سکولاریسم سیاسی و جامعه مدنی، نقطه ای بی بازگشت

سکولاریسم سیاسی و جامعه مدنی، نقطه ای بی بازگشت

پروژه جامعه مدنی صرفا ًپروژه ای انتقادی به نظامهای سیاسی استبدادی نبوده است. بلکه پروژه جامعه مدنی پروژه توسعه دمکراسی علیه استبداد است. پروژه جامعه مدنی، پروژهِ اپوزیسیون مادالعمر علیه نهادهای قدرت بویژه علیه نهاد دولت است. پروژه جامعه مدنی، پروژه تشکل یابی مستقل شهروندانِ فاقد قدرت است. پروژه جامعه مدنی، پروژه متشکل شدن گروه های اجتماعی کار در سازمانهای صنفی خود میباشند. پروژه جامعه مدنی، پروژه اتحاد اقوام جهت احقاق حقوق مستقل قومی و فرهنگی خود است. پروژه جامعه مدنی، پروژه تأسیس مطبوعات مستقل، مستقل از نهادهای سیاسی و اقتصادی است که در جهت افشاء و پیشگیری از رشد فساد و تعدی به حقوق شهروندان یک جامعه فعالیت میکنند. در یک کلام پروژه جامعه مدنی، پروژه اتحاد جامعه علیه نهادِ دولت است. و یا بعبارتی دیگر پروژه جامعه مدنی، پروژه ستیزِه جویی همهء گروههای اجتماعی برای آزادی و رهایی از سیطره استبداد است. در واقع جامعه مدنی شکلِ نوینی از مبارزات اجتماعی مردم که برای تحقق آزادی در جامعه، دولت این نهاد سُلطه و قدرت را به چالش فرا میخوانند. 

کوروش اعتمادی

استهکلم ۲۶ آپریل ۲۰۱۰

****

 بحث پیرامون سکولاریسم سیاسی در بین جامعه سیاسی ایرانی دیگر به موضوعی محوری تبدیل شده است. این مقوله سیاسی در شرایطی و پیش از هر دورهِ دیگر از تاریخ اجتماعی ایران مطرح میگردد که بسیاری در انتظار تحولات نوین در ساختار سیاسی ایران در آینده ای نه چندان دور میباشند. بنظر میرسد بیمِ ریزش در سامانه های سیاسی رژیم اسلامی صرفا ً نه ناشی از نزاعهای درونی باندهای حکومتی، بحرانهای عدید اجتماعی و اقتصادی در کشور و یا تقابل های غرب با رژیم اسلامی باشد. بلکه در فراسوی همه ی این رخدادها، ساختارِ جوانِ جامعه شهروندی ایران در پی یافتن راهی است جهتِ تغییرات اساسی در همهء عرصه های اجتماعی.

جامعه شهروندی ایران با کیفتی کاملا ً جوان درصدد یافتن راهکارهای مناسب جهت تأمین نیازهای مبرم و ضروری خود است تا با همسو شدن با شرایط جهانی مقدمات پیشرفت ،موجودیت واعتبار خویش را بییابد. از مدتها پیش ستیزی سخت و جان فرسایی بین جامعه و حکومت بر سر تغییر در بنیادهای غیر دموکراتیک جامعه آغاز شده است. این خاستگاه سیاسی با توجّه به تغییرات ساختاری جمعیتِ ایران به نقطه ای بی بازگشت رسیده است که در هیچ دوره از حیات اجتماعی ایران این چنین گسترده و امید بخش نمایشی شکوهمندانه نداشته است. نسلِ جوان و پرخروش ایران با کم و کیفتی درخورتوجّه، رهایی خود و جامعه را خواستار میباشد که در بسیاری از عرصه ها متأثر از معیارها و ارزش های بین المللی است. این نسل آزادی را پی میجوید تا در بستر آن سرفراز از رقابت های جهانی امنیت و موجودیت اجتماعی خود را حفظ و باز تولید کند. جامعه جوانِ ایران و بزعمی دیگر جوانترین جامعه شهروندی جهان بر آن است تا دراین گستره تشویش و التهاب ناقوس مرگ منادیان تباهی را بصدا درآورد که فرهنگ مرگ و عزا را ابزار سیادت و سُلطه گری خود بر ایران کرده اند. 

هویتِ نوینِ جامعه ایران که با جنبش اعتراضی اخیر مردم پیوندی ناگسستنی یافته است از ویژگیهای معینی برخوردار است. از ابتکارات خود بهره میجوید و پایبند به شعارهای کلیشه ای گذشته نیست. پراکنده و خود انگیخته عمل میکند و همچنین فاقد رهبری و تشکیلات نظم یافته ای است. امّا عبور از رژیم اسلامی را نخستین شرط رهایی خود و جامعه برمیشمارد. جامعهء جوانِ ایران در تکاپو برای هماهنگ شدنِ بیشتر با دیگر بخشهای معترض جامعه است تا درفراسوی این نظام دینی مقدمه رهایی کشور را تحقق بخشد. ناهمگونی در مبارزه و ناموزونی در طرح شعارها از جمله ضعف های اساسی این جنبش اعتراضی است. این جنبش عظیم اجتماعی فاقد استراتژی معین است، اگر چه تلاش میشود علیرغم همهء بی تناسبی ها در شعار و روشهای مبارزه، فرا گروهی عمل کند. ازهیچ آیین سیاسی و دینی خاصی پیروی نمی کند و بطور اخص عمومی و همگانی است. همه با عقاید و باورهای دینی متفاوت در کنار هم در این کارزار ملی فعال میباشند و در پی تحقق آرمانهای سیاسی و اجتماعی جامعه میباشند. بعبارتی دیگر این جنبش، جنبشِ رنگین و کمانی است که با آغوشی گشاده همه ی رنگ ها را در خود پذیرفته است. این جنبش اعتراضی متعلق به همهء گروه بندیهای سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی ایران است که در انحصار هیچ دسته سیاسی، فرهنگی و دینی معینی نمیباشد. در این کارزار ملی هیچ گروه و طبقه اجتماعی حق ویژه نسبت به دیگری ندارد. همه در یک صف برای آرمانی مشترک پیکار میکنند. شاید منطقی ترین شکل توصیف این جنبش این باشد که بیان داریم؛ جنبش اعتراضی کنونی جنبشِ مدنی همهء آحاد اجتماعی مردم ایران علیه رژیم است که علیرغم همهء کاستی هایش زنده و پویا در کمین فرصتی است تا تار و پود استبداد دینی حاکم بر ایران را در هم ریزد.

 امّا از سویی دیگر بر پایه تجربیات جنبش های آزادیخواهانه ملل دیگر در جهانِ نو میدانیم، پروژه جامعه مدنی صرفا ًپروژه ای انتقادی به نظامهای سیاسی استبدادی نبوده است. بلکه پروژه جامعه مدنی پروژه توسعه دمکراسی علیه استبداد است. پروژه جامعه مدنی، پروژهِ اپوزیسیون مادالعمر علیه نهادهای قدرت بویژه علیه نهاد دولت است. پروژه جامعه مدنی، پروژه تشکل یابی مستقل شهروندانِ فاقد قدرت است. پروژه جامعه مدنی، پروژه متشکل شدن گروه های اجتماعی کار در سازمانهای صنفی خود میباشند. پروژه جامعه مدنی، پروژه اتحاد اقوام جهت احقاق حقوق مستقل قومی و فرهنگی خود است. پروژه جامعه مدنی، پروژه تأسیس مطبوعات مستقل، مستقل از نهادهای سیاسی و اقتصادی است که در جهت افشاء و پیشگیری از رشد فساد و تعدی به حقوق شهروندان یک جامعه فعالیت میکنند. در یک کلام پروژه جامعه مدنی، پروژه اتحاد جامعه علیه نهادِ دولت است. و یا بعبارتی دیگر پروژه جامعه مدنی، پروژه ستیزِه جویی همهء گروههای اجتماعی برای آزادی و رهایی از سیطره استبداد است. در واقع جامعه مدنی شکلِ نوینی از مبارزات اجتماعی مردم که برای تحقق آزادی در جامعه، دولت این نهاد سُلطه و قدرت را به چالش فرا میخوانند. 

همانگونه که اشاره کردم این فرم از مبارزات اجتماعی دیگر محدود به مطالبات یک گروه و یک طبقه اجتماعی خاص نمی باشد. تجربه همهء پیکارهای آزادیخواهانه مردمِ تحت ستم در دوران کنونی علیه حکومتهای استبداد پیشه بیانگر یک واقعیت است که مبارزه در اجتماع امروز معطوف و محدود به مطالبات و علایق اجتماعی یک طبقه نیست، چرا که ره آوردهای ساختارهای نوین جوامع بشری روابط و مفاهیم اجتماعی را دگرگونه کرده اند. از سویی واقف هستیم در ساختارهای اجتماعی جوامع نوین، مفهوم طبقه بگونه ای متفاوت با گذشته طرح و توصیف میشود. طبقه دیگر در رابطه با ابزار تولید تعریف نمیشود. طبقه آن گروه اجتماعی است که علایق و خواستهای مشترکی در حوزه های گوناگون جامعه دارد. این خواستها میتوانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا حتی دینی باشند. از این رو درمییابیم جوامع امروز اجتماعات پلولاریزه شده به طبقات بیشمار اجتماعی هستند که علیرغم تفاوتهایشان در طرح مطالبات اجتماعی و صنفی در بعُد سیاسی از منافع سیاسی مشترکی برخوردار هستند. بارزترینِ این اشتراک منافع؛ حاکمیتی بر خاسته از بطن جامعه است که پیش از هرچیز مسئولِ پاسخگویی به نیازهای مبرم و عمومی جامعه است، نه صرفا ًمدافع مطالبات گروه و طبقه مشخصِ اجتماعی. دولتِ همهء طبقات، همهء آیین ها و همهء کیش های سیاسی مطلوبترین، انسانی ترین و پیشرفته ترین شکل دولتِ امروزی است که چندگانگی را در خود و در جامعه تأیید و بدان احترام میگذارد. در واقع دولت سکولار آن شکل منطقی دولت غیر دینی و غیر ایدئولوژیکی است که هرگز منافع جامعه و عموم را قربانی منافعِ گروهِ خاصِ اجتماعی نخواهد کرد.