تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

 

تراژدی بازگشتِ به «حِکمت خُسروانی»

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

کوروش اعتمادی

۲۲ جولای ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

 

****

گفتگوی اخیرِ سیمای «آزاد» با دو روزنامه نگار آشنای ایرانی، آقایان امیرطاهری و احمد زیدآبادی، حاوی نکات بسیار مهّمِ سیاسی است که میبایست از زوایای مختلف مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرند. این بازبینی از این جهت پیشتر حائزاهمیت را دارد که مشاهده میگردد تاریخ یکبار دیگر امٌا اینبار بصورت تراژدی و تآمل برانگیزی در حال تکرار است، آنهم بگونه ای که گویی پنج قرن مماشات و همداستانی حاکمیت های سیاسی ایران با اسلامگرایان شیعه میبایست در تاریکخانه تاریخ بدست فراموشی سپرده شود و راه پیوند این دو نحلهء سیاسی و دینی مجدداً هموار گردد.

روشن است نتایج ببار آوردهِ سازگاری و همداستانی اسلام و سلطنت در طی پنج قرن اخیر چیزی جز ویرانگری برای ایران و مردم ایران هیچ توشه ای دیگر بهمراه نداشته است. ویرانگری در ابعادی گسترده که حوزهِ سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نیز جغرافیای ایران را دستخوش تغییرات و حوادث ناگواری کرد که هرگز در طول تاریخ التیامی نیافتند.

حال امروز پس از نزدیک به چهل و شش سال که از حاکمیت اسلام بر ایران میگذرد، بار دیگر نغمه آهنگ دلخراشی بگوش میرسد که حکایت از بهم پیوستگی مجدد اسلام و سلطنت میکند، آنهم توسط دو روزنامه نگار نام آشنایی که یکی خود را اسلامگرای طرفدار اصلاحات در نظام سیاسی کنونی ایران میداند و دیگری اصرار دارد به روال معمول خود را «برانداز» و از حامیان جدّی نظام پادشاهی مشروطه معرفی کند.    

بله، این دو روزنامه نگار پُر کار در سپهر سیاسی ایران؛ آقایان امیر طاهری و دیگری احمد زیدآبادی هستند که تصور میکنم معرف حضور همگان باشند و ضروری نیست یک بازنگری و کنکاشی مجدد به احوالِ حال و گذشته این دو داشته باشیم. عمده فعالیت های این دو شخصیت فرهنگی در حوزهِ روزنامه نگاری بوده ولی اینبار این دو در قاموس دو تحلیلگر سیاسی به میزگردی سیاسی فراخوانده شده اند تا در صورت ممکن طرح پروژهِ ای نو در حوزهِ سیاست را به نمایش و داوری بگذارند.

همانطور که در ابتداء اشاره کردم آقای احمد زیدآبادی در این میزگرد سیاسی نمایندگی یک طیف از اصلاح طلبان حکومتی را بعهده دارند که سخت بیمناک از عواقب یک انقلاب اجتماعی علیه حاکمیت است و در سویی آقای امیرطاهری چون همیشه نمایندگی فکری طیف پادشاهیخواهان مشروطه را عهده دار میباشند و سخت تلاش میورزند این اطمینان خاطر را به آقای زید آبادی و دوستان شان بدهند که «جنبش مشروطه خواهی» هرگز برای عبور از نظام سیاسی حاکم درصدد تدوین طرح یک انقلاب اجتماعی علیه رژیم حاکم بر ایران نیست.

و امّا در فراسوی این جدال نظری، مدیریت این جُنگ سیاسی در پی هدف معینی است؛ دستیابی به نقاط اشترک فکری و ایدئولوژیکی و بازگشت ممکن به «حِکمت خُسروانی» در همپیوندی با اسلام «رحمانی» که آقای زیدی آبادی و دوستانشان آنرا نمایندگی میکنند.

حال ناچاریم برای روشن تر شدن بیشتر اهداف این میزگرد سیاسی به نقل قولهای مصاحبه شوندگان آقایان طاهری و زیدآبادی استناد کنیم که هر دو سو سخت بیمناک از آینده سیاسی ایران پس از مرگ رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای هستند.    

امیر طاهری در بخشی از گفتار خود با احمد زید آبادی اشاره میکند؛ «باید از این بن بست ایدئولوژیک خارج شویم و به راه تاریخی که نیاکانمان در مشروطه رفته بودند، برگردیم. اسلام و مشروطه میتوانند با یکدیگر سازگار باشند، همانطور که قبل از جمهوری اسلامی ۷۰ سال با هم زندگی کردند.»

امیرطاهری در بخشی دیگر از گفتار خود تأکید دارد؛ «اینکه گفته میشود یک عده از مشروطه خواهان دشمن اسلام هستند درست نیست. در دوران ۷۳ ساله قانون مشروطه، قانون اساسی هیچکاری علیه اسلام نکرد و در عین حال اسلام هم هیچکاری علیه مشروطه نکرد».

آقای طاهری بدنبال این نقطه نظرات خود اعلام میدارد؛ «که جمهوری اسلامی مرکب از سه دروغ است؛ نه اسلامی است ، نه جمهوری و نه ایرانی است. اسلام هیچگاه دشمن ایران نبوده و ایران هم دشمن اسلام نیست ، اسلام یک جزء از ایران است ولی ایران یک جزء از اسلام نیست. این دو با هم بودند و ۷۳ سال با یکدیگر زندگی کردن و شما نمیتوانید در قانون گذشته حکمی را بیابید که علیه اسلام نوشته شده است».

آقای امیر طاهری چه ساده پنج قرن نفوذ اسلام شیعه در حکومت و جامعهء ایران را بباد فراموشی میسپارد و تآکید شان در خصوص همپیوندی اسلام و حکومت در ایران را محدود به رویدداهای جنبش مشروطه و پس از آن میکند.  

البتّه نگرانی آقای طاهری از ابراز «عدم اسلامیت» نظام حاکم قابل درک است چون ایشان با شخصیت سیاسی به گفتگو نشسته است که خود را متعلق به یک نحلهء اسلام سیاسی میداند که مدعی است اسلام او خشونت پرهیز و مدنی است و هیچ سنخیتی با اسلام حاکم که خشونت و سرکوب را تنها راهکار ماندگاری خود برگزیده است ندارد. آقای امیرطاهری از آنجاییکه درصدد یک تفاهم سیاسی با اسلامی «رحمانی» آقای زیدآبادی است، ضروری نمیبینند تا باورهای اسلامی آقای زید آبادی را به مهمیز انتقاد بکشاند و در جایی از گفتار خود مطرح میکند؛ « پادشاهی مشروطه و قانون اساسی مشروطه هیچگاه یک حکم و کاری علیه اسلام نکرده است. مخالفین میگویند اسلام را میبایست حذف کنیم چون باعث بدبختی ما اسلام است در صورتیکه پادشاه مشروطه ایران خود را نماینده مجموعه همه فرهنگ های ایران میداند». طبیعی است بزعم آقای طاهری از آنجاییکه اسلام یک بخش از فرهنگ ایرانی است، شاه مشروطه موظف است با پذیرش این فرهنگ سیاسی سازِکارِ همپایی و همداستانی اسلام و حکومت را درک کند و به اجراء بگذارد.

در ادامه این گفتگو آقای زید آبادی نیز تأکید دارند که؛ « قانون اساسی مشروطه قانون خوب و مترقی است، امّا استبداد زمان رضا شاه و محمد رضا شاه دلیل بر این است که آنها پادشاهان مشروطه نبوده اند.» آقای زید آبادی در جایی از گفتار خود از دیدگاه آقای طاهری دفاع میکند و آنرا می پذیرد که جریان مشروطه خواهی با اسلام هیچ عناد و دشمنی نداشته و ندارد ولی از اینکه تاکنون شخص آقای رضا پهلوی و یا دیگر جریانات مشروطه خواه این نظریه را تایید نکرده اند، بسیار دل آزرده هستند.» با این وصف آقای زیدآبادی تآکید دارند که ما میبایست به یک تفاهم در چارچوب ملی ایران برسیم.

 در جایی دیگر از این مصاحبه آقای زید آبادی نگرانیهای خود را نسبت به استراتژی طیف برانداز مطرح میکنند و میگویند چون جریان سیاسی مشروطه خواهان معتقد به عدم مشروعیت سیاسی رژیم اسلامی در ایران هسستند، باور دارند که این نظام اسلامی را میبایست با خشونت و انقلاب درهم کوبید که این روش منجر بنابودی ایران خواهد شد. در همین حین آقای طاهری برای اطمینان خاطری آقای زید آبادی مطرح میکنند؛ « که میبایست گفتمان سیاسی را عوض کنیم و آن بازگشت به حِکمت خُسروانی است.» او اشاره دارد که میبایست اکثریت را قانع کنیم که این راه غلطی است و یک راه دیگری را بایستی برویم.» در ادامه این بخش از گفتگو آقای طاهری تاکید دارند؛ « که در دوران گذار برای اینکه خلاء سیاسی بوجود نیاید میبایست از پادشاهی مشروطه استفاده کنیم».  آقای امیرطاهری برای دوران گذار تا تشکیل مجلس مؤسسان همانند آقای زید آبادی پیشنهاد یک انقلاب فرهنگی خشونت پرهیز را مطرح میکنند تا بزعم ایشان و آقای زید آبادی پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی، ایران به ویرانسرا تبدیل نشود.»

امٌا در ادامه این گفتگو آقای امیر طاهری قصد دارد درباره سر نوشت حکومتهای اقتدارگرای چون جمهوری اسلامی هشداری را به آقای زید آبادی بدهد که مطرح میکنند که سرنوشت سیاسی حکومتهایی چون جمهوری اسلامی میتواند همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک فروپاشی از درون منجر شود، بی آنکه انقلابی اجتماعی شیرازهِ آن را در هم کوبد.»

خوب این دیدگاه نظری آقای طاهری نسبت به فروپاشی درونی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و یا شوروی سابق ناشی از بی اطلاعی و عدم دانش کافی ایشان نسبت به تحولات اجتماعی و سیاسی در این بخش از بلوک سیاسی درجهان است. در اینجا اشاره وار گوشزد میکنم که فروپاشی نظامهای سیاسی در شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق نتیجه دهه ها مبارزات بی امانِ مردم و روشنفکران این جوامع علیه استبداد حاکم در این جوامع بوده، بویژه انقلابات اجتماعی و جنبش های مردمی در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی که بساط استبداد سیاسی در این کشورها را برچیدند تا روند دمکراتیزه شدن نظامهای سیاسی این کشورها کلید بخورند.

یقیناً آقای امیرطاهری بی اطلاع از حوادث و مکانیزمهای چندین ماههء مبارزات مدنی و سیاسی مردم لهستان در «جنبش همبستگی» علیه دولت نظامی وقت لهستان میباشند که این چنین مدعی میشوند فروپاشی در شرق اروپا و در پی آن نظام سیاسی شوروی سابق ناگهانی و از درون بوده. خوب استدلالهای سست و غیرعلمی از حوادث تاریخی از جمله شیوه گزارش دهی روزنامه نگاری است که هیچگاه در مراکز پژوهشهای علمی و دانشگاهی اینگونه تجزیه و تحلیل های مطبوعاتی جزء منابع معتبر و قابل قبول بحساب نمیایند.

 

منبع:

1.      https://www.youtube.com/watch?v=CeT2QEbZVQs

 

 

استقلال جامعهء مدنی از جوامع سیاسی و اقتصادی ضامن تحقق دمکراسی است

  

میتوان بصراحت مطرح کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

Koroush_etemadi@hotmail.com

کوروش اعتمادی

7 مارس 2023

***

پیش ازهر درنگی بر مواد دوازده گانه منشورِ بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران، ضروری است در آغاز به فهرست و ماهیت همپیوندی این بیست تشکل بپردازم که کاملا مشهود است بهم پیوستگان همگی بخشی از نهادهای صنفی و فرهنگیی میباشند که متعلق به جنبش و جامعه مدنی در داخل کشور هستند. بعبارتی دیگر این همپیمانی بخشی از جنبش پویا و کوشنده جامعه مدنی ایران است که هیج سنخیتی و وجه اشتراکی نه با جامعهء سیاسی (قدرت) ایران دارد  و نه با جامعهء اقتصادی (بازار).

منظور از جامعه سیاسی همان بخشی از جامعه سیاسی ایران است که در قالب حکومت دینی بر ایران حکمرانی میکند و همچنین آن بخش دیگر که در شکل اپوزیسیون در مقابل این حکومت دینی صف آرایی کرده است. روشن تر بگویم هر دو دوبخش جامعه سیاسی درمفهوم جامعه شناسی، جامعه سیاسی تعریف میشود. منطقی است جامعه مدنی در سهم خواهی از قدرت و یا تقسیم ثروتهای اجتماعی همسان وهمداستان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی عمل نکند، چرا که جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی (بازار) بر خلاف جامعه مدنی میل بقدرت و تسلط  برمکانیزمهای اهرم های قدرت در سیاست و بازار را دارند، درصورتیکه جامعه مدنی علیه قدرت و سودگران پول و سرمایه رفتار میکند.   

 اینگونه است که این بیست تشکل صنفی و مدنی که حول این منشور دوازده گانه گردهم آمده اند، نیزعزم جزم کرده اند تا در تقابلی رو در رو با جامعه سیاسی حکومتی، مطالبات حداقلی را متحقق سازند که همیشه در هر ساختار سیاسی از حقوق نخستین جامعه مدنی و شهروندی محسوب میشوند.

در این اتحاد صنفی و مدنی  نیز مشاهده میکنیم که چگونه گروههای اجتماعی گوناگونی دست هم پیمانی بیکدیگر داده اند  که در گذشته دور و نزدیک ید طولانی در مبارزه علیه استبداد در ایران داشته اند؛ از جمله این تشکل ها همان سازمانهای زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران، هنرمندان و نویسندگان میباشند. در حقیقت همان پیشرو ترین و پیگیرترین طبقات اجتماعی در ایران که همیشه در مبارزه علیه حکومت های خودکامه در پی نهادینه کردن دمکراسی در ایران تلاش کرده اند.

میل به دمکراتیزه کردن جامعه و ساختار حکومت همیشه از مهمترین اهداف هر جنبش مدنی است که با پیگیری همگانی گاه موجب فروپاشی استبداد و تحقق دمکراسی در جامعه شده اند. نمونه بارز این تجربه اجتماعی جنبش همبستگی لهستان میباشد که در طی دهه 80 میلادی باعث فروپاشی دولت نظامیان در لهستان شد و الگویی شد برای دیگر جنبش های مدنی در شرق اروپا که نهایتاً محرک اصلی سقوط دولتهای سوسیالیستی در این بحش از جهان ارزیابی میشوند.

 اگر چه مطالبات جامعه مدنی در قالبهای صنفی و مدنی مطرح و تدوین میگردد ولیکن در دراز مدت ماهیت مبارزاتی شان سیاسی و دمکراسیخواهانه میباشد. میتوان بصراحت عنوان کرد؛ جنبشهای سایه گستر جامعه مدنی پس از فراگیر شدنشان چون یک اپوزیسیون مادالعمر علیه حکومت ها (جامعه سیاسی)، جهت تحقق و ماندگاری دمکراسی عمل میکنند و این نوع جنبش ها بنا بر ماهیت و اهداف مبارزاتی شان هیچگاه نمی توانند هم پیمان با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بحساب آیند، چرا که در صورت  همداستانی شان با جامعه سیاسی درنهایت بخشی از قدرت محسوب خواهند شد و جامعه ابزار و پتانسیل های مبارزاتی خود برای تحقق دمکراسی را از دست خواهد داد. 

برای تحقق و ماندگاری دمکراسی، جنبش مدنی میبایست در همان چارچوب های صنفی، مدنی و دمکراسیخواهانه خود باقی بماند و مبارزه کند تا از یک سو قادر باشد پیش زمینه های پیوند دیگر بخشهای جامعه مدنی به بخش پیشرو را تحقق ببخشد و از سویی دیگر با چنین مکانیزمی بهانه سرکوب و یورش حکومت به دستاوردهای جامعه مدنی را خنثی کند. همانطور که در پیش هم اشاره کردم جامعه مدنی هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی دارد و نه با جامعه اقتصادی و میبایست این دو عرصه هم اجازه مداخله در تدوین مطالبات جامعه مدنی را نداشته باشند و جامعه سیاسی از هر قسم آن میبایست برای حفظ پایداری و تداوم دمکراسی از مداخله و نفوذ درخاستگاههای جامعه مدنی خودداری ورزد.  

پس از فروپاشی استبداد، جامعه مدنی همچنان دوران کوران مبارزاتی اش میبایست مستقل از جامعه سیاسی و بازار بفعالیت اپوزیسیونالی خود ادامه دهد و از هرگونه شراکت در قدرت پرهیز کند. همانطور که تاکید داشتم بارزترین نقش جامعه مدنی پس سقوط استبداد، باقی ماندن در نقش یک نیروی قدرتمند اپوزیسیونال علیه حکومت (جامعه سیاسی) با همهء ادعاهایشان میباشد. حکومتها چه در قالب دمکراتیک و یا استبدادی آن، قدرت محسوب میشوند که تلاش میورزند با ابزارها ی حکومتی و روشهای سیطره آمیز، جامعه مدنی و شهروندی را به زیر کنترل و تحت فرمان خود درآورند که این آغازی است برای به انحطاط کشانیدن دمکراسی. در هر حالتی جامعهء مدنی موظف است برای تحقق و ماندگاری دمکراسی از ورود به حوزه قدرت اکیداً پرهیز کند و با ابزارهای مستقل مبارزاتی خود قدرت های سلطه جو را وادار به تمکین در مقابل خواستهای خود بکند. این امر ناممکن است مگر با حفظ استقلال جامعه مدنی از جامعهء سیاسی و جامعهء اقتصادی.   

 

 

 

«نظم نوین» جهانی در کش و قُوس استقرار خود در پسِ دستانی «پنهان»

طراحان اصلی طرح برپایی کانون های بحران در جهان که خود از سردمدارن اصلی بنگاههای مالی بین المللی میباشند، از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمند یک آکتور قدرتمند و مسلط جهانی است که با اقتدار تمام و پنجه های آهنین در سطحی بین المللی، بقای «امنیت» سرمایه مالی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» مقتدارانه میبایست مقدمات کار فراهم گردد، آنهم بی نظمی، جنگ و خونریزی در سطوح جهانی است، تا اینکه روزی با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی براحتی پذیرای اقتدار این یگانه «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان گردد؛ جمهوری خلقِ چینِ کمونیست.

کوروش اعتمادی

8 ژوئن 2020

Koroush_etemadi@hotmail.com

****

روشن است میبایست از طرح و استقرار «نظم نوین» جهانی بسرگردگی دولتمردان جمهوری خلقِ چین کمونیست، سخت بوحشت افتاد. امّا گفته میشود در واقع گردانندگان برپایی این طرح هراسناک، بخشی از آکتورهای مالی و سیاسی گاه پنهان بین المللی هستند که در آغازِ راه جهت بر هم زدن نظم نسبتاً ثابت سیاسی و براه انداحتن آشوب و ناامنی در جهان، خاورمیانه را بعنوان کانون بحران برگزیدند. یعنی مستعدترین منطقه جهان که ارزیابی شد میتواند آبستن حوادث سیاسی بغرنج در عرصه بین المللی محسوب شود که از آن میان دامنهء آنارشی و بی نظمی در آن بسرعت به دیگر اقصی نقاط دنیا منتقل گردد. بنظر میرسد حساب و کتابهای گروه توطئه گر بّورس جهانی در انتخاب کانون آشوب در جهان، یعنی خاورمیانه، کاملا درست میبود. از این رو میبایست برای شعله ور کردن آتش جنگ، آشوب و انسان کشی آکتور سیاسی مناسبی را برای آن یافت. بدین سبب گروه بّورس جهانی در مقابله با نظم موجود، ملایان در ایران و اسلامگرایی افراطی در منطقه را برگزیدن تا با هم پیمانی نهانی با آنها، آتش جنگ و ناامنی در سرتاسر خاورمیانه را شعله ور سازند. در واقع میتوان مدعی شد که برگماردن ملایان بر قدرت در 41 پیش در ایران، همان کاشتن تخم نفاق بین گروهبندیهای مختلف اسلامگرایی و مردم منطقه شد که به تثبیت نطفه جنگ، و توسعه آشوب و ناامنی در کلیدی ترین نقطه جهان شد که به لحاظ ذخایر ارزشمند انرژی اش و وقفه در بازتولید این ماده حیاتی، اقتصاد جهانی را در ورطه بحرانی مهلک سوق دهند.

و اما از سویی دیگر در ایام کنونی پس از 40 سال جنگ و خونریزی و آشوب در خاورمیانه بعنوان بزرگترین کانون بحران در جهان، بحرانِ «کُوید 19» مزید بر تعمیق یافتن ناامنی سیاسی و اقتصادی درجهان شده است تا با تشدید بحرانهای اقتصادی و تجاری در مراکز قدرتمند اقتصادی دنیا، فروپاشی «نظم کنونی» جهان هر چه سریعتر میسر گردد. آنچه که قرار است در نهایت در این فاز جدید آشوبگری نتیجه گیری شود، سقوط بزرگترین بنگاههای اقتصادی و تجاری در جهان میباشد که در نهایت با واگذاری آنها با نازل ترین قیمت ها به تنها «ابرقدرت» اقتصادی جهان، جمهوری خلق چین، «نظم نوین» جهانی بسرکردگی چین متولد گردد.  

طراحان اصلی طرح برپایی کانون های بحران در جهان که خود از سردمدارن اصلی بنگاههای مالی بین المللی میباشند از دهه ها پیش در این اندیشه بوده اند، که «نظم نوین» جهانی پیش از هر چیز نیازمند یک آکتور قدرتمند و مسلط جهانی است که با اقتدار تمام و پنجه های آهنین در سطحی بین المللی، بقای «امنیت» سرمایه مالی را تأمین کند. اما پیش از دست یافتن به این «نظم نوین» مقتدارانه میبایست مقدمات کار فراهم گردد، آنهم بی نظمی، جنگ و خونریزی در سطوح جهانی است، تا اینکه روزی با تشدید بحرانهای ویرانگرایانه، افکار عمومی براحتی پذیرای اقتدار این یگانه «ابرقدرت» اقتصادی بر جهان گردد.

بیجهت نیست در فاصله زمانی کوتاه پس از فروپاشی بلوک کمونیستی در شرق اروپا و باز شدن درهای بسته اقتصاد دولتی چین کمونیست به روی جهان آزاد، اداره بخشهایی بزرگ از تجارت و تولید اروپا و آمریکا و دیگر اقصی نقاط جهان در اختیار این دو ابر قدرت شرقی و بویژه چین قرار میگیرند.  بناگهان در های تجارت، سرمایه گذاری و زیستن شهروندان این دو کشور مزبور که فرسنگ ها با فرهنگ جهان آزاد فاصله دارند، گشوده میشوند تا در بزنگاهی تاریخی، سنگ استیلای آنان بر این جهان تکمیل و محرز گردد.

و نیز هم اکنون «کُوید 19» در تسریع گسترش بی نظمی و آنارشی بویژه در کشورهای بزرگ صنعتی غربی، پیش زمینه های استقرار «نظم نوین» جهانی به سردستگی چین را میسر میسازد. چندان هم پُر بیراه نیست وقتیکه رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در نخستین مصاحبات مطبوعاتی خود در خصوص ویروس «کُوید 19» تاکید میورزد؛ «کُوید 19» یک « ویروس چینی» است، بی آنکه ذره ای هم از دردسرهای بین المللی این ادعا باکی داشته باشد. او بارها در مصاحبات مطبوعاتی خود در برملا شدن دستهای پنهانِ شیوع و همه گیر شدن بیماری ناشی از «کُوید 19» بر جهان، تأکید میورزد این ویروس « ویروس چینی» که راز نهان و مقابله با آن تنها در اختیار چینی ها است که تا بامروز جهانیان از آن بیخبرند. 

در همین رابطه لازم است متذکر شوم علیرغم کشتارهای بیشمار شهروندان جهان بواسطه «کُوید 19» که هر روزه در سرتاسر جهان منتشر میگردد، تلفات جانی در چین از 18 آپریل به نقطه صفر رسیده است. یعنی اینکه چینیها در راه مقابله با ویروس «کُوید 19» به راهکارهای درمانی دست یافته اند، که بقول ترامپ جهانیان از آن ناآگاه هستند.  

و اما نیز بنظر میرسد که گسترش جنبش های اعتراضی خشونت گرا در آمریکا و محتملاً در اروپا در آینده، ادامهء همان نا امنی و آشوب در خاورمیانه بزرگ باشد، که در غایت تحقق «نظم نوین» جهانی را امکان پذیر سازد. چرا که پدیداری «نظم نوین» جهانی پیشتر نیازمند آنارشی، هرج و مرج، جنگ و آدم کشی است تا در بستر آن اقتداری سرکوبگرایانه و مطلقی بر پا گردد، تا سود آوری سرمایه مالی بین المللی برای چپاول بیشتر در آینده، «مطمئن» تر فراهم آید.          

همهء پرسی عمومی تنها گزینه دمکراتیک جهت انتخاب آلترناتیو حکومتی

دریغا که هنوز فاقد این درک میباشیم که در جایگاهی نیستیم که از هم اکنون برای آینده ایران فرم و محتوی نظام سیاسیی برگزینیم و آنرا محور همکاری با یکدیگر قلمداد کنیم. نمایندگان و رهبران «احزاب» و تشکل های سیاسی ایران هنوز متوّجه این امر نشده اند که آنها صرفا میتوانند اپوزیسیون دولت باشند و نه حکومت که بخواهند در قلمرو فرم نظام سیاسی ایران  از هم اکنون تعیین و تکلیف کنند. «احزاب» و سازمان های سیاسی ایرانی میبایست این قاعده بازی را خوب متوّجه باشند که آنها صرفا یک وظیفه دارند که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در رقابتی آزاد و متمدنانه مأموریت خواهند یافت تا تصدی امور دولت را بعهده گیرند و نه ایجاد و تعیین یک آلترناتیو حکومتی برای آینده ایران. 

رفراندم و آرای عمومی مردم در دو همهء پرسی و تأیید اکثریت مطلق دو پارلمان، تنها روش دمکراتیک تعیین آلترناتیو و نوع حکومت آینده ایران محسوب میشود. 

کوروش اعتمادی

1 دسامبر 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com

تأملی بر سکُولاریسم هندی

بسیاری از پژوهشگران جامعه شناشی بارها تآکید داشته اند که سکُولاریسم یک پدیدهِ غربی و متعلق به جوامع مسیحی است، و نتیجه سی سال جنگهای خونین مذهبی که ازآغاز قرن پانزدهم میلادی در اروپای مسیحی شروع شد. پس از سی سال کشتارِ باورمندان ادیان گوناگون از یکدیگر در نهایت رهبران و منادیان دین پذیرفتند که دین یک موضوع خصوصی است و میبایست از دولت و حکومت جدا گردد.

حال این پرسش مطرح است که آیا سکُولاریسم بزعم برخی از متفکرین غربی صرفاً یک مقوولهء اروپایی است و در جوامع مسیحی قابل تحقق است؟

آیا اسلام از چنان ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی چون مسیحیت برخوردار است که روزی بپذیرد از دخالت در امور سیاست و دنیوی مردم خوداری ورزد و این فرصت را به جامعه بدهد که خود بر سرنوشت خویش مُسلط گردد؟

هندوستان یک نمونهِ بارز از جوامع غیراروپایی است که در دهه های اخیر تلاش بسیار کرده است تا حتی نوعی از سکُولاریسم را در این کشور متحقق سازد که متناسب این جامعهء چندفرهنگی باشد.

حال چرا جامعهء و حکومت هندوستان علیرغم سالها مبارزه با استعمار و استقلال طلبی، هنوز ناموفق در استقرار و استمرارِ سکُولاریسم و جدایی دین از دولت و حکومت میباشد؟  

کوروش اعتمادی

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

جبهه ملی؛ شیر بی یال و دم و اشکُم

مگر شما این حق را دارید با سوء استفاده و جعل مفاهیم سیاسی، جبهه ملی ایران را محدود به این مقدار کم کنید و همهء درها را برای تشکیل یک جبهه ملی واقعی همه گستر مسدود کنید؟ شما چگونه این جسارت را بخود راه داده اید بنام جبهه ملی ایران از در آشتی و همسوئی با رژیمی برآیید که فرقه ای است و ضد ایرانی؟ و از یک سو کوشش کنید با کُرنش در مقابل آن امنیت ملی و موجودیت ایران را بمخاطره بیاندازید؟ این حکومت ضد بشر، زن ستیز و کودک آزار کجای اش به ایران، تاریخ و فرهنگ ایرانی شبیه است و یا تعلق دارد که در تمامی اطلاعیه های خود نام ایران را به آن اطلاق میکنید و رفتارهای خصمانه و سوداگرانه این رژیم اسلامی را به پای ایران گذاشته تا روزی این داوری ناروای شما مورد سوءاستفاده دشمنان ایران قرار گیرد تا خاک این مملکت را به تُوبره کشند؟

همانطور که اشاره کردم جمهوری اسلامی به سبب ویژگیهای سیاسی و فرهنگی اش نه تعلق خاطری  به مردم ایران دارد و نه متناسب صلح، ثبات و دوستی در منطقه میباشد . وجود و تداوم موجودیت چنین رژیمی تداوم هر چه بیشتر بحران و انشقاق بین مردمان ایران و به آشوب کشاندن منطقه است تا جایی که همین حکومت ضد ملی، ایران را تا آستانه یک جنگ منطقه ای ویرانگر سوق دهد. در نتیجه سقوط این حکومت تضمینی است برای ماندگار شدن ایران و سرفرازی ملت ایران.

کوروش اعتمادی

9 جولای 2018

سُکولاریزاسیون

 

 

 

سُکولاریزاسیون

سکولاریسم و دولت لائیک 

Secularism and the state: Towards calrity and global comparison

 ,Nikki R.Keddie  (1997-London)                                              New left review,

سکُولاریسم و دولت ملی مرکزگرا

سُکولاریسم  و دولت ملی مرکزگرا

 

در کشورهای غیرغربی که در آنها مدرنیزاسیُون و سُکولاریزاسیون‌  قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سکولاریسم جامعهء روشنفکری تحقق پذیر میباشند. اگر چه سکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

کوروش اعتمادی

۹ ماه مه ۲۰۲۴

Koroush_etemadi@hotmail.com

**** 

تمرکز بر سُکولاریسم و حکومتهای ناسیونالیستی مرکزگرا در کشورهای غیر غربی، این سئوال را مطرح میکند که آیا شباهت هایی در این کشورها با کشورهای غربی در رابطه با سُکولاریزاسیون وجود دارند؟

تقریباً در تمام کشورهایی که سکولاریسم را در درجه های مختلف تجربه کرده اند، سه حوزه در رابطه با سُکولاریسم و سُکولاریزاسیون بیشتر مورد توجه بوده که عبارتند از: روشنفکران، جامعه و دولت. در کشورهای غیر غربی که در آنها مدرنیزاسیون و سُکولاریزاسیون قابل دفاع هستند، اغلب مورد حمایت دولتها و جنبش های ناسیونالیستی بوده اند. در چنین شرایطی سُکولاریسم مورد حمایت دولتها و ملی گرایان، قدرتمندتر و سریعتر از سُکولاریسم جامعهء روشنفکران تجربه میشوند. اگر چه سُکولاریسم فکری و اجتماعی در غرب بیشتر از آنچه که در جاهای دیگر تجربه شده اند مهم ترند، اما روند سُکولاریزاسیون توسط دولتها بسیار با اهمیت تر بوده که معمولاً در آثار تئوریک به رسمیت شناخته شده اند.

از این رو شکیبایی Mil یا حملهء سازمانیافته «ولتر» و دیگر شخصیت های عصر روشنگری به کلیسا میتوانند به همان اندازهِ اقداماتِ «هنری هشتم» (Henry VIII) ارزیابی شوند که صومعه ها را تصرف کرد و کنترل کامل بر کلیساها را افزایش داد. و قطعاً نتایج این فعالیتها منجر به انقلاب فرانسه، جمهوری جدید آمریکا و دولت های سکولار اروپایی شدند. این اقدامات دولتی شامل شکیبایی در مقابلِ آزادی یهودیان و کاتولیک ها در کشورهای پروتستان و یا بر عکس آن که همانند کاهش امتیازات دینِ اکثریت جامعه ارزیابی میشدند که همگی برخوردار از حمایت عناصر قدرتمندی بودند که اغلب سیاسی و توسط دولت مرکزی سازمانیابی میشدند.

دولتهایی که بسرعت در حال رشد هستند، میخواهند کنترل خود را بر همهء کسانی که در مرزهای ملی آنها زندگی میکنند گسترش دهند و دلایلی برای سُکولاریزه کردن جامعه دارند؛ از جمله تضمین برابری برای همهء ادیان و ایجاد ایدئولوژی و نمادهای ملی غیر دینی. سازمانهای کمتر متمرکز یافته قدیمی و غیر قانونی مذهبی میتوانند مورد بی توجهی، یا آزار و اذیت و یا مجازاتهای واحدهای خودمختار قرار گیرند. با این وجود در کشورهای پیشرفته تر با رشد اقتصادی و بازارهای گسترده و فرهنگهای ملی، دولتها دلسوزانه و با جدیت میخواهند دولت و جامعه را بطور فزاینده ای با یکدیگر متحد سازند، آنهم با تدوین قوانین چاره ساز که اساساً برای همهء گروههای مختلف یکسان باشند.

علاوه بر این دولت های مُدرن و رهبرانشان خواستار وفاداری شهروندان به دولت و ملت میباشند و به ایدئولوژیهایی کمک میکنند که بر وفاداریشان به دولت و ملت تأکید بیشتری دارند تا به کلیسا. بنظر میرسد ملی گرایی، بخش جایگزینی مُدرنیت بجای دین، نقش دین در زندگی، اندیشه و حکومت را کاهش میدهد. در قرن هفدهم یا هجدهم درپی منازعات دینی، جنگهای مذهبی در اروپا و آزار و اذیت در مستعمرات ایالات متحده آمریکا، بعنوان نزاعهای خونین ناسازگار و مخالف وحدت ملی، فرصتی را به دولتها داد تا امکانات مناسبی را برای همهء گروه های مذهبی بوجود آورند. دولت های مُدرن تمایل دارند ملی گرایی را تشویق کنند بدون توجه به این که این روند در بین عموم مردم یا روشنفکران چقدر قدرتمند میتواند باشد. دو گروه از دانشمندان تمایل دارند بر ملی گرایی بیشتر از سُکولاریسم یا حتی هویت ملی ضعیف شده تأکید شود. ناسیونالیسم و هویت ملی نشان داده اند که ضعیف تر در بین عموم مردم ظهور میکنند، تا بطور کامل در بین دانشمندان بصورت یک پیش فرض فکری. معمولا بیشتر هویت های ملی و ایدئولوژی های ملی گرایانه در پروسهء تأثیرات خود سُکولار هستند، به جز زمانی که در لهستان و ایرلند کلیسا به جنبش ملی گرایانه پیوست. علاوه بر این، شکیبایی دینی که اکثر دولتهای مدرن از آن حمایت میکنند به تضعیف اعتقاد گره خورده است، زیرا یک باورمند واقعی همچنان معتقد است پیروان آموزه های دروغ هم میبایست از آزادی های اجتماعی برخوردار باشند.

بطور معمول – اگر چه ساده نیست – ممکن است بتوانیم در خصوص دولت هایی که بیخدایی را تبلیغ میکنند و گام های رادیکال در مقابل دین برمیدارند، جهت تحقق بخشیدن به وفاداری دینمداران به محتوای منطق آنها، مطالبی را بیابیم. در مقابل حکومت های قدرتمند با داشتن مقرارت دینی، برای اینکه توده های مردم را بصورت فله ای نظم یافته در کنترل خود داشته باشند، تأکید میورزند که مردم میبایست دینمدار باشند. از این رو دولت های غربی به ندرت تمام مسیر برای ترویج بیخدایی و همانند آنرا طی میکنند.

  

 

گامی استوار بسوی لائیسیته در سکولارترین کشور جهان - انحلال مدارس دینی

محتملاً طرح مطالبهء انحلال مدارس دینی بویژه مدارس اسلامی از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد با همیاری حزب محیط زیست آغاز یک رنساس دیگر علیه نفوذ و سُلطه دین بر جامعه خواهد بود. امّا این رنساس اینبار علیه اقتدار کلیسا بر جامعه شهروندی نیست بلکه رنساس علیه آخرین دین ابراهیمی، اسلام است که جهان را تیول افکار قرون وسطی خود میپندارد.

کوروش اعتمادی

18 مارس 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com

سکولاریسم هندی یا همان «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی

مقدمه:

شاید این پرسش مطرح شود چرا یکبار دیگر به انتشار بخشی از ترجمه کتاب «چهره های سکولاریسم» مبادرت ورزیدم که تأکیدی دارد بر تفاوتهای دو تجربه تاریخی از سکولاریسم و سکولاریزاسیون. این دو تجربه مورد نظر سکولاریسم هندی و سکولاریسم فرانسوی است. تنها دلیل این امر، توجیه و تبلیغ مجدد سکولاریسم هندی است که تجربه غیر اروپایی محسوب میشود و به صراحت حاوی پیام «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی است. باورمندان به سکولاریسم هندی در ایرانِ پسا روحانیت خواستار نوعی از «سکولاریسم» هستند - همانند هندوستان امروز – که مبتنی است بر «دین خواهی دولتی»، منتها این واکنش قرار  است تحت لوای «سکولاریسم» تئوریزه شود. ایده آل این دسته از «سکولارهای» ایرانی، تجربه دولتِ «سکولار» هندوستان است که گفته میشود چون مسلمانان در این کشور از نفوذ معنوی گسترده ای برخوردار میباشند، پس میبایست از امتیازات ویژه اقتصادی و سیاسی نیز بهره مند شوند. سکولاریسم هندی و حکومت اسلامی ایران همیشه در تلاش بوده اند با هزینه کردن از کیسه ملت برای مسلمانان و مراکز اسلامی، اسباب خشنودی و رضایت خاطر شریعتمداران دین را فراهم آورند. رویهء سیاسی که دولتهای هر دو حکومت با تصویب بودجه های سالیانه، مبالغ کلانی را برای رتق و فتق امور نهادها و حوزه های اسلامی در نظر گرفته که این خود بیشتر موجب وابسته شدن مراکز اسلامی به حکومت میشوند (دین دولتی). این روش کار در هندوستان امروز توسط دولتمردان مدعی سکولار این کشور به اجراء در میاید تا بشکلی از تنش های شدیدی که پس از استقلال هند مابین مسلمانان و هندوها در این کشور پدید آمده بود کاسته شود.  

امّا سیاست «نرمش قهرمانانه» در برابر اسلامگرایی از یک سو برای توجیه خود میبایست به مقابله مستقیم با شاخص ترین تجربه سکولاریسم در جهان مدرن، یعنی سکولاریسم فرانسوی (لائیسیته) خیز بردارد. در صورتیکه سکولاریسم فرانسوی با قامتی برافراشته قصد دارد با کنترل و بازداشتن نهادهای دین از دخالت در امور دولت و حکومت، راهِ هرگونه باج دهی به دینمداران را مسدود کند.  

از مدتها پیش متوّجه این امر بوده ام که بینش معینی در جنبش سیاسی ایران - بنا به نگرش شرمگینانه اش نسبت به اسلامگرایی در ایران و با در نظر گرفتن همیاری و امتیاز دهی به اسلامگرایی - به تدوین «سکولاریسمی» دست زده است که با آنچه بعنوان منشاء و مفهوم واقعی سکولاریسم و سکولاریزاسیون میباشد متفاوت میباشد. همانگونه که اشاره کردم در این راستا میباست سکولاریسم نوع فرانسوی مورد هجوم قرار گیرد تا با رد سکولاریسم مهد دمکراسی، «سکولاریسم» نوع هندی را مناسب حال و فردای ایران معرفی کند. به گمانم پیروان و شیفتگان آزادی ایران از جزئیات نوع «سکولاریسمی» که در هند مستقر میباشد، آگاهی دقیقی نداشته باشند. در بخشهای پایینی کتاب «چهره های سکولاریسم» با شرح جزئیات بیشتر به  شرایط سیاسی و اجتماعی هندوستان پس از استقلال پرداخته ام و نیز به راهکارهای سیاستمداران این کشور برای استقرار «سکولاریسم» نوع هندی که ورجن ایرانی آنهم هم اکنون با همان کیفیت و محتوی بر صحنه سیاست در حال خود نمایی است. امّا در این بخش من بخشا ً به تفاوتها و روش های کاری «سکولاریسم» هندی و فرانسوی میپردازم که جا دارد از خواننده این پرسش را بکنم که پس از شناخت از دو مدل متفاوت، یعنی «سکولاریسم» هندی و سکولاریسم فرانسوی، چه فرم از آنرا برای آینده دمکراسی در ایران ترجیح میدهد.  

کوروش اعتمادی

10 مارس 2018

Koroush_etemadi@hotmail.com