آلترناتیو جمهوری اسلامی یک ساختارِ سیاسی نوین است

 

آلترناتیو جمهوری اسلامی یک ساختارِ سیاسی نوین است

«آلترناتیو» جمهوری اسلامی نمیتواند یک جریان فکری سیاسی معین و یا ائتلافی از نیروی های سیاسیی باشند که بدونِ مشارکت و انتخابِ آزادِ مردم، گزینه شده باشند. آشکار است، انتخاب و معرفی آلترناتیو جمهوری اسلامی بدین شکل بغایت غیر دمُوکراتیک و آمرانه است.

آلترناتیو جمهوری اسلامی بمثابه یک حکومت دینی، حکومتی است لائیک، دمُوکراتیک و متکی بر آرای عمومی مردم و منشور جهانی حقوق بشر. یعنی حکومتی که بازتاب خواستهای عمومی جامعهء برشمرده میشود که از خلالِ یک رفراندوم آزاد و تأیید اکثریت دو پارلمان تحقق میبابد. بالطبع برای دست یافتن بدین شرایط مطلوبِ آزادِ سیاسی، میبایست یک دوران گذاری را در فواصل برگزاری یک رفراندوم عمومی و تأیید اکثریت دو پارلمان پشت سر بگذاریم. شرایط دوران گذار بستگی به آرایش نیروهای درونِ اپوزیسیون دارد که چگونه میتوانند در یک هماهنگی کاملا ً منطقی، همکاریهای سیاسی با یگدیگر را سامان بدهند. من در این رابطه هرگز بحث ائتلاف سیاسی را نمی کنم، بلکه تأکید من پیش از هر چیز هماهنگ شدن نیروهای درون اپوزیسیون با یکدیگر برای پیکاری مشترک علیه دشمن ایران و ایرانیان میباشد؛ یعنی جمهوری اسلامی.

 

۳۰ اکتبر ۲۰۲۶

Koroush_etemadi@hotmail.com

کوروش اعتمادی

 

بنظر میرسد مفهوم آلترناتیو از غامض ترین مقولات سیاسی باشد که تاکنون جامعهء سیاسی ایرانی قادر نبوده تعریفی صحیح وعلمی از آن ارائه دهد. بزعم بسیاری آلترناتیو سیاسی همان نیروهای سیاسی جانشینی هستند که غالباً در شکل احزاب ها و یا نهادهای سیاسی متشکل در اتّحادهای جبهه ای که بنا دارند پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، مُدیریت سیاسی کشور را بعهده گیرند.

در همین بین شاهد بوده ایم از سالها پیش برخی از نیروهای سیاسی ایرانی خود را نیروی آلترناتیو و جانشین جمهوری اسلامی معرفی کرده، بی آنکه نیازی دیده باشند برای این خود گزینی آمرانه بعنوانِ نیروی جانشین به آرای عمومی مردم مراجعه کنند و یا برای حقَ انتخابِ مردم در این راستا اهمیتی قائل شده باشند.

از جمله این نیروهای سیاسی خود برگزیده میشود به سراغ «سازمان مجاهدین خلق» برویم که پس از فرار رهبری این سازمان به برون مرز، ائتلاف سیاسیی از نیروهایی مخالف در خارج از کشور تحت عنوان «شورای ملی مقاومت» را سامان دادند که کماکان ولی به دشواری ادامه حیات دارد. این «شورا» تا به امروز خود را تنها آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی برشمرده و راه حلِ گذار از جمهوری اسلامی را اعطاء قدرت به این «شورا» تحت هژمونی «سازمان مجاهدین خلق» مطرح میکنند. در کناراین گزینهء سیاسی از بالا، رئیس جمهوری مادالعمری را هم انتخاب کرده اند که پیش از سه دهه است او همچنان رئیس جمهور مردم ایران قلمداد میشود بی آنکه برای کسب مشروعیت این شخصیت سیاسی به آرای عمومی مردم مراجعه شده باشد.

در آنسوی این قطب اسلامی یک نیروی سیاسی سنتی با همان خصایل سیاسی و فرهنگی «سازمانِ اسلامگرای مجاهدین» موجودیت دارد که مدعی است که قدرتمندترین آلترناتیو جانشینِ جمهوری اسلامی محسوب میشود و از سویی خود را وارث بر حقّ سلطنت شاهی در گذشته میداند. کاملاً مشهود است این نیروی سیاسی سنتی که کماکان دررویای گذشته سیر میکند، همانند «سازمان اسلامگرای مجاهدین خلق»، نیازی نمی بیند پیش از رفراندوم مورد ادعای خود، برای حقانیت خود بعنوان یک نیروی آلترناتیو، به آرای عمومی مردم مراجعه کند. سلطنت طلب ها هم همانند «مجاهدین اسلامگرا» یک گزینه رهبری از پیش برگزیده شده دارند و از آحادِ مردم و نیروهای سیاسی ایران میخواهند زیر چتر رهبری او منسجم شوند. شعار اصلی آنها هم چنین است؛ «یک رهبر، یک پرچم و یک ملّت» و گویی از هم اکنون جامعهء در بند ایران میبایست پس از فاشیسم اسلامی، «خمینیسیم»، در مقابلِ اقتدارگرای سلطنت سر تکریم فرود آورد که گذشته تاریخی مطلوبی را هم پشت سر ندارد.       

در تحلیل نهایی میبایست اذعان کرد که این دو پدیده سیاسی، مجاهدین اسلامگرای و سلطنت شاهنشاهی، چه به لحاظ ایدئولوژیکی و چه به لحاظ ساختار فکری و فرهنگی، دو جریان فکری همسانی هستند که از خصایل سیاسی مشترکی برخوردار میباشند. هر دو جریان سیاسی به لحاظ تاریخی، ایدئولوژیک و عملی بر محوریت یک رهبری فردی متکی هستند و هر دو با توّجه به کنکاش در تاریخچه سیاسی آنها، مشروعیت سیاسی خود را آسمانی میدانند و حکومتهای خود را یک ودیعه الهی از سوی خدا به مردم ارزیابی میکنند.

روشن است چنین جریانات فکری و سیاسی پیش از گزینه شان بعنوان یک نیروی آلترناتیو از خلالِ یک انتخابات کاملا آزاد و دمکراتیک، نه میتوانند مترقی باشند و نه دمکراتیک، بلکه نیروهای تمامیتخواه و اقتدارگرایی هستند که ادعای آزادیخواهی شان چیزی جز فریبکاری نیست.

 

آلترناتیو و دوران گذار

«آلترناتیو» جمهوری اسلامی نمیتواند یک جریان فکری سیاسی معین و یا ائتلافی از نیروی های سیاسیی باشند که بدونِ مشارکت و انتخابِ آزادِ مردم، گزینه شده باشند. آشکار است، انتخاب و معرفی آلترناتیو جمهوری اسلامی بدین شکل بغایت غیر دمُوکراتیک و آمرانه است.

آلترناتیو جمهوری اسلامی بمثابه یک حکومت دینی، حکومتی است لائیک، دمُوکراتیک و متکی بر آرای عمومی مردم و منشور جهانی حقوق بشر. یعنی حکومتی که بازتاب خواستهای عمومی جامعهء برشمرده میشود که از خلالِ یک رفراندوم آزاد و تأیید اکثریت دو پارلمان تحقق میبابد. بالطبع برای دست یافتن بدین شرایط مطلوبِ آزادِ سیاسی، میبایست یک دوران گذاری را در فواصل برگزاری یک رفراندوم عمومی و تأیید اکثریت دو پارلمان پشت سر بگذاریم. شرایط دوران گذار بستگی به آرایش نیروهای درونِ اپوزیسیون دارد که چگونه میتوانند در یک هماهنگی کاملا ً منطقی، همکاریهای سیاسی با یگدیگر را سامان بدهند. من در این رابطه هرگز بحث ائتلاف سیاسی را نمی کنم، بلکه تأکید من پیش از هر چیز هماهنگ شدن نیروهای درون اپوزیسیون با یکدیگر برای پیکاری مشترک علیه دشمن ایران و ایرانیان میباشد؛ یعنی جمهوری اسلامی.

تجربه پنج دهه اخیر این واقعیت را آشکار کرده است که موضوع ادغام نیروهای سیاسی ایران در یک جبهه واحد سیاسی علیه جمهوری اسلامی امری است ناممکن. شاید علّت این ناکامی مسئله فرهنگی باشد که هرگز جامعهء سیاسی ایرانی فضای باز سیاسی آزاد و دمکراتیک را در گذشته و حال تجربه نکرده و بیگانه با شکیبایی در مقابل دگراندیشی است. امّا ماجرای این تشتت در جامعهء سیاسی ایرانی چندان مهّم نیست، چرا که هرگز معتقد به یک ائتلاف سیاسی گسترده برای گذار از جمهوری اسلامی نبوده، چرا که هر ائتلاف سیاسی وسیع محتملاً دمُوکراتیک نمیباشد، چون در هر همپیمانی سیاسی عده ای خواهان اعمال هژمونی بر عده دیگر هستند. در گذر از جمهوری اسلامی میتوان یک تنه براه افتاد، امّا هماهنگ با یکدیگر.

این اپوزیسیون در هم ریخته برای در هم کوبیدن شیرازه حکومت ملایان نیازمند یک هماهنگی گسترده با یکدیگر هستند. ۴۷ سال است همهء انرژی و زمان را به سود جمهوری اسلامی سوزاندیم و تدبیری برای این اتحادِ نیافتیم. ائتلاف سیاسی وسیع ناممکن است، ولی هماهنگ کردنِ یک رزم مشترک علیه وحشی ترین حکومت تمام تاریخ ایران ممکن است.

در کُوران یک پیکار کاملاً هماهنگ یافته علیه جمهوری اسلامی، مدیریت سازمان یافته ای شکل خواهد گرفت که شرایط عبور از جمهوری اسلامی و انتخابِ آزادِ یک آلترناتیو مُدرن و دمُوکراتیک را فراهم خواهد کرد.