۲۶ بهمن ۱۴۰۴

آسیب شناسی یک ناکجا آباد

  آسیب شناسی یک ناکجا آباد


خانم‌ها و آقایان!

نه «جنبش سکولار دموکراسی»، نه «شورای ملی مقاومتِ» مجاهدین، و نه هیچ ائتلاف سیاسیِ چپ یا جمهوری‌خواه دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی به‌شمار نمی‌آیند. همچنین، آقای رضا پهلوی، به‌عنوان پادشاهِ احتمالی ایران، تنها رهبر بلامنازع جنبش رهایی‌بخش مردم ایران محسوب نمی‌شود.

ما هنوز در داخل کشور به شرایطی متعارف و عادی از نظر سیاسی نرسیده‌ایم تا بتوانیم به‌درستی ارزیابی کنیم کدام نیروی سیاسی از وزن بیشتری برخوردار است یا کدام نیرو در اقلیت قرار دارد. آنچه مسلم است، این است که هر نیروی سیاسی، با هر میزان پشتوانه، در ایران دموکراتیک آینده باید از حقوق برابر برای ابراز نظر و کنش سیاسی برخوردار باشد و در برابر قانون حقوقی مساوی با دیگران داشته باشد.

در هر نظام سیاسی دموکراتیک ـ چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی ـ مجمع منتخب مردم (پارلمان) بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ سیاست است. پایبندی و اصرار بر مفاهیمی همچون «رهبر واحد»، «شعار واحد» یا تأکید بر تنها یک آلترناتیو سیاسی، چیزی جز بازتولید فاشیسم نیست؛ فاشیسمی که از هم‌اکنون صدای سنگین و دلخراش گام‌های آن به گوش می‌رسد.

کوروش اعتمادی
۱۵ فوریه


****

اجازه می‌خواهم با بررسی دو تجربهٔ سیاسی پانزده سال اخیر خود در جامعهٔ سیاسی ایرانی در برون‌مرز، به یک آسیب‌شناسی دردناک بپردازم؛ آسیبی که موجب شده امروز با تردید و یأس به آیندهٔ دموکراسی در میهن عزیزمان، ایران، بنگرم. دو تجربه و دو فرهنگ سیاسی که هراسناک است همچنان در سپهر سیاسی ایران قصد حکمرانی و سلطه بر افکار عمومی داشته باشند.

گاه از سیر این همه تحولات فکری و سیاسی در جامعهٔ سیاسی ایران شگفت‌زده می‌شوم و همیشه از خود می‌پرسم چگونه ممکن است انسان‌هایی با آن همه سابقهٔ طولانی در حوزهٔ فرهنگ و سیاست، چنین به‌سهولت و ناگهان دیدگاه‌های سیاسی خود را تغییر دهند؛ دیدگاه‌هایی که روزگاری برای تثبیت آنها از هر استدلالی بهره می‌گرفتند.

اجازه دهید نخستین تجربهٔ سیاسی خود در این پانزده سال اخیر را برایتان بازگو کنم؛ تجربه‌ای که زمانی امید جبران شکست‌های سال‌های پیشین حضورم در عرصهٔ سیاست را در من زنده می‌کرد. بله، تلاش برای بنیان‌گذاری «جنبشی» که از نظر فلسفی و محتوای سیاسی نقطهٔ مقابل حکومتی بود که بنیاد و فلسفهٔ وجودی‌اش بر مجموعه‌ای از قوانین دینی استوار است.

یقیناً حدس شما درست است؛ پادزهر چنین حکومتیِ آسمانی و دینی، جنبش سکولار–دموکراتیکی بود که با نفی دخالت دین در تار و پود زندگی مردم، می‌کوشید با ایجاد زمینه‌سازی‌های اجتماعی، راه رسیدن مردم به آزادی و استقرار مفاد جهانی حقوق بشر را هموار سازد. این تلاش تحت عنوان نهادی به‌نام «جنبش سکولار دمکراسی» آغاز شد؛ نهادی که در روزها و هفته‌های نخستین، پایگاهی برای نفی بنیادیِ حکومت دینی حاکم بر کشورمان – جمهوری اسلامی – به‌شمار می‌رفت.

«جنبش سکولار دمکراسی» و مفهوم سکولاریسم 

جناب نوری‌علا!

یقیناً روزهایی را که من، شما و برخی دیگر از فعالان سیاسی در «جنبش سکولار دمکراسی» همکاری می‌کردیم، به‌خوبی به خاطر دارید. گفته می‌شد تعدادی از کنشگران فعال در این جنبش، نمایندگی برخی تشکل‌های سیاسی ایرانی را نیز برعهده داشتند. خوب به یاد می‌آورم هنگام تشکیل «جنبش سکولار دمکراسی»، نگاه و هدف اصلی جنابعالی بیش از آنکه معطوف به یک نهاد مدنی باشد، بر محور قدرت سیاسی و ایجاد اتحاد گسترده‌ای در قالب «جنبشی» بود که عنوان «سکولاریسم» را یدک می‌کشید.

به‌خاطر دارم که شما «جنبش سکولار دمکراسی» را به‌مثابه یک آلترناتیو سیاسی و جانشین جمهوری اسلامی مدنظر داشتید. این در حالی بود که من، برعکس، «جنبش سکولار دمکراسی» را صرفاً یک نهاد مدنی–اپوزیسیونی می‌دانستم؛ نهادی که می‌بایست در هر شرایط سیاسی، همچون چتری فراگیر برای همبستگی نیروهای دموکراسی‌خواه عمل کند—نه یک مدعی قدرت سیاسی.

از دید من، وظیفهٔ اصلی «جنبش سکولار دمکراسی» این بود که تا لحظهٔ فروپاشی جمهوری اسلامی یا هر استبداد دیگری، نقشی هماهنگ‌کننده برای نیروهای دموکراسی‌خواه ایفا کند. بر همین اساس تأکید می‌کردم که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، این جنبش باید سیاست و ادارهٔ کشور را به احزاب سیاسی واگذار کند و خود دوباره به حوزهٔ فعالیت‌های مدنی بازگردد و همچون اپوزیسیونی قدرتمند در برابر حکومت آینده، وظیفهٔ پاسداری از دستاوردهای دموکراسی را برعهده گیرد.

اگر بخواهم در مورد ویژگی «جنبش سکولار دمکراسی» که مدنظر شما بود منصفانه داوری کنم، در نهایت آن همان «همه با هم»ی بود که جریان‌های اسلام‌گرا در دههٔ پنجاه در ایران مطرح می‌کردند. به‌زبان دیگر، جنبشی با گرایش تمامیت‌خواهانه که نگاه آن اساساً معطوف به قدرت بود؛ با این تفاوت که آنان اسلام‌گرا و دین‌مدار بودند و «جنبش سکولار دمکراسی» سکولار و خواستار جدایی دین از حکومت.

اگرچه می‌دانیم اکنون بسیاری از روحانیان شناخته‌شدهٔ حوزه‌های علمیه، خود یک پا «سکولار» شده‌اند. علت این امر آن است که دریافته‌اند الیگارشی فاسد روحانیت حاکم در جمهوری اسلامی همچون یک مافیای سیاسی عمل می‌کند و این ساختار فاسد، اساساً دکان نان‌دهی آنان را بسته و موقعیتشان را تضعیف کرده است.

از این رو، این روزها صرف سکولار بودن نه یک باور مترقی تلقی می‌شود و نه راه‌حلی برای رهایی از تیغ دستگاه سرکوب و خشونت نظام دینی. ایرانِ آینده، اگر قرار است به آزادی و پیشرفت دست یابد، باید به‌دنبال تدبیری فراتر از سکولاریسم باشد؛ تدبیری که حدود و ثغور نقش نهاد دین و منادیان آن را در سیاست و اجتماع به‌روشنی تعیین کند—یعنی لائیسیته—تا فاجعهٔ سال ۱۳۵۷ بار دیگر بر سر این مردم تکرار نشود.     

جناب نوری علاء!

خاطرم هست که در همان زمان، درکی که من از سکولاریسم داشتم با درکی که شما از این مقوله ارائه می‌دادید بسیار متفاوت بود. شما در تعریف خود از سکولاریسم، بر جدایی مذهب از حکومت تأکید می‌کردید، نه جدایی دین از حکومت.

خوب به یاد دارم در دوره‌ای که من و شما بر سر همین تعریف از سکولاریسم اختلاف داشتیم، مرا به «ضد دین بودن» متهم می‌کردید و برای توجیه تعریف خود از سکولاریسم ـ که آن را «سکولاریسمِ نو» می‌نامیدید ـ استدلال می‌کردید که امروز با پدیده‌ای جدید از «دین» روبه‌رو هستیم؛ پدیده‌ای نوظهور که مُنادِیان امروزی دین ارائه می‌دهند، و ما نمی‌دانیم واقعیت‌های دین در گذشته چه قرابت یا تفاوتی با ویژگی‌های اسلام امروز داشته است. یکی دیگر از استدلال‌های شما این بود که برداشت‌های ذهنی مردم از دین، ممکن است با عملکرد اسلام رایج متفاوت باشد و نباید این باورهای ذهنی را زیر سؤال برد یا با آنها به ستیز برخاست.

از سوی دیگر، من هم دلیل شما را برای این نگاه به سکولاریسم می‌فهمیدم؛ زیرا همانند دوران «جنبش سبز»، نمی‌خواستید درِ ورودی «جنبش سکولار دمکراسی» به روی برخی اسلام‌گرایان معتدل بسته شود. همچنین به‌خوبی به یاد دارم که در آخرین کنفرانس «جنبش سکولار دمکراسی» در شهر بوخوم آلمان، پس از پایان سخنرانی من، آقایی که اکنون نام او و فرقهٔ درویشی‌اش را به خاطر ندارم، سخنرانی خود را آغاز کرد. از ترتیب سخنرانان تعجب نکردم؛ زیرا به‌خوبی می‌دانستید باور من نسبت به دین و جایگاه آن در یک نظام سیاسی دموکراتیک و لائیک چیست، و تصور می‌کردید سخنران وابسته به آن فرقهٔ درویشی با ارائهٔ تصویری ملایم و غیرخشن از اسلام می‌تواند گفته‌های مرا دربارهٔ مفهوم سکولاریسم خنثی کند.

اهداف سیاسی «جنبش سُکولار دمکراسی»

جناب نوری علاء!

اختلاف دیگری که در آن دوران مطرح بود، تفاوت دیدگاه‌های من و شما دربارهٔ محتوا و اهداف سیاسی «جنبش سکولار دمکراسی» بود. این اختلاف چنان گسترش یافت که در نهایت شما خواستار برگزاری جلسه‌ای اضطراری از هیئت دبیران «جنبش سکولار دمکراسی» شدید تا موضوع اخراج من از جنبش را بررسی کنید. در واقع، از نگاه شما حق داشتید؛ زیرا با تعریفی که من از اهداف سیاسی جنبش ارائه می‌دادم، ادامهٔ همکاری‌ با من برای شما امکان‌پذیر نبود. همین اختلاف بود که بعدها به نوعی تلنگری برای شما شد تا در پی تأسیس «حزب سکولار دمکرات» برآیید.

کاملاً روشن بود زمانی که متوجه شدید «جنبش سکولار دمکراسی» به دلیل ترکیب ناهمگون نیروهایش قادر به کسب قدرت و ادارهٔ کشور نخواهد بود، به این فکر افتادید که تشکیلاتی تازه ایجاد کنید که بتواند وارد عرصهٔ سیاست رسمی شود و قدرت دولتی را به دست گیرد. تصور می‌کنم اندیشهٔ تشکیل «حزب سکولار دمکرات» زمانی به ذهن شما خطور کرد که متوجه شدید نگاه من نسبت به ماهیت و اهداف جنبش چندان هم دور از واقعیت نیست.

آخر چگونه ممکن است یک «جنبش سیاسی» با چنین ترکیب ناهمگونی، در هنگام دستیابی به قدرت و تصدی دولت، بتواند با آرامش و بدون تنش و درگیری، یک دولت و یک کشور را اداره کند؟ به همین دلیل، پس از بحث‌هایی چند و اخراج من از «جنبش سکولار دمکراسی»، شما تصمیم گرفتید از دل همان جنبش، یک حزب سیاسی نیز تأسیس کنید.

این «حزب»، با شمار اندکی از افرادی که در جنبش باقی مانده بودند، و به‌صورت موازی با «جنبش سکولار دمکراسی»، شکل گرفت. حزبی که اگر همهٔ اعضای دفتر سیاسی، هیئت تحریریه و اعضای آن را کنار هم می‌گذاشتیم، از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی‌رفت. در واقع، رهبران و مسئولان «حزب سکولار دمکرات» همان افرادی بودند که در «جنبش سکولار دمکراسی» نیز همگی صاحب منصب بودند.

از این هم که بگذریم، بعدها ناگهان از دل همین تعداد اندکِ تشکیل‌دهندهٔ «حزب سکولار دمکرات» و «جنبش سکولار دمکراسی»، مجلس تازه‌ای بنیان گذاشتید تحت عنوان «مهستان جنبش سکولار دمکراسی». به‌عبارت دیگر، شما با جمعی اندک، یک «جنبش سراسری»، یک «دولت در تبعید» و یک «مجلس آینده» را به‌طور همزمان تأسیس کردید؛ یعنی با یک تیر سه نشان زدید.

حال نمی‌دانم چرا هنوز جامعهٔ سیاسی ایران در تبعید در پی ایجاد «یک آلترناتیو سکولار» برای جانشینی جمهوری اسلامی است! همه‌چیز که از پیش فراهم شده است:
«جنبش فراگیر سکولار دمکرات»، دولت در تبعید و مجلس قانون‌گذار».

جناب نوری علاء!

همیشه برای شما عناوین سیاسی مهم بوده است، نه محتوا و کیفیت کار. همین که بر روی صفحهٔ کاغذ، عناوین پرطمطراق نوشته شود برایتان کافی است؛ گویا کیفیت و کمیت کار چندان اهمیتی ندارد.

من در مقالات متعددی دیدگاه خود را دربارهٔ ویژگی‌ها و اهداف «جنبش سکولار دمکراسی» توضیح داده‌ام و همواره تأکید کرده‌ام که «جنبش سکولار دمکراسی» با توجه به محتوا و ترکیب ناهمگون خود ـ که از نحله‌های گوناگون سیاسی ایرانی تشکیل شده است ـ هرگز نمی‌تواند همچون یک تشکل سیاسی حزبی عمل کند و قدرت سیاسی را به‌دست گیرد.

استدلال کرده‌ام که «جنبش سکولار دمکراسی» به‌دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و ترکیب ناهمگونش اساساً قادر نیست قدرت سیاسی را در اختیار بگیرد و به یک بدیل سیاسی واقعی برای جانشینی حاکمیت کنونی تبدیل شود. زیرا این تشکل مرکب از گروه‌بندی‌های مختلفی است که هر یک، در شرایط متعارف سیاسی، تنها می‌توانند رقبای سیاسی یکدیگر باشند، نه همکارانی برای تشکیل یک دولت مشترک و پایدار.

و تأکید داشتم که «جنبش سکولار دمکراسی» می‌تواند صرفاً یک چتر فراگیر اپوزیسیون ایران باشد؛ چتری که همهٔ نحله‌های سیاسی را، با حفظ استقلال سیاسی هر یک، تنها برای گذر از جمهوری اسلامی و سرنگونی آن هماهنگ کند، و نه برای تصاحب قدرت سیاسی. همچنین اشاره می‌کردم که «جنبش سکولار دمکراسی» پس از سقوط جمهوری اسلامی باید همچنان به‌عنوان یک نهاد اپوزیسیونیِ دموکراتیک و لائیک، خارج از حیطهٔ قدرت، فعالیت کند؛ نهادی که وظیفه‌اش پاسداری و محافظت از دستاوردهای دموکراسی در جامعه باشد.

در ادامه تأکید داشتم که قدرت سیاسی و ادارهٔ دولت متعلق به احزاب سیاسی است؛ احزابی که پس از سقوط رژیم اسلامی می‌توانند در رقابتی متمدنانه و با کسب آرای اکثریت مردم، قدرت دولتی را در اختیار بگیرند. در برخی نوشته‌هایم توضیح داده بودم که برای من، «جنبش سکولار دمکراسی» یک نهاد مدنی و اپوزیسیونی مادام‌العمر است؛ نهادی که در مقطع کنونی تنها یک وظیفهٔ سیاسی دارد: اینکه چون چتری فراگیر، مبارزات و تلاش‌های همهٔ نیروهای مترقی علیه جمهوری اسلامی را هماهنگ کند تا این حکومت سرنگون شود.

پس از سقوط رژیم اسلامی، پهنهٔ سیاسی باید به احزاب سیاسی واگذار شود تا آنها در رقابتی آزادانه مسئولیت ادارهٔ دولت را برعهده گیرند. در همان زمان نیز تأکید می‌کردم که «جنبش سکولار دمکراسی» باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و فعالیت‌های مدنی و سیاسی‌اش را برای توسعه و پاسداری از دموکراسی از سر گیرد.

این مباحث در آن دوران برای شما و برخی دوستان در هیئت دبیران «جنبش سکولار دمکراسی» قابل درک نبود و سرانجام موجب اخراج من از جنبش شد؛ جنبشی که خود یکی از نخستین اعضای هیئت مؤسس آن بودم.

«نوفدی»: اتحّادیه ملی برای دمکراسی در ایران

جناب نوری علاء!

من معتقدم که شما امروز نیز در درک خود از برخی مقولات سیاسی دچار مجموعه‌ای از اشتباهات مفهومی و تئوریک هستید. یکی از این اشتباهات، برداشت شما از نظام پادشاهی و حدود وظایف سیاسیِ آقای رضا پهلوی، به‌عنوان وارث تاج‌وتخت خاندان پهلوی، است. متأسفانه باید اعتراف کنم که این فقط شما نیستید که از نقش و وظایف پادشاه در یک نظام پادشاهی پارلمانی درکی غیرعلمی و غیردموکراتیک ارائه می‌دهید؛ بلکه بخش بزرگی از کنشگران سیاسیِ هوادار آقای پهلوی نیز، با چشم‌پوشی از تجربیات جهانی و بی‌توجهی به دستاوردهای نظری علوم سیاسی، بر آن‌اند که در آینده بار دیگر پادشاهی مقتدر و غیرپاسخ‌گو در برابر نهادهای انتخابی برقرار شود.

جناب نوری علاء!

من پیش از پیوستن به «جنبش سکولار دمکراسی»، یکی از چند بنیان‌گذار «اتحادیهٔ ملی برای دموکراسی در ایران» بودم؛ نهادی که امروز با نام «نوفدی» تحت ریاست آقای رضا پهلوی اداره می‌شود. امّا «نوفدی» امروز، از نظر سیاسی، تفاوت بسیاری با «نوفدیِ» آن زمان دارد. «نوفدیِ» کنونی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی، از جمله برگزاری جشن‌ها و برنامه‌ها با حضور خانوادهٔ پهلوی را در دستور کار دارد؛ حال آنکه در دوران همکاری من، فعالیت‌ها کاملاً سیاسی بود و با هدف ایجاد یک پل ارتباطی و زمینهٔ همکاری سیاسی بین جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی پارلمانی دنبال می‌شد.

آنچه ما در آن دوران دربارهٔ محتوای نظام پادشاهی و مسئولیت‌های پادشاه در «نوفدیِ» نخستین مطرح می‌کردیم، پادشاهی‌ای بود که باید در تمام دوران‌ها نقشی صرفاً نمادین و فاقد هرگونه اختیار سیاسی داشته باشد. پادشاه، از دید ما، تنها نماد وحدت ملی به‌شمار می‌آمد؛ فردی که وظیفهٔ اصلی‌اش تلاش برای ایجاد همبستگی ملی در میان آحاد جامعه و همهٔ نیروهای درون اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و لائیک بود، و نه چیزی فراتر از آن.

ما پذیرفته بودیم که در نظام پادشاهی پارلمانی، پادشاه رئیس کشور است، نه رئیس دولت؛ مقامی کاملاً تشریفاتی که نه حقِ تصمیم‌گیری سیاسی دارد و نه حتی حقِ ابراز نظر سیاسی. بر این باور بودیم که مهم‌ترین رکن در چنین نظامی، پارلمان منتخب مردم است که از طریق انتخابات کاملاً دموکراتیک برگزیده می‌شود و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دربارهٔ همهٔ قوانین و سیاست‌های دولت و کشور است.

در چنین نظامی، تمامی ارکان قدرت و همهٔ نهادهای سیاسی تابع پارلمان هستند و هیچ شخص یا نهادی ـ جز پارلمان ـ حق تصمیم‌گیری یا قانون‌گذاری برای کشور را ندارد.

و معتقد بودیم شاه، به‌عنوان یک نماد ملی، در هر شرایطی باید چنین نقش بی‌طرفانه‌ای در سیاست داشته باشد؛ چه امروز که خارج از حیطهٔ قدرت و در نقش یک اپوزیسیون فعالیت می‌کند، و چه فردا که در یک رفراندوم دموکراتیک، اگر اکثریت مردم او را به‌عنوان پادشاه ایران برگزینند. او در هر شرایطی باید چون یک نماد بی‌طرف ملّی عمل کند و از هرگونه دخالت‌گری در سیاست پرهیز ورزد.

جناب نوری‌علا!

حال ببینید چگونه «جنبش سکولار دمکراسی» و «نوفدی» در مقطع کنونی، در اوج مبارزات رهایی‌بخش مردم ایران، به یک نقطهٔ مشترک تاریخی رسیده‌اند. هر دو جریان سیاسی خواهان یک «اتحاد همگانی» تحت شعارهای واحد و با یک رهبری واحد هستند. هر دو جریان سیاسی تاب تحمل کوچک‌ترین انتقاد سازنده را نداشتند و ندارند؛ نگاهشان صرفاً معطوف به قدرت است. کوچک‌ترین نقدی را با توهین، اتهام‌زنی، تخطئه و برچسب «ندای دشمن» پاسخ می‌دهند. این همان تکرار تراژدی آشنا است؛ همان الگویی که در جمهوری اسلامی تا امروز صدها هزار قربانی بر سنگ‌فرش خیابان‌ها و در سیاهچال‌ها برجای گذاشته است.

جناب نوری‌علا!

نه «جنبش سکولار دمکراسی»، نه «شورای ملی مقاومت» مجاهدین، و نه هیچ ائتلاف چپ و جمهوری‌خواه دیگری، تنها آلترناتیوهای جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شوند. همچنین آقای رضا پهلوی، به‌عنوان پادشاهِ احتمالی آینده، تنها رهبر بلامنازع جنبش رهایی‌بخش مردم ایران نیست.

ما هنوز در داخل کشور به یک شرایط متعارف سیاسی نرسیده‌ایم تا بتوانیم به‌درستی ارزیابی کنیم کدام نیروی سیاسی از وزن بیشتر یا کمتر برخوردار است. آنچه مسلم است، این است که هر نیروی سیاسی با هر میزان پشتوانه، باید در ایران دموکراتیک آینده برای بیان نظر و کنش سیاسی در برابر قانون، از حقوقی کاملاً برابر برخوردار باشد.

در هر نظام سیاسی دموکراتیک ـ چه جمهوری و چه پادشاهی پارلمانی ـ پارلمان منتخب مردم بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی است. پافشاری بر مفاهیمی چون «رهبر واحد»، «شعار واحد» یا تأکید بر «یک آلترناتیو سیاسی»، چیزی جز فاشیسم نیست؛ فاشیسمی که صدای پای دلخراش آن از همین اکنون به گوش می‌رسد.