شاهِ مشروطه

 

شاهِ مشروطه 

من شخصاً به شخص آقای رضا پهلوی بعنوان وارث تاج و تخت پدرشان نه اعتمادی و نه باوری به درک صحیح ایشان نسبت به نظام پادشاهی پارلمانی دارم. ایشان چه امروز بعنوان یک آکتور سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و چه فردا در صورتیکه اکثریت قاطع مردمان ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک به نظام پادشاهی رأی دادن که ایشان پادشاه ایران زمین خواهند بود، نمیایست در هر دو دوره پا را فراتر از حدود اختیارات سیاسی خود بگذارند. ایشان همیشه و در همهء دوران هیچ حقّ تصمیم گیری در امور سیاسی را ندارند. ایشان از هم اکنون و تا پیش از تصدی احتمالی شان بر تخت پادشاهی میبایست این واقعیت را بپذیرند که او فقط میتواند در چارچوبهای معینی ابراز نظر سیاسی کند. بر همین اساس ایشان بطور عملی حقّ ایجاد و یا منحل کردن تشکیلات سیاسی اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی را ندارد چون ایشان همیشه شاه سمبولیک هستند و  شاه سمبولیک باقی خواهند ماند. حقّ ایجاد تشکیلات سیاسی و یا منحل کردن آن یعنی دخالتگری در امور سیاسی است که کاملاً مغایر با ادعا ایشان میباشد که میگوید من میخواهم پادشاه مشروطه باشم و امور سیاسی و اداری کشور را به اهل سیاست واگذار کنم.

آقای رضا پهلوی میبایست حدود وظایف سیاسی خود را از هم اکنون درک کنند و در همه حال میبایست تابع تصمیمات سیاسی اهل سیاست باشند.

آقای رضا پهلوی! شما فقط و فقط سمبل وحدّت ملی مردمان ایران میتوانید باشید آنهم در صورتیکه اکثریت مردم ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک این وظیفه را برای شما قائل شوند.    

 

استهکلم ژوئن ۲۰۲۵

کوروش اعتمادی

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

در روزهای اخیر موضوعِ تدریس در کلاس درسی ام، مفهوم دمُکراسی و چگونگی عملکرد دمُکراسی در نظام پادشاهی کشور سوئد میبود؛ کشوری که قریب به چهاردهه است ساکن آن هستم.‌ تصور میکنم این مدّت زمان طولانی از سکونتم و نیز اندوخته های تحصیلی و اجتماعی ام در کشوری که سوسیال دمُکراسی در آن یک ریشه تاریخی صد ساله دارد، بستر فکری برای من فراهم آورده تا بتوانم با جرأت و آگاهی درخصوص جزئیات ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه سوئد که کلاسیک ترین نوع نظام پادشاهی پارلمانی در اروپا است صحبت کنم. و از سویی دیگر موضوعِ مطالب تدریس مصادف شد با یک سری نوشتارها و گفتارهایی که اخیراً از سوی برخی از کنشگران سیاسی در وب سایتهای گوناگونِ مطرح شد که حاکی از یک سردرگُمی و سوء برداشت از نظام پادشاهیی است که حداقل من بعنوان آموزگار جامعه شناسی سیاسی، هیچگونه وجه اشتراکهای همسانی بین درکِ این افراد از نظام پادشاهی با آنچه که در پادشاهی های پارلمانی مُدرن دنیا عمل میکنند مشاهده نمیکنم.

به گمان من پس از دهه ها تجربه از اقتدارگرای سیاسی در میهنمان، هنوز مفهوم و مختصات دمُکراسی در مُدلهای گوناگون سیاسی از سوی نحله های سیاسی ایرانی بدرستی درک نشده است. بسیاری تلاش میورزند به افکار عمومی تفهیم کنند که آنها در پی نظام پادشاهیی در ایران هستند که هیچ تفاوت ماهوی با آنچه که پادشاهی های پارلمانی در دمُکراسی مُدرن موجود هستند ندارد.

حال جهت روشنتر شدن هر چه بیشتر این درکهای ناهمسو به موضوع کلاس درس باز میگردم تا به بخشی از مباحثی که در خصوص ویژگیهای یک نظم پادشاهی پارلمانی برای دانش آموزان ام مطرح کردم بپردازم.

بسیاری به این امرواقف هستند که دمُکراسیهای پارلمانی در کشور پادشاهی سوئد و دو همسایه مجاور این کشور، یعنی کشورهای پادشاهی دانمارک و نروژ، بنا بر همهء شاخص های جهانی از پیشرفته ترین و برجسته ترین دمُکراسیهای دنیا بحساب میایند. تمام ارقام و نمودارهای بین المللی در هر سال حاکی از آن هستند که درجه رشُد و شاخص های دمُکراسی در پادشاهی های پارلمانی سوئد، نروژ و دانمارک از پیشرفته ترین ویژگیهای دمُکراسیهای مُدرن در جهان هستند، حتی در قیاس با پیشرفته ترین جمهوریهای مُدرن پارلمانی. علّت این امرهم روشن است؛ اگر به ساختارها و عملکردهای سیاسی هر سه نظم پادشاهی مزبور توّجه کنیم مشاهده میکنیم شخص پادشاه بر حسب قانون اساسی در این سه کشور روسای دولتهای متبوع خود برشمرده میشوند. روسایی که نقش آنها در سیاست و ساختار حکومت سمبولیک بوده و آنها فاقد هر گونه قدرت تصمیم گیری میباشند. حتی این سه رئیس دولت میبایست از اظهارنظر سیاسی چه بصورت شفاهی و چه کتبی در جوامع خود خودداری ورزند.

کاملاً درست متوّجه شده اید در همهء نظامهای پادشاهی پارلمانی رئیس دولت شخص پادشاه است، پادشاهی که هیچ حق تصمیم گیری سیاسی و حتی ابراز نظر سیاسی ندارد. در این سه نظام پادشاهی، پادشاه نه تنها حقّی در تصمیم گیریهای سیاسی ندارد بلکه حق بیان علایق سیاسی خود را هم ندارد. پادشاهان و یا ملکه ها در این سه نظامی پادشاهی تنها و تنها یک نقش سمبولیک دارند و همچنین دارای چنین نقشی در ضیافتهای رسمی و همایش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند. قوانین اساسی این سه کشور پادشاهی به شخص پادشاه و یا ملکه تفهیم کرده اند که در صورت بسته شدن پیمانی تجاری و اقتصادی مابین یکی از سه کشور مزبور با دیگر کشورها، بعنوان روسای سمبلیک دولتهای خود در عقد پیمانهای تجاری با دیگر کشورها ظاهر شوند. در چنین مراسم هایی شاه و یا ملکه اکیداً هیچ وظیفه سیاسی را بعهده ندارند و از ابراز هر نظر سیاسی میبایست خودداری ورزند. عقد قراردادهای اقتصادی و یا تصمیمات کلان سیاسی به دولتمردان سپرده شده اند که همگی آنها هم باز تابع تصمیمات و قوانین پارلمان میباشند. و یا دیگر نقش سیاسیی که برای پادشاهان این سه کشور پادشاهی در نظر گرفته شده است زمانی است که نخست وزیران جدید که از برگزیدگان پارلمان میباشند، پادشاه را در کاخ شاهی که دولتی است ملاقات میکنند تا بدین طریق ترکیب دولت جدید باطلاع عموم برسد. و وظیفه دیگری که به پادشاه در این سه کشور محول شده است، مسئله بازگشایی پارلمان در آغاز شروع کار پارلمان در هر سال میباشد تا دولت منتخب پارلمان برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سالِ پیش رو را به اطلاع عموم مردم برساند. همانطور که اشاره کردم در این نوع همایش های سیاسی، مأموریت شاه صرفاً تشریفاتی و سمبولیک بوده و  شخص پادشاه در این گردهمایی سیاسی فقط به وظایف خود مطابق قانون اساسی عمل میکند.

پارلمان در هر سه نظام های پادشاهی بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی و تصویب کننده قوانین در این کشورها محسوب میشود. در این نظم سیاسی نخست وزیر و دولت هم تابع پارلمان و مجری قوانین و تصمیات سیاسیی هستند که از سوی پارلمان وضع میشوند. دولت و نمایندگان پارلمان تنها میتوانند قوانین پیشنهادی خود را در اختیار پارلمان بگذارند تا در پارلمان پس از یک سری  شور و مباحث طولانی تصمیم نهایی گرفته شود. اگر اکثریت قریب باتفاق پارلمان به پییشنهادات ارائه شده از سوی وزرا و یا نمایندگان پارلمان رأی مثبت بدهند، پیشنهادات تبدیل به قانون میشوند و دولتها موظف هستند که قوانین وضع شده از سوی پارلمان را باجراء درآورند. از این رو است بسیاری از پژوهشگران و متخصصین علم سیاست تأکید دارند که درجه رشد دمُکراسی در پادشاهیهای پارلمانی بمراتب قدرتمند تر و رشد یافته تر از جمهوریهای مُدرن پارلمانی عمل میکنند، چرا که دربرخی از جمهوریهای پارلمانی در غرب، شخص رئیس جمهور که مدعی است منتخب اکثریت مردم است، این حقّ را بخود میدهد تا در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ بتنهایی تصمیم گیری کند، بی آنکه نیازی داشته باشد برای عملکرد خود از سوی پارلمان تأییدیه ای برای تصمیم خود دریافت کند. رئیس جمهورها دلیل این سیاست مقتدارانه را آرای مستقیم مردم بخود مطرح میکنند. امّا از آنجائیکه در نظامهای پادشاهی پارلمانی رئیس دولت یعنی شخص پادشاه فاقد قدرت تصمیم گیری است، حق تصمیم گیریهای سیاسی بطور اتوماتیک وار به پارلمان منتقل میشود که خود را منتخب مردم میداند.

این مقدمه را صرفاً بدین خاطر مطرح کردم تا با یکدیگر گریزی بزنیم به درک امروز ما از مفاهیم و مقُولات سیاسی بویژه در خصوص یک نظام پادشاهی پارلمانی و نقش و محدودیتهای سیاسی پادشاه در این نظم سیاسی. از این رو نخست به سراغ آقای رضا پهلوی میرویم که سمبول نظام پادشاهی و مدعی تاج و تخت پدرشان هستند که در سال ۵۷ توسط اسلامگرایان افراطی و اعتراضات بخشی از جامعهء ایران از قدرت برکنار شدن. آقای رضا پهلوی بارها در طی این چهل و هفت سال حضورش در صحنه سیاست، گفته است که او نمیخواهد در صورت برگزیده شدنش از سوی مردم بعنوان پادشاه، پادشاهی مقتدری شود. آقای رضا پهلوی صدها هزار بار گفته است که او طرفدار یک نظام پادشاهی پارلمانی است که پادشاه فقط میبایست یک نقش سمبولیک و تشریفاتی درحکومت داشته باشد. او خود را فقط مرکز وحدت ملی مردمان ایران میداند و بنا دارد با چنین موقعیتی در سپهر سیاسی ایران پاسدار یکپارچگی مرز و بوم ایران  باشد.

امّا بنظر میرسد که این سمبول پادشاهی و یاران او تاکنون متوجه تناقضگویی های هنجارگونه خود در پهنه سیاست با آنچه که مدعی آن هستند نشده اند. این عده از کنشگران سیاسی میهنی هنوز متوّجه این واقعیت نشده اند زمانی که ما از پادشاهی پارلمانی صحبت میکنیم، یعنی از شاهی صحبت میکنیم که در واقعیت امر هیچ وظیفه سیاسی عملی چه در امروز و چه در فردای ایران پس از حکومت ملایان بعهده ندارد. شاه سمبولیک نمیتواند سمبولیک باقی بماند اگر از هم اکنون در دوران گذار این حقّ را بخود بدهد تحت رهبری ملوکانه ایشان، ایجاد و یا منحل کردن تشکیلات اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی از وظایف طبیعی او است. امری که ایشان در طی این چهل و هفت سال اخیر بیشمار انجام داده است که دیگر در امر ایجاد و انحلال  تشکیلات سیاسی تبحر خاصی پیدا کرده اند که بواقع هیچیک از افراد اپوزیسیون از چنین استعداد و تجارب مأیوس کننده برخوردار نمیباشد.

من شخصاً به شخص آقای رضا پهلوی بعنوان وارث تاج و تخت پدرشان نه اعتمادی و نه باوری به درک صحیح ایشان نسبت به نظام پادشاهی پارلمانی دارم. ایشان چه امروز بعنوان یک آکتور سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و چه فردا در صورتیکه اکثریت قاطع مردمان ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک به نظام پادشاهی رأی دادن که ایشان پادشاه ایران زمین خواهند بود، نمیایست در هر دو دوره پا را فراتر از حدود اختیارات سیاسی خود بگذارند. ایشان همیشه و در همهء دوران هیچ حقّ تصمیم گیری در امور سیاسی را ندارند. ایشان از هم اکنون و تا پیش از تصدی احتمالی شان بر تخت پادشاهی میبایست این واقعیت را بپذیرند که او فقط میتواند در چارچوبهای معینی ابراز نظر سیاسی کند. بر همین اساس ایشان بطور عملی حقّ ایجاد و یا منحل کردن تشکیلات سیاسی اپوزیسیونال علیه جمهوری اسلامی را ندارد چون ایشان همیشه شاه سمبولیک هستند و شاه سمبولیک باقی خواهند ماند. حقّ ایجاد تشکیلات سیاسی و یا منحل کردن آن یعنی دخالتگری در امور سیاسی است که کاملاً مغایر با ادعا ایشان میباشد که میگوید من میخواهم پادشاه مشروطه باشم و امور سیاسی و اداری کشور را به اهل سیاست واگذار کنم.

آقای رضا پهلوی میبایست حدود وظایف سیاسی خود را از هم اکنون درک کنند و در همه حال میبایست تابع تصمیمات سیاسی اهل سیاست باشند. 

آقای رضا پهلوی! شما فقط و فقط سمبل وحدّت ملی مردمان ایران میتوانید باشید آنهم در صورتیکه اکثریت مردم ایران در رفراندومی آزاد و دمکراتیک این وظیفه را برای شما قائل شوند.   

 

کوروش اعتمادی

استهکلم 

تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

 

تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

کوروش اعتمادی

۲۲ جولای ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

 

****

گفتگوی اخیرِ سیمای «آزاد» با دو روزنامه نگار آشنای ایرانی، آقایان امیرطاهری و احمد زیدآبادی، حاوی نکات بسیار مهّمِ سیاسی است که میبایست از زوایای مختلف مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرند. این بازبینی از این جهت پیشتر حائزاهمیت را دارد که مشاهده میگردد تاریخ یکبار دیگر امٌا اینبار بصورت تراژدی و تآمل برانگیزی در حال تکرار است، آنهم بگونه ای که گویی پنج قرن مماشات و همداستانی حاکمیت های سیاسی ایران با اسلامگرایان شیعه میبایست در تاریکخانه تاریخ بدست فراموشی سپرده شود و راه پیوند این دو نحلهء سیاسی و دینی مجدداً هموار گردد.

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

حال امروز پس از نزدیک به چهل و شش سال که از حاکمیت اسلام بر ایران میگذرد، بار دیگر نغمه آهنگ دلخراشی بگوش میرسد که حکایت از بهم پیوستگی مجدد اسلام و سلطنت میکند، آنهم توسط دو روزنامه نگار نام آشنایی که یکی خود را اسلامگرای طرفدار اصلاحات در نظام سیاسی کنونی ایران میداند و دیگری اصرار دارد به روال معمول خود را «برانداز» و از حامیان جدّی نظام پادشاهی مشروطه معرفی کند.    

بله، این دو روزنامه نگار پُر کار در سپهر سیاسی ایران؛ آقایان امیر طاهری و دیگری احمد زیدآبادی هستند که تصور میکنم معرف حضور همگان باشند و ضروری نیست یک بازنگری و کنکاشی مجدد به احوالِ حال و گذشته این دو داشته باشیم. عمده فعالیت های این دو شخصیت فرهنگی در حوزهِ روزنامه نگاری بوده ولی اینبار این دو در قاموس دو تحلیلگر سیاسی به میزگردی سیاسی فراخوانده شده اند تا در صورت ممکن طرح پروژهِ ای نو در حوزهِ سیاست را به نمایش و داوری بگذارند.

همانطور که در ابتداء اشاره کردم آقای احمد زیدآبادی در این میزگرد سیاسی نمایندگی یک طیف از اصلاح طلبان حکومتی را بعهده دارند که سخت بیمناک از عواقب یک انقلاب اجتماعی علیه حاکمیت است و در سویی آقای امیرطاهری چون همیشه نمایندگی فکری طیف پادشاهیخواهان مشروطه را عهده دار میباشند و سخت تلاش میورزند این اطمینان خاطر را به آقای زید آبادی و دوستان شان بدهند که «جنبش مشروطه خواهی» هرگز برای عبور از نظام سیاسی حاکم درصدد تدوین طرح یک انقلاب اجتماعی علیه رژیم حاکم بر ایران نیست.

و امّا در فراسوی این جدال نظری، مدیریت این جُنگ سیاسی در پی هدف معینی است؛ دستیابی به نقاط اشترک فکری و ایدئولوژیکی و بازگشت ممکن به «حِکمت خُسروانی» در همپیوندی با اسلام «رحمانی» که آقای زیدی آبادی و دوستانشان آنرا نمایندگی میکنند.

حال ناچاریم برای روشن تر شدن بیشتر اهداف این میزگرد سیاسی به نقل قولهای مصاحبه شوندگان آقایان طاهری و زیدآبادی استناد کنیم که هر دو سو سخت بیمناک از آینده سیاسی ایران پس از مرگ رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای هستند.    

امیر طاهری در بخشی از گفتار خود با احمد زید آبادی اشاره میکند؛ «باید از این بن بست ایدئولوژیک خارج شویم و به راه تاریخی که نیاکانمان در مشروطه رفته بودند، برگردیم. اسلام و مشروطه میتوانند با یکدیگر سازگار باشند، همانطور که قبل از جمهوری اسلامی ۷۰ سال با هم زندگی کردند.»

امیرطاهری در بخشی دیگر از گفتار خود تأکید دارد؛ «اینکه گفته میشود یک عده از مشروطه خواهان دشمن اسلام هستند درست نیست. در دوران ۷۳ ساله قانون مشروطه، قانون اساسی هیچکاری علیه اسلام نکرد و در عین حال اسلام هم هیچکاری علیه مشروطه نکرد».

آقای طاهری بدنبال این نقطه نظرات خود اعلام میدارد؛ «که جمهوری اسلامی مرکب از سه دروغ است؛ نه اسلامی است ، نه جمهوری و نه ایرانی است. اسلام هیچگاه دشمن ایران نبوده و ایران هم دشمن اسلام نیست ، اسلام یک جزء از ایران است ولی ایران یک جزء از اسلام نیست. این دو با هم بودند و ۷۳ سال با یکدیگر زندگی کردن و شما نمیتوانید در قانون گذشته حکمی را بیابید که علیه اسلام نوشته شده است».

آقای امیر طاهری چه ساده پنج قرن نفوذ اسلام شیعه در حکومت و جامعهء ایران را بباد فراموشی میسپارد و تآکید شان در خصوص همپیوندی اسلام و حکومت در ایران را محدود به رویدداهای جنبش مشروطه و پس از آن میکند.  

البتّه نگرانی آقای طاهری از ابراز «عدم اسلامیت» نظام حاکم قابل درک است چون ایشان با شخصیت سیاسی به گفتگو نشسته است که خود را متعلق به یک نحلهء اسلام سیاسی میداند که مدعی است اسلام او خشونت پرهیز و مدنی است و هیچ سنخیتی با اسلام حاکم که خشونت و سرکوب را تنها راهکار ماندگاری خود برگزیده است ندارد. آقای امیرطاهری از آنجاییکه درصدد یک تفاهم سیاسی با اسلامی «رحمانی» آقای زیدآبادی است، ضروری نمیبینند تا باورهای اسلامی آقای زید آبادی را به مهمیز انتقاد بکشاند و در جایی از گفتار خود مطرح میکند؛ « پادشاهی مشروطه و قانون اساسی مشروطه هیچگاه یک حکم و کاری علیه اسلام نکرده است. مخالفین میگویند اسلام را میبایست حذف کنیم چون باعث بدبختی ما اسلام است در صورتیکه پادشاه مشروطه ایران خود را نماینده مجموعه همه فرهنگ های ایران میداند». طبیعی است بزعم آقای طاهری از آنجاییکه اسلام یک بخش از فرهنگ ایرانی است، شاه مشروطه موظف است با پذیرش این فرهنگ سیاسی سازِکارِ همپایی و همداستانی اسلام و حکومت را درک کند و به اجراء بگذارد.

در ادامه این گفتگو آقای زید آبادی نیز تأکید دارند که؛ « قانون اساسی مشروطه قانون خوب و مترقی است، امّا استبداد زمان رضا شاه و محمد رضا شاه دلیل بر این است که آنها پادشاهان مشروطه نبوده اند.» آقای زید آبادی در جایی از گفتار خود از دیدگاه آقای طاهری دفاع میکند و آنرا می پذیرد که جریان مشروطه خواهی با اسلام هیچ عناد و دشمنی نداشته و ندارد ولی از اینکه تاکنون شخص آقای رضا پهلوی و یا دیگر جریانات مشروطه خواه این نظریه را تایید نکرده اند، بسیار دل آزرده هستند.» با این وصف آقای زیدآبادی تآکید دارند که ما میبایست به یک تفاهم در چارچوب ملی ایران برسیم.

 در جایی دیگر از این مصاحبه آقای زید آبادی نگرانیهای خود را نسبت به استراتژی طیف برانداز مطرح میکنند و میگویند چون جریان سیاسی مشروطه خواهان معتقد به عدم مشروعیت سیاسی رژیم اسلامی در ایران هسستند، باور دارند که این نظام اسلامی را میبایست با خشونت و انقلاب درهم کوبید که این روش منجر بنابودی ایران خواهد شد. در همین حین آقای طاهری برای اطمینان خاطری آقای زید آبادی مطرح میکنند؛ « که میبایست گفتمان سیاسی را عوض کنیم و آن بازگشت به حِکمت خُسروانی است.» او اشاره دارد که میبایست اکثریت را قانع کنیم که این راه غلطی است و یک راه دیگری را بایستی برویم.» در ادامه این بخش از گفتگو آقای طاهری تاکید دارند؛ « که در دوران گذار برای اینکه خلاء سیاسی بوجود نیاید میبایست از پادشاهی مشروطه استفاده کنیم».  آقای امیرطاهری برای دوران گذار تا تشکیل مجلس مؤسسان همانند آقای زید آبادی پیشنهاد یک انقلاب فرهنگی خشونت پرهیز را مطرح میکنند تا بزعم ایشان و آقای زید آبادی پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی، ایران به ویرانسرا تبدیل نشود.»

امٌا در ادامه این گفتگو آقای امیر طاهری قصد دارد درباره سر نوشت حکومتهای اقتدارگرای چون جمهوری اسلامی هشداری را به آقای زید آبادی بدهد که مطرح میکنند که سرنوشت سیاسی حکومتهایی چون جمهوری اسلامی میتواند همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک فروپاشی از درون منجر شود، بی آنکه انقلابی اجتماعی شیرازهِ آن را در هم کوبد.»

خوب این دیدگاه نظری آقای طاهری نسبت به فروپاشی درونی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و یا شوروی سابق ناشی از بی اطلاعی و عدم دانش کافی ایشان نسبت به تحولات اجتماعی و سیاسی در این بخش از بلوک سیاسی درجهان است. در اینجا اشاره وار گوشزد میکنم که فروپاشی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق نتیجه دهه ها مبارزات بی امانِ مردم و روشنفکران این جوامع علیه استبداد حاکم در این جوامع بوده، بویژه انقلابات اجتماعی و جنبش های مردمی در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی که بساط استبداد سیاسی در این کشورها را برچیدند تا روند دمکراتیزه شدن نظامهای سیاسی این کشورها کلید بخورند.

یقیناً آقای امیرطاهری بی اطلاع از حوادث و مکانیزمهای چندین ماههء مبارزات مدنی و سیاسی مردم لهستان در «جنبش همبستگی» علیه دولت نظامی وقت لهستان میباشند که این چنین مدعی میشوند فروپاشی در شرق اروپا و در پی آن نظام سیاسی شوروی سابق ناگهانی و از درون بوده. خوب استدلالهای سست و غیرعلمی از حوادث تاریخی از جمله شیوه گزارش دهی روزنامه نگاری است که هیچگاه در مراکز پژوهشهای علمی و دانشگاهی اینگونه تجزیه و تحلیل های مطبوعاتی جزء منابع معتبر و قابل قبول بحساب نمیایند.

 

منبع:

1.      https://www.youtube.com/watch?v=CeT2QEbZVQs

 

 

استقلال جامعهء مدنی از جوامع سیاسی و اقتصادی ضامن تحقق دمکراسی است

  

میتوان بصراحت مطرح کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

Koroush_etemadi@hotmail.com

کوروش اعتمادی

7 مارس 2023

***

پیش ازهر درنگی بر مواد دوازده گانه منشورِ بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران، ضروری است در آغاز به فهرست و ماهیت همپیوندی این بیست تشکل بپردازم که کاملا مشهود است بهم پیوستگان همگی بخشی از نهادهای صنفی و فرهنگیی میباشند که متعلق به جنبش و جامعه مدنی در داخل کشور هستند. بعبارتی دیگر این همپیمانی بخشی از جنبش پویا و کوشنده جامعه مدنی ایران است که هیج سنخیتی و وجه اشتراکی نه با جامعهء سیاسی (قدرت) ایران دارد  و نه با جامعهء اقتصادی (بازار).

منظور از جامعه سیاسی همان بخشی از جامعه سیاسی ایران است که در قالب حکومت دینی بر ایران حکمرانی میکند و همچنین آن بخش دیگر که در شکل اپوزیسیون در مقابل این حکومت دینی صف آرایی کرده است. روشن تر بگویم هر دو دوبخش جامعه سیاسی درمفهوم جامعه شناسی، جامعه سیاسی تعریف میشود. منطقی است جامعه مدنی در سهم خواهی از قدرت و یا تقسیم ثروتهای اجتماعی همسان وهمداستان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی عمل نکند، چرا که جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی (بازار) بر خلاف جامعه مدنی میل بقدرت و تسلط  برمکانیزمهای اهرم های قدرت در سیاست و بازار را دارند، درصورتیکه جامعه مدنی علیه قدرت و سودگران پول و سرمایه رفتار میکند.   

 اینگونه است که این بیست تشکل صنفی و مدنی که حول این منشور دوازده گانه گردهم آمده اند، نیزعزم جزم کرده اند تا در تقابلی رو در رو با جامعه سیاسی حکومتی، مطالبات حداقلی را متحقق سازند که همیشه در هر ساختار سیاسی از حقوق نخستین جامعه مدنی و شهروندی محسوب میشوند.

در این اتحاد صنفی و مدنی  نیز مشاهده میکنیم که چگونه گروههای اجتماعی گوناگونی دست هم پیمانی بیکدیگر داده اند  که در گذشته دور و نزدیک ید طولانی در مبارزه علیه استبداد در ایران داشته اند؛ از جمله این تشکل ها همان سازمانهای زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران، هنرمندان و نویسندگان میباشند. در حقیقت همان پیشرو ترین و پیگیرترین طبقات اجتماعی در ایران که همیشه در مبارزه علیه حکومت های خودکامه در پی نهادینه کردن دمکراسی در ایران تلاش کرده اند.

میل به دمکراتیزه کردن جامعه و ساختار حکومت همیشه از مهمترین اهداف هر جنبش مدنی است که با پیگیری همگانی گاه موجب فروپاشی استبداد و تحقق دمکراسی در جامعه شده اند. نمونه بارز این تجربه اجتماعی جنبش همبستگی لهستان میباشد که در طی دهه 80 میلادی باعث فروپاشی دولت نظامیان در لهستان شد و الگویی شد برای دیگر جنبش های مدنی در شرق اروپا که نهایتاً محرک اصلی سقوط دولتهای سوسیالیستی در این بحش از جهان ارزیابی میشوند.

 اگر چه مطالبات جامعه مدنی در قالبهای صنفی و مدنی مطرح و تدوین میگردد ولیکن در دراز مدت ماهیت مبارزاتی شان سیاسی و دمکراسیخواهانه میباشد. میتوان بصراحت عنوان کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

برای تحقق و ماندگاری دمکراسی، جنبش مدنی میبایست در همان چارچوب های صنفی، مدنی و دمکراسیخواهانه خود باقی بماند و مبارزه کند تا از یک سو قادر باشد پیش زمینه های پیوند دیگر بخشهای جامعه مدنی به بخش پیشرو را تحقق ببخشد و از سویی دیگر با چنین مکانیزمی بهانه سرکوب و یورش حکومت به دستاوردهای جامعه مدنی را خنثی کند. همانطور که در پیش هم اشاره کردم جامعه مدنی هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی دارد و نه با جامعه اقتصادی و میبایست این دو عرصه هم اجازه مداخله در تدوین مطالبات جامعه مدنی را نداشته باشند و جامعه سیاسی از هر قسم آن میبایست برای حفظ پایداری و تداوم دمکراسی از مداخله و نفوذ درخاستگاههای جامعه مدنی خودداری ورزد.  

پس از فروپاشی استبداد، جامعه مدنی همچنان دوران کوران مبارزاتی اش میبایست مستقل از جامعه سیاسی و بازار بفعالیت اپوزیسیونالی خود ادامه دهد و از هرگونه شراکت در قدرت پرهیز کند. همانطور که تاکید داشتم بارزترین نقش جامعه مدنی پس سقوط استبداد، باقی ماندن در نقش یک نیروی قدرتمند اپوزیسیونال علیه حکومت (جامعه سیاسی) با همهء ادعاهایشان میباشد. حکومتها چه در قالب دمکراتیک و یا استبدادی آن، قدرت محسوب میشوند که تلاش میورزند با ابزارها ی حکومتی و روشهای سیطره آمیز، جامعه مدنی و شهروندی را به زیر کنترل و تحت فرمان خود درآورند که این آغازی است برای به انحطاط کشانیدن دمکراسی. در هر حالتی جامعهء مدنی موظف است برای تحقق و ماندگاری دمکراسی از ورود به حوزه قدرت اکیداً پرهیز کند و با ابزارهای مستقل مبارزاتی خود قدرت های سلطه جو را وادار به تمکین در مقابل خواستهای خود بکند. این امر ناممکن است مگر با حفظ استقلال جامعه مدنی از جامعهء سیاسی و جامعهء اقتصادی.   

 

 

 

«نظم نوین» جهانی و خاورمیانه جدید در کش و قُوس تثبیت خود

طراحان اصلی ایجاد کانون های بحران در جهان که خود از دست اندرکاران بنگاههای مالی بین المللی میباشند، از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمندِ یک آکتور قدرتمند است که با اقتدار تمام «امنیت» سرمایه مالی جهانی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» جهانی میبایست مقدمات کار فراهم گردد؛ آنارشیگری و ایجاد کانونهای جنگ و خونریزی در سطح جهان تا با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی برای پذیرش اقتدار این «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان را آماده کنند که از ظرفیت های بالای نظامی هم برخوردار است.

کوروش اعتمادی

۲۴ دسامبر ۲۰۲۴

koroush_etemadi@hotmail.com

در کُوران ایجادِ «نظم نوین» جهانی، خاورمیانه بعنوان مستعدترین کانون بحران برگزیده شد. این کانونِ بحران چه به لحاظ تاریخی و چه بواسطه امکانات مالی و انسانی همیشه مورد توجّه اقتدارگران جهانی بوده که میتواند همیشه آبستن حوادث سیاسی بغرنج در عرصه بین المللی باشد. یکی دیگر از ویژگی های خاورمیانه با دیگر مناطق جهان این است که دامنهء آنارشیگری و بی نظمی در آن بسرعت به دیگر اقصی نقاط این منطقه سرایت میکند. بنظر میرسد حساب و کتابهای دسته توطئه گران سرمایه جهانی در انتخاب کانون آشوب، یعنی خاورمیانه، کاملا درست بوده و از این رو میبایست در ابتداء برای شعله ور کردن آتش جنگ، آشوب و انسان کشی آکتور سیاسی مناسبی را برای آن یافت. ملایان در ایران و اسلامگرایی افراطی در منطقه از بهترین برگزیدگانی هستند که بسهولت میتوانند آتش جنگ و ناامنی در سرتاسر خاورمیانه را شعله ور سازند. در واقع میتوان مدعی شد که برگماردن ملایان بر قدرت در ۴۶ سال پیش در ایران، منجر به کاشتن تخم نفاق، گسترش جنگ و خونریزی در بین گروهبندیهای مختلف اسلامگرا شد که نهایتاً این  توسعه ناامنی طرح تحقق «خاورمیانه جدید» را ممکن خواهد کرد. قرار است در خلال این بحران جنگی، نقشه ژئوپُلتیک جدیدی در خاورمیانه تحقق یابد؛ کشورهای بزرگ تجزیه و به دول خودمختار کوچکتر تبدیل شوند تا مدعیان قدرت در منطقه با خیال آسوده تری حکمرانی کنند.  

و از سویی دیگر نیز شاهد بودیم که بحرانِ «Covid 19» مزید بر علّتِ تعمیق یافتن ناامنی سیاسی و اقتصادی در سطح جهان شد تا با تشدید بحرانهای اقتصادی و تجاری در مراکز قدرتمند اقتصادی دنیا، تحقق«نظم نوین» جهانی هر چه سریعتر میسر گردد. «Covid 19» موجب شد که در مدت زمان کوتاهی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی بویژه در کشورهای بزرگ صنعتی غربی، پیش زمینه های استقرار «نظم نوین» جهانی به سردستگی چین را ممکن سازد. چندان هم پُر بیراه نگفت وقتیکه رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ، در نخستین مصاحبات مطبوعاتی خود در خصوص ویروس «Covid 19» تاکید میورزید که «Covid 19» یک «ویروس چینی» است. او بی آنکه ذره ای از دردسرهای بین المللی هراسی داشته باشد، بارها در مصاحبات مطبوعاتی خود تأکید داشت راز مقابله با این ویروس جهانگیر تنها در اختیار چینی ها است که تا بامروز هم جهانیان را از آن بیخبر نگه داشته اند.  آنچه که قرار بود در نهایت در این فاز جدید بحران اتفاق بیافتد، سقوط بزرگترین بنگاههای اقتصادی و تجاری در جهان بود که در نهایت با واگذاری آنها با نازل ترین قیمت ها به «ابرقدرت» اقتصادی جهان یعنی جمهوری خلق چین، «نظم نوین» جهانی بسرکردگی این حکومت تمامیتخواه و قصی القلب تکمیل گردد.  

طراحان اصلی ایجاد کانون های بحران در جهان که خود از دست اندرکاران بنگاههای مالی بین المللی میباشند، از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمندِ یک آکتور قدرتمند است که با اقتدار تمام «امنیت» سرمایه مالی جهانی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» جهانی میبایست مقدمات کار فراهم گردد؛ آنارشیگری و ایجاد کانونهای جنگ و خونریزی در سطح جهان تا با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی برای پذیرش اقتدار این «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان را آماده کنند که از ظرفیت های بالای نظامی هم برخوردار است.

بیجهت نیست در فاصله زمانی کوتاه پس از فروپاشی بلوک کمونیستی در شرق اروپا و باز شدن درهای بسته اقتصاد دولتی چین کمونیست به روی جهان آزاد، اداره بخشهایی بزرگ از تجارت و تولید اروپا و آمریکا و دیگر اقصی نقاط جهان در اختیار این ابر قدرت شرقی قرار گرفت. 

و اما گسترش جنبش های اعتراضی دمکراسیخواه در خاورمیانه و پیروزی آنها بر خشونت گران اسلامگرا در قدرت، تنها راه برون رفت از این نظم بردگی است که چون اختاپوسی خونآشام تارپود زندگی مردمان منطقه را در پنجه های ستُرگ خود باضمحلال کشانده است. جهان نیازمند انقلابی دیگر است تا با کوتاه کردن دستهای مخوف بازیگران اصلی بازار جهانی و اختاپوس جمهوری اسلامی امنیت و زندگی انسانی را به این کره خاکی بازگردانند.          

همهء پرسی عمومی تنها گزینه دمکراتیک جهت انتخاب آلترناتیو حکومتی

دریغا که هنوز فاقد این درک میباشیم که در جایگاهی نیستیم که از هم اکنون برای آینده ایران فرم و محتوی نظام سیاسیی برگزینیم و آنرا محور همکاری با یکدیگر قلمداد کنیم. نمایندگان و رهبران «احزاب» و تشکل های سیاسی ایران هنوز متوّجه این امر نشده اند که آنها صرفا میتوانند اپوزیسیون دولت باشند و نه حکومت که بخواهند در قلمرو فرم نظام سیاسی ایران  از هم اکنون تعیین و تکلیف کنند. «احزاب» و سازمان های سیاسی ایرانی میبایست این قاعده بازی را خوب متوّجه باشند که آنها صرفا یک وظیفه دارند که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در رقابتی آزاد و متمدنانه مأموریت خواهند یافت تا تصدی امور دولت را بعهده گیرند و نه ایجاد و تعیین یک آلترناتیو حکومتی برای آینده ایران. 

رفراندم و آرای عمومی مردم در دو همهء پرسی و تأیید اکثریت مطلق دو پارلمان، تنها روش دمکراتیک تعیین آلترناتیو و نوع حکومت آینده ایران محسوب میشود. 

کوروش اعتمادی

1 دسامبر 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com

تأملی بر سکُولاریسم هندی

بسیاری از پژوهشگران جامعه شناشی بارها تآکید داشته اند که سکُولاریسم یک پدیدهِ غربی و متعلق به جوامع مسیحی است، و نتیجه سی سال جنگهای خونین مذهبی که ازآغاز قرن پانزدهم میلادی در اروپای مسیحی شروع شد. پس از سی سال کشتارِ باورمندان ادیان گوناگون از یکدیگر در نهایت رهبران و منادیان دین پذیرفتند که دین یک موضوع خصوصی است و میبایست از دولت و حکومت جدا گردد.

حال این پرسش مطرح است که آیا سکُولاریسم بزعم برخی از متفکرین غربی صرفاً یک مقوولهء اروپایی است و در جوامع مسیحی قابل تحقق است؟

آیا اسلام از چنان ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی چون مسیحیت برخوردار است که روزی بپذیرد از دخالت در امور سیاست و دنیوی مردم خوداری ورزد و این فرصت را به جامعه بدهد که خود بر سرنوشت خویش مُسلط گردد؟

هندوستان یک نمونهِ بارز از جوامع غیراروپایی است که در دهه های اخیر تلاش بسیار کرده است تا حتی نوعی از سکُولاریسم را در این کشور متحقق سازد که متناسب این جامعهء چندفرهنگی باشد.

حال چرا جامعهء و حکومت هندوستان علیرغم سالها مبارزه با استعمار و استقلال طلبی، هنوز ناموفق در استقرار و استمرارِ سکُولاریسم و جدایی دین از دولت و حکومت میباشد؟  

کوروش اعتمادی

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

جبهه ملی؛ شیر بی یال و دم و اشکُم

مگر شما این حق را دارید با سوء استفاده و جعل مفاهیم سیاسی، جبهه ملی ایران را محدود به این مقدار کم کنید و همهء درها را برای تشکیل یک جبهه ملی واقعی همه گستر مسدود کنید؟ شما چگونه این جسارت را بخود راه داده اید بنام جبهه ملی ایران از در آشتی و همسوئی با رژیمی برآیید که فرقه ای است و ضد ایرانی؟ و از یک سو کوشش کنید با کُرنش در مقابل آن امنیت ملی و موجودیت ایران را بمخاطره بیاندازید؟ این حکومت ضد بشر، زن ستیز و کودک آزار کجای اش به ایران، تاریخ و فرهنگ ایرانی شبیه است و یا تعلق دارد که در تمامی اطلاعیه های خود نام ایران را به آن اطلاق میکنید و رفتارهای خصمانه و سوداگرانه این رژیم اسلامی را به پای ایران گذاشته تا روزی این داوری ناروای شما مورد سوءاستفاده دشمنان ایران قرار گیرد تا خاک این مملکت را به تُوبره کشند؟

همانطور که اشاره کردم جمهوری اسلامی به سبب ویژگیهای سیاسی و فرهنگی اش نه تعلق خاطری  به مردم ایران دارد و نه متناسب صلح، ثبات و دوستی در منطقه میباشد . وجود و تداوم موجودیت چنین رژیمی تداوم هر چه بیشتر بحران و انشقاق بین مردمان ایران و به آشوب کشاندن منطقه است تا جایی که همین حکومت ضد ملی، ایران را تا آستانه یک جنگ منطقه ای ویرانگر سوق دهد. در نتیجه سقوط این حکومت تضمینی است برای ماندگار شدن ایران و سرفرازی ملت ایران.

کوروش اعتمادی

9 جولای 2018

سُکولاریزاسیون

 

 

 

سُکولاریزاسیون

سکولاریسم و دولت لائیک 

Secularism and the state: Towards calrity and global comparison

 ,Nikki R.Keddie  (1997-London)                                              New left review,

سکُولاریسم و دولت ملی مرکزگرا

سُکولاریسم  و دولت ملی مرکزگرا

 

در کشورهای غیرغربی که در آنها مدرنیزاسیُون و سُکولاریزاسیون‌  قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم جامعهء روشنفکری تحقق پذیر میباشند. اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

کوروش اعتمادی

۹ ماه مه ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

**** 

تمرکز بر سُکولاریسم و حکومتهای ناسیونالیستی مرکزگرا در کشورهای غیر غربی، این سئوال را مطرح میکند که آیا شباهت هایی در این کشورها با کشورهای غربی در رابطه با سُکولاریزاسیون وجود دارند؟

تقریباً در تمام کشورهایی که سکولاریسم را در درجه های مختلف تجربه کرده اند، سه حوزه در رابطه با سُکولاریسم و سُکولاریزاسیون بیشتر مورد توجه بوده که عبارتند از: روشنفکران، جامعه و دولت. در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزاسیون و سُکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سُکولاریسم جامعهء روشنفکران تجربه میشوند. اگر چه سُکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

از این رو شکیبایی Mil یا حملهء سازمانیافته «ولتر» و دیگر شخصیت های عصر روشنگری به کلیسا میتوانند به همان اندازهِ اقداماتِ «هنری هشتم» (Henry VIII) ارزیابی شوند که صومعه ها را تصرف کرد و کنترل کامل بر کلیساها را افزایش داد. و قطعاً نتایج این فعالیتها منجر به انقلاب فرانسه، جمهوری جدید آمریکا و دولت های سکولار اروپایی شدند. این اقدامات دولتی شامل شکیبایی در مقابلِ آزادی یهودیان و کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و یا بر عکس آن که همانند کاهش امتیازات دینِ اکثریت جامعه ارزیابی میشدند که همگی برخوردار از حمایت عناصر قدرتمندی بودند که اغلب سیاسی و توسط دولت مرکزی سازمانیابی میشدند.

دولتهایی که بسرعت در حال رشد هستند، میخواهند کنترل خود را بر همهء کسانی که در مرزهای ملی آنها زندگی میکنند گسترش دهند و دلایلی برای سُکولاریزه کردن جامعه دارند؛ از جمله تضمین برابری برای همهء ادیان و ایجاد ایدئولوژی و نمادهای ملی غیر دینی. سازمانهای کمتر متمرکز یافته قدیمی و غیر قانونی مذهبی میتوانند مورد بی توجهی، یا آزار و اذیت و یا مجازاتهای واحدهای خودمختار قرار گیرند. با این وجود در کشورهای پیشرفته تر با رشد اقتصادی و بازارهای گسترده و فرهنگهای ملی، دولتها دلسوزانه و با جدیت میخواهند دولت و جامعه را بطور فزاینده ای با یکدیگر متحد سازند، آنهم با تدوین قوانین چاره ساز که اساساً برای همهء گروههای مختلف یکسان باشند.

علاوه بر این دولت های مُدرن و رهبرانشان خواستار وفاداری شهروندان به دولت و ملت میباشند و به ایدئولوژیهایی کمک میکنند که بر وفاداریشان به دولت و ملت تأکید بیشتری دارند تا به کلیسا. بنظر میرسد ملی گرایی، بخش جایگزینی مُدرنیت بجای دین، نقش دین در زندگی، اندیشه و حکومت را کاهش میدهد. در قرن هفدهم یا هجدهم درپی منازعات دینی، جنگهای مذهبی در اروپا و آزار و اذیت در مستعمرات ایالات متحده آمریکا، بعنوان نزاعهای خونین ناسازگار و مخالف وحدت ملی، فرصتی را به دولتها داد تا امکانات مناسبی را برای همهء گروه های مذهبی بوجود آورند. دولت های مُدرن تمایل دارند ملی گرایی را تشویق کنند بدون توجه به این که این روند در بین عموم مردم یا روشنفکران چقدر قدرتمند میتواند باشد. دو گروه از دانشمندان تمایل دارند بر ملی گرایی بیشتر از سُکولاریسم یا حتی هویت ملی ضعیف شده تأکید شود. ناسیونالیسم و هویت ملی نشان داده اند که ضعیف تر در بین عموم مردم ظهور میکنند، تا بطور کامل در بین دانشمندان بصورت یک پیش فرض فکری. معمولا بیشتر هویت های ملی و ایدئولوژی های ملی گرایانه در پروسهء تأثیرات خود سُکولار هستند، به جز زمانی که در لهستان و ایرلند کلیسا به جنبش ملی گرایانه پیوست. علاوه بر این، شکیبایی دینی که اکثر دولتهای مدرن از آن حمایت میکنند به تضعیف اعتقاد گره خورده است، زیرا یک باورمند واقعی همچنان معتقد است پیروان آموزه های دروغ هم میبایست از آزادی های اجتماعی برخوردار باشند.

بطور معمول – اگر چه ساده نیست – ممکن است بتوانیم در خصوص دولت هایی که بیخدایی را تبلیغ میکنند و گام های رادیکال در مقابل دین برمیدارند، جهت تحقق بخشیدن به وفاداری دینمداران به محتوای منطق آنها، مطالبی را بیابیم. در مقابل حکومت های قدرتمند با داشتن مقرارت دینی، برای اینکه توده های مردم را بصورت فله ای نظم یافته در کنترل خود داشته باشند، تأکید میورزند که مردم میبایست دینمدار باشند. از این رو دولت های غربی به ندرت تمام مسیر برای ترویج بیخدایی و همانند آنرا طی میکنند.

  

 

گامی استوار بسوی لائیسیته در سکولارترین کشور جهان - انحلال مدارس دینی

طرح انحلالِ مدارس دینی بویژه مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست را میتوان آغاز یک رنساس علیه نفوذ و سُلطه دین در جامعهء سکولار سوئد بحساب آورد. امّا این رنساس اینبار علیه اقتدار کلیسا بر جامعهء شهروندی سکولارترین کشور جهان نیست، بلکه این تحول علیه دینی است که بنا دارد تمام جهان را تیول افکار قرون وسطی خود کند.

کوروش اعتمادی

18 مارس 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com