذیرش نیست. انسان مدرن و آزاداندیش انسانی است راستگو و صادق. حال پرسش این است آیا اساسا ً سنخیتی را بین دین و حکومت مشاهده میکنید که بشود با آشتی دادن آنها با یکدیگر به دمکراسی نوین و پیشرفته ای دست بیابیم؟