دمکراسی «اکثریت» بر اکثریت
پرنسیپهای دمکراسی
«اکثریت» یکی از معضلات اداره سیاسی امروز اغلب دمکراسیهای موجود است. دمکراسی
«اکثریت» معرف علایق گروهی است که برنده انتخابات هستند و نه بازتاب دهنده علایق
مشترک همه شرکت کننده در انتخابات. وجه تمایزِ دو برداشت متفاوت از مفهوم دمکراسی
حاکی از آن است برخی دمکراسی را صرفا یک روند رأی گیری با در نظر گرفتن مشروعیت
سیاسی برای آرای «اکثریت» درک میکنند که بزعم آنها «اکثریتی» غالب تعیین کننده خط
مشی اصلی سیاست در جامعه خواهند بود. برخی هم دمکراسی را گفتمان و مشارکت عمومی، و
تفاهم بر پایه علایق عمومی جهت رسیدن به هدفی مشترک معنا میکنند.
کوروش اعتمادی
۱۶ نوامبر ۲۰۱۴
****
سیاست مدرن مبتنی بر روندی است که آکتورهای جامعه
سیاسی، دیوان سالاری حکومتی را تحت فشار قرار میدهند که امکانات موجود سیاسی در
جامعه را در بهترین شکل ممکن، برابر، تقسیم کنند. این تقسیم «عادلانه» را دمکراسی
رقابتی نامیده میشود. بدین معنا که احزاب سیاسی در جدالی سخت با یکدیگر و معرفی
بهترین آلترناتیوها پا بمیدان مبارزه انتخاباتی میگذارند تا با کسب آرای بیشتری از
سوی جامعه، قدرت سیاسی را نصیب خود کنند. در این بین شهروندان صرفاً مصرف کننده
غیرفعال قلمداد میشوند و پروسه سیاسی صرفاً رقابتی است بین علایق متفاوت که از سوی
احزاب نمایندگی میشوند. این یک نگاه معمول از سیاست است که بیشتر تئوریهای سیاسی
بر آن تأکید میورزند؛ از سیاستمداران منتخب حرفه ای گرفته تا سیاستمداران مدافع
نظم سیاسی پلورالیزه شده، و همچنین تشکیل یافته است از تئوری سیاست گروه های فشار
تا هواداران دمکراسی اقتصادی که همگی دمکراسی را رقابت و همکاری بین گروه بندیهای
سیاسی قدرتمند با یکدیگر تعریف میکنند. در این بازی رقابت رأی دهندگان فاقد هر
گونه ابزار تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی هستند. رأی دهندگان فقط در هنگام انتخاب
در مقابل دو یا چند آلترناتیو قرار میگیرند که میبایست از بین آنها به یکی رأی
بدهند که در نهایت آلترناتیویی که آرای «اکثریت» را بخود اختصاص میدهد مورد پذیرش
برای همگان میشود.
پرنسیپهای دمکراسی «اکثریت» یکی از معضلات اداره
سیاسی امروز اغلب دمکراسیهای موجود است. دمکراسی «اکثریت» معرف علایق گروهی است که
برنده انتخابات هستند و نه بازتاب دهنده علایق مشترک همه شرکت کننده در انتخابات.
دمکراسی «اکثریت» فقط اقلیتی را تهدید نمیکند بلکه این نوع دمکراسی صرفاً مدعی است
نمایندگی علایق اکثریت را میکند. این بدین خاطر است صرفاً با مانیپوله کردن روش
انتخابات، «اکثریت» عقاید خود را بر همهء جامعه تحمیل میکند. بر پایه یک اندیشه
لیبرالی ناب، روش انتخابات مبتنی بر حق آرای «اکثریت» یک تحمیل و اجبار بر اندیشه
و علایق جامعه است که هیچ تئوری سیاسی عدالتخواهی در دفاع از این روش انتخاباتی
برنمیخیزد، چرا نتایح آن ضایع کردن آزادیهای فردی و حقوق اکثریت غالب جامعه است.
2.
لیبرالیسم
از منظر هابرماس
وجه تمایزِ دو برداشت متفاوت از مفهوم دمکراسی حاکی
از آن است برخی دمکراسی را صرفا یک روند رأی گیری با در نظر گرفتن مشروعیت سیاسی
برای آرای «اکثریت» درک میکنند که بزعم آنها «اکثریتی» غالب تعیین کننده خط مشی
اصلی سیاست در جامعه خواهند بود. برخی هم دمکراسی را گفتمان و مشارکت عمومی، و
تفاهم بر پایه علایق عمومی جهت رسیدن به هدفی مشترک معنا میکنند. در سنت دمکراسی
لیبرالی بر حق رأی فرد که آزاد و مخفی است اصرار ورزیده میشود، و سیاست را یافتن
راهکار عملی بر پایهء «تفاهم » و علایق متضاد توجیه میکنند که متکی است بر سیستم
رأی گیری آرای «اکثریت». از این رو زیرکانه استدلال میشود حق رأی بر اساس روش
انتخابات آرای «اکثریت» همان تصمیم جمعی متناسب با مطالبات فردی است.
گاه در سنت جمهوریخواهی اشاره میشود که دمکراسی تنها
انتخابات و روش رأی گیری نیست، بلکه بیشتر شراکت رسمی و غیر رسمی شهروندان در امر
سیاست است تا از خلال کوششی جمعی علایق مشترک تحقق یابند. نمایندگان این طرز تفکر
مدعی هستند که مردم مشترکاً میبایست خود قوانین را معین و تصویب کنند و سازنده
هویت خویش بوسیله گفتمان عمومی باشند. جمهوریخواهان این نوع دمکراسی را دمکراسی خوب
مینامند که هدف بالا بردن آگاهی و دانش شهروندان میباشد. این اندیشه معتقد است
مشارکت سیاسی عمومی تأثیر بسزایی بر کارآکتر و شخصیت شهروندان خواهد گذاشت و هدف
انتخاب بهترین اشتراکات برای جامعه شهروندی است.
امّا در سویی هابرماس برداشتی دیگر از مفهوم دمکراسی
و لیبرالیسم دارد. در فلسفه سیاسی او آزادی فرد در بالاترین مرتبه اجتماعی قرار
میگیرد و فرد حامل همهء حقوق برشمرده میشود. جوهرهِ اندیشه فلسفه سیاسی هابرماس
ریشه در فلسفه سیاسی Hobbe
(1651) و Locke (1690) در خصوص ماهیت و وظیفه دولت دارد که هر دوی این فلاسفه پایند
به وجود حقوق و آزادیهای فردی هستند که پیش از استقرار دولت و هر نظم سیاسی وجود
داشته اند. آنها این آزادیهای فردی را پیش از شکل گیری دولت، حقوق طبیعی بشر
برمیشمارند که هر زمان ضروری بود میتوانند اختیارات دولت را محدود سازند. از این
رو هیچ انتخاب سیاسی قابل پذیرش نیست که بخواهد بین علایق متفاوت تبعیض قائل شود.
نظم سیاسی فقط بر قراردادی متکی است که برابری و آزادی فرد، و دفاع از علایق
متفاوت را از اهم وظایف خود میداند.
3.
تقابل
جامعه علیه دولت
یکی از معضلات پایه ای در دمکراسیهای امروز جهان،
نادیده گرفتن فاصله عمیق مابین دستگاه دولتی و جامعه شهروندی است که واقعیتی است
انکار ناپذیر. جامعه مدنی و تشکل های سیاسی اپوزیسیونال خارج از حوزهِ قدرت را اگر
همان جزایر پراکنده گروههای اقلیت اجتماعی و سیاسی برشماریم که مشارکتی در امر
تصمیم گیریهای سیاسی ندارند، سهلتر متوجه خواهیم شد که دولتهای «اکثریت» تحریف
واقعیت از اراده جامعه برسرنوشت خویش میباشد. از این رو در جوامع مدرن امروز نیاز
به گشایش فضای عمومی بسیار مورد توجه است که تا از خلال آن بشود صاحبین قدرت را
کنترل و از حقوق سیاسی و اجتماعی جامعه دفاع کرد. استقرار چنین فضای باز عمومی در
صورتی ممکن است که حقوق سیاسی شهروندی تأیید گردد تا این حقوق در مقابل دولت توسط
جامعه مورد بهره برداری قرار گیرند که بطور رایج در ادبیات سیاسی امروز تقویت
جامعه مدنی در مقابل دولت از آن نام برده میشود. از این رو همیشه تأکید میشود
اختلاف بین دولت و جامعه مدنی مرتبط است با شروط حاکمیت جامعه که آنرا حوزه غیر
دولتی مینامند.
برای جمهوریخواهان و لیبرالها هوادار روش رأی گیری
آرای «اکثریت» بسیار دشوار است که بسهولت این حق عمومی جامعه شهروندی را پذیرا
باشند. از این رو هابرماس انتقاد شدیدی را متوّجه آنها میکند که با راهکاریهای
سیاسی خود تلاش میورزند که محدویت گفتمان سیاسی عمومی در جامعه را بوجود
آورند. بر اساس اندیشه هابرماس هدف ایجاد یک نوع دمکراسی جدید است که وجه
اشتراکی با برداشتهای جمهوریخواهی و لیبرایسم از دمکراسی ندارد. مرکز ثقل این
اندیشه همان «مشارکت عمومی» است که بوضوح تأکید بر گفتمان عمومی دارد.
4.
منطق
گفتمان عمومی
«گفتمان» عمومی چه مفهومی دارد و چگونه میتوان به راه
حل و تفاهمی مشترک از تبادل اندیشه رسید؟
یک مشکلی که همیشه برای تئوریهای گفتمانهای عمومی در
حوزه سیاست وجود داشته است، عدم وجود راهکارهای عملی است که چگونه میتوان به
باورهای مشترکی برای حل منطقی معضلات عمومی دست یافت. ما همیشه در خصوص مطالبات
جمعی صحبت کرده ایم که به دو شکل میتوانند عملی گردند؛ یافتن راه حلی برای اختلاف بین
عملکردهای فردی و دیگری دست یافتن به یک هدف مشترک در هنگام بروز اختلافات. در هر
دو حالت سخن گفتن آزادانه و گفتمان پیش مقدمه تلاشی مشترک جهت یافتن راه حلی برای
مشکلات است.
حال چگونه میتوان آکتورهای جامعه را که از آغاز با
یکدیگر اختلاف داشته به هدفی مشترک نزدیک ساخت؟
بر اساس دیدگاه هابرماس در هر شرایط بغرنجی وقتی که
استقلال فرد تأیید و مورد احترام قرار گیرد، توانمندیهای لازم برای یک گفتمان
مشارکتی منطقی پدید خواهند آمد. ابتداء فرد آزاد است تا بطور مستقل اندیشه خود را
مطرح کند که گفته میشود هم اندیشی او برای یک تصمیم سیاسی از اهمیتِ قابل توجهی
برخوردار است. در مقابل مدل جمهوریخواهی و لیبرالیسم، هابرماس مدلی از دمکراسی را
قرار میدهد که به باور او بازدهی متناسبی برای گذر از معضلات پیچیده در جامعه
دارد. سخن گفتن، کانون این اندیشه فلسفی است که تأکیدی دارد بر قدرت خلاقیت فکری
انسان، بی آنکه ضرورتی وجود داشته باشد که آن خلاقیت فکری متناسب با نُورمهای
عمومی باشد.
۵–
جامعه مدنی پیش شرط عملی تحقق و استمرار دمکراسی مدرن
بحث پیرامون مفهوم و ویژگیهای جامعه مدنی و اهمیت آن
در تداوم و گسترش دمکراسی، از پایه ای ترین موضوعات اجتماعی و سیاسی است که جامعه
روشنفکری ایران موظف است بطور جدی به آن بپردازد و تلاش ورزد با توجه به تجربیات
دیگرجوامع مدرن، علل توسعه نیافتگی جامعه مدنی در بین جامعه شهروندی ایران را
توضیح دهد. در واقع چه موانعی وجود داشته است، علیرغم گسترش زندگی شهرنشینی هنوز
جامعه شهروندی ایرانی فاقد آن توانمندیهای لازم برای ایجاد نهادهای مدنی و
دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی میباشد؟
در واقع این پرسشی است پیش روی همگان تا در خصوص این
کمبود بزرگ بیاندیشد. تجربه تاریخی بسیاری از جوامع بیانگر یک واقعیت میباشد و آن
اینکه تا زمانیکه گروه های مختلف جامعه شهروندی قادر نباشند خودجوش و خودانگیخته،
هماهنگ و هم آواز و با اهدافی مشترک برای بر پایی جهانی بهتر و انسانی تر با
یکدیگر تشریک مساعی و هم پیمان شوند سخت خواهند توانست رمز گشودن قفل پنجره آزادی
را بروی خود بیابند. دست یافتن به مفهومی صحیح و علمی از مقوله جامعه مدنی به یک
معنا عبور از این گذرگاه دشوار است که گاه بسیار صعب العبور بنظر میرسد. و این
توقعی است که همیشه جامعه شهروندی از اندیشه گران اجتماعی جامعه خود داشته اند که
به روشنی و بدرستی از طرحهای اجتماعی سخن بگویند که بیشتر تضمین کننده استقرار
مدنیت و دمکراسی عمومی در جامعه باشند. از همین رو بر آن شدم تا دوباره با اتکاء
به مباحث گذشته و کنکاش بیشتر در خصوص مفهوم و نقش جامعه مدنی در پیشرفت دمکراسی و
مدنیت، دفتری دیگر از این مبحث را بازگشایم. از سویی دیگر با توجه به التهابات و
درهم ریختگی سامانه اجتماعی در میهنمان و نیز دیگر گفتارها اخیر در خصوص جامعه
مدنی و مدنیت این ضرورت را حس کردم تا با نگاهی به آینده به موضوع جامعه مدنی
اشاراتی داشته باشم که تا برای ایجاد ساختار سیاسی مدرن و دمکراتیک در ایرانِ
آینده با یکدیگر همفکری کرده باشیم.
1. جامعه مدنی
بسیاری فلاسفه غربی در سه دهه اخیر بر این امر تأکید
داشته اند که یکی از پیش شرط های استمرار و تعمیق یافتن دمکراسی مدرن، و نه فقط
تنها شرط تحقق آن، نهادینه شدن جامعه مدنی است. آنها جامعه مدنی را همان تشکلها و
اجتماعات عمومی مستقل و خودانگیخته مردمی تعریف کرده اند که خارج از کنترل نهادهای
جامعه سیاسی و اقتصادی تقویت کننده بنیادهای دمکراسی مدرن هستند که خارج از حیطه
کنترل جامعه سیاسی ( دولت، احزاب سیاسی، پارلمان و دیگر مؤسسات سیاسی دولتی) و
جامعه اقتصادی (بازار) در نقش یک اپوزیسیون مادالعمر از منافع و مطالبات سیاسی و
اقتصادی مردم دفاع کنند. بسیاری از این فلاسفه متفق القول هستند برای دست یافتن به
یک دمکراسی عمومی که بشود از خلال آن اراده عمومی جامعه بر دولت «اکثریت» را تحمیل
کرد این است که هرگز جامعه مدنی با جامعه سیاسی ادغام نشود و اتوریته جامعه سیاسی
وبازار را نپذیرد. بر اساس این دیدگاه سه بعُدی از جامعه، جامعه مدنی میبایست
بگونه ای مستقل در جهت تحقق خواستهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه ها وطبقات
اجتماعی پا به صحنه پیکار اجتماعی بگذارد، و هیچگاه منافع سیاسی و اجتماعی جامعه
را با حوزهِ قدرت تداخل ندهد. به مفهومی دیگر جامعه مدنی همان اهرم فشار علیه دولت
و بازار است تا مطالبات عمومی جامعه شهروندی تحقق یابند. اگرچه احزاب، دولت،
پارلمان و مطبوعات مستقل از بنیادهای اصلی دمکراسی مدرن محسوب میشوند اما روشن است
در بسیاری از موارد این بنیادها دربازستانی تمامی مطالبات جامعه ناکارآمد میباشند،
با قدرت حاکم همداستان شده و در مقابل خواستهای عمومی جامعه میایستند. ازهمین رو
است بسیاری معتقدند جامعه شهروندی میبایست برای دست یافتن به مطالبات اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی خود ابزارهای فشاری را سامان بدهند که همانا نهادهای صنفی و فرهنگی
هستند که هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی ندارند و نه با جامعه اقتصادی. بدین
خاطر یکبار دیگر یادآور میشوم وجود نهادها و تشکلهای مدنی از ضروریات بقاء و
استمرار دمکراسی مدرن میباشند و نه فقط شرط تحقق آن.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر