تحریف و تخطی از درک و شرح مقولات اجتماعی
طرح شعار «گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت مافیای اسلامی در ایران، بهعنوان یک خواست عمومیِ بسیجکننده و به بهانهٔ پرهیز از خشونت و جلوگیری از فروپاشی کشور، چیزی جز توهمپراکنی و اتلاف وقت به سود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی، در واقع نوعی چانهزنی با رژیم است؛ ترفندی که برخی افراد زیرک در پی آناند تا از این طریق مشروعیت نظام را تثبیت کنند و بر تداوم آن صحّه بگذارند.
بدیهی است در چنین شرایط اسفباری، امکان برگزاری انتخابات آزاد به سود جامعه، مطلقاً وجود ندارد. در چارچوب چنین حاکمیت غیردموکراتیک و سرکوبگری، تنها راه رهایی، بسیج و سازماندهی جنبشهای رهاییبخش خارج از حیطهٔ قدرت است؛ همانگونه که دیگر جنبشهای رهاییبخش در جهان، مسیر گذار به دموکراسی را در تقابل مستقیم با حکومتیان و در خیابانها و میدانهای شهرها هموار کردهاند.
هیچ جامعهٔ استبدادزدهای نتوانسته است بدون یک جنبش رهاییبخش سازمانیافته و هدفمند، مطالبات دموکراتیک خود را پیش ببرد و به اهدافش دست یابد.
کوروش اعتمادی
۲۶ جولای ۲۰۲۵
اصرار لجوجانه بر اجراییشدنِ طرحِ «رفراندوم و گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت خشنترین و بیرحمانهترین حکومت تاریخ معاصر، یعنی جمهوری اسلامی، از شگفتآورترین نظریههای سیاسی است؛ نظریهای که چیزی جز جعل و تحریف تاریخ و چشمپوشی از واقعیتهای اجتماعیای که تنها در شرایط خاص امکان تحقق دارند، نیست.
چرا؟
زیرا بسیاری از پژوهشگران حوزهٔ سیاست معتقدند نخستین شرط درستی هر اندیشه یا رخداد سیاسی ـ بر اساس قانونمندیهای جامعهشناسی ـ آن است که امکان تحقق واقعی و عینی آن در جامعه وجود داشته باشد؛ آنهم مطابق با پیشبینی و ادعای کسانی که آن رویداد را پیشنهاد میکنند.
شرط دوم آن است که پس از تحقق آن رویداد سیاسی، عملکرد آن باید با ماهیت نظری و تئوریکاش سازگار باشد و بتواند پاسخگوی نیازی باشد که جامعه آن را مطالبه کرده است.
پدیدهها و مقولات اجتماعی، برخلاف پدیدههای علوم تجربی که در آزمایشگاه قابل آزمون و اندازهگیریاند، تنها در عرصهٔ جامعه و تجربهٔ انسانی سنجیده میشوند. این تجربهٔ اجتماعی است که نشان میدهد یک نظریهٔ سیاسی تا چه اندازه با واقعیت سازگار است و آیا توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را دارد یا نه.
بازتاب عمومی پدیدهها و رویدادهای اجتماعی ـ بر اساس توان آنها در رفع نیازهای جامعه و میزان انطباق نظری با واقعیت بیرونی ـ دلیل درستی و علمی بودن آنها محسوب میشود. به همین دلیل است که فلاسفهٔ علوم انسانی تلاش میکنند نشان دهند که جامعهشناسی و علوم اجتماعی نیز، همانند علوم تجربی، حوزهای علمی محسوب میشوند؛ زیرا مفاهیم و پدیدههای اجتماعی، همانند پدیدههای علوم تجربی، قابل تحقق، قابل مشاهده و قابل سنجش هستند و میتوانند نیازهای مطالبهکنندگان خود را برآورده سازند.
شکی نیست که رفراندوم یک راستآزمایی اجتماعی و نوعی صفآرایی آشکار جامعه در برابر حکومت است؛ یکی از عالیترین ابزارهای سیاسی در دست جامعه، زمانی که مردم میخواهند در فضایی کاملاً دموکراتیک و به دموکراتیکترین شکل ممکن، رأی خود را دربارهٔ تغییرات بنیادی در ساختار حکومت اعلام کنند.
همچنین استدلال میشود که پیششرطهای تحقق هر رفراندومی عبارتاند از:
- آزادیهای بیقید و شرط سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور،
- امنیت کامل برای «انتخابکنندگان» و «انتخابشوندگان»،
- برابری فرصتها جهت تبلیغ، رأیدادن و رأیگرفتن.
به همین دلیل، در دموکراسیهای مدرن و پیشرفته، در هنگام تغییرات بنیادی و سرنوشتساز سیاسی، سیاستمداران فوراً به آرای مردم رجوع میکنند و از همهٔ شهروندان میخواهند که در یک همهپرسی آزاد و عمومی دربارهٔ تغییرات اساسی در ساختار حکومت، رأی خود را در صندوقها بیاندازند.
پس از آنکه رأی مردم اخذ شد، نتایج رفراندوم در پارلمان بهطور جامع بررسی میشود، و در نهایت، نتیجهٔ نهایی همان چیزی است که اکثریت مردم خواستار آن بودهاند.
پیش زمینهای برگزاری یک رفراندوم آزاد و دمُکراتیک
ضمانتها و پیششرطهای لازم برای برگزاری یک رفراندوم راستین در مسیر گذار به دموکراسی عبارتاند از: آزادی کامل احزاب و نهادهای مدنی، آزادی کامل دستگاههای ارتباط جمعی تا همه بتوانند افکار عمومی را پیرامون اهداف و آرمانهای سیاسی خود آزادانه بسیج کنند، آزادی کامل تبلیغات انتخاباتی برای تمامی احزاب و نهادهای مدنی بدون هیچگونه سانسور، ایجاد امنیت جانی و سیاسی برای «انتخابکنندگان» و «انتخابشوندگان»، و همچنین دعوت عمومی از نهادهای مدنی و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر برای نظارت و جلوگیری از هرگونه تقلب. این مجموعه اقدامات است که میتواند سلامت یک رفراندوم را تضمین کند؛ و بنابراین، خارج از چارچوبهای یادشده، سخن گفتن از رفراندوم چیزی جز وهم سیاسی نیست.
از این رو، هنگامی که دربارهٔ تحقق مقولهای به نام رفراندوم ـ بهعنوان یک کنش همگانی ـ صحبت میکنیم، باید پیش از هر چیز به پیششرطهای سیاسی و اجتماعی آن توجه کنیم؛ پیششرطهایی که باید پیشتر در جامعه نهادینه شده باشد و مردم در گذر زمان آموخته باشند که چگونه آزادانه و بدون هرگونه فشار سیاسی، برای سرنوشت خود و نسلهای آینده، از این ابزار بهدرستی استفاده کنند.
البته باید این نکته را نیز یادآوری کنم که آگاهی مردم در بهرهگیری از ابزارهای سیاسی برای بهبود شرایط زیست خویش، نیازمند زمان، دانش و آموزش کافی است تا تحقق طرح «گذار دموکراتیک به دموکراسی» ـ یعنی رفراندوم ـ بدون دغدغه و نگرانی امکانپذیر شود.
شروط گذار دمُکراتیک به دمُکراسی در شرایطِ استبدادی کنونی
استبداد دینی حاکم بر ایران، در طی ۴۷ سال حیات نکبتبار خود، هرگز فرصت گشایش سیاسی به جامعه نداده است. پدیدهٔ «دموکراسی» در حکومت اسلامی ایران، طی پنج دهه، تعریفی ویژه و وارونه داشته و دینمداران، همچون نگهبانان حلقهبهگوش قدرت، صرفاً در خدمت یک گروه تبهکار اسلامگرا بودهاند. در حاکمیت انسانکُش و ویرانگر جمهوری اسلامی، هرگز نشانی از آزادی بیان و آزادی نوشتار وجود نداشته و سرکوب نهادهای سیاسی و مدنی، رفتاری معمول و روزمرهٔ اسلامپناهان در ساختار حکومت طی این سالها بوده است.
بدیهی است در چنین شرایط اسفباری، امکان برگزاری انتخابات آزاد به سود جامعه، مطلقاً وجود ندارد. در چارچوب چنین حاکمیت غیردموکراتیک و سرکوبگری، تنها راه رهایی، بسیج و سازماندهی جنبشهای رهاییبخشِ مردمی خارج از حیطهٔ قدرت رسمی است؛ همانگونه که دیگر جنبشهای رهاییبخش در جهان، مسیر گذار به دموکراسی را در تقابل مستقیم با حکومتها و در خیابانها و میدانهای شهرها هموار کردند. هیچ جامعهٔ استبدادزدهای نتوانسته است بدون یک جنبش رهاییبخش سازمانیافته و هدفمند، مطالبات دموکراتیک خود را محقق سازد.
طرح شعار «گذار دموکراتیک به دموکراسی» تحت حاکمیت مافیای اسلامی در ایران، بهعنوان یک خواست عمومی و با بهانهٔ پرهیز از خشونت و جلوگیری از فروپاشی کشور، چیزی جز توهمپراکنی و اتلاف وقت به سود رژیم اسلامی نیست. طرح برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی، در واقع طرحی برای چانهزنی با رژیم اسلامی است؛ ترفندی که برخی افراد رند در پی آناند تا از این طریق مشروعیت رژیم را تثبیت کنند و بر تداوم آن صحه بگذارند.
